رحلة نفطية في تاريخ دولة الظلام

محمد رياض اسماعيل
reyadh_sabir@yahoo.com

2021 / 10 / 31

لقد عرف النفط في جنوب كوردستان، وخاصة في كركوك موضوع البحث، قبل آلاف السنين، وعلى مدار تلك السنين، كان الغاز يخترق النسيج الصخري خلال الشقوق والفوالق من المكمن النفطي الهائل تحت الأرض، ليخرج إلى سطحها، ويحترق في منطقة باوه كور كور والمعروف حاليا بالنار الأزلية (بابا كوركور)، وان تسميه (كور كور) جاءت على خلفيه الصوت الهادر من لهب النيران المتدفقة من سطح الأرض في تلك المنطقة، ومنطقة بابا كور كور جزء من حقل كاني دوملان الذي يمتد 90 كم شمالا. يعرف صوت اللهب الهادر من النار باللغة الكوردية ب (كوره)يقرأ الكاف كما في كلمة (الإنكليزية)، وتشديد الراء، وكما أن كلمه النار (ئاكر) قد جاء ذكرها بتعاظم في بلاد كوتو وميديا القديمتين (600 ق.م.)، ويبدو بان تسمية باوه كور كور قد جاء منها، وكان النار مقدساً عندهم، وهي بمعنى (ألاب لهب النار الهادر)، واليوم تسمى ب(بابا كركر).
اكتسبت تلك الأرض قدسيه لدى شعب كوردستان عبر التاريخ، ورويت في نيرانها الروايات والأساطير الكثيرة، ولكن لم يعر أهمية للثروة النفطية في جنوب كوردستان إلا في الربع الأول من القرن المنصرم ونهاية القرن التاسع عشر.
بدأت أول زيارة استكشافيه لجنوب كوردستان في نهاية القرن التاسع عشر، بهدف الاستطلاع من قبل فريق ألماني، وكان والي بغداد مدحت باشا، يستغل النفط المسيح فوق سطح الأرض من المكامن في خانقين وكل آباد وجاون وشرقاط وكركوك، لأغراضه الشخصية وكانت تنقل بوسائل بدائية إلى ولايات العراق وتستخدم لأمور محدودة مثل أناره الشوارع والقصور بالمتاريس(تراكيب اناره قديمة)، كان لتقرير ساركيس كولبانكيان حول حجم المخزون النفطي في جنوب كوردستان، صدى واسعا لدى السلطان العثماني في العام 1890 ، والذي اصدر على الفور فرمانا سلطانيا بإحالة امتياز النفط لخزينته الخاصة.
ظهرت أطماع قيصر ألمانيا ويليهام الثاني في نفط كوردستان (ولاية موصل)، فحقق زيارتين للدولة العثمانية عامي 1888 و1898، في الوقت الذي كانت تدار مباحثات بين فرنسا وبريطانيا، لتقسيم الثروة النفطية بينهما في تلك الولاية العثمانية.
في تلك الفترة كانت ألمانيا تفكر في ضم الشرق الأوسط لنفوذها، وخصوصا جنوب كوردستان، واقنع القيصر السلطان العثماني في إنشاء خط سكك حديد يربط برلين ببغداد، ومن ثم مدها إلى الهند.
وقع السلطان العثماني عقدا مع احد البنوك الألمانية، بإنشاء خط سكك باسم انادولي، قامت هذه الشركة بالحصول على امتياز استثمار النفط في الأراضي التي تمر بها خطوط السكك الحديدية، بموجب نصوص العقد، ولذلك وضعت الشركة خارطة مسارات الخطوط بشكل تحاذي المناطق التي تسيح منها النفط فوق الأرض، خصوصا في منطقتي جاون وشرقاط وبابا، ونقلها بمقطورات (الصهاريج الكبيرة)، التي تجرها القاطرات إلى برلين، ثم حققت امتيازا أخرا فيما بعد لحق التنقيب في جنوب كوردستان واستثمار نفطها لمده 40 عاما.
استمرت البعثات الجيولوجية الزلزالية إلى كوردستان بهدف الاستكشاف بكثافة، وأهمها كانت بعثه البروفيسور دوبوخ الذي استطلع مناطق واسعة من كوردستان.
أوقف السلطان العثماني هذه الاتفاقية مرتان عام 1906 تحت ضغط الاتحاديين، وعندما وصل الاتحاديين سدة الحكم في الإمبراطورية العثمانية عام 1908، حيث كانت تربطهم علاقة وثيقة مع بريطانيا، وقعت الاتفاقية مع مجموعة شركات شل للتنقيب عن النفط ومن ثم استثماره، وكانت شركة شل تتقاسمه كل من رويال د.ج الهولندية، وانكلو فارس البريطانية وأدميرال أمريكي باسم ادجستر، ومن ثم أصدر الاتحاديون أمرا يحرم الوجود الأمريكي على ارض كوردستان، الواقعة ضمن حدود الإمبراطورية العثمانية.
في عام 1912 أسس الاتحاديون شركه النفط الوطنية التركية، والتي كانت تمول من قبل مصرف بريطاني يديره السير ارنست كاسل، برأس مال قدره 80 ألف باون إسترليني، وكانت الحصص مقسمة كما يأتي: -
50% لشركة النفط الوطنية التركية (مؤسسة بريطانية تشارك فيها كولبانكيان)
25% مصرف ألماني
25% شركة (شل) انكلوا سكسون
وفي عام 1914 وقعت اتفاقية أخرى لاستثمار النفط في كوردستان، أعطيت بموجبها حصة شركة النفط الوطنية التركية، إلى شركة انكلو فارس و 5% إلى كولبانكيان.
ولم يرقى هذه المحاصصة رضا أطرافا عديدة، كانت تتنافس في سيادة أوروبا، قبل ان تنقلب في أوائل القرن العشرين الى تحالف مشترك ضد قوة قارية اوروبية صاعدة هي المانيا، وكان الصراع على الثروات الطبيعية في الشرق الأوسط عموما ونفط جنوب كوردستان خصوصا، سببا رئيسيا في قيام الحرب العالمية الأولى. قامت الحرب العالمية الأولى، وظهر الأدميرال ادجستر إلى المسرح مره أخرى، مطالبا بحصة في نفط كوردستان، ودار جدال طويل بين بريطانيا المحرومة من النفط وأمريكا التي كانت تملك حينها ثلاثة ارباع احتياطي النفط العالمي.
أخرجت كوردستان من نفوذ فرنسا، وألحقت بنفوذ بريطانيا عام 1919 بموجب معاهده (لونك_بونكر) ووزعت الحصص من جديد كما يأتي: -
70% بريطانيا
20% فرنسا
10% لحكومة العراق الفتيه
وتم ربط ذلك بمعاهدة سيفر عام 1920
لم تقبل أمريكا بهذه المحاصصة، وقامت بتمويل وتسليح الكماليين في حربها مع اليونان، وحقق الكماليون انتصارات حاسمة في هذه المعركة، مما أثارت مخاوف بريطانيا، وتنازلت فيما بعد عن 20% من حصص بريطانيا وفرنسا إلى أمريكا، وأسميت الشركة المستثمرة التي تدير شؤون النفط ب(شركة نفط العراق(ذ.م.م))، وخصص للعراق 10% من حصة فرنسا أيضا.
في عام 1927 تم حفر أول بئر نفطي كبير في كوردستان في منطقة (بابا كور كور)، من حقل كاني دوملان، وتدفق النفط منه بغزاره (75 ألف برميل/يوم (ب /ي))، ولم يسيطر عليها وامتلأت الوديان المحيطة بالبئر بأكثر من 600 ألف ب/ي، واستمر لمده عشره أيام لحين السيطرة على البئر.
حقل كاني دوملان، يتكون من ثلاث قبب، الأول في باوه كور كور، وما يطلق عليه الآن قبة بابا, والثاني في أفانا في الزاب (قبة افانا)، والثالث في خورماله قرب أربيل (قبة خورماله)، وكانت التوقعات بحسب التقنيات المتوفرة في تلك الفترة، تشير إلى وجود احتياطي يقدر بأربعين مليار برميل.
في عام 1934 أنشأ أول أنبوب تصدري (12 عقدة)، من كركوك عبر الأراضي السورية إلى ميناء طرابلس، ومن ثم خط ثان (12 عقدة) من كركوك إلى حيفا، وبدأ الإنتاج من الحقل وتصدير النفط عبر الخطين بطاقة 90 ألف ب/ي.
زاد الإنتاج فيما بعد إلى (180 ألف ب/ي)، بعد تدشين خط نقل ثالث يربط كركوك بميناء بانياس (32عقدة) في العام 1950، وزادت حصة العراق من الواردات إلى 50% في العام التالي وضمن النفوذ الإسترليني.
زادت صادرات النفط في الحقل إلى 750 ألف ب/ي، في العام 1960 وركدت عمليات الاستكشاف في الإنتاج بسبب قانون رقم (80)، الذي أصدره اللواء عبد الكريم قاسم في نهاية حكمه للعراق.
زاد الإنتاج إلى (1,2) مليون ب/ي في نهاية الستينات (1968) وبداية السبعينات في القرن المنصرم، توقف التصدير عام 1971 بسبب تأميم حصص الشركات الأجنبية في شركة نفط العراق، والتي أسميت بشركة النفط الوطنية.
في عام 1975 وصل تصدير النفط إلى (1,4) مليون ب/ي، وزاد سعر البرميل من 2 دولار/برميل عام 970 إلى 22 دولار/برميل عام 1975! وضفت معظم عائداتها المالية، في بناء ترسانة عسكرية، لحروب عبثية طاحنة خاضها العراق في بداية الثمانينات وما تلاها، دمرت العراق فيما بعد...
في عام 1979 وبعد تدشين خط جديد للتصدير عبر الأراضي التركية (40) عقدة، يربط كركوك بميناء جيهان التركي، وصل الإنتاج إلى (1,6) مليون ب/ي، ثم أعقبه إنشاء خط 46 عقدة بنفس المسار (كركوك_ جيهان) أثناء الحرب العراقية الإيرانية، وصل سعر البرميل إلى 32 دولار/برميل في بداية الثمانينات.
انخفض معدل التصدير بسبب الحرب العراقية الايرانية إلى (1,2_0,9) مليون ب/ي، طوال أعوام الحرب الثمانية، ذهبت مواردها لإدامة آلة الحرب. توقف تصدير النفط العراقي خلال فترة الحصار الاقتصادي الخانق على العراق، بقرار اممي رقم 661 في اب 1990 كعقوبة لغزو الكويت، واقتصر الإنتاج على توفير النفط والغاز للاستهلاك المحلي وبمعدل (250_200) ألف ب/ي، واستأنف التصدير عام 1996، وفق معاهده النفط مقابل الغذاء والدواء، وتحت إشراف لجنة القرار (660) للأمم المتحدة، التي سمحت بتصدير جزء محدد من نفطه تحت اشراف أمريكا وبريطانيا، وقيدت العائدات المالية في مصرف فرنسي، باسم حساب العراق لإدارة شؤون الغذاء والدواء في العراق، بالإضافة الى تكاليف حرب التحالف الدولي ضد العراق ابان تلك الفترة، وكانت إدارة غير نزيهة. وصل معدل تصدير النفط المستباح هذا (920) ألف ب/ي، قبل حرب تحرير العراق من نظام صدام عام 2003.
انخفض إنتاج النفط من حقل كركوك إلى 270 ألف ب/ي في نهاية عام 2003 وبداية 2004، ثم زاد الإنتاج إلى 550 ألف ب/ي عام 2007، ومن ثم إلى 660 ألف ب/ي في عام 2008، ومن ثم إلى 680 ألف ب/ي نهاية عام 2009، واستمر قيد الموارد المالية من العائدات النفطية في حساب العراق في البنك الاحتياطي الفدرالي في تكساس، وتوزع على خمسة أرقام حسابات رئيسية لإدارة العراق الجديد من قبل التحالف الدولي بإشراف امريكي.
تمتلك (شركة نفط الشمال) التي كانت تدير شؤون النفط في 13 حقلا منتجا جنوب كوردستان (كركوك (بثلاثة قبب)، جمبور، باي حسن، خباز، وعين زالة، بطمة، قياره، صفيه، نفط خانه، تكريت، عجيل، بلد وشمالي بغداد(الحقت الحقول الخمسة الأخيرة إداريا وفنيا بشركة مستقلة مرتبطة بوزارة النفط ومقرها ببغداد، استحدثت كجزء من الصراع بين الإقليم والمركز) ).
وبحسب التقارير الرسمية لوزارة النفط العراقية، فأن احتياطي النفط في كركوك يبلغ 13,475 مليار برميل ويمثل 20%من احتياطي العراق، وباستنزاف النفط بالمعدلات القياسية لخطوط التصدير والقدرة الإنتاجية للحقول، فان مخزون النفط سينخفض إلى حوالي النصف خلال عشرة الأعوام القادمة وتستهلك كليا بحلول عام 2040...
وألان ساترك التاريخ جانبا، وأقف هنا ليستنتج كل وفق ما يراه من سياق الحقائق التي أوردتها في أعلاه، والحقيقة الواضحة هو تكالب المصالح الامبريالية على هذه (الغنيمة)، تتنافس الدول الطامحة في حلبة المنافسة الاستعمارية، وتعمل كل ما بوسعها لأهداف شتى، فمن يمتلك السيطرة على حقول النفط والغاز يتحكم في العالم الصناعي، النفط والغاز شريان النمو الاقتصادي وتطوير القدرات العسكرية والصناعية للغرب، ناهيك ما تستثمره امراء الشركات المساهمة العالمية التي تحكم العالم، وتخدمها بإذلال كل ساسة المنطقة المنتفعين... والسؤال هنا، ماذا جنى الشعب العراقي عموما والكوردي خصوصا من هذه الموارد؟ هل يقارن النهضة المضطردة المتوازنة، التي كانت تشهدها خمسينات القرن المنصرم (زمن الاستعمار)، في ربط التنمية الوطنية بريع النفط في كافة المجالات (التربية، الزراعة، الصناعة، الخدمات والبنى التحتية وغيرها) والنهوض بالبلاد باضطراد من قبل ساسة وطنيين برغم حالة الاستعمار، هل يمكن مقارنتها بالحال فيما بعد الاستعمار أي ثورة(الاستقلال)؟ تلك التي استبدلت الحكام الوطنيين قلباً، بمرتزقة من ضباط مأجورين لدى الاستخبارات الامبريالية، لا يفقهون شيئا من أساليب الإدارة التي كانت سائدة في الدولة، وطنيين قالباً فقط وعملاء قلباً، قضت على كيان الدولة شيئا فشيئا بهذه المعايير المزدوجة. وهل يمكن مقارنتها بالحال الراهن؟ الذي يأتي فيه ريع خرافي تُبعثر دون تخطيط وتنمية، في جو فاسد حتى الثمالة، اغنى نفراً وأفقر شعباً بأكمله، وقضى على امال العودة كدولة. ويتنافس الغرب عبر التاريخ، الذي تم سرده في أعلاه وليومنا هذا، للهيمنة على الشرق خصوصا الشرق الأوسط، وفرض الإرادة على الثروات الطبيعية وسياستها وقراراتها واستثمار النادر منها، بهدف رفع اقتصادات دولها. واستخدمت وسائل التغييرات الثورية تارة، واثارة الشارع تارة أخرى، وبكل الاساليب الماكرة، بالترغيب والوعيد والترهيب، في العراق او كوردستان على حد سواء، والتي تحتاج الى التأمل والمراجعة، لنعي مخاطر النهاية الكارثية التي سنؤول اليها.
ومن ناحية أخرى، لو تم مقارنة وضع كركوك في الماضي والحاضر (كحالة مصغرة للعراق)، فقد كانت كركوك خصوصا والعراق عموما ابان العهد (الاستعماري) حلة خضراء لان حكامنا كانوا مخلصين يعيشون على ارضه، وتربطهم به حبل السرة. كنا نستنشق عطر الأزاهير في جميع شوارعها، وكانت البلاد تشهد نهضة في كل الميادين، من بنيه تحتية رصينة، ونظام إدارة حكيمة متطورة، لم نسمع يوما ان انقطع الكهرباء او الماء او تراكم الازبال على الطرقات، او تزاحم على الدوائر، او فرض الاتاوات، او سحق التعليم والحقوق المدنية بمطرقة الفساد، او انهيار المنظومة الأخلاقية في البلاد. كان الفرد منا ينسى أغلى حاجاته في الطرقات في عهد (الاستعمار الكافر) ويعود ليجده في مكانه، بالرغم من ضيق الحالة المعاشية للغالبية، واليوم لا ندع شيئا للنسيان في الطرقات، لكنهم سرقونا، سرقوا اموالنا واحلامنا من حيث لا نعلم، ونبقى نلهث وراء الجدل العقيم وتشكيل لجان (نزاهة وشرف) لكي تقضي على الجزء المتبقي من اموالنا كأجور محاماة!
كنا ننعم بالأمان وتوافر الخدمات العامة بأعلى الوتائر مما خلق حالة اطمئنان واستقرار نحلم بها اليوم... والسؤال الأخر، ماذا جرى خلال امتلاك القرار الوطني والإرادة (المزعومة) على السياسة النفطية؟؟ من جلب لنا الدمار والفقر غير أصحاب هذا القرار، وشعاراتهم الوطنية الهزيلة التي صادرت أرواح آلاف الأبرياء من قبل الحكومات البوليسية التي تعاقبت في حكم العراق بالتتالي، وخربت البلاد، ومن هم الأطراف اللذين استثمروا الرعب السياسي في العراق! لم يستقر العراق منذ الخمسينات، دسائس ومؤامرات وانقلابات فاشلة وناجعة... متى سندرك بأن الأحرى بنا أن نحرر الفكر من الشعارات الوطنية التي لا تمت بصلة بمفاهيم الوطن ومصلحة المواطن، تلك الشعارات التي حقنت بالجسد العراقي من قبل (الثوار) المرتزقة! إن الاستعمار الحقيقي هي تلك الشعارات الوطنية الفارغة التي تعشعش في عقولنا وحولتنا إلى حيوانات تقتل بعضها الأخر للوصول الى الغنيمة، التي لن نصلها ما دمنا كلاب حراسة، ترتزق متى شاء الاسياد..
وسؤال اخر ماذا ستكون نتائج الصراعات؟ هل ستوفر مناخا يُركن إلى دفئها في عز شتاء المعاناة التي نعيشها!! هل ستجلب إلى مكوناتها بعد كل هذه التجارب التي مرت بها خلال العقود الخمسة الأخيرة بشائر الماضي؟ حين كان يتعايش الكورد والعرب والتركمان والاقوام الأخرى، قبل ظهور النفط، سلمياً على أرضها واختلط النسل بينهم، وأصبحت ذات سمات اجتماعية متميزة، الى ان ظهرت الحركات الراديكالية والأصولية، التي جعلتها تتقاتل فيما بينها للأسف. من الذي استثمر في النهاية تلك الصراعات؟! الأجدر بنا أن نحرر الأنفس والعقول بالوعي، اذاك لن يكون بمقدور اية قوة ان تهيمن على مقدرات امة واعية حرة. بإمكاننا أن نرسم لمصالحنا بما يوفر لنا غدا أفضل، وتعايشا سليما وسلميا بهوية بشرية وليست شخصية، تلك الأخيرة التي توقد الغرور والتعاظم والتطرف القومي. أن ندرك المصالح العالمية ومصالحنا بتوازن عقلاني، وبما يحقق الرخاء الاقتصادي، والاعتماد على النفس في إدارة شؤون البلاد..
ان اصدار قانون النفط والغاز لتنظيم امور الثروة وتوزيع الريع بعدالة، تعتبر خطوة صحيحه في المسار العملي للإصلاح، وتصب لصالح المواطن، بشرط توافر شروط الشفافية ووضوح ادوات التنفيذ والرقابة، وهذا شرط اساسي. اما إذا استعيض القانون بقرار حكومي، فأنها تكون مثار تشكك في مسوغاتها ونواياها. وفي كل الأحوال نبحث عن رجال بمعنى الرجولة والغيرة الوطنية، إن كان هنالك ثمة منهم وثمة امل ورجاء باق...



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن