لو كنت مسؤولاً عراقياً/2؟..... لجعلت العراق مركز العالم؟!

خلف الناصر
kh_anaseeratamyme@yahoo.com

2019 / 5 / 31

إن المشروع الذي يمكن أن يجعل من العراق "مركز العالم" ويعطيه أهمية استثنائية تقارب أهميته العالمية في التاريخ ، يجب أن يحمل مواصفات تجعل منه مشروعاً تتجسد فيه مصالح أغلب دول العالم ، وفي الوقت نفسه يعطي للعراق مكانة عالمية ودخلاً مجزياً ، يحرر العراق (ويفك رقبته) من (لعنة النفط) ويعوضه عن دخله واعتماده الكلي على ريعه المسموم ، الذي جعله مطمح ومطمع الدول الاستعمارية ، ومخدراً ومعطلاً لتفكير العراقيين السليم ولإمكانيات النهضة الذاتية فيه!

وقد نوهنا ـ في ج1 من هذا المقال ـ عن ذلك المشروع الذي يحمل كل هذه الصفات والمواصفات والمنافع.. بالقول:
إن ((فرادة العراق هذه المرة ، تأتي من كونه هو البلد الوحيد في العالم الذي يمثل أقصر طريق بين الشرق والغرب!.
أي أقصر الطرق بين شرق آسيا وأوربا مباشرة ، عبر البحر الأبيض المتوسط ، ومن نقطة بدئه في الأراضي العراقية المطلة على الخليج العربي ، وعبر الأراضي السورية والبحر الأبيض المتوسط وإلى أوربا مباشرة ، وسواءً كان هذا الطريق برياً أو بحرياً أو متداخلاً براً وبحراً!))

وعلي أن أنوه هنا مرة أخرى ومنذ البداية ، بأن هذا المشروع الطموح ليس من (بنات أفكاري الشخصية) ، إنما هو لأشخاص آخرين ـ سيأتي ذكرهم لاحقاً ـ وكان دخولي على هذا المشروع وتبنيه من زاوية نظر أخرى لهذا المشروع ، التقت في جوهرها مع أفكار هئولاء السادة الذين سبقوني في طرحه ، وعلى أهمية هذا المشروع وضرورته القصوى للعراق ولمستقبل أجياله .
*****
فوجهة نظري الخاصة في هذا المشروع تتلخص بآلتــــي :
أن مشاكل العراق الدائمة والمزمنة مصدرها (خـــنـــقـــه) بين صحراء قاحلة في غربه ، وأرض سهلية خصبة في شماله وجنوبه ووسطه ، دون اطلالة كافية على البحر تناسب حجم مساحته وعدد سكانه ، وحاجاتهما الموضوعية للاتصال بالعالم الخارجي وتبادل المصالح والمنافع معه!
وهذا الوضع الجغرافي الحرج جعل من العراق [بلداً قارياً أو شبه قاري] عكس وضعه الجغرافي التاريخي المعروف ، مما جعله مخنوقاً ومشنوقاً دائماً ، بحبل حدوده الصارمة التي رسمها الاستعماريان [سايكس/وبيكو] وحاجاته الموضوعية كدولة إقليمية كبيرة ، لا تكفيها اطلالتها الصغيرة على مياه الخليج العربي!
وقد زادت حراجة وضع العراق الجغرافي بعد قضم إيران لنصف "شط العرب" ، وقضم الكويت لنصف مدينة "أم قــــصـــــر" وقاعدتها البحرية العملاقة ، بقرارات أمريكية غربية ممهورة بــ (دمــغــة) الأمم المتحدة!
فتقلصت نتيجة ـ لهذا القضم الكويتي والإيراني ـ اطلالة العراق على الخليج العربي إلى مسافة صغيرة جداً ـ ستين كيلو متر فقط ـ سبقها [اعطاء صدام نصف شط العرب لإيران] بما يسمى: بــ "اتفاقية الجزائر عام 1975، وكان "شط العرب" يمثل شرياناً بحرياً مهما للعراق ، كونه صالحاً للملاحة البحرية ولأنواع السفن الكبيرة وغواطسها المختلفة!

فزادت هاتان الكارثتان الوطنيتان ـ أم قصر وشط العرب ـ اللتين تسبب بهما صدام ، من حراجة وضع العراق الجغرافي ، واضافت احمالاً جديدة إلى وضعه الجغرافي الحرج أصلاً ، والذي رسمته له "اتفاقيات سايكس بيكو" وحراسها العراب والأجانب ، وأدت إلى تفاقم مشاكل العراق على جميع الصعد ووضعته في عين الكارثة الحقيقية ، وإذا لم يتدارك وضعه الحرج هذا بمشروع وطني عملاق يعيد له توازنه على مختلف الصعد ، ويجدد شبابه ودوره كقوة إقليمية كبرى في المنطقة ، فإن كوارثنا الوطنية ستتواصل وتتضاعف مع مرو الأيام والسنين!
*****
إن وضع العراق الجغرافي الحالي لا ينتمي بأي صورة أو شكل من الأشكال ، إلى العراق الحقيقي الذي عرفه التاريخ ، ولا ينتمي حتى إلى (حدود العراق العثماني) التي كانت تضم ضفتي الخليج العربي وجميع المشيخات النفطية الحالية ، وتلامس شمال "مضيق هرمز" https://youtu.be/1ivyWMh1EGU?t=75 : رابط لفيديو مهم: عن خارطة العراق عام 1916 ولبعض حقائقه الجغرافية المغيبة عن الانظار ، والتي خلقتها اتفاقيات "سايكس/بيكو" الاستعمارية ، لتبقي مشاكل المنطقة قائمة ومستمرة إلى الأبد!

وإذا أضفنا إلى مشكلة العراق الأبدية المتمثلة بضئالة اطلالاته على البحار العالمية مشكلة عراقية أخرى ، ربما هي أكبر أو ـ على الأقل ـ توازي مشكلته الأبدية هذه .. وهي :
أن مياه أنهار العراق التي جعلت منه "بلاد ما بين النهرين" أو "بلاد الرافدين" تقع خارج حدوده الوطنية ، وهي مهددة اليوم بالانقطاع التام بعد أن تقلصت إلى كميات ضئيلة ـ لولا أمطار هذا العام الكثيفة ـ ولا تكفي العراقيين ، حتى كمياه للشرب فقط . وهذا يعني بالإضافة فقدان المياه كمادة للحياة ، يعني أيضاً فقدان العراق لصفتيه التاريخيتين اللتين عرف بهما: أي، "بلاد ما بين الهرين" أو "بلاد الرافدين" . لأن 99% بالمائة من مياهه تنبع من خارج أرضه الوطنية ، أي من تركيا وإيران ، الجاران المسلمان اللذان أخذا يبنيان عشرات السدود على منابع النهرين دون مراعاة لحقوق العراق ـ قانونياً وإنسانياً وإسلامياً ـ الثابتة في حماية حصته في هذين النهرين ، وضمان تدفقها المستمر إليه!

إن وضع العراق الجغرافي هذا من الناحية الاستراتيجية ، تجعله بحكم البلد (المحاصر دائما) ضمن حدوده الجغرافية الحرجة ، وتبعاً لهذا تستطيع أي دولة صغيرة مجاورة له ـ كالكويت مثلاً ـ أن تفرض عليه الحصار وتربك أوضاعه كلها . وهذا وضع ، يحد من قدرة العراق الفعلية على اتخاذ قراراته الوطنية السياسية والاقتصادية بحرية تامة ، وبالتالي ينتقص من سيادته الوطنية!
فالعراق في حقيقة الأمر أسير وضعه الجغرافي هذا ، وهذا الأسر الجغرافي هو الذي جعل العراق في تاريخه الحديث ، يتخبط في جميع اختياراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية في عهوده الملكية والجمهورية معاً ، وفرضت عليه خيارات الحرب في كثير من الأحيان فرضاً ، بسبب وضعه الجغرافي هذا ، وخصوصاً فيما يتعلق بقضية الكويت ، والتي بدأت مع بدايات تأسيس الدولة العراقية الحديثة :
الملك غازي في العهد الملكي مثلاً .. عبد الكريم قاسم وصدام حسين في العهد الجمهوري كمثل آخر!!

لقد كانت دوافع تلك المطالبة بالكويت وبعض الحروب بشأنها ، من قبل كل أولئك الحكام العراقيين المتناقضين في عقائدهم وخياراتهم الفكرية والسياسية ، هي لأجل فك قيود ذلك الأسر الجغرافي عن العراق ، وإن كان بغير ـ وعي واضح ـ من قبلهم بذلك الأسر الجغرافي ودوافعه الخفية الباطنية!!.. ورغم إن صدام حسين ـ مرة أخرى ـ قد افتعل قضية الكويت افتعالاً لدوافع لم تكن وطنية في جوهرها ، لأن البعثيين هم أول من اعترف بالكويت كدولة ذات سيادة ـ في ستينات القرن الماضي ـ وكانوا أنذك يعيبون على المرحوم (عبد الكريم قاسم) مطالبته بالكويت ، فما الذي تغير في هذه القضية ، بين تسعينات ذلك القرن الماضي عن ستينياته ، حتى يحتل (كبير البعثيين) وأمينهم العام ـ صدام حسين ـ الكويت ، ويدخل العراق والعراقيين في هذا الجحيم ، الذي يتقلبون في نيرانه المستعرة منذ ذلك اليوم الأسود ، إلى اليوم؟؟!

وبناءً على كل ما تقدم ، واتعاظاً بكل ما مر به العراق في العصر الحديث.. هو بحاجة إلى مشروع وطني عملاق يفك (أسره الجغرافي) ، ويحل له المشكلتين أو الكارثتين ـ اطلالته البحرية ومياهه النهرية ـ معاً ، ويخلصه وإلى الأبد ، من هذا الأسر الجغرافي الذي فرض عليه ظلماً ، ويحرر إرادته وقدرته على اتخاذ قراره السياسي المستقل ، ويسمح له بممارسة سيادته الوطنية الكاملة على أرضه ومائه وسمائه!!
*****
وفكرة هذا المشروع العملاق الجوهرية تتمثل (بحل مشكلة) وحاجة العراق الوجودية إلى منافذ بحرية ، تناسب حجمه وحاجاته وعدد سكانه . فبدلاً من أن (يذهب هو إلى البحر) ويكون تحت رحمة دوله المختلفة ، أو يدخل حروباً ليجد لنفسه مكاناً يكفيه على شواطئ الخليج العربي ، (فلنجلب البحر) إلى داخل العراق ، ونحل جميع مشاكله دفعة واحدة.. وهذه هي باختصار شديد فكرة هذا المشروع العملاق!!

والحقيقة أنا لست مهندساً مختصاً حتى أطرح مثل هذا المشروع العملاق ، فأنا "لا أعرف الجك من البك" في علوم الهندسة كما يقول المثل البغدادي ، إنما لي (بعض معرفة) بالقضايا والمشاريع الاستراتيجية ، والتي يمكنها ـ إن تحققت ـ أن تغير من مصائر الشعوب ووجوه البلدان ، وتغير من دورهما وموقعهما بين شعوب الأرض الأخرى!

والمشروع الذي أشارك أصحابه الأصليين الذين طرحوا فكرته الأساسية قبلي ، وإذا تركنا الأمور الهندسية ـ التي لا أفهمها جانباً ـ فإن هذا المشروع العملاق تتلخص بنود فكرته ـ أخذتها من المشاريع المطروحة مضافاً إليها ما ارتأيته أنا ـ الجوهرية.. بالآتــــــــــــــــي :
 (1 شق (قناة بحرية) تربط الخليج العربي بالبحر الأبيض المتوسط ، عبر الـــعـــراق وســــوريــــة ، وبنفس عمق وعرض "قناة السويس" ـ 25×150متر ـ وهذه المقاييس تستوعب أكبر السفن بغواطسها المختلفة!
وإذا تعذر شق قناة بحرية بهذا الطول ـ حوالي ألفي كم ـ لأسباب طوبوغرافية أو أية أسباب مانعة أخرى ، فيمكن تجزئة أو تكملة هذا الممر الاستراتيجي الفائق الأهمية ، بطرق سريعة (أوتوسترادات) وسكك حديدية موازية وطرق نهرية عبر الفرات ـ إذا كان هذا ممكناً ـ أو بأية وسائل نقل أخرى ، ليكون هذا الممر العملاق هو الطريق الأهم والأفضل والأرخص (عالمياً) على الاطلاق لجميع دول العالم ، بين الشرق والغرب!
 (2 انعاش المدن التي تمر بها هذه "القناة البحرية" وتحويل الصالح من تلك المدن إلى موانئ بحرية ، أو نقاط ارتكاز لوجستي لهذا الممر المائي الحيوي للعالم كله!
 (3 إقامة مشاريع ضخمة لــ (تحلية المياه) تعتمد في تغذيتها على نفس ماء البحر الذي تتزود به هذه القناة البحرية المقترحة!
 (4 إقامة جداول وأنهار صغيرة أو خزانات عملاقة لخزن هذه (المياه المحلات) ، واستخدامها ـ عند الحاجة ـ لتغذية المدن العراقية القريبة من هذه القناة البحرية ، وفي ري المزروعات والمزارع التي يمكن أن تقام هناك ، وكذلك استخدامها كاحتياط لنهر الفرات ـ وحتى لنهر دجلة ـ عند شح المياه في فصل الصيف ، أو عند تشغيل السدود التركية والإيرانية ، التي صممت للتحكم بمياه ومصير العراق كله ، ووضعة تحت رحمة هذين البلدين!
ويجب أن تصمم مشاريع (تحلية المياه) هذه ، ولو على مراحل طويلة ، لتغني العراق ـ كما هي السعودية ودول الخليج مثلاً ـ عن أية مياه من خارج البلاد ، أي، تغنينا عن نهري دجلة والفرات وعن جميع الفروع النهرية الأخرى ، الواصلة إلينا من تركيا وإيران!
 (5 إقامة مشاريع زراعية كبيرة وغابات صناعية مثمرة على جانبي وعلى طول هذه القناة البحرية ، وباستخدام (مياه البحر المحلات) والمياه الجوفية ، وأية مياه أخرى يمكن استغلالها لهذا الغرض!
 (6 يجب أن تصمم تلك المزارع الكبيرة والغابات الصناعية وأية مشاريع من هذا النوع ، بحيث تُحْيّ الصحراء وتغطي مساحات واسعة من غرب العراق وتعمل كمصدات رياح ، وتؤدي بالنتيجة إلى تلطيف جو العراق وتغير مناخه بالكامل تقريباً!
 (7 ومن الناحية الأمنية يمكن اعتبار هذه "القناة المائية البحرية" بمثابة حزام أمنى مهم ، سيطوق محافظات العراق الجنوبية ويضبط حركة الدخول اليها .
 (8 يمكن استثمار هذه "القناة البحرية" في تربية الكائنات البحرية وإنماء الثروة السمكية ، وتوفر ـ مع غيرها من المصادر ـ اكتفاءً ذاتياً للسوق العراقية لحومها مع عائدات مالية مهمة جدا.

*****
إن فكرة هذا المشروع والممر الدولي العملاق ، قد طرحت من قبل باسم "القناة الجافة" . وكان المعني بها نقل المواد والسلع والمعدات الواردة والصادرة من وإلى أوربا والشرق ، بواسطة وسائل النقل البري فقط كالقطارات والسيارات وغيرها ، وعبر العرق وسورية وموانئها على البحر الأبيض المتوسط ، ومنها إلى أوربا مباشرة!
وقد تمت المباشرة بإنشاء بعض المنشآت الخاصة بالمشروع وبــ "مــيــنـاء الــفــاو الكــبــيــر" عند رأس "خور عبد الله" ، ليكون الميناء العراقي الأول الذي يقوم باستقبال وتصدير المواد والسلع بين الشرق والغرب!

وهنا تدخلت الكويت مرة أخرى لمنع العراق من أن ينفرد بهذا الدور الدولي فائق الأهمية ، ويصبح ممراً دولياً لنقل المواد والسلع . وكانت الكويت مرة أخرى ـ كما هي دائماً ـ [سكيناً حادة] تغرس في خاصرة العراق وتحفر فيها عميقاً بغل واضح ، مستغلة ما يسمى بــ : "اتفاقية خور عبد الله" أو "اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله"!

وهذه الاتفاقية هي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت ، تمت المصادقة عليها في بغداد بتاريخ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 تنفيذًا للقرار المجحف بحق العراق وحدوده الدولية [رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن(الأمريكي) في عام 1993] سبقته عدة قرارات ظالمة تلت أحداث الكويت عام 1990!
وكانت هذه الاتفاقية تنفيذاً لترسيم الحدود الجديدة مع الكويت ، واتم فيها استقطاع أجزاءً عزيزة من الأراضي الوطنية العراقية ، لوضع تحديد دقيق للحدود ـ كما يزعمون ـ وعلى أساس الاتفاق المبرم بين الطرفين ، بعد سميَ بــ " استقلال الكويت "في العام 1963 ، والذي اعترف فيه البعثيون أنفسهم في ذلك التاريخ بالكويت " كدولة مستقلة ذات سيادة كاملة ومعترف بها" ، ثم انقلبوا على اعترافهم هذا ، ودخلت قواتهم الكويت عسكرياً في صيف عام 1990، فصدرت تلك القرارات المجحفة والظالمة لشعب العراق ، تلتها محاصرته لمدة ثلاثة عشر عاماً عجافاً متواصلة ، أنهكت قواه جميعها وهيأته للاحتلال والغزو الأمريكي الذي تبع تلك الأحداث في العام 2003!

لقد أدت اتفاقية تقسيم خور عبد الله [الواقع في أقصى شمال الخليج العربي بين شبه جزيرة الفاو العراقية وكل من جزيرتيّ بوبيان ووربة الكويتيتين] بين العراق والكويت ، وتم فيها تقسيم هذا الممر الملاحي المهم والوحيد للعراق خصوصاً ، من نقطة التقاء القناة الملاحية في خور عبد الله بالحدود الدولية ، ما بين النقطة البحرية الحدودية رقم 156 ورقم 157 باتجاه الجنوب إلى النقطة 162 ، ومن ثم إلى بداية مدخل القناة الملاحية عند مدخل خور عبد الله(1).

وقد أثارت هذه الاتفاقية ـ "اتفاقية حور عبد الله" ـ في حينها جدلاً كبيراً بين العراقيين ، إذ رأى البعض فيها تفريطاً بحق العراق في هذه القناة الملاحية المهمة جداً للعراق ، كونها الممر الوحيد لموانئه كلها ، وكون تقسيمها جاء بــالــمــنـــاصــفــة وليس حسب خط التالوك [أي، أعمق ممر يسمح للملاحة البحرية] فيها!
وقد رأى الكثير من العراقيين أن (نوري المالكي) ـ رئيس الوزراء الذي وقع الاتفاقية ـ كصدام حسين قد فرط بحقوق العراق ، بتنازله للكويت عن حق العراق والعراقيين الثابت في "خور عبد الله" ، كما فرط وتنازل صدام حسين قبله ـ وبنفس الطريقة ـ لإيران عن نصف "شط العرب" فيما سمي بــ "اتفاقية الجزائر: عام 1975"!
(يــتــبــع)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عن "اتفاقية خور عبد الله" وترسيم الحدود.



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن