انعكاسات مبادرة الحزام والطريق اقتصاديا على مصر

احمد حسن عمر
drahmed1956@yahoo.com

2019 / 5 / 12

انعكاسات مبادرة الحزام والطريق اقتصاديا
على مصر
اعداد
الدكتور/ أحمد حسن ابراهيم
وسط سقوط نظرية سيطرة قطب واحد على العالم، وبروز عالم جديد متعدد الأقطاب، ظهر على الساحة الدولية دعوة الصين لمبادرة "الحزام والطريق. والتى تمثل أحد أهم المبادرات التنموية العالمية فى القرن الحادي والعشرين
حقق الاقتصاد الصيني في السنوات الماضية قفزة نوعية جعلته الاقتصاد الثاني على المستوى العالمي بعد الاقتصاد الأمريكي، وقد دفع ذلك القيادة الصينية إلى التفكير بمشاريع استراتيجية خارج حدودها تعبر عن عظمة الصين وتجعلها لاعباً قوياً في الاقتصاد العالمي فكان مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها بكين عام 2013 ثم شهدت تطورا نوعيا هاما عام 2015 بإصدار وثيقة الرؤية المستقبلية الاستراتيجية للمبادرة من جانب الحكومة الصينية بهدف اعادة احياء الممر الشهير تاريخيا "طريق الحرير". الذي كان المسار لعبور البضائع الصينية للعالم, وتحديدا الحرير الذي تشتهر بانتاجة والمتاجرة به الصين آن ذاك, ومازالت ولكن بشكل جديد يتلاءم مع متطلبات العصر، والمبادرة تضم 106 دولة، و29 منظمة دولية، وجاءت دول الشرق الأوسط، فى مقدمة الدول التى وافقت على الدخول فى مبادرة الحزام والطريق الصينية، وعلى رأسها مصر، والتى تتمتع بموقع جغرافى متميز جعلها محور "الحزام" بالشرق الأوسط.

وكان يبلغ طول طريق الحرير حوالى 12 ألف كيلو متر، حيث يمتد من المراكز التجارية فى شمال الصين وينقسم إلى فرعين، الفرع الشمالى يمر عبر شرق أوروبا والبحر الأسود، وشبه جزيرة القرم وصولاً إلى البندقية، والفرع الجنوبى يمر عبر سوريا وصولاً إلى كل من مصر وشمال أفريقيا، أو عبر العراق وتركيا إلى البحر الأبيض المتوسط، وتوقف الخط الملاحى لـ"الحرير" مع حكم العثمانيين فى القسطنطينية، إلا أنه فى التسعينيات، ظهرت محاولات لإحيائه مرة أخرى بإنشاء "طريق الحرير الجديد"، وبعد عدم نجاح تلك المحاولات واكتمالها، توقف الحديث عن الأمر، حتى أطلقت الصين عام 2013 مبادرة "الحزام والطريق" مرة أخرى، وهى تلك المحاولة التى لاقت تجاوباً.
فمبادرة الحزام والطريق جاءت لتنمية وتعزيز التبادل التجاري بين دول العالم المختلفه وخلق مسارات ممهده لنقل البضائع وتعزيز التبادل التجاري والثقافي أيضا وربط قارات العالم الثلاث اوروبا واسيا وافريقيا ببعضها البعض.
والمبادرة تعتمد على ثلاثة محاور
الأول: الاعتماد على الابتكار في الطرق والوسائل؛
الثاني: فض المنازعات وتقليل الخلافات؛
الثالث: النظر للتعاون بدلا من الصراعات.
وهذا ما قامت عليه فلسفة "مبادرة الحزام والطريق". فهو طريق بري وبحري يضع أسس التعاون مع الدول التي يمر عبرها الطريق البري مثل دول آسيا الوسطى وروسيا والشرق الأوسط وصولا إلى أوروبا، وبناء تعاون أيضا مع الدول التي يمر بها أو عبرها الطريق البحري بتطوير البنية التحتية من موانئ وما يرتبط بها من احتياجات، وبلورة المواقف لحل النزاعات حول البحار والمصالح البحرية للدول المختلفة.
ولقد بلغت التجارة في السلع بين الصين ودول الحزام والطريق تريليونا و300 مليار دولار خلال 2018، بارتفاع 16.4% ، بينما ارتفعت نسبة الخدمات خلال عام 2017 بواقع 18.4%، مقارنة بعام 2016، لتصل إلى 97.7 مليار دولار، كما زادت التدفقات التجارية بين الدول المشاركةبنسبة تصل إلى 4.1%، فيما أصبحت الأنماط التجارية الجديدة مثل التجارة الإلكترونية عبر الحدود محركا مهما للتجارة فيما بين البلدان المشاركة في المبادرة.
كما أظهرت الأرقام الرسمية الواردة من مصلحة الدولة العامة للجمارك في الصين، أن حجم التجارة الخارجية الصينية مع الدول الواقعة على طول الحزام والطريق وصل إلى تريليوني يوان (298.2 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2019، بزيادة 7.8%
أهداف المبادرة
تهدف المبادرة إلى محاولة إحياء طريقي الحرير البحري (الحزام) والبري (الطريق) اللذين كانا يربطان الصين بالعالم قبل ثلاثة آلاف عام، ويتم من خلالهما تبادل السلع والمنتجات كالحرير والعطور والبخور والتوابل والعاج والأحجار الكريمة وغيرها، وكذلك تبادل الثقافات والعلوم وتقوم المبادرة على مبادئ وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الخمسة للتعايش السلمي كالاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، وسلامة الأراضي وعدم الاعتداء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والمنفعة المتبادلة
اما الهدف الحقيقى فهو خلق مجال للتسويق للصناعات الصينية ومن ذلك إيجاد مجال للتغلب على الركود؛ وبناء نموذج من التعاون الإقليمي مع دول آسيا الوسطى بدلا من الصراع والنزاعات مع دول الجوار، ولذلك أنشأت الصين صندوقا لتنمية البلدان التي يمر بها الطريق؛ وتأهيل الموانئ في دول طريق الحرير البحري، وقد أنشأت الصين البنك الاستثمار الآسيوي لتطوير البنية الأساسية في الموانئ التي يمر بها الطريق.
وترتكز المبادئ الحاكمة لتطبيق المبادرة على التنسيق السياسي بين الدول وتعزيز التواصل والحوار والتجارة دون عوائق لتهيئة الظروف اللازمة للتنمية الاقتصادية. وتتضمن المبادرة نحو ألف مشروع ستنفذ تدريجيًّا، تسعى إلى ربط دول آسيا وإفريقيا وأوروبا عبر شبكة مواصلات معقدة من الجسور والطرقات والسكك الحديدية والطائرات والبواخر، وكذلك بناء موانئ ومطارات وإنشاء مناطق تجارة حرة. إلى جانب أنابيب النفط والغاز وخطوط الطاقة الكهربائية وشبكات الإنترنت والبنية التحتية. وقد لاقت المبادرة تجاوبًا ومشاركة نشطة من نحو سبعين دولة مطلة على هذا الخط بما فيها دول عربية وشرق أوسطية.
مستويات ونطاق المبادرة
• المناطق المركزية : تضم كلًّا من الصين وروسيا ودول آسيا الوسطى الخمس.
• المناطق المحاذية : تشمل الدول الأعضاء الدائمين والمراقبين في منظمة تعاون شنغهاي والدول التسع للاتحاد الاقتصادي (الهند، باكستان، إيران، أفغانستان، منغوليا، روسيا البيضاء، أرمينيا، أوكرانيا ومولدوفيا
• المناطق التشعبية: تشمل دول غرب آسيا (الدول العربية) ودول الاتحاد الأوروبي، وتمتد أيضًا إلى اليابان وكوريا الجنوبية وغيرها من دول شرق آسيا.
كما تشمل المبادرة ستة ممرات اقتصادية أساسية تشكِّل أعصاب شبكة التجارة والنقل والتنمية الإقليمية والدولية القادمة وهي:
1. الجسر القاري الأوراسي الجديد.
2. ممر الصين¬ منغوليا¬ روسيا.
3. ممر الصين ¬آسيا الوسطى ¬غرب آسيا.
4. ممر الصين ¬شبه الجزيرة الهندية.
5. ممر الصين¬ باكستان.
6. ممر بنغلاديش الصين ¬الهند ¬ميانمار

العلاقة الترابطية بين الصين وافريقيا
إن الصين تقف على أهبة الاستعداد لتعزيز التعاون الشامل مع الدول الأفريقية لبناء طريق للتنمية عالية الجودة التي تناسب الظروف الوطنية والشاملة والمفيدة للجميع، وافريقيا امتداد لتنمية الحزام والطريق تاريخيا وطبيعيا ومشاركة هامة بالمبادرة فمبادرة "الحزام والطريق" قائمة على التعددية والعدالة مع الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، تتماشى مع أجندة افريقيا 2063، وجلبت فوائد كبيرة لدفع النمو الافريقي في شتى المجالات، ويمكن القارة الأفريقية الاستفادة من مبادرة "الحزام والطريق" في عدة مجالات، ولا سيما في مجال البنية التحتية التي لطالما كبحت من سرعة النمو الافريقي، حيث تعد الصين أكبر مستثمر في البنية التحتية في القارة السمراء التي تحتاج ما بين 120 مليار و140 مليار دولار أمريكي سنويا في هذا المجال.
أن العديد من الدول الافريقية لطالما عانت من عدم وجود موانئ خاصة بها، ما انعكس سلباً عليها وأسهم برفع تكلفة وصول البضائع إليها بشكل كبير. إلا أن إنشاء خطوط القطارات أتاح إمكانية الوصول للموانىء القريبة من هذه الدول ونقل البضائع من الموانئ إليها، ما خفض بالتالي الوقت المستهلك وقلل من تكلفة النقل بصورة كبيرة، الأمر الذي سينعكس إيجابياً وبشكل جيد مستقبلاً على حركة التجارة والنمو.
وفي مجال التجارة؛ أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا منذ 2009، فيما أشارت الإحصاءات الرسمية الواردة من مصلحة الجمارك الصينية العامة في العام 2018 ، إلى أن إجمالي حجم واردات وصادرات الصين مع افريقيا قد سجل 204.19 مليار دولار أمريكي. وهذا يمثل زيادة بنسبة 19.7 % ، متجاوزا معدل النمو الإجمالي للتجارة الخارجية الصينية في الفترة نفسها بـ 7.1 %. وخلال الفترة الزمنية نفسها ، بلغت صادرات الصين إلى افريقيا 104.91 مليار دولار ، بنسبة زيادة 10.8 % ، وبلغت واردات الصين من افريقيا 99.28 مليار دولار ، بنسبة زيادة 30.8%، بفائض تجاري بلغ 5.63 مليار دولار ، بانخفاض 70%.
علاقة المنطثة العربية بالمبادرة
المنطقة العربية ترتبط بعلاقات تجارية وثيقة مع الشرق الأقصى منذ مئات السنوات وذلك عبر طريقي الحرير البري والبحري، وكانت القوافل تأتي من هناك محملة بالبخور والعطور والنحاس.
كما ان منطقة الشرق الأوسط والدول العربية تعد أحد الأسواق الكبيرة للبضائع الصينية لذلك فإن جزءاً من العالم العربي سيكون ضمن المسالك والمحطات التي وضعها الصينيون في مشروعهم العملاق فالشرق الأوسط عموماً له من الأهمية والخصوصية الكثير في السياسة الصينية.
حيث انه من ضمن الممرات المقترحة ضمن المشروع "الممر الاقتصادي بين الصين وآسيا الوسطى وغرب آسيا" الذي يربط بين الصين وآسيا الوسطى وغرب آسيا وشبه الجزيرة العربية، ويتبع مسار طريق الحرير القديم.
أعلنت 17 دولة عربية عن رغبتها فى الإنضمام لمبادرة الحزام والطريق خاصة الدول الخليجية والتى تبحث عن موارد جديدة من خلال تنويع الاقتصاد بعد أزمة أسعار النفط.، وتحاول الصين جذب الدول العربية لمشروعها من خلال التأكيد على أنه امتداد وتقاطع مع مشاريعها المحلية في التنمية والنهضة الاقتصادية وليس مشروعاً توسعياً تريد به الهيمنة.

علاقة مصر بمبادرة "الحزام والطريق
أن حجم التبادل التجاري بين الصين ومصر في ظل المبادرة حقق رقما قياسيا وصل إلى 87ر13 مليار دولار عام 2018، فيما بلغت الصادرات المصرية إلى الصين 8ر1 مليار دولار لأول مرة في تاريخ التبادل التجاري بين البلدين. القيمة بالالف دولار
2018 2017 2016 السنه
1,834,528 1,341,934 553,212 الصادرات
12,020,880 9,485,643 10,436,256 الواردات
13,855,408 10,827,577 10,989,468 ححم التجارة
10,186,352 8,143,709 9,883,044 الميزان التجارى
Source : Trade map


إن أهداف المبادرة تتسق مع جهود مصر لإطلاق عدد من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، القائم على إنشاء مركز صناعي وتجاري ولوجستي، يوفر فرصًا واعدة للشركات الصينية، وللدول أطراف المبادرة، وغيرها من مختلف دول العالم الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، وخاصة لتلك الدول التي تربط مصر بها اتفاقيات تجارة حرة، لاسيما في المنطقة العربية وأفريقيا وأوروبا"
وتتمثل علاقة مصر بمبادرة الحزام والطريق الصينية، فى الخطوط الرئيسية الثلاثة التى تستهدفها المبادرة فى طريقها البرى "طريق الحرير البرى" والذى تظهر مصر فيه بدور كبير علاوة على دول أخرى متعددة، فالخط الأول لطريق الحرير البرى الذى تستهدف الصين تنفيذه، يربط بين شرق الصين عبر آسيا الوسطى وروسيا إلى أوروبا، أما الخط الثانى، فيبدأ من الصين مرورا بوسط وغرب آسيا ومنطقة الخليج وصولاً للبحر الأبيض المتوسط.
فيما يمتد الخط الثالث من الصين مرورا بجنوب شرقى آسيا وآسيا الجنوبية، هذا بجانب عدد من الممرات البرية فى إطار المبادرة، منها "ممر الصين وشبه القارة الهندية"، و"ممر الصين وباكستان"، وعن الطريق الآخر للمبادرة "طريق الحرير البحرى"، فيتكون من خطين رئيسيين، الخط الأول يبدأ من الساحل الصينى مروراً بمضيق مالَقَة إلى الهند والشرق الأَوسط وشرق أفريقيا وصولاً لسواحل أوروبا، فيما يربط الخط الثانى الموانئ الساحلية الصينية بجنوب المحيط الهادئ
تتضح علاقة مصر بالمبادرة الصينية الآن، فى أن مصر تعد إحدى الدول الواقعة على طريق الحرير البرى الخاصة أحد خطوطه بربط الصين بالشرق الأوسط وأفريقيا، وتتمثل تلك العلاقة أو تنفيذ المبادرة فى ضخ استثمارات صينية بكل دولة وتنفيذ بنية تحتية بشكل يخدم ربط الصين بتلك الدولة، وهو بالفعل ما حدث ويحدث فى مصر الآن، من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى تعد مركز تنفيذ المبادرة الصينية بمصر عن طريق المنطقة الصناعية الصينية بالمنطقة الاقتصادية للقناة.

كما أن المبادرة تتناول قطاعات ومجالات حيوية ذات أولوية بالنسبة لمصر فى إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مثل الارتقاء بالبنية التحتية فى مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات ربط المرافق، كما تتفق مع أولويات مصر التنموية، من حيث تحفيز النمو الاقتصادى والتصنيع، وتعزيز التعاون التجارى والاقتصادي، وزيادة حركة التجارة البينية والتكامل المالي، بالإضافة إلى زيادة التواصل بين الشعوب من خلال تعزيز التبادل الثقافي.

أن الاستثمارات والمشروعات الصينية الحالية في مصر تعكس تعاونا ملموسا ومثمرا بين الجانبين في ظل مبادرة "الحزام والطريق" بهدف بناء شبكة للتجارة والبنية التحتية تربط آسيا بأوروبا وأفريقيا وغيرها
ففي مجال التشييد، يتم حاليا بناء ناطحة سحاب ستكون الأطول في أفريقيا بأياد صينية ومصرية في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، والتي تقع على بعد حوالي 45 كيلومترا شرقي القاهرة.
وتعد ناطحة السحاب، أو البرج الأيقوني الذي يبلغ ارتفاعه 385 مترا، جزءا من منطقة الأعمال المركزية التي تقوم بتنفيذها الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية (CSCEC)، حيث تعمل على مدار الساعة لتسليم المشروع الذي بدأ في عام 2018 في موعده بعد أربع سنوات من بدء العمل.
كما يقوم التحالف الصيني المكون من شركتي (AVIC) الدولية القابضة والشركة الصينية لإنشاء السكك الحديدية المحدودة، بتنفيذ مشروع القطار السريع الذي سوف يربط العاصمة الإدارية الجديدة بالمدن الجديدة الأخرى حول القاهرة.
وفي مجال الطاقة، تعمل الشركات الصينية الكبرى حاليا على تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة في مصر.

وقد انتهت شركة (TBEA) الصينية للطاقة المتجددة مؤخرا من بناء ثلاث محطات للطاقة الشمسية بإنتاج 186 ميجاوات كجزء من مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي يتم إنشاؤه في محافظة أسوان جنوب مصر
ما في منطقة الحمراوين على ساحل البحر الأحمر، فيقوم تحالف صيني يضم شركتي (دونغ فانغ) و(شانغهاي إلكتريك) ببناء أول محطة لتوليد الكهرباء بالفحم النظيف بطاقة إنتاجية تصل إلى 6000 ميجاوات، حيث يتوقع بناء المحطة في غضون ست سنوات
كما انتهت شركة (سينوهيدرو) الصينية من الدراسات اللازمة للبدء قريبا في بناء محطة توليد الكهرباء بالضخ والتخزين بجبل عتاقة بمحافظة السويس شرقي القاهرة، بطاقة إنتاجية 2400 ميجاوات، ومن المتوقع أن تكون المحطة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا.
أن مصر بدأت أيضا في التعاون مع شركة الشبكة الوطنية الصينية للكهرباء (ستيت جريد) لبناء حوالي 1210 كيلومترات من خطوط نقل الجهد العالي، إلى جانب التعاون مع الشركات الصينية الأخرى مثل (هواوي) و(ZTE) في مجال العدادات الذكية.

مثالب الميادرة
 ترتبط المبادرة ارتباطا وثيقا بالرئيس الصيني شي لذا فإن استمرارها بهذا الزخم وبتسخير كل إمكانات الحزب والدولة لإنجاحها، سيبقى مرهونًا بوجود الرئيس على رأس الهرم السياسي الصيني. وقد ينتهى بمجرد انتهاء ولايته عام 2022.
 إن الفرص التي تقدمها مبادرة “الحزام والطريق” الصينية للاستثمار في البنى التحتية مغرية للبلدان في جميع أنحاء العالم، لكنها غالبًا ما تأتي بتكلفة كبيرة للغاية، حيث سيكلف خط سكة حديد بلجراد – بودابست الفائق السرعة حكومة المجر 2.66 بليون دولار، وهذا يزيد عن السعر الأصلي البالغ 1.95 بليون دولار.
 هناك مخاوف من أن تصبح هذه المبادرة قناة يتم من خلالها نقل بعض من مشاكل ديون الصين إلى الخارج. فنموذج التنمية المطبق في الصين والقائم على التصدير والإنتاج الرخيص لم يعد نموذجًا مثاليًّا للحالة الصينية فى الوقت الراهن

 قد تؤدي مشروعات الحزام والطريق إلى زيادة تنطوي على مشاكل في الدين، مما قد يقيد مجالات الإنفاق الأخرى مع زيادة التزامات خدمة الدين، الأمر الذي قد يخلق تحديات في ميزان المدفوعات
 تتطلب شروط القروض الصينية من إكوادور تسليم 80٪ من صادرات النفط لمدة خمس سنوات على الأقل كمدفوعات لسداد القرض سد إكوادور البالغ قيمته 1.7 بليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الصيني لبناء السد وحده يكلف إكوادور 125 مليون دولار في السنة الواحدة كمدفوعات واجبة لسداد الفائدة. وإجمالا، فقد تعاقدت إكوادور بأكثر من 20 بليون دولار كقروض صينية منذ العام 2010 وتبحث عن مساعدة دولية لسداد أو شراء الديون الصينية
 قامت الحكومة الصينية بتمويل وبناء مركز للتحكم في بعثات الأقمار الصناعية والفضاء بقيمة 50 مليون دولار في الأرجنتين وتفاوضت الصين مع الإدارة السابقة بشكل سريّ إلى حد كبير، وتم استبعاد الشركات المحلية من بعض جوانب المشروع.حيث تمنح الصفقة الصين “عقد إيجار” للأرض لمدة 50 عامًا دون دفع قيمة الإيجار. ومنذ بدء البناء، كان الموقع يُدار من قبل الجيش الصيني.
 اضطرت سريلانكا لتحويل ميناء هامبانتوتا الاستراتيجى إلى ملكية صينية بعد عجزها عن السداد للدائنين الصينيين
 ووقعت «لاوس» على خط سكة حديد ممول من الصين بتكلفة 6 مليارات دولار، وهو ما يعادل 40 % تقريبًا من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في عام 2015، مما استلزم استيراد الآلات التي ساهمت في عجز تجاري متفاقم
 إن باكستان على وشك الدخول في أزمة ميزان مدفوعات نتجت إلى حد كبير عن زيادة الواردات من السلع الرأسمالية المرتبطة بسلسلة من مشاريع البنية التحتية الصينية الضخمة.
 أظهرت كمبوديا، المستفيد الكبير من قروض مبادرة «الحزام والطريق»، علامات التوتر، فقد أدى ارتفاع الواردات من السلع الرأسمالية لمشاريع البناء إلى زيادة العجز التجاري إلى 10 % من إجمالي الناتج المحلي، وحال تدهور تدفقات الاستثمار الأجنبي ستعاني البلاد لتمويل التزاماتها الخارجية
ويتضح مما سبق انه على الرغم من أن مبادرة الحزام والطريق وأجندة التنمية المستدامة لعام 2030 مختلفتان من حيث الطبيعة والنطاق، إلا أنهما يسعيان إلى تحقيق التنمية المستدامة ، وتوفير الفرص، وتحقيق الفوائد المشتركة، وتعميق الترابط بين الدول والمناطق ، وسوف تستقيد الدول المطلة على الحزام والطريق من المبادرة التي سيكون لها دورا مهما في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، ولتنفيذ هذه المبادرة, وعد الرئيس الصيني أن تنفق حكومته مايقارب 120 مليار دولار لإنجاحها وتحقيق أهدافها. حيث ترتكز هذه الاستثمارات بشكل أساسي على البنى التحتية والاساسية من تعبيد للطرق وبناء للجسور وانشاء سكك حديد لتسهيل النقل والتجارة عبر هذه الممرات.



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن