حق الشعوب في تقرير مصيرها والمسألة الكردية في سورية (3 - 2)

عبدالله تركماني
abdtourkamni@yahoo.it

2020 / 8 / 21

3 – 2: واقع المسألة الكردية في سورية وآفاقها
كان من المفترض أن يحصل الأكراد على دولتهم المستقلة منذ معاهدة " سيفر "، التي أبرمها الحلفاء عام 1920، والتي نصت على تحقيق حل المشكلة الكردية عبر مراحل، قد تصل في نهاية المطاف إلى الاستقلال، وهي أول اعتراف رسمي دولي بحقوق الشعب الكردي، لكنّ معاهدة " لوزان " في عام 1923 حرمتهم من حلمهم، حين أزالت حمل " سيفر " عن عاتق الأتراك، وحطمت هذه المعاهدة آمال الأكراد بالحكم الذاتي.
إنّ الربط بين المسألة الكردية في سورية وممارسات وتوجهات حزب الاتحاد الديمقراطي، لا يخدم الجهد الساعي إلى تقديم حلول واقعية وطنية للمسألة الكردية. فمشروعه " مشروع إقليمي "، دخل إلى سورية بناء على توافقات وتفاهمات مع النظامين الإيراني والسوري، بهدف المصادرة على الورقة الكردية السورية، تمامًا مثلما فعل حزب الله في لبنان بالنسبة إلى ورقة المقاومة، والمشاريع التي يطرحها هي مشاريع للتعمية وخلط الأوراق. والسوريون الكرد يدركون قبل غيرهم الطبيعة التضليلية لهذه المشاريع. ولكن، في غياب مقاربة واقعية متماسكة مطمئنة لهذه المسألة من جانب المعارضة السورية، يكتسب مشروع الـ (PYD) المزيد من التأييد، على الرغم من اقتناع الأغلبية بأنه مشروع، الغاية منه تسجيل النقاط في مكان آخر.
وليس تفصيلًا بسيطًا أنّ قوات سورية الديموقراطية باتت تسيطر على ربع مساحة سورية، مع ما يحمله ذلك من تبعات استراتيجية وسياسية لجهة تعاظم الدور الذي تلعبه " قسد " في معادلات القوة.
في البداية طرح الحزب وبعض من الأحزاب والقوى الاجتماعية الحليفة معه مشروع " الإدارة الذاتية الديمقراطية "، وأُعلن من جانب الحزب أنه مشروع استراتيجي غير قابل للتغيير، وقد فسّره كثيرون بأنّه نوع من الإدارة المحلية، ولم يُحدِث جدلًا عند المجتمع السوري وقواه السياسية والعسكرية وحتى نظام دمشق أيضًا، إلا أنّه سرعان ما أعُلنت الخطوة التالية من جانب الحزب ومجموعة من الأحزاب الكردية الصغيرة المتحالفة معه، وأيضًا بعض القوى العربية والسريانية الحليفة له، فكان إعلان مشروع " الاتحاد الديمقراطي لروج آفا – شمالي سورية ".
هذا المشروع بات موضع جدل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فسرعان ما بادرت القوى الإقليمية برفض المشروع، كما رفضته المعارضة السورية، بما فيها المجلس الوطني الكردي. أما القوى الدولية ومنها روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأميركية، فتبنت مواقف مبهمة ورافضة للمشروع الفدرالي المعلن، على الرغم من أنّ هذه القوى هي التي تهيئ الأرضية لمثل هذا المشروع، وبخاصة روسيا الاتحادية التي ستستفيد من مثل هذا المشروع في " حصحصة الجغرافيا السورية ".
كما أنّ مشروع الفيدرالية المعلن في الشمال السوري لم يكن مرحبًا به في الداخل، لحسابات تتعلق بالتخوّف من المشروع كخطوة أولية مبهمة نحو الانفصال، كما لم يرحب به من جانب دول الجوار الإقليمي لأسباب تعود إلى مخاوف تلك الدول من خطوات تلي مشروع الفدرالية، وهي الانفصال، كما لم يلقَ المشروع الفدرالي المُعلن الترحيب الدولي.
وفي الواقع، لم تتبنّ أيٌّ من القوى السياسية السورية - العربية منها أو الكردية - مشروع الفدرالية في برنامجها السياسي كنظام حكم للدولة السورية منذ نشأتها وحتى بداية الثورة السورية، فالأحزاب الكردية ومنذ نشأتها كانت على الدوام " تطالب بالحقوق الثقافية والاجتماعية والسياسية للكرد في سورية، وأهدافها تلك ما زالت تتصدر بياناتها، أي أن مشروع الفيدرالية ليست له جذور في المطلب الكردي في سورية، إلا أنه مع اندلاع الثورة السورية وتأسيس المجلس الوطني الكردي، الذي ضمّ أغلبية الأحزاب الكردية السورية، باتت الأصوات التي تنادي بالفيدرالية ترتفع في صفوفه متأثرة بفيدرالية إقليم كردستان العراق، أما الفصيل الكردي الآخر ممثلًا بحزب الاتحاد الديمقراطي، فلم ينادِ بالفيدرالية عند دخوله على خط الصراع السوري، بل اختار في بادئ الأمر مشروع " الإدارة الذاتية " لإدارة المناطق ذات الأغلبية الكردية في الشمال السوري كمشروع استراتيجي يمثله، وبعد نضج الظروف لصالح طرح مشاريع أكبر من مشروع الإدارة الذاتية؛ أي مواجهة جغرافيا البلاد عملية البتر من جانب القوة المتصارعة على ارض الواقع، بادر الحزب بطرح المشروع الفيدرالي، كخطوة نحو تحقيق كيان سياسي ". وبخاصة أن المشروع الفيدرالي سيكون مرسومًا بحدود جغرافية داخل الدولة السورية بحسب بنودها، ما ولّد مخاوف كثيرة لدى السوريين مفادها أنّ الحزب سيخطو في المستقبل خطوات أخرى تلي مشروع الفيدرالية " أي الذهاب نحو الانفصال، وبخاصة أنّ الشعب السوري في بقية المناطق السورية ما زال يعاني من ويلات الحرب المدمرة، ولا تسمح الظروف في الوقت الحالي بإجراء استفتاء أو موافقة على أي مشروع مطروح لأجل الحل في سورية، كما أنه ليس هناك برلمان سوري منتخب بشكل حر، يستطيع رفض المشروع أو تبنّيه نيابة عن الشعب السوريّ، هذا كله جعل المشروع مطروحًا من جانب واحد ويفقد عامل الشراكة الداخلية، ما يزيد مخاوف نثر بذور الخلاف والشقاق بين السوريين (1).
إنّ توزّع الأكراد الديموغرافي على قسم كبير من الجغرافيا السورية، خاصة في مدينتي دمشق وحلب، واختلاطهم الكثيف في مناطق الجزيرة السورية وشرق نهر الفرات بالعرب وغيرهم من القوميات الأخرى، يجعل الخيار الوطني السوري خيارًا مفروضًا موضوعيًا بقوة الجغرافيا والديموغرافيا.
ولكن مع انطلاق الثورة السورية واتساع نطاقها، انضم جزء من الأكراد السوريين إلى الثورة، بينما انصرف جزء آخر إلى استغلال الوضع خدمة لأجندات مختلفة، إذ " استغل حزب الاتحاد الديمقراطي حالة الفراغ الناشئة عن انسحاب النظام، وأعلن في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، إنشاء مناطق إدارة ذاتية في ثلاث مناطق: الجزيرة في أقصى الشمال الشرقي، وعين العرب شمالًا، وعفرين في الشمال الغربي " (2).
وفي مطلع عام 2016 أعلن " الإدارات الذاتية " في شمال سورية، في اجتماع المؤتمر التأسيسي لـ " نظام الإدارة في روج آفا " (غرب كردستان)، حيث اجتمع في 17 آذار/مارس 200 مندوب، يمثلون 31 حزبًا كرديًا وأشوريًا وسريانيًّا، في مدينة الرميلان الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، تحت شعار " سورية الاتحادية الديمقراطية ضمان للعيش المشترك وأخوّة الشعوب " إيذانًا بإعلان " الفيدرالية الكردية ".
واستعدادًا للقاء، الذي رتبته إدارة الاحتلال الروسي، جاء اجتماع رميلان، ليعلن عن إلغاء مصطلح " روج آفا "، والإعلان عن فيدرالية شمال سورية، بحيث تكون الفيديرالية " قائمة على الجغرافيا وليس الديموغرافيا أو المكوّنات " كما كان سابقًا، معتبرين أنّ الفيدرالية مشروع الحل الديمقراطي للأزمة السورية. وواضح أنّ هذه المؤتمرات لا تعدو أن تكون سوى استكمال للصفقة بين سلطة آل الأسد وحزب (PYD) (3).
اللافت للانتباه أن هذا المؤتمر، جاء في عقب التصريح الذي كان قد أدلى به نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، في نهاية شهر شباط/ فبراير 2016، والذي قال فيه: إن موسكو " تأمل أن يتوصل المشاركون في المفاوضات السورية إلى فكرة إنشاء جمهورية فيدرالية "، وأضاف " لا بدّ من وضع معايير محددة للهيكلة السياسية في سورية في المستقبل، تعتمد على الحفاظ على وحدة أراضي البلاد، بما في ذلك إنشاء جمهورية فيدرالية خلال المفاوضات ".
وفي حينه ربط محللون بين تصريح ريابكوف وإعلان الولايات المتحدة الأميركية عن وجود " الخطة ب "، وتحذيرها السوريين والعالم من احتمال تقسيم البلاد إذا طال أمد النزاع. هذا، في الوقت الذي نقلت فيه شبكة " CNN " الإخبارية الأميركية عن الأدميرال المتقاعد، جيمس ستافريديس، القائد السابق لقوات التحالف بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أنّ الخطة الاحتياطية، أو " الخطة ب "، التي تحدث عنها وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، قد تتضمن عملًا بريًا تُستثنى روسيا منه.
تزامن هذا – أيضًا - مع الحديث الذي أخذت نبرته بالارتفاع، دوليًا ومحليًا، عن احتمال تقسيم سورية إلى أربعة أقاليم: إقليم " كردستان سورية " ومركزه الحسكة، و" إقليم الساحل " الذي تُلحق به حمص، و" إقليم جبل العرب "، وأخيرًا الإقليم الذي يشمل ما تبقى من البلاد، ويكون تحت النفوذ السنيّ، على أن تكون دمشق عاصمته (4).
وعلى صعيد ردّات الفعل الدولية قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، جون كيربي " لا نؤيد قيام مناطق حكم ذاتي، أو مناطق شبه مستقلة داخل سورية "، وأكد أنّ ما يريده الأميركيون هو " سورية موحّدة بكاملها، فيها حكومة لا يقودها بشار الأسد، تستجيب لتطلعات الشعب السوري، سورية موحّدة غير طائفيّة… هذا هو الهدف ".
أما على صعيد ردّات الفعل الإقليمية، فقد أعلن مسؤول تركي كبير أنّ بلاده " تعارض إقامة أية كيانات جديدة في سورية، وأنه لا يمكن اتخاذ خطوات منفردة على أسس عرقية "، كما أعلن رئيس الحكومة التركية في ذلك الوقت، أحمد داود أوغلو، إثر زيارة قام بها إلى طهران، أنّ تركيا وإيران ضد تقسيم سورية. وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد سبقه إلى القول: إن بلاده " تدافع عن وحدة سورية، وسيادة الدولة على كامل أراضيها "، وأشار إلى وجود خلافٍ مع روسيا حول فدرلة سورية، خصوصًا بعد دعم روسيا مثل هذا الخيار، وفتح مكتب تمثيلي لأكراد سورية في موسكو " (5).
وبعيدًا عن التصريحات الديبلوماسية والإعلامية التي صدرت هنا، أو هناك، والتي تتوافر على قدرٍ من التضليل، فإنّ " الممارسات المشتركة الأميركية - الروسية، تشير إلى أنّ العمل، قد يكون جاريًا، ليس على إعادة النظر بالدولة التي حدّدتها اتفاقية سايكس- بيكو، وإنما على إعادة صوغها، بقصد إضعافها تحت مسميّات مختلفة، الفيدرالية، أو المحاصّة الطائفية لا فرق، مع السعي لتفريغ السلطة المركزية والسيادة الوطنية من مضمونيهما " (6).
وهكذا، وضع إعلان الرميلان المسألة الكردية برمتها على طاولة النقاش الجدي، للمرة الأولى في التاريخ السياسي لسورية.
صحيح الحديث عن غبن الأكراد عبر التاريخ، لكنّ السياق الذي يتم فيه تحريك قضيتهم في سورية، هي أخطر من إنشاء كيان، فهو أولًا وأخيرًا، كما يبدو مشروع حرب قادمة بين الأكراد وكل من العرب والأتراك والفرس، فهل ستتوحد هذه القوميات في وجه مشروع الدولة الكردية؟ " إن قراءة تاريخ القضية الكردية يشي بذلك، ليس ثمة توافق دولي على ذلك، كما أنّ من السهولة بمكان أن نرى العرب والأتراك والفرس في خندق واحد لمواجهة كيان يهدد مستقبل وجودهم وكياناتهم؟ " (7).
وكان واضحًا منذ الإعلان عن إنشاء قوات سورية الديمقراطية (تحالف ميليشيات كردية وعربية وسريانية وأرمنية وتركمانية)، في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2015، أنّ المجتمعين في المالكية يرغبون في طرح جسم، له بنية وأهداف سياسية وعسكرية تتقاطع مع الأجندة الدولية، إذ " يسعى التشكيل الجديد إلى تعزيز مكانته ليغدو عنصرًا مهمًا وذا تأثير في أي تسوية سياسية مقبلة في سورية، من خلال تقديم نفسه بأنّ برنامجه يقوم على أساس إنشاء نظام سياسي ديمقراطي تعددي يكون الحكم فيه لا مركزيًا " (8).
وقبل أن تتضح تفاصيل إنشاء المنطقة الآمنة، من حيث آليات تنفيذها والقوى التي ستديرها، وبعد أن أبدت أوساط من قوات سورية الديمقراطية " قسد " ومجلس سورية الديمقراطية " مسد " تخوّفها من صفقة أميركية – تركية، تنطوي على تخلّي الإدارة الأميركية عنهم، توزعت رهاناتهم على ثلاثة خيارات (9): أولها، متابعة المفاوضات مع نظام بشار الأسد، اقتناعًا منهم بأنه لا يمكن أن يعود إلى ما قبل سنة 2011. وثانيها، الترحيب بالدعوة إلى إنشاء منطقة آمنة، شريطة ألا تكون تحت سيطرة تركيا. وثالثها، حل وسط مع تركيا، تحت إشراف أميركي، وهذا الخيار أعلنته رئيسة الهيئة التنفيذية لـ " مسد "، من واشنطن في 1 شباط/ فبراير 2019، خلال ندوة في مركز الشرق الأوسط للأبحاث، إذ أعلنت الاستعداد لمباحثات مع تركيا، وقالت " نحن لسنا طرفًا في الصراع الدائر في تركيا ". كما تم ترويج استعداد " قسد " للتخلّي عن مشروع الفيدرالية، في مقابل اللامركزية الإدارية.
وفي هذا السياق، رحب ممثلو " قسد " بالإعلان الأميركي عن إبقاء 200 جندي، ومحاولة إقناع الأوروبيين بالمساهمة بنحو 800 – 1500 جندي لإقامة المنطقة الآمنة ومراقبتها. وقد أعلن الرئيس المشترك لمكتب العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، عبد الكريم عمر، في 22 شباط/ فبراير، " يمكن لهذا القرار أن يشجع الدول الأوروبية على الاحتفاظ بقوات لحماية المنطقة ". وقد جاء هذا الترحيب الكردي بعد تهديد المبعوث الأميركي، جيمس جيفري، في مؤتمر ميونيخ للأمن، بأنّ الاتفاق مع نظام بشار الأسد أو روسيا سيؤدي إلى عدم الدعم الأميركي للأكراد.
وفي الواقع " تدرك القيادات الكردية أنّ اتفاقية سايكس - بيكو والمصالح الدولية والإقليمية التي تتحكم بموازين الصراع لن تسمح بتشكيل دولة كردية، تهدد النظام الاجتماعي والسياسي في دول الجوار. فتشكيل كيان كردي في شمال سورية سيزيد من مطالب الحكم الذاتي للأكراد في إيران وتركيا، وربما الاستقلال لاحقًا، خصوصًا أنه سيُعد مع النموذج الكردي في شمال العراق مرجعًا وعمقًا يمكن الركون إليه للحصول على دعم في حال اشتداد الصراع مع سلطات أنقرة وطهران " (10).
1 - حسين زيدو: المشروع الفدرالي في المشهد السوري - مركز حرمون للدراسات المعاصرة 15 أيلول / سبتمبر 2016
2 - تقدير موقف: حلم الفدرالية الكردي تنقصه وقائع الجغرافيا في سورية وديمغرافيتها، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – أذار/مارس 2016.
3 - عبدالله تركماني: اللامركزية الإدارية الجغرافية لسورية المستقبل - قُدّمت في إطار فعاليات " صالون هنانو "/مركز حرمون للدراسات المعاصرة حول " شكل الإدارة الضرورية في سورية ما بعد الثورة " في غازي عينتاب يومي 4 و 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.
4 - وحدة دراسة السياسات: سؤال الفدرالية في الحالة السورية الراهنة – مركز حرمون للدراسات المعاصرة 23 حزيران / يونيو 2016
5 - وحدة دراسة السياسات: سؤال الفدرالية في الحالة السورية..، المرجع السابق.
6 - وحدة دراسة السياسات: سؤال الفدرالية في الحالة السورية..، المرجع السابق.
7 - خليل حسين: الأكراد وفدرلة المنطقة – صحيفة " الخليج " الإماراتية 26 آذار/مارس 2016
8 - وحدة تحليل السياسات: قوات سورية الديمقراطية (النشأة والهوية والمشروع السياسي)، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – كانون الثاني/يناير 2016، ص 4.
9 - وحدة دراسة السياسات: سيناريوهات المنطقة الآمنة في شرق الفرات – مركز حرمون للدراسات المعاصرة 19 آذار/ مارس 2019
10 - توفيق المديني: الأكراد وطرح الفيدرالة في سورية، صحيفة " السفير " - بيروت 1 أيلول/سبتمبر 2016



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن