اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية حلم قديم...........هل يمكن تحقيقه الآن؟

احمد حسن عمر
drahmed1956@yahoo.com

2019 / 7 / 12

اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حلم قديم ..............هل يمكن تحقيقه الآن؟
اعداد
الدكتور/ أحمد حسن عمر
في خطوة جادة للبحث عن موطئ قدم وسط التكتلات الاقتصادية العالمية الكبرى، وبعد 17 عاما من المفاوضات الصعبة، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية 2019، خلال افتتاح القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقى فى نيامى عاصمة النيجر، بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية، اعتبارا من أول يوليو 2020 ، ولقد منحت الدول الأعضاء الوقت الكاف لتبني الإطار وإعداد مجتمعاتها التجارية من أجل "السوق الناشئة، حيث كان توقيع الدول الأفريقية على اتفاقية التجارة الحرة حلم قديم يتحقق اليوم .
وتهدف الاتفاقية التى أقرتها برلمانات 24 دولة إفريقية بينها مصر، إلى إزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية الإفريقية، والاتفاقية تتضمن ثلاثة بروتوكولات تشكل هي وملحقاتها جزءا لايتجزأ من الاتفاق وتشتمل على برتوكول التجارة في السلع، بروتوكول التجارة في الخدمات وبروتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات.
نبذه تاريخية
فى البداية تبنت معظم دول إفريقيا نمط الاقتصاد الاشتراكي، عندما تحررت من الحكم الاستعماري حيث اقترن تعريف الرأسمالية بالاستعمار، ونظراً لاقترنه بالإستعباد والاستغلال، فكانت الاشتراكية هي الطريق الوحيد من أجل ازدهار إفريقيا. وفي عام 1963، تشكلت منظمة الوحدة الإفريقية التي سبقت تشكيل الاتحاد الإفريقي، وتعتبر اتفاقية المنطقة الحرة الإفريقية مشروعاً للاتحاد الإفريقي، والتي دعا إليها رئيس رواندا بول كاجامي في أبريل 2018، حيث كان في حينها رئيساً للاتحاد الإفريقي، انضمت 44 دولة من أصل 55، تشكل الاتحاد الإفريقي فوراً إلى الاتفاقية، لتظهر دعمها لها حتى وصل عدد الموقعين على الاتفاقية 54 دولة،
الصادررات المصرية والسوق الأفريقى
يعد السوق الأفريقي من أهم الأسواق التصدير لمصر، ويشهد التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا ارتفاعا ليسجل 6.9 مليارات دولار خلال عام 2018 مقابل 5.6 مليارات دولار خلال عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 23%. كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لدول أفريقيا لتسجل 4.7 مليارات دولار خلال عام 2018 مقابل 3.7 مليارات دولار خلال عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 26،9%
مزايا الانضمام للاتفاقية:
تتميز الاتفاقية بانسياب حركة تجارة السلع والخدمات خاصة في ظل ارتفاع مستوى تحرير التعريفة الجمركية بين الدول الأفريقية، حيث يتضمن الآتى:
إزالة الرسوم الجمركية لـ90% من الخطوط التعريفية خلال 5 سنوات
العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية نظرًا لسهولة نفاذ منتجات تلك الاستثمارات إلى أسواق المنطقة من خلال تطبيق تلك الاتفاقية.
فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية حيث يتيح النفاذ لأسواق 37 دولة أفريقية إضافية خاصة مع دول غرب أفريقيا.
تحسين سلاسل القيمة المضافة بين دول القارة في ظل اعتماد قاعدة المنشأ التراكمى
توضيح الإجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات، وتعزيز التجارة الأفريقية.
وتعد «اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية من أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقى التى سعت لتفعيلها وجعلها واقعاً، نظراً لأنها تمثل علامة فارقة فى مسيرة التكامل الاقتصادى للقارة، وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم، وهو ما يمهد الطريق إلى اندماج القارة فى مؤسسات وآليات الاقتصاد العالمى.
وتتكون اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية فى القارة الإفريقية TETA من ثلاثة تجمعات فرعية تتمثل فى السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقى (الكوميسا) وتجمع شرق افريقيا (إياك) والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقى (سادك)، وتضم منطقة التجارة الحرة الإفريقية 1.3مليار نسمة، وناتج محلى إجمالى يقدَّر بنحو 3٫--------4 تريليون دولار وتعد من أهم المناطق التى أنشئت فى العالم ويمكن أن ترفع التجارة البينية إلى 52%، خلال بضع سنوات. ويمكن أن يتضاعف هذا الرقم عندما يتم رفع الـ10% المتبقية من التعرفة الجمركية على «البضائع الحساسة» بصورة تدريجية. وهذا من شأنه تعزيز التجارة، وإضافة مليارات عدة إلى اقتصاد القارة الإفريقية
مراحل تطور اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية
وتستهدف اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية، تسهيل الحركة التجارية بين الدول الموقعة عليها ومرت بالاتى:
1-منطقة التجارة الحرة القارية عبارة عن منطقة تجارة حرة تضم فى عضويتها كافة دول الاتحاد الأفريقى
2- تهدف الاتفاقية إلى إزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية، وبالتالى خلق سوق قارى لكافة السلع والخدمات داخل القارة الإفريقية يضم أكثر من 1.3 مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلى الإجمالى له عن 3.4 تريليونات دولار، مما يؤدى إلى إنشاء الاتحاد الجمركى الأفريقى وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة تجاه واردات القارة الإفريقية من الخارج.
3- بدأت مفاوضات اتفاق التجارة الحرة القارية، خلال الاجتماع 18 لقمة الاتحاد الأفريقى والذى عقد خلال الفترة 27-23 يناير 2012 بأديس أبابا بعنوان "تعزيز التجارة البينية فى إفريقيا"، تم الاتفاق على أهمية المضى قدما نحو التكامل الإقليمى، وتم تحديد عام 2019 للوصول إلى الاتحاد الجمركى فى القارة الأفريقية مرورًا بمنطقة التجارة الحرة القارية فى عام 2017 كموعد مبدئى، وذلك فى إطار تنفيذ معاهدة أبوجا.
4- اعتمدت القمة خطة عمل تعزيز التجارة البينية للقارة الافريقية BIAT والتى حددت سبعة أولويات تتمثل فى السياسة التجارية، وتسهيل التجارة، والطاقة الإنتاجية، والبنية التحتية ذات الصلة بالتجارة، وتمويل التجارة، والمعلومات التجارية، وتكامل الأسواق، كما تم اعتماد خارطة الطريق لتوضيح خطوات الوصول إلى منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركى.
5- أسفرت القمة التى استضافتها العاصمة الرواندية كيجالى خلال مارس 2018 عن صدور إعلان ختامى يؤكد رغبة الدول أعضاء الاتحاد فى تعميق التكامل بين الدول الأفريقية من خلال منطقة التجارة الحرة القارية، كما أسفرت عن صياغة الاتفاقية التى أسست لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية ويدعو إلى ضرورة قيام وزراء تجارة دول الاتحاد بوضع خارطة الطريق الخاصة بمفاوضات المرحلة الثانية من المفاوضات.
6- يمكن أن تسبب الاتفاقية بعد تنفيذها فى تحرير التجارة من البنود الجمركية وزيادة التجارة الداخلية لتتجاوز النسبة الحالية بمراحل عديدة، حيث تبلغ التجارة الداخلية فى أفريقيا 20 % فقط وقد يتضاعف الرقم.
7- تهدف الاتفاقية إلى إزالة الحواجز التجارية وتعزيز التجارة بين دول القارة، ضمن الأولويات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال رئاسته للاتحاد الإفريقى.
8- يضاف إلى الاتفاقية 3 بروتوكولات تٌشكل هى وملاحقها جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق، وتتمثل فى بروتوكول التجارة فى السلع، بهدف تعزيز التجارة الإفريقية البينية فى السلع، وبروتوكول التجارة فى الخدمات والذى يهدف إلى التحرير التدريجى لتجارة الخدمات من خلال إزالة العوائق التجارية، وأخيراً بروتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات والذى يهدف إلى توضيح القواعد والإجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات.
9- يجمع داخل الاتفاق وبرتوكولاته الملحقة والوثائق الأخرى المتعلقة بهذه الاتفاقية، وثائق ضرورية فى إطاره حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من إيداع وثيقة التصديق
10- مصر الدولة الـ18 التى سلمت وثيقة التوقيع على الاتفاقية.
11- وهناك العديد من المزايا والمنافع المنتظر تحقيقها، وفى مقدمتها انسياب حركة تجارة السلع والخدمات خاصة فى ظل ارتفاع مستوى تحرير التعريفة الجمركية بين الدول الأفريقية، حيث يتضمن إزالة الرسوم الجمركية لـ90% من الخطوط التعريفية خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية نظراً لسهولة نفاذ منتجات تلك الاستثمارات إلى أسواق المنطقة، وتحسين سلاسل القيمة المضافة بين دول القارة فى ظل اعتماد قاعدة المنشأ التراكمى، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية حيث يتيح النفاذ لأسواق 37 دولة أفريقية إضافية خاصة مع دول غرب أفريقيا.
12- وثمة فائدة أخرى لاتفاقية المنطقة الحرة الإفريقية، تكمن في توحيد العديد من الدول الإفريقية في ظل سوق واحدة، بحيث يصبح من السهل لقارة إفريقيا المتاجرة مع بقية دول العالم. وإذا صادقت بقية دول الاتحاد الإفريقي على اتفاقية المنطقة الحرة الإفريقية، فإن القارة ستكون بحاجة إلى التفاوض بشأن الصفقات التجارية مع تجار من خارج القارة لمرة واحدة بدلاً من عقد 55 اتفاقاً بعدد دول القارة.
أما أهم عائق أمام هذا الاندماج، فيتمثل فى ضعف البنية الأساسية من نقل ولوجستيك وغياب الربط المكانى بين دول القارة علاوة على البيروقراطية الإدارية.
ومن ثم فإن إنفاذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سيسهم وبقوة في تنمية حركة التجارة البينية الأفريقية، وتحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي الأفريقي بعد إزالة العوائق الجمركية بين الدول الأفريقية الشقيقة، فضلًا عن تسهيل حركة عوامل الإنتاج ومن ثم زيادة معدلات النمو الصناعي وتحقيق التنمية التكنولوجية المرجوة التي ستمكن دول القارة من المنافسة على الساحة الاقتصادية الدولية، طكا تعد اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة الأفريقية من أهم المشروعات لتشجيع التجارة بين دول القارة وجذب الاستثمار والسماح للدول الأفريقية باستخراج المواد الخام، و أنها تشكل خطوة نحو السلام والازدهار فى أفريقيا، وأنه من المتوقع أن يكون هناك زيادة بالحركة التجارية بين البلدان الأفريقية بنسبة 60% بحلول عام 2022.







https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن