واقع الأدمان على المخدرات في العراق

سوسن شاكر مجيد
qualityassuranc53@yahoo.com

2020 / 12 / 26

اولا: مقدمة:
تعد مشكلة تناول المخدرات وانتشارها وتداولها وتعاطيها وألأدمان عليها من اخطر القضايا التي تهدد دول العالم لما لها من تاثير مدمر على الشباب وافراد المجتمع وصانعي التنمية ومتخذي القرار .
كما ان تعاطي المخدرات من الظواهر الاجتماعية الامنية التي تحكمها الابعاد السياسية والتربوية والاعلامية في كل مجتمع وتبرز خطورتها عندما تؤثر على الشباب . وانها اصبحت من الظواهر المثيرة للذعر والرهبة الى حد كبير لدى مجتمعات العالم المدركة لاخطارها ، اذ انها أصبحت تهدد متداوليها أو متعاطيها خاصة والمجتمعات البشرية عامة .
ولوحظ ازدياد اعداد الشباب المتعاطين للمخدرات مما ادى الى الأرتفاع في الإصابة بالامراض العقلية، الانتحار، والعنف، وانتشار العديد من السلوكيات المنحرفة كالجريمة والجنوح والارهاب وتهريب الأسلحة وتزييف العملة وغيرها.

ولذلك اولت الجهات الطبية والعلمية والمنظمات الانسانية والنقابية المهنية والدولية والحكومية الرسمية والأهلية اهتماما كبيرا لهذا الموضوع واعلنت المنظمة الدولية للامم المتحدة إحساسا منها بخطورة المخدرات واثارها المدمرة على الشعوب للفترة من عام 1991 الى عام 2000 عقد الامم المتحدة لمكافحة اساءة استعمال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية .

ان المشكلة الرئيسية لاتتوقف عند ادمان المخدرات وتأثيراتها الصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية ولكنها تمتد الى النقص الشديد في المعلومات المتعلقة بالمخدرات وخصائصها والعوامل المؤدية الى انتشارها . اذ ان هناك قطاعات كبيرة في المجتمع تفتقر الى هذه المعلومات ويرجع ذلك الى ان المخدرات تعد من السلع الممنوعة وبالتالي فالمعلومات المرتبطة بها غير متوفرة اغلب الاحيان . كما ان النقص الواضح في المناهج الدراسية ووسائل الاعلام لعب دورا كبيرا في حجب المجتمع في التعرف على مضار المخدرات .

ووفقا لتقرير المخدرات العالمي لعام 2014 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فإن انتشار تعاطي المخدرات مستقر في كافة أرجاء العالم، مع تناول حوالي 243 مليون فرد، او 5% من سكان العالم الذين تتراوح أعمارهم بين 15-64 عاما لمخدرات غير المشروعة .
وأكد التقرير على ضرورة زيادة التركيز على صحة كافة متعاطي المخدرات، ولاسيما أولئك الذين يتعاطونها عن طريق الحقن والمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية وحقوقهم الإنسانية. وزيادة اتاحة المواد الخاضعة للرقابة على نطاق واسع للأغراض الطبية، بما في ذلك عقاقير تخفيف الألم، وفي ذات الوقت منع إساءة استعمالها وتسريبها لأغراض غير مشروعة.
وبين التقرير الى ان المخدرات لها تأثيرا لايستهان به على انتاجية المجتمع اذ تؤدي الى الخسائر في الانتاجية عموما من خلال فقدان الافراد لأهليتهم او جراء دخولهم برامج العلاج ألإيوائي او المستشفيات او السجون.
ويرتبط تناول المخدرات بارتكاب الجرائم كالسرقات والاتجار بالمواد المخدرة والعنف وتمويل انشطة الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، كما أن النظام القيمي والديني والثقافي يتأثر لدى الشباب.
واحتل العراق حسب موقع منظمة الصحة العالمي لعام 2012 المرتبة الحادية عشرة من بين دول العالم البالغ عددها 192 في ترتيب الوفيات بسبب تناول المخدرات اذ بلغت النسبة 5.5% لكل 100 الف حالة وفاة وهي اعلى من المعدل العالمي الذي يبلغ مابين 0.5% -1.3% للفئات العمرية 15-64 سنة.
ان الباحثة ستقوم بمتابعة وتشخيص واقع أداء المركز ألأستشاري لأستعلامات ومعالجة التسمم من خلال الأطلاع على تقارير ديوان الرقابة المالية المنجزة في هذا المجال
ثانيا: اهداف الدراسة:
1- التعرف على واقع الأدمان على المخدرات في العراق كما شخصتها تقارير ديوان الرقابة المالية.
2- وضع المقترحات للأصلاح والمعالجة.
ثالثا: المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الأتحادي فيما يتعلق بواقع الأدمان على المخدرات في العراق مع وضع المقترحات للأصلاح والتطوير
رابعا: النتائج:
واقع الأدمان على المخدرات في العراق ودور وزارة الصح في المعالجة

1- عدم تفعيل التعاون والتنسيق مع المكتب المعني لمكافحة المخدرات في الأمم المتحدة من اجل تحديث المعلومات الدولية والعالمية عن المخدرات والمؤثرات العقلية الحديثة والامفيتامينات والمذكورة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
2- قلة الوعي بين شرائح المجتمع حول ألأدمان وخطورته وذلك لعدم توفير كوادر متخصصة في قسم ألأعلام في وزارة الصحة والبيئة مما ادى الى تعذر فتح قناة سمعية او مرئية خاصة بوزارة الصحة والبيئة ، اضافة الى قلة البرامج التوعوية الخاصة بالأدمان الكحولي والدوائي لعدم وجود دعم مالي لقسم ألأعلام ادى الى توقف البرنامج الصحي الوحيد الذي يبث من خلال الفضائية العراقية بسبب عدم دفع المبالغ المستحقة لتلك القناة والذي اثر بشكل واضح على قلة الوعي لدى الملاكات الصحية ومنها الملاكات الصيدلانية في صرف الادوية بدون وصفة طبية وتجاوز مهام عملهم الى مهام عمل الطبيب في صرف العلاج وتشخيص المرض والتي تساعد في توفير بيئة ملاءمة للأدمان
3- ضعف التنسيق بين وزارة الصحة والبيئة والوزارات الأخرى منها وزارة التربية ، الداخلية بخصوص تهيئة برامج توعوية حول مخاطر ألأدمان ومكافحته في المدارس الحكومية وألأهلية والسجون تسبب في ضعف الوعي الصحي لدى الكوادر العاملة في المؤسسات التربوية وعلى سبيل المثال عدم التعاون من قبل بعض الكوادر التربوية في حضور البرامج التوعوية وقلة ألأهتمام بالبحوث والدراسات ومعوقات اخرى في مواضيع المناهج الدراسية والتي لها دور في توفير بيئة ملاءمة للادمان.
4- توقف عمل الأجهزة الساندة والضرورية التي تعتمد عليها دائرة الطب العدلي في التشخيص النهائي للمواد المخدرة المضبوطة مقارنة بارتفاع اعداد المواد المضبوطة حيث توقف احد ألأجهزة المستخدمة لقياس الطول الموجي لتشخيص المواد المخدرة على الرغم من وجود جهازين نوع GC mass احدها عاطل والآخر توقف لعدم توفر المواد الأولية الخاصة بعمل الجهاز لقلة التخصيص المالي مما يؤثر على مايلي:
• التأخر في اعطاء البيانات المقدمة عن نتائج فحص المضبوطات قياسا باستخدام الأجهزة الحديثة علما ان الوقت المستغرق حاليا في دوائر الطب العدلي للحصول على النتيجة تتراوح 7-10 ايام في حين ان هذه الأجهزة الحديثة متوفرة لدى مديرية تحقيق الأدلة الجنائية في بغداد والمحافظات والمعتمدة رسميا في اجراء الفحص ويقدم نتيجة خلال 3-7 ايام.
• ارتفاع اعداد المواد المضبوطة المرسلة من الجهات المعنية بقضايا المخدرات لأجراء الفحص والتحليل عليها حيث تصل الى اكثر من 50 نموذج يوميا ادى الى طول الفترة المستغرقة لاعطاء النتائج التي تصل الى 10-30 يوم في استلام النتائج النهائية لهذه المواد المضبوطة.
• زيادة الضغوط على الكوادر العاملة في دائرة الطب العدلي بسبب استلام المواد المضبوطة من جميع المحافظات لعدم توفر عدد مختبرية خاصة بالكشف عن حالات التعاطي في دوائر الصحة ومختبرات الطبابة العدلية في بغداد والمحافظات.
5- قلة الاجهزة المستلمة في الكشف عن المخدرات في هيئة المنافذ الحدودية والتي لاتغطي حجم العمل اضافة الى عدم تجهيز المنافذ الحدودية بالأجهزة الحديثة والمتطورة للكشف عن المخدرات مما يؤثر سلبا في السيطرة على انتشار المخدرات وكذلك عدم توفر الظروف الملائمة لمواقع استخدام الاجهزة والتي تحتاج الى ظروف جوية مناسبة كدرجة حرارة مناسبة والسيطرة على الغبار مما يساعد على سرعة استهلاك الاجهزة وبالاضافة الى عدم تجهيز غرف مرصصة لبعض ألأجهزة المستخدمة في المنافذ الحدودية والتي لها تأثير سلبي على صحة الكوادر العاملة في تلك المنافذ فضلا عن عدم تجهيز الكوادر العاملة على هذه الأجهزة بباجات قياس كمية الأشعاع والذي يتعرض له الكادر وذلك بسبب ضعف التخصيص المالي مما قد يتسبب في حدوث مضاعفات خطيرة تؤثر على صحة الكوادر.
6- عدم توفير مفرزة الكلاب المدربة على مدار 24 ساعة في مطار بغداد الدولي اثر سلبا على فحص بعض الشحنات الجوية حيث بين مسؤول في مكتب مكافحة مخدرات بغداد / الكرخ توفير مفرزة K9 اثناء الدوام الرسمي فقط وان الشحنات التي تدخل بعدها لاتخضع للفحص الأ في حالة بقاءها لليوم التالي في مخازن المطار فضلا عن ان حقائب القادمين يتم فحصها خلال الدوام الرسمي فقط وهذا يسهل دخول مواد متنوعة وممنوعة دون فحص.
7- عدم وجود اي تنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي حول اجراء الفحص الخاص بالمخدرات للطلبة المقبولين مركزيا ولفترة زمنية تحدد من قبل وزارة الصحة والبيئة وفق ضوابط معينة مما يؤثر سلبا على توفير احصائية دقيقة وعلمية للحالات المكتشفة الخاصة بالطلبة لأهمية هذه الفئة في المجتمع اضافة الى اعادة تأهيل لحالات الطلبة المكتشفة ومنع تاثيرها على باقي الطلبة اضافة الى فحص سلامة الطلبة من حيث الصحة النفسية والبدنية وفق نظام اللياقة البدنية رقم 5 لسنة 1992 ، علما ان اجراء الفحص مسؤولية وزارة الصحة والبيئة وذلك من خلال لجنة طبية وفق المادة 2 لنظام اللياقة البدنية.
8- توقف كيماديا عن تجهيز المواد والاجهزة الطبية الخاصة بمعالجة الادمان للمستشفيات وذلك بسبب ضعف الميزانية الخاصة بها ، مما جعل لك المواد ضمن الخط الثاني للتجهيز بأعتبارها غير منقذة للحياة مما اثر ذلك سلبا على توفيرالأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية الخاصة بعلاج ألأدمان في تلك المستشفيات.
9- دخول النباتات الممنوع استيرادها بموجب قانون الحجر الزراعي رقم 76 لسنة 2012 بصورة غير رسمية (تهريب) عبر المنافذ الحدودية والتي تعتبر من اهم التحديات التي تواجه وزارة الزراعة وتأثيرها السلبي على مكافحة انتشار المخدرات.
10- صعوبة تحديد حجم الأموال المغسولة في العراق وذلك لأرتباطها بعدة جرائم اصلية اخرى وبالأقتصاد الخفي الذي يصعب احصائه بارقام دقيقة فضلا عن ان مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الأرهاب لم يستلم اي بلاغ يخص متحصلات عن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية ولاتوجد احصائيات خاصة بذلك لعدم وجود تغذية استرجاعية للقضايا المشتبه بها لتحديد نوع الأشتباه والتصنيف.
11- تشير احصائية وزارة العمل الى ارتفاع اعداد العاطلين للفترة 2014-2017 والتي تعتبر احد العوامل المساعدة في انتشار المخدرات حيث بلغ مجموع العاطلين لسنة 2014 ( 25003) عاطل ولسنة 2015 ( 15053) عاطل ولسنة 2016 ( 23233) عاطل ولسنة 2017 ( 149322) عاطل.
12- تتصدر محافظة البصرة قضايا المخدرات عن باقي المحافظات بناءا على احصائية مجلس القضاء الأعلى وارتفاعها بشكل ملحوظ خصوصا وان محافظة البصرة تتمتع بموقع جغرافي يتيح لها ان تجمع بين ثلاث انواع للمنافذ الحدودية ( البرية والبحرية والجوية) وان ضعف السيطرة عليها يساعد على انتشار المخدرات.

خامسا: المقترحات للأصلاح والتطوير
1- تفعيل التعاون والتنسيق بين وزارة الصحة والبيئة والمكتب المعني بمكافحة المخدرات في ألأمم المتحدة من اجل تحديث المعلومات الدولية والعالمية عن المخدرات والمؤثرات العقلية الحديثة والأمفيتامينات .
2- الأهتمام برفع المستوى الوعي الصحي بين شرائح المجتمع حول ألأدمان وخطورته وذلك بتوفير الكوادر المتخصصة في قسم الأعلام/ وزارة الصحة والبيئة وفتح قناة سمعية ومرئية خاصة بالوزارة اضافة الى زيادة عدد البرامج التوعوية من خلال توفير الدعم المالي لقسم الأعلام لأستمرار البرامج التي تبث من خلال القناة الفضائية وكذلك التنسيق بين وزارة الصحة والبيئة والوزارات الأخرى منها وزارتي التربية والداخلية لتهئية برامج توعوية والتأكيد على اقامة الندوات وورش العمل والأعلانات في القنوات المرئية او من خلال البوسترات واثرها في رفع الوعي الصحي لدى الملاكات الصحية والتربوية.
3- قيام وزارة الصحة والبيئة بالتاكيد على صيانة ألأجهزة المتوقفة وتوفير المواد الأولية الخاصة بعملها ودعم دائرة الطب العدلي بالكوادر المختبرية لتوخي الدقة والسرعة بارسال نتائج المواد المضبوطة ولتخفيف العبء على الكوادر العاملة في دائرة الطب العدلي من خلال تفعيل العمل بدوائر الطب العدلي في المحافظات.
4- توفير ألأجهزة المستخدمة في الكشف عن المخدرات في هيئة المنافذ الحدودية وكذلك تزويدهم بالأجهزة الحديثة اضافة الى الاهتمام بتوفير الظروف الملائمة لنصبها في مواقع الأستخدام من درجة حرارة مناسبة والسيطرة على الغبار والذي يساعد في الحفاظ على الجهاز من سرعة استهلاكه وكذلك ترصيص الغرف الخاصة ببعض الأجهزة لحماية الكوادر العاملة عليها من تأثر الأشعة وتزويدهم بباج قياس كمية ألأشعاع لمنع تعرضهم لكميات الأشعاع العالية التي تؤثر سلبا على سلامتهم.
5- ضرورة قيام وزارة النقل بتوفير مفارز الكلاب المدربة K9 على مدار 24 ساعة مستمرة لفحص جميع الشحنات الداخلة وحقائب القادمين من الخارج وذلك لضمان عدم دخول مواد ممنوعة الى ايادي التجار والمروجين.
6- الأهتمام من قبل وزارة الصحة والبيئة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي حول اجراء الفحص الخاص بالمخدرات للطلبة المقبولين مركزيا ولفترة زمنية محددة مما تساعد في توفير احصائية او قاعدة بيانات دقيقة وعلمية للحالات المكتشفة للطلبة لأهمية هذه الفئة في المجتمع اضافة الى اعادة تأهيل الحالات المكتشفة ومنع تأثيرها على باقي الطلبة وضمان سلامة صحة الطلبة النفسية والبدنية.
7- قيام وزارة الصحة والبيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لزيادة الميزانية المخصصة لكيماديا لغرض توفير ألأدوية الضرورية ومنها ادوية معالجة الأدمان.
8- فرض عقوبات من قبل وزارة الزراعة على المواد النباتية الممنوع استيرادها بموجب قانون الحجر الزراعي رقم 76 لسنة 2012 وبالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية ليتنسى لممثل وزارة الزراعة في العمل بالمنافذ الحدودية لضمان عدم دخول النباتات المحجورة.
9- قيام مكتب مكافحة وغسل الأموال بالتنسيق مع المحاكم للحصول على التغذية العكسية للقضايا المشتبه بها لتحديد انواع الاشتباه وامكانية تصنيف الاموال المغسولة.
10- توفير فرص عمل للعاطلين من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك لخفض اعدادهم للمساهمة في الحد من انتشار العوامل التي تساعد على انتشار المخدرات
11- قيام مجلس الوزراء / هيئة المنافذ الحدودية بالسيطرة على المنافذ الحدودية لمحافظة البصرة كونها تجمع بين ثلاث انواع للمنافذ الحدودية ( البرية، الجوية، البحرية) للسيطرة على دخول المخدرات وذلك من خلال تجهيز المنافذ بالاجهزة الضرورية والحديثة للكشف عن المخدرات وتهيئة الظروف الملاءمة لعمل تلك الأجهزة لمنع سرعة استهلاك وتوفير الكوادر المدربة وبالأعداد الكافية.
12- ضرورة انشاء مركز وطني متخصص لمكافحة المخدرات في العراق يرتبط بوزارة الصحة وتكون له فروع في محافظات العراق.
13- وضع أستراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات في العراق تستند الى رؤى ومؤشرات منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة ، وتحدد بفترة زمنية من اجل خلو العراق من هذه الآفة الخطيرة.
14- ضرورة قيام مراكز الأرشاد التربوي في الجامعات والمعاهد والمدارس العراقية بدورها في ارشاد وتوجيه الطلاب للحد من ظاهرة تعاطي المخدرات وتطبيق الضوابط بحقهم.
15- انشاء قاعدة معلومات تتعلق بالمدمنين في الجامعات والمدارس والمجتمع والمترددين على المستشفيات والمراكز الاهلية المتخصصة من اجل التدخل العلاجي لحالات التعاطي واعادة استيعابهم ودمجهم في المجتمع .
16- التأكيد على تضمين مشكلة المخدرات والادمان في برامج الدراسة لأقسام كليات الطب والاجتماع وعلم النفس في كليات التربية والاداب وكليات المعلمين والخدمة الاجتماعية .
17- ضرورة اعتماد الاساليب النفسية العلمية الهادفة للتخفيف من معاناة الشباب ومساعدتهم في التغلب على حالة الادمان من خلال اتباع الاساليب العلاجية الاتية :
أ.العلاج الروحي الديني .
ب.العلاج النفسي الفردي .
ج.العلاج النفسي العائلي .
د.العلاج النفسي الجماعي.
هـ.العلاج السلوكي.
و.العلاج التأهيلي .
18.تأهيل الشباب الذين لهم علاقة بمشاكل المخدرات من خلال التعرف على بيئتهم الاجتماعية والنفسية وانواع المخدرات التي يتعاطونها واكسابهم المهارات اللازمة للاتصال بالشباب وكيفية التعامل معهم وحل مشاكلهم .
19.تشجيع الطلبة على المشاركة في انشطة الاتحادات الطلابية والجمعيات الاهلية المتخصصة لتحقيق الاستثمار الامثل للوقت وتنمية ثقافة العمل التطوعي لديهم .
20-الأستفادة من المواقع الألكترونية على الأنترنت المخصصة لمعالجة ظاهرة تعاطي المخدرات واصدار الأدلة التوجيهية الهادفة من خلال الأستفادة من أدلة الدول المتقدمة في هذا المجال.
21.تشجيع الطلبة على اعداد النشرات الاجتماعية المتعلقة بالادمان على المخدرات والاحكام التي صدرت فيها وضد الاتجار بها .
22.تنظيم المسابقات الطلابية للتوعية باضرار المخدرات والادمان عليها من خلال البحوث والدراسات والمقالات والرسوم الكاريكاتيرية وتكريمهم لزيادة الوعي والاطلاع .
23.ضرورة التعرف على ابعاد المشكلة من خلال اجراء الدراسات والبحوث الميدانية مثل :
-دراسة الحالات
-دراسة اتجاهات المجتمع نحو المخدرات
-الدراسات الامنية
-الدراسات المرتبطة بمشاكل الشباب وانحرافهم .
24.ضرورة قيام منظمات المجتمع المدني بدورها في محاربة ظاهرة تداول المخدرات وتناولها وبذل الجهود والأمكانيات للحد من انتشار هذه الظاهرة.
25.طبع وتوزيع ملصقات منع المخدرات والتحذير من اضرارها ومعاقبة مروجيها والمتجارة بها.
26. ضبط الحدود مع الدول المجاورة للعراق مع وضع الضوابط للحيلولة دون تدفق الزوار بشكل غير رسمي ومراقبة وتفتيش الأشخاص والسيارات الداخلة والخارجة للعراق.
27. العمل على تأهيل العاملين في مجال مكافحة المخدرات من خلال اشراكهم في الدورات التدريبية الفاعلة داخل وخارج البلد.
28. فرض الرقابة المشددة على تداول وبيع المخدرات في ألأسواق ومراقبة الحدائق والساحات العامة والمقاهي وألأحياء التي تتعاطى في المخدرات وفرض العقوبات المشددة عليها.
29. توعية اولياء الامور عن طريق وسائل ألأعلام بضرورة متابعة ابنائهم وتنشئتهم التنشئة السليمة والصحيحة ومراقبة اصدقائهم بالأشتراك مع المدرسة في كافة الجوانب التربوية والعلمية.
30. فرض الرقابة الشديدة على موضوع تسرب الحبوب المخدرة في ألأسواق المحلية والتعرف على مصادرها وتحديد الأماكن التي تستعمل فيها ومختبرات صناعتها وتحديد الصيدليات التي تسمح ببيع هذه المواد واتخاذ الأجراءات اللازمة بحقها.
31. اقامة الندوات المتخصصة حول هذا الموضوع من قبل مراكز الأبحاث العلمية ووضع الحلول لهذه المشكلة من اجل التقليل من انتشارها.



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن