http://www.ahewar.org/ - الحوار المتمدن


تقرير التحول الديمقراطي في العراق عام 2011

حسن الشامي

2012 / 5 / 8

معلومات عامة عن الدولة :

العاصمة (وأكبر مدينة) بغداد
اللغة الرسمية العربية والكردية‌
تسمية المواطنين عراقيون
نظام الحكم جمهورية برلمانية فيدرالية
رئيس الجمهورية جلال طالباني
رئيس الوزراء نوري المالكي
رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي
السلطة التشريعية مجلس النواب
الاستقلال عن الامبراطورية العثمانية 1 أكتوبر 1919
إعلان المملكة العراقية 23 أغسطس 1921
الاستقلال عن المملكة المتحدة3 أكتوبر 1932
اعلان الجمهورية14 يوليو 1958
المساحة 438,317 كم2 (58) ـ 169,234 ميل مربع
عدد السكان (تقدير 2011) 32,665,000 (39)
العملة دينار عراقي (IQD)

جمهورية العراق (بالكردية كۆماری عێراق) :
إحدى دول غرب القارة الآسيوية المطلة على الخليج العربي. يحدها من الجنوب الكويت والمملكة العربية السعودية، ومن الشمال تركيا، ومن الغرب سوريا والأردن، ومن الشرق إيران. وهي عضو في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).

ومعظم المنطقة التي تسمى بالعراق حاليًا كانت تسمى ببلاد ما بين النهرين وكانت تشمل الأرض الواقعة بين نهري دجلة والفرات بما في ضمنها أراضي تقع الآن في سوريا وتركيا ووجدت آثار سومرية في الكويت والبحرين والأحواز وأيضاً لها اتصال بالحضارات الأخرى القديمة في مصر والهند.

أصل التسمية :
سميت المنطقة التي تشكل معظم أنحاء العراق وصولا إلى منابع دجلة والفرات خلال عصور ما قبل الميلاد ب-"بيت نهرين" باللغة الأكادية بمعنى "أرض الأنهار" ومنها اشتقت التسمية الإغريقية: "Μεσοποταμία" والتي تعني "ما بين الأنهار".. كما عرفت المنطقة خلال فترة القرون الوسطى بتسمية "عراق العرب" وذلك تفريقا لمنطقة عراق العجم والتي تقع غرب إيران حاليا.. وشملت هذه التسمية الأخيرة وادي دجلة والفرات جنوبي تلال حمرين ولم تشمل شمال العراق ومنطقة الجزيرة الفراتية. أما تسمية العراق فتعود إلى حوالي القرن السادس الميلادي، ويعتقد أن أصل التسمية تعود إلى تعريب لمدينة أوروك (الوركاء) السومرية. بينما يعتقد باحثون آخرون التسمية مشتقة من الفارسية الوسطى عيراق والتي تعني "الأراضي المنخفضة".

29 يونيو 2009 :
انسحبت القوات الأمريكية رسمياً من شوارع بغداد، وفقا لاتفاق أمني وقعه الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش مع العراق والمعروف باسم اتفاقية وضع القوات. وذكر ان الاتفاق ينص على انسحاب القوات الأمريكية من المدن العراقية من 30 يونيو 2009 وحتى31 ديسمبر 2011.. ومع ذلك فالجريمة والعنف يتضاعفان.. وبدأت الولايات المتحدة الانسحاب من المدن لتحل محلها قوات الامن العراقية لكبح التدفق المفاجئ للجريمة، وزيادة عدد عمليات الخطف والسرقات والاعتداءات بالقنابل، وإطلاق النار بشكل كبير.. مما دعا وزير الدفاع روبرت جيتس ليعلن ان القوات الأمريكية ستواصل العمل مع القوات العراقية بعد الانسحاب

وعلى الرغم من زيادة أولية في أعمال العنف، في 30 نوفمبر 2009، فقد ذكر مسؤولون بوزارة الداخلية العراقية أن عدد القتلى المدنيين في العراق انخفض إلى أدنى مستوى له، منذ الغزو عام 2003

31 أغسطس 2010 :
انهت القوات الأمريكية مهامها القتالية في العراق. وأعلنت انتهاء الحرب رسمياً في 15 ديسمبر 2011.
وفي صباح يوم 18 ديسمبر 2011 خرجت القوات الأمريكية عبر الحدود إلى الكويت.

أحداث العراق في عام 2012 :
توترات كبيرة ما زالت قائمة بين مختلف الفصائل السياسية والطائفية في العراق. حكومة الأغلبية الشيعية المعترف بها عصائب أهل الحق، وهي ميليشيا تدعمها إيران، كحزب سياسي شرعي، والنفوذ الإيراني يتزايد في طرق أخرى، في كانون الثاني عام 2012، وقائد قوة القدس الإيرانية صرح بأن العراق (وكذلك جنوب لبنان) كانت تحت السيطرة الإيرانية.

قاطعت الحركة الوطنية العراقية، التي تمثل الغالبية العظمى من السنة، البرلمان لعدة أسابيع في أواخر عام 2011 وأوائل عام 2012، بدعوى أن الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة تسعى لتهميش السنة.

في يناير 2012 :
هرب نائب الرئيس طارق الهاشمي وهو سني، إلى المنطقة الكردية المتمتعة بحكم شبه ذاتي بعد أن اتهمته الحكومة بإدارة فرق الموت الطائفية.

في فبراير 2012 :
توصلت لجنة من القضاة العراقيين إلى أن "فرق الموت بقيادة الهاشمي نفذت 150 اعتداء على مدى ست سنوات ضد الحجاج وضباط الأمن والخصوم السياسيين"، وأن هذه القوات ما زالت نشطة.

النظام السياسي :
كان العراق تحت حكم حزب البعث العربي الاشتراكي 1968- 2003. وفي عام 1979 : صعد صدام حسين إلى منصب الرئيس وبقي رئيساً حتى عام 2003 بعد الأطاحة به نتيجة الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.

15 أكتوبر 2005 :
شارك أكثر من 63٪ من العراقيين في الاستفتاء على الدستور الجديد.. وفي 25 أكتوبر 2005 تمت الموافقة وأقر الدستور بأغلبية 78٪. والدستور الجديد قد حظى بتأييد ساحق بين الشيعة والاكراد، ولكن رفضته أغلبية ساحقة من العرب السنة. حيث رفضته ثلاثة محافظات ذات أغلبية عربية سنية هي (صلاح الدين 82٪ ، ونينوى 55٪ ، والأنبار 97٪). وفقا لأحكام الدستور، أجريت في البلاد انتخابات برلمانية جديدة على الصعيد الوطني في 15 ديسمبر 2005 لانتخاب حكومة جديدة. وصوتت الغالبية الساحقة من المجموعات العرقية والدينية الرئيسية الثلاث في العراق على أسس عرقية، وتحول هذا التصويت إلى تعداد عرقي من أكثر من انتخابات تنافسية، ومهد الطريق لتقسيم البلاد على أسس عرقية.

الأقليات في العراق :
في العراق مزيج من الأقليات العرقية كالأكراد والآشوريين والمندائيين والتركمان العراقيين والشبك والغجر. وهذه المجموعات لم تتمتع بوضع متساوٍ مع السكان الأغلبية العربية على مر التاريخ في العراق. ومنذ إنشاء "مناطق حظر الطيران" في أعقاب حرب الخليج في 1990-1991، فقد تغير الوضع للأكراد لأنها وضعت إقليم يتمتع بالاستقلال الذاتي. وكان هذا مصدرا للتوتر خاصة مع تركيا.

الحكومة العراقية :
يعرف الدستور الحالي العراق على أن جمهورية العراق دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ وأن الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ اساس للتشريع[152]. وتتألف الحكومة الاتحادية من السلطتين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، فضلا عن العديد من اللجان المستقلة.

التقسيمات الإدارية :
يتكون العراق من 15 محافظة (الكردية: پاریزگه Pârizgah) وإقليم واحد هو إقليم كردستان العراق. وتقسم المحافظات إلى أقضية. كردستان العراق (يشمل محافظات أربيل، دهوك، السليمانية) هي المنطقة الوحيدة المحددة قانونا داخل العراق ولها حكومتها الخاصة وقواتها الخاصة الرسمية.

والمدن الكبرى (محافظة بغداد ومحافظة ديالى ومحافظة الأنبار ومحافظة كركوك ومحافظة صلاح الدين ومحافظة نينوى ومحافظة السليمانية ومحافظة أربيل ومحافظة دهوك ومحافظة واسط ومحافظة بابل ومحافظة كربلاء ومحافظة النجف ومحافظة ميسان ومحافظة ذي قار ومحافظة القادسية ومحافظة المثنى ومحافظة البصرة).

حقوق الإنسان في العراق :
وكانت حقوق الإنسان في مرحلة ما بعد غزو العراق في موضوع القلق والخلافات منذ الغزو عام 2003. وقد تم التعبير عن مخاوف بشأن السلوك من قبل المتمردين وقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة والحكومة العراقية. الولايات المتحدة تحقق في مزاعم عدة انتهاكات للمعايير الدولية والداخلية لقواعد السلوك في حوادث متفرقة من قبل القوات الخاصة والمقاولين. في المملكة المتحدة كما تجري تحقيقات في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان من قبل قواتها. محاكم جرائم الحرب والملاحقة الجنائية للجرائم عديدة من قبل المسلحين هم على الأرجح سنوات بعيدا. في أواخر شباط 2009، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرا عن حالة حقوق الإنسان، إذا نظرنا إلى الوراء في السنة الماضية (2008).

اللغات واللهجات في العراق :
العربية هي لغة الأغلبية، ويتحدث الكردية حوالي 20٪، جنوب الأذرية (تسمى "التركمان" محليا) ويتحدث بها بنسبة 5٪ - 10٪ من الناس.. والتركمان العرقية والآشورية الجدد ويتحدث الآرامية بنسبة 3٪ - 5٪ من الناس، والعرقية أساسا المسيحيين الآشوريين. ويتحدث المندائية (وغيرها من الأصناف النيو الآرامية)، Shabaki، الأرمن، والغجر، والفارسية من قبل عدد قليل من بين 25،000 و100،000 لكل منهما. قد يكون هناك بعض الشيشان وجورجيا، والناطقين باللغات القوقازية الأخرى أيضا. قبل الغزو في عام 2003، وكانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة. منذ دستور جديد للعراق وافق في يونيو 2004، باللغتين العربية والكردية لغتان رسميتان.. في حين يتم الاعتراف في الدستور بالآشورية النيوالآرامية وجنوب الأذرية (المشار إليها باسم "السريانية" على التوالي و"التركمان") وهي لغات إقليمية.. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لأي منطقة أو محافظة أخرى تعلن اللغات الرسمية إذا وافقت غالبية السكان في استفتاء عام..

الديانات في العراق في الدستور:
العراق ذي غالبية مسلمة حوالي 97% من السكان (شيعة 60% - 65%، سنة 32% - 37%).. ويشكل المسيحيون والصابئة واليزيديين حوالي 3% مع وجود طفيف لمعتنقي الديانة البهائية, يذكر أن اليهود في العراق كانوا يشكلون ما يزيد على 4% من السكان بعد الحرب العالمية الثانية لكن أحداث الفرهود والهجرة القسرية التي تعرضوا لها من قبل النظام الملكي قلصت أعدادهم إلى ما يقارب ال 10000 نسمة، وحالياً لا يوجد سوى أعداد قليلة منهم بعضهم قد غير ديانته في بطاقته الشخصية إلى ديانة أخرى تجنباً للمشاكل.

الصحافة والإعلام :
بعد انتهاء سيطرة الدولة الكاملة في عام 2003، وقعت فترة من النمو الكبير في وسائل البث الإعلامي في العراق. على الفور، وكان الحظر المفروض على الصحون اللاقطة لم يعد في المكان، وبحلول منتصف عام 2003، وفقا لتقرير بي بي سي، كان هناك 20 محطة إذاعية، 15-17 محطات التلفزيون العراقية المملوكة لل، و200 الصحف العراقية التي تملكها وتشغلها. بشكل كبير، ظهرت العديد من هذه الصحف في أعداد غير متناسبة مع عدد السكان من مواقعها. على سبيل المثال، في النجف، التي يبلغ عدد سكانها 300000، ويجري نشر أكثر من 30 الصحف وتوزيعها.

وضعت اتفاقية السلام الشامل عددا من القواعد والأنظمة الأساسية في يونيو ويوليو عام 2003 لتوفير سيطرة محدودة التنظيمية للمذيعين. على سبيل المثال، كان ممنوعا بث التحريض على أعمال الشغب. وكان الهدف اتفاق السلام الشامل العام لإصدار تراخيص كثيرة لتوفير عدد كبير من الأصوات المختلفة، والمعلومات، والموسيقى، والأخبار إلى satsify رغبات وأذواق المواطنين العراقيين. اتفاق السلام الشامل كما اعترف أن البث كان مزيجا من الأعمال التجارية، ويمكن الإعلان، والصحافة، والهندسة، والترفيه و، وصناعة بث قوية ومزدهرة توفر عدد كبير من الوظائف المهنية الممتازة ومرغوب فيه للغاية من شأنها أن تخفض unemplyment الوطنية. اتفاق السلام الشامل كما اعترف بأن البث التجارية يمكن أن يوفر فرص بناء الثروة على المذيعين ناجحة.

وفي 20 نوفمبر 2004، وافق نادي باريس للدول الدائنة على شطب 80٪ (33 مليار دولار) من الديون 42 مليار دولار للعراق لأعضاء نادي. وكانت ديون العراق الخارجية الإجمالية نحو 120 مليار دولار في وقت الغزو عام 2003، ونمت آخر 5 مليارات دولار بحلول عام 2004. وسيتم تنفيذ تخفيف عبء الديون على ثلاث مراحل.

العملة الرسمية (دينار عراقي) :
وهو العملة الرسمية في العراق ويصدر من قبل البنك المركزي العراقي.. ونقسم الدينار إلى 1,000 فلس إلا أن معدلات التضخم العالية في أواخر القرن العشرين تسببت في هجر مسكوكات المعدنية التي كانت تسك بالفلس حيث أصبحت خارج التدوال.

الدينار العراقي الجديد :
عقب غزو قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية واحتلال العراق في عام 2003 قامت سلطة الائتلاف المؤقتة باصدار دينار عراقي جديد من 15 أكتوبر 2003 إلى 15 يناير 2004 حيث كانت العملة الجديدة تطبع في مطابع ديلارو في بريطانيا وكانت طباعتها ذو مواصفات جيدة يصعب تزويرها وتم استعمالها في جميع ارجاء العراق بما فيها إقليم كردستان في شمال العراق وتمت عملية تبديل العملة حيث استبدل كل دينار مطبوع في العراق أو الصين بدينار عراقي جديد اما الدينار العراقي المطبوع في سويسرا فتم تبديله ب 150 دينارا حديثا.

التعليم في العراق :
وزارة التربية العراقية هي المسؤلة عن عملية التعليم في العراق. وحسب تقرير اليونسكو، فإن العراق في فترة ماقبل حرب الخليج الثانية عام 1991 كان يمتلك نظاما تعليميا يعتبر من أفضل أنظمة التعليم في المنطقة.

وتأثرت جهود الحكومة للقضاء على الأمية، كثيرا بسبب ما تعرض له العراق من حروب وحصار وإنعدام في الأمن، ووصلت نسبة الأمية حاليا إلى مستويات غير مسبوقة، وتحاول الحكومة العراقية الحالية تدارك هذه الأزمة، بعد أن خصصت 10% من الميزانية للتعليم.

المرحلة الابتدائية :
تتكون من ستة صفوف من الصف الأول حتى الصف السادس وتستمر 6 سنين يتم تسجيل الطفل بعمر 6 سنوات الزاميا. والدرجات من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الرابع الابتدائي لاتزيد عن 10 اي أعلى درجة هي 10 يبدا الطالب يدرس نفس المواد من صف أول حتى الرابع وهي المواد الأساسية (التربية الإسلامية، واللغة العربية، والعلوم.، والرياضيات) والمواد الثانوية (التربية الفنية، والأناشيد والموسيقى، والتربية الرياضية والتربية الوطنية)، وتجرى امتحانات شهرية لكل المواد وعلى كل مادة 10 درجات اي مجموعها 80 درجة وفي نهاية كل شهر توزع على الطلاب النتائج على شكل بطاقات تظهر بها درجة الطالب على كل مادة. وفي شهر يناير تتم امتحانات نصف السنة وبعدها اجازة اسبوعان ويبدا بعد نهاية الاجازة الفصل الثاني مع امتحانات شهرية، وفي شهر مايو تتم امتحانات نهاية السنة وتكون امتحانات نهاية ونصف السنة للصفوف من الأول حتى الثالث امتحانات شفوية وبعدها اجازة حوالي 3 أشهر حتى شهر سبتمبر. اما الصف الرابع فيعتبر انتقالي حيث تزداد المواد إلى 10 مواد تضاف لها مادتان هما التربية الزراعية والتربية الوطنية وبهذا يكون مجموع الدرجات 100 درجة لكن الفرق هو امتحانات نصف السنة واخر السنة تكون تحريرية لمادتين اللغة العربية والرياضيات والباقي شفهي. واما في الصف الخامس فيختلف الوضع كثيرا حيث تزداد المواد إلى 13 مادة حيث تضاف كل من الجغرافيا والتاريخ واللغة الإنجليزية وتكون الدرجة على المادة الواحدة 100 حيث المجموع 1300 وتكون جميع الامتحانات تحريرية. واما الصف السادس فهو لايختلف عن الذي قبله لكن بفارق ان السادس امتحانات نهاية السنة تكون وزارية وعلى الطالب ان يحقق معدل جيد لتمكنه من دخول المرحلة ما بعد الابتدائية.

المرحلة المتوسطة :
هي بعد المرحلة الابتدائية وتتكون من 3 سنين (الأول متوسط..الثاني متوسط..الثالث متوسط) وتنقسم إلى 3 فصول كل شهرين فصل ما يمز هذه المرحلة وجود قرار الاعفاء للصفين الأول والثاني حيث يستطيع الطالب ان لا يمتحن المادة التي اخذ بها فوق 90 في كل من الفصل الأول ونصف السنة، في الصف الأول تزداد المواد حيث تنقسم مادة العلوم إلى ثلاث (كيمياء وفيزياء واحياء) وعلى كل مادة 100 درجة حيث يكون المجموع 1500 درجة، اما في الصف الثالث فقرار الاعفاء لا يشمل طلابه وذلك لكونه مرحلة منتهية وامتحان وزاري على الطالب ان ياخذ معدل جيد ليتمكن من الاستمرار والدخول للمرحلة الاعدادية وتكون واتى قرار اعفاء جديد وهو ان يكون للطالب معدل 85 درجه وان تكون اقل درجه له في الشهاده 75.

المرحلة الإعدادية :
تبدا من الصف الرابع الإعدادي وتتكون من 3 مراحل (رابع، خامس، سادس إعدادي)، في الصف الرابع يختار الطالب إما الدراسة العلمية أو الأدبية وتزداد المواد الدراسية فيه حيث تتوسع العلوم والرياضيات واللغة الإنكليزية. تليها الصف الخامس فتكون مكملة للمشوار الذي ابتدأ به، وتليها الصف السادس حيث يعتبر أهم مرحلة في التعليم وأهم مرحلة في عمر الإنسان حيث تحدد مصيره في نهاية السنة امتحانات وزارية على الطالب امتحانها والمعدل الذي يحققه فيها تحدد له الكلية أو الجامعة التي يدرس بها.

أهم حدث سياسى فى العراق 2011 :
"بغداد بناها المنصور وأعزها صدام".. كان هذا شعارا زيّـن الكثير من المباني في العاصمة العراقية بغداد قبل غزو عام 2003 الذي أطاح بالزعيم العراقي الراحل صدام حسين. بعد ذلك بنحو تسعة أعوام ومع رحيل آخر ما تبقى من القوات الامريكية حل شعار جديد محل هذا الشعار وهو "بغداد بناها المنصور وأذلها صدام ودمرها الأمريكيون". وسحبت واشنطن اخر ما تبقى من قواتها في العراق يوم الأحد 18 ديسمبر 2011. وهم يتركون وراءهم دولة تعاني من انقسامات طائفية وعرقية ومازالت تسعى جاهدة لاحتواء تمرد وارتباك سياسي بعد الصراع الطائفي الذي دفع البلاد الى شفا حرب أهلية عامي 2006 و2007

الاحتجاجات العراقية 2011 :
هي حملة احتجاجات شعبية بدأت منذ مطلع شهر فبراير عام 2011 م متأثرة بموجة الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن العربي مطلع عام 2011 م وبخاصة الثورة التونسية وثورة 25 يناير المصرية اللتين أطاحتا بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي والرئيس المصري حسني مبارك.

قاد هذه الاحتجاجات شبان يطالبون بالقضاء على الفساد وإيجاد فرص عمل لأعداد كبيرة من العاطلين خاصة حملة الشهادات الجامعية، والقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. فيما رصد المراقبون غيابا للأحزاب والكتل السياسية والرموز الدينية التي استحوذت على الشارع العراقي بعد الغزو الأمريكي عام 2003 م. الأمر الذي أوضح أن الصراع الطائفي والعرقي ليس بين أبناء الشعب بل بين الكيانات السياسية التي لا تمثل واقع المجتمع.

المحاكمات والاعتقالات :
نص الدستور العراقى الجديد على أن القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون، تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائى، والمحاكم الاتحادية الأخرى وتنقسم هذه المحاكم إلى محاكم مدنية ومحاكم الأحوال الشخصية ومحاكم جنائية وتشير التقارير الى أن الاجراءات المتبعة امام المحاكم العراقية تفتقر فى معظمها إلى المعايير الدنيا لأية محاكمة عادلة. فالمتهمون يحرمون من الحصول على الضمانات القانونية الأساسية كوجود محام خلال وقت مناسب، والوصول إلى الادلة. وامكانية الحصول على فرصة معقولة للاتصال بالشهود واستجوابهم، وعرض ادلة نفى الاتهام اثناء الاجراءات القضائية.

3 أبريل 2011 :
أدانت منظمة مراسلون بلا حدود ماأقدمت عليه قوة أمنية خاصة بإلقاء القبض في الناصرية (370 كلم جنوب شرق العاصمة) على مرتضى الشحتور، مدير الإعلام في شرطة محافظة ذي قار والصحافي المتعاون مع عدة وسائل إعلام، بما في ذلك الصحيفة المحلية الزمن وعدد من المواقع الإلكترونية. في هذا الإطار وبما يشكل هذا الاعتقال التعسفي انتهاكاً صارخاً للقانون والدستور في العراق.. وكذلك للالتزامات الدولية التي وقعتها الحكومة العراقية وصادقت عليها.وطالبت بالإفراج الفوري عن مرتضى الشحتور”وكما أشار مرصد الحريات الصحفية في العراق أن إلقاء القبض على مرتضى الشحتور كان بسبب مقالاته المنشورة والتي ينتقد فيها علناً سياسات الحكومة في المجال الأمني والخدماتي. وقد نشر بشكل خاص في فبراير 2011 كتابات تطرّق فيها إلى مشاكل الكهرباء في المحافظة.

29 مايو 2011 :
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قيام السلطات العراقية باقتحام مقر منظمة “أين حقي” احدي منظمات المجتمع المدني واعتقال 11 شخصاً بينهم أمينها العام للاشتباه في صلتهم بمنظمي تظاهرات ساحة التحرير”. وقد حاصرت سلطات الأمن العراقية مقر منظمة “أين حقي” الكائنة في منطقة الميدان وسط بغداد وحطموا محتويات المقر وأتلفوا أجهزة الحاسوب واعتقلوا 11 شخصاً من أعضاء المنظمة بينهم أمينها العام احمد محمد احمد حيث اقتادوهم وهم معصوبي العيون إلى مكان غير معلوم. ومن بين هؤلاء المعتقلين : شيرين طاهر ناجي (النجار)، قاسم محمد حنون، ألأرقم حسن سلمان، وعدنان الشريفي، محمد حميد، عماد فزع، عدنان عبد علي وعلاء نبيل وغيرهم.

المجتمع المدنى وحرية التجمع والتنظيم :
تبدى السلطات العراقية تسامحاً نسبياً مع مسألة تنظيم المظاهرات والاحتجاجات السلمية بما لا يتعارض مع فترات حظر التجول التى تفرضها الجكومة فى اوقات الازمات أو قبيل الانتخابات، ولايزال مشروع تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية الذى قدمته هيئة الرئاسة العراقية للبرلمان لكى يصادق عليه، منذ يناير 2008 حبيس الادراج على الرغم من تضمنه بنودا ايجابية نادرا ما توجد فى القوانين المماثلة فى البلدان العربية، كسماحه لكل مواطن عراقى بتأسيس منظمة غير حكومية واشهارها خلال مدة 45 يوم فقط، وحظر تجميدها أو سحب رخصة تأسيسها الا بأمر قضائى، والسماح لها بقبول التمويل المحلى والدولى بدون اى تدخل او اشراف حكومى، بالاضافة الى اعطائها الحق فى زيادة مواردها الاقتصادية بكل حرية.

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية السلطات العراقية بفتح تحقيق مستقل ونزيه عن إطلاق النار وقتل عدة متظاهرين في تظاهرات 16 و17 فبراير 2011. وطالبت المنظمة قوات الأمن العراقية باحترام الحق في التجمع السلمي وألا تستخدم إلا الحد الأدنى من القوة لدى وقوع أعمال عنف في التظاهرات.

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الممارسات التي قامت بها قوات الأمن العراقية بالاعتداء على بعض المتظاهرين المحتجين في مناطق الفلوجة، والتي شملت اعتداءات بالضرب بالأيدي والأرجل بطريقة مهينة ومذلة وحاطة بكرامة المواطنين. وانتقدت المنظمة كذلك تباطء السلطات العراقية في فتح تحقيق حول وقائع قتل المتظاهرين والتي شملت استخدام منهجي للقوة المفرطة، بما في ذلك الرصاص الحي. وأستنكرت المنظمة تباطء ممثلي الشعب في مجلس النواب العراقي في التصدي لهذه الجرائم وغيرها من الممارسات التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان وحرياته العامة والشخصية. وطالبت المنظمة مجددا بفتح تحقيق مستقل في الجرائم التي ترتكبها سلطات الأمن العراقية بحق مواطنيها، ودعت إلى وضع هذا التحقيق تحت إشراف دولي لضمان جديته وموضوعيته، وضرورة محاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم المشينة.

25 مارس2011 :
تابعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببالغ القلق وقائع قمع احتجاجات المعتقلين في سجن التسفيرات في تكريت شمالي العراق، وشملت استخدام الرصاص الحي ضد المعتقلين، جنباً إلى جنب مع قنابل الغاز التي أطلقت داخل قاعات السجن بشكل مكثف، وأدت بحسب التقديرات الأولية لمقتل قرابة 15 معتقلاً وإصابة العشرات. وأدانت المنظمة لجوء حراس السجن المدعومين بتعزيزات عسكرية من خارج السجن لاستخدام العنف دون بذل مساعي الحل السلمي، والاستخدام المباشر للرصاص الحي ضد المعتقلين بالمخالفة لقواعد استخدام الأسلحة النارية في مواجهة الاضطرابات المدنية، وأعتبرت أن استخدام الغازات الخانقة والمسيلة للدموع في الأماكن المغلقة مخالفة جسيمة لقواعد استخدامه. على الرغم من أن الغالبية الساحقة من المعتقلين في هذا السجن هم من المحتجزين رهن التحقيق والمحاكمة أو معتقلين بغير سند من القانون. وطالبت المنظمة الأمم المتحدة بتحمل مسئولياتها، ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ليدء تحقيق مستقل شامل في الجرائم والانتهاكات التي شهدها العراق، ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لتعيين مقرر خاص لحالة حقوق الإنسان في العراق للنظر في الانتهاكات المتواصلة.

10 يونيو 2011 :
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات العراقية ببدء تحقيق فوري ونزيه في دور قوات الأمن في الهجمات التي شنتها عصابات موالية للحكومة على متظاهرين سلميين في بغداد، من جماعات مشكلة بالأساس من شبان، مسلحين بالعصي الخشبية والسكاكين والمواسير الحديدية وأسلحة أخرى، قاموا بضرب وطعن المتظاهرين وتحرشوا جنسياً بالمتظاهرات. وأضافت المنظمة الدولية أن أكثر من 25 متظاهراً تعرضوا للكم والضرب بالعصي وأسلحة أخرى، وتم طعنهم. كما رصدت المنظمة وسجلت أقوال شهود بأن قوات الأمن لم تتحرك وراحت تراقب من بعد ما يجري. مما كان لها أثر في بث الرعب بين المتظاهرين الذين يمارسون حق التجمع السلمي حيث كف العديد من المتظاهرين عن الحضور والتواجد في تظاهرات يومي الجمعة 17 و24 يونيو خوفاً من هذه الهجمات، على حد قولهم.

21 سبتمبر 2011 :
تعرض قصي عبد الرؤوف ناصر، وهو ناشط حقوقي، للاختطاف بالعاصمة العراقية بغداد في مجمع البلديات الذي يسكنه اللاجئون الفلسطينيون. وكان قصي (وهو فلسطيني الأصل وعراقي المولد والمنشأ) في مهمة رسمية لجمعية راصد التي يعمل معها منذ سنة 2007، ومكلفا بتوثيق الانتهاكات التي مارستها القوات العسكرية والبوليسية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، أياما قلائل قبل اختفائه، في حق اللاجئين الفلسطينيين بمجمع البلديات بغية ترهيبهم وإكراههم على مغادرة العراق.

حرية التعبير والإعلام :
13 يناير 2011 :
الدكتورة غادة العاملي والتي ترأس ادارة مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون، قالت لمرصد الحريات الصحفية، ان عناصر امنيين يتبعون لحماية وزير الهجرة والمهجرين اعتدوا عليها بالسلاح في منطقة الكرادة وسط بغداد دون مبرر يذكر أن العاملي، وهي اعلامية معروفة في العراق، أوضحت ان خمسة رجال امن مدججين بالسلاح اعترضوا طريقها وسط بغداد في منطقة الكرادة عندما كانت تروم الذهاب الى مقر مؤسستها واعتدوا عليها بأشهار السلاح بوجهها ومنعها من مواصلة الطريق. وتضيف العاملي “كانوا رجال مخيفين يتعاملون بطريقة وحشية مع المارة والمواطنيين عندما اغلقوا منافذ الطرق الرئيسية للشارع العام”.

17 فبراير 2011 :
أدانت منظمة مراسلون بلا حدود اغتيال الصحافي العامل في الأسبوعيتين صدى الموصل وعراقيون هلال الأحمدي في الموصل في. في هذا الإطار، أعلن أمين عام المنظمة جان – فرانسوا جوليار: “إننا لمصدومون ومفجوعون بنبأ وفاة هلال الأحمدي.. ومن أصل 232 حالة لإعلاميين لاقوا حتفهم في البلاد منذ العام 2003، قليلة هي تلك التي أدت إلى تحقيقات عميقة ومكتملة. لذا، نطالب بإجراء تحقيق في قضية الاغتيال هذه ليكشف النقاب عن أسبابها الفعلية. فلا بدّ من إلقاء القبض على الجناة وإحالتهم أمام العدالة ذلك أنه لم يعد يجوز أن يسود الإفلات من العقاب في العراق”.. بينما كان هلال الأحمدي يخرج من منزله الواقع في شرق الموصل للتوجه إلى العمل، أقدم رجال مسلّحون على إطلاق النيران عليه. فأصابوه بعدة رصاصات وتوفي على الفور فيما لاذ القاتلون بالفرار.

من 17 فبراير حتى 21 فبراير :
أرتكبت قوات الامن الكردية جزرة ضد الصحفيين في الاقليم دعت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين وقام مجلس النواب العراقي باستدعاء الوزراء الامنيون في اقليم كردستان ومساءلتهم عن المجزرة التى تعرض لها الصحفيون في الاقليم على خلفية التظاهرات التى حدثت في مدينة السليمانية، حيث تم الايعاز لرجال الامن باستخدام العنف المفرط ضد الصحفيين والمؤسسات الاعلامية.
طالبت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين بعثة الامم المتحدة في العراق بالجدية وعدم الصمت والتحرك لوقف العنف ضد الصحفيين والمؤسسات الاعلامية.

20 فبراير2011 :
استنكر مرصد الحريات الصحفية وممثله في اقليم كردستان (مركز ميترو للدفاع عن الصحفيين) الجريمة التي ارتكبت بحق قناة ناليا الفضائية بأحراق مكاتبها في السليمانية. كما واجه صحفيو كردستان أوقاتاً صعبة حيث شهدت مدينة السليمانية تظاهرات في الايام القليلة الماضية. وقام مسلحون بمداهمة مبنى قناة تلفزيون ناليا الخاصة وفتحوا النيران على الحراس، مماأدى الى جرح أحدهم، ثم اضرمو النار في المبنى ولاذو بالفرار.

23 فبراير 2011 :
أبلغ مدير مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي مراسلون بلا حدود أنه في وقت صلاة الفجر (حوالى الساعة السادسة والنصف)، اقتحم أكثر من عشرة رجال مسلّحين ينتمون إلى قوى أمنية خاصة مكاتبنا الواقعة بالقرب من ساحة الفردوس في وسط بغداد. فحطموا الأبواب وسرقوا كل المعدات: أربعة أجهزة كمبيوتر محمولة، وثلاثة أقراص صلبة، وآلتي تصوير، وجهازي اتصال لاسلكي، وعشر سترات مختومة بعبارة الصحافة. كما أنهم استولوا على كل محفوظات المنظمة. وبهذا، يكون كل عملنا الذي نقوم به منذ العام 2004 قد تبخّر. وقبل المغادرة، قاموا بتخريب كل المكاتب”. وأضاف أن الحكومة تقف وراء هذا الهجوم. فيبدو جلياً أن مرصد الحريات الصحفية الذي يناضل كي تصبح حرية الصحافة حقيقة واقعة في العراق يشكل تهديداً للسلطات”.

25 فبراير 2011 :
أدانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة باشد العبارات عمليات الاعتقالات والاعتداءات التي تعرض لها العشرات من الصحفيين والاعلاميين في مختلف انحاء العراق. وأعلنت قناة ”الديار” عن أقتحام قوة عسكرية لمقرها واعتقال 7 من منتسبيها وايقاف بثها لنقلها وقائع المظاهرات في ساحة التحرير ببغداد وبعض المحافظات نقلا مباشرا.. كما أعلنت قناة “السومرية ” أعتقال 3 من منتسبيها والاعتداء بالضرب على اثنين آخرين تمكنا من الفرار.

وقالت وكالة “السومرية نيوز” ان القوات الأمنية اعتقلت مراسلي “الفضائية السومرية” سنان عدنان وإدريس جواد والمصور صفاء حاتم بعد تغطيتهما أحداث التظاهرة التي شهدتها ساحة التحرير وسط بغداد، فيما اعتدت بالضرب على منتسبين آخرين لكنهما تمكنا من الفرار وهما على حامد ومهند عبد الستار. وقامت قوات الجيش باحتجاز العشرات من الصحفيين والاعتداء عليهم بالضرب في ساحة التحرير، بينهم الزملاء مازن الزيدي وخلود العامري وستار الحاجي، الاعضاء في جميعة الدفاع عن حرية الصحافة، كما قامت بمصادرة معدات وأجهزة هاتف خلوي وكاميرات من الصحفيين. وفي سابقة خاطيرة، لاحقت قوة أمنية 4 صحفيين وأعتقلتهم اثناء تناولهم وجبة الغداء في مطعم “الطرف” في منطقة الكرادة وسط بغداد.

ونقلت وكالة “السومرية نيوز” عن شهود عيان ان قوة من الجيش العراقي أعتقلت 4 صحفيين هم، حسام السراي مسؤول القسم الثقافي في جريدة الصباح الجديد، ومسؤول القسم السياسي في جريدة المدى علي عبد السادة، وهادي عبد المهدي يعمل مقدما للبرامج في إذاعة “ديموزي “، وعلي الموسوي محرر في جريدة الصباح شبه الرسمية. وفي كربلاء، أعتدت قوة مكافحة الشغب بالضرب المبرح على مصور وكالة “رويترز” مشتاق محمد اثناء تغطيته للتظاهرة في المحافظة، فيما اصيب مصور قناة “السلام” الفضائية اياد الجميلي لدى قيام قوة من الجيش باطلاق النار على متظاهرين معتصمين في المجلس المحلي لمدينة الفلوجة. وكانت قوات عمليات بغداد اعلنت في وقت سابق عن منع جميع وسائل الاعلام من استخدام أجهزة البث المباشر (SNG) في تغطية المظاهرات في منطقة ساحة التحرير وسط بغداد.

وطالبت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة الحكومة العراقية بالاسراع باطلاق سراح الصحفيين المعتقليين، ومحاسبة المفارز الامنية التي قامت باعتقالهم. وطالبت القيادات الامنية ملزمة بتقديم اعتذار رسمي وصريح وواضح الى جميع الصحفيين والاعلاميين ووسائل الاعلام عن الاجراءات والاعتداءات وسلسلة الاعتقالات التي قامت بها قواتهم الامنية،

وأن تقدم ضمانات واضحة بعدم تكرار منع وسائل الاعلام من تغطية اي حدث مستقبلا، لاسيما وانها خالفت بشكل واضح وصريح الدستور العراقي النافذ الذي كفل حرية التعبير وحرية الصحافة والاعلام.

ودعت الجمعية البرلمان العراقي الى مساءلة السلطة التنفيذية والسلطات الامنية عن جميع الاجراءات التي كان هدفها التضييق على الاعلام ومنعه من تغطية المظاهرات في مختلف انحاء العراق، لان حرية الصحافة يجب ان تكون مصانة في بلد من المفترض انه قطعا شوطا مقبولا في التحول نحو الديمقراطية.

8 أبريل 2011 :
أدانت منظمة مراسلون بلا حدود اغتيال مدير عام فضائية المسار طه جعفر العلوي في حوالى الساعة الحادية عشرة (بالتوقيت المحلي) في منطقة عويريج جنوب بغداد بعد أن أطلق مسلّحون النار على السيارة التي كان فيها.

15أعسطس 2011 :
طالبت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، بفتح تحقيق عاجل في مقتل الإعلامي هادي المهدي الذي وجد مقتولا في منزله وسط بغداد، في ظروف غامضة، وإظهار نتائج التحقيق الأولية الى الرأي العام.. حيث وجد الاعلامي العراقي هادي المهدي مقتولا في منزله الواقع في حي الكرادة وسط بغداد، فيما قامت الشرطة بنقل جثته الى الطب العدلي، وباشرت بفتح تحقيق في مقتله”. وطالبت الجمعية الجهات الأمنية المختصة ووزارة الداخلية وعمليات بغداد، اجراء تحقيق فوري وعاجل بمقتل المهدي، ومعرفة الجهة او الأشخاص الذين يقفون خلف هذه الجريمة، وإظهارهم امام الرأي العام، لمعرفة من يستهدف الصحفيين والاعلاميين بهذه الطريقة البشعة”.

2 ديسمبر 2011 :
أعربت لجنة حماية الصحفيين عن شجبها لاستهداف وسائل الإعلام من قبل مؤيدي فصائل سياسية متعددة في كردستان. فقد تعرض صحفيون لاعتداءات واعتقالات في كردستان العراق وتعرضت ستة مكاتب إعلامية لهجمات خلال الأيام الأربعة الماضية، حسبما أفادت تقارير إخبارية. حيث قام حشد من الأشخاص بأعمال شغب وأشعلوا النيران في عدة محلات لبيع الخمور وصالونات لتصفيف الشعر في مدينة زاخو التي تقع في الشمال بالقرب من الحدود التركية، حسمبا أوردت وكالة ‘أسوشيتد برس’ للأنباء. ووجه الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم الذي يقوده مسعود بارزاني رئيس المنطقة الكردية التي تتمتع بحكم ذاتي، أصابع الاتهام لحزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني المعارض ومؤيديه بارتكاب تلك الاعتداءات، وقد أنكر حزب الاتحاد الإسلامي أي ضلوع له في هذه الاعتداءات.

الحرية الدينية :
يحظى ملف الاقليات الدينية في العراق باهتمام عالمي واسع، نظرا للخصوصية الثقافية والدينية التي يتمتع بها المجتمع العراقي المتنوع من النواحي الدينية والطائفية والعرقية. وتجسد ذلك الاهتمام في المتابعة المستمرة التي توليها المنظمات والمؤسسات الدولية المختصة لاوضاع الاقليات الدينية في العراق واعداد التقارير الدورية حول ما عانته من انتهاكات خلال السنوات السبع الماضية.

ويشير تقرير اللجنة الأمريكية للحريات الدينية في العالم لعام 2011 الى استمرار التهميش والانتهاكات والمضايقات التي تتعرض لها تلك الاقليات على اختلاف توجهاتها.. لكن ممثل الصابئة المندائيين في مجلس النواب النائب خالد امين رومي يقول في حديث لاذاعة العراق الحر ان الاقليات الدينية العراقية تمتاز عن غيرها بكونها مندمجة في النسيج الاجتماعي العراقي، ما يجعل امنها وحريتها جزءاً من الحرية العامة.

ويلفت رومي الى ان الصابئة المندائيين في العراق يتعرضون للتهميش على صعيد الوظائف العامة. وبالاتجاه نفسه يقول معاون بطريرك الكلدان في العراق المطران شليمون وردوني ان الاقليات الدينية، ومنها الاقلية المسيحية كانت ضحية لحالة عدم الاستقرار العام في العراق، مؤكداً ان حرية العبادات متاحة للمسيحيين بشكل عام في العراق، لكن حرية الدين والضمير غير موجودة. الى ذلك يعزو المحلل السياسي عبد الامير المجر جزءا من اسباب استهداف الاقليات الدينية في العراق الى تحول الدين الى اداة في اللعبة السياسية سواء تعلق الامر بالاكثرية المسلمة او بالاقليات الدينية في البلاد

حقوق المرأة :
تواجه المرأة مصاعب جمة في العراق، رغم اعتراف الدستور ببعض حقوقها المهمة، ومنها منح المرأة حصة قدرها 25% من أعضاء مجلس النواب ومجلس الوزراء وكل الوظائف العامة على نطاق الدولة والإقليم والمحافظات.

وإذ التزم تشكيل الحكومة الأولى بستة وزيرات من مجموع 25 حقيبة وزارية تقلصت في وزارة المالكي إلى 4 وزيرات والآن دخلت وزيرة واحدة في بنية مجلس الوزراء الجديد فقط. فأي التزام بالدستور هذا الذي تدعيه حكومة المالكي، وأي إيفاء بالوعود التي قطعها على نفسه بتنفيذ هذا الحق. ومصادرة هذا الحق لا يقع على عاتق المالكي وحده، بل وعلى عاتق كل الأحزاب المشاركة في حكومة المالكي الثانية.

وتعاني المرأة العراقية من ظلم الدولة العراقية والسلطة السياسية ومن المؤسسات الدينية كلها دون استثناء ومن أجهزة الدولة المدنية ومن الشارع العراقي وكذلك من العائلة أو في البيت. وهذا الواقع يستوجب استنهاض النساء في العراق لمواجهة الدولة والسلطة السياسية والمجتمع. المظاهرات الأخيرة لم ترفع شعاراً واحداً فعلياً يمس اغتصاب حقوق المرأة وحرياتها العامة والعمل من أجل استعادتها. حيث تشكل المرأة العراقية حوالى 52% من سكان العراق، ولكنها لا تملك من الحقوق إلا النزر اليسير الذي لا يسمح لها في أن تلعب دورها المنشود في المجتمع العراقي، وبالتالي فما لها من حقوق لا ترتقي بأي حال إلى جزءٍ ضئيلٍ من وزن ومستوى نسبتها السكانية.

حسن الشامي
رئيس تحرير مجلة (المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي)
الصادرة عن (مركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية)
helshamy@hotmail.com


http://www.ahewar.org/ - الحوار المتمدن

للاطلاع على الموضوع :

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=306720