بكائية على أطلال المستقبل أرقام و حقائق الأموال التي دفعتها الدول العربية لشراء الأسلحة من الدول المصنعة لها (2)

علي سيريني
alisirini1@gmail.com

2018 / 3 / 19

بكائية على أطلال المستقبل
أرقام و حقائق الأموال التي دفعتها الدول العربية لشراء الأسلحة من الدول المصنعة لها (2)

لم تنشر ساسةبوست، الحلقة الأولى من هذه السلسلة بدعوى الإخلال بمعايير النشر. طبعا المعايير انحصرت هنا، في اللغة، التي بُث في خلالها المقال في حلقته الأولى من سلسلة (بكائية على أطلال المستقبل) و المنشور على صفحة الحوار المتمدن: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=592379. لكن هذه الحجة، فضلا عن ضعفها البائن، فهي تعاني من تدهور معرفي كبير. هذا التدهور، يختفي خلف بالونات التأكيد على اللغة الخشبية المسماة الآداب العامة. هذا الموضوع يحتاج إلى مقال أو أكثر. لكن موضوع هذه الحلقة الثانية هو الحقائق و الأرقام عن صفقات الأسلحة التي دفعت الدول العربية المليارات الكثيرة من أجلها، لكنها ليست سوى الدول الأضعف عسكريا في خريطة العالم، و مستباحة و محتلة في آن، و بالتالي تُـثـبت أنها تشغل حالة الشخص المجنون المصروع الذي يبدد ماله من دون سبب. و حين ينتهي القارئ من هذا المقال، يعلم جيدا لماذا استعملتُ تلك التعابير في الحلقة الأولى التي نشرت في موقع الحوار المتمدن في الرابط أعلاه.
صفقات الأسلحة بين الغرب و الدول العربية
أغلب صفقات الأسلحة بين الدول الغربية و الدول العربية، ليس إلا صفقات وهمية، تروج لها أكاذيب الإعلام، حيث تجبر القوى الغربية المنتجة للسلاح الدول العربية على إعلان هكذا صفقات أسلحة، و لكن في الخفاء، ليس هناك سلاح يُعطى للدول العربية. الأسلحة التي تعطى للدول العربية عفى عليها الزمن و لم تعد تصلح لمقارعة القوى العسكرية الحقيقية. أما الأسلحة المتطورة (و هي موديلات قديمة بالنسبة للمنتجين على أية حال)، فتعطى للدول العربية، و لكن بيسطرة غربية كومبيوترية مشروطة. أي أن السلاح، يجب أن يُستخدم حيث يأمر السيد الغربي و إلا ستتعطل الأليكترونيات في السلاح، كالطائرات التي تعمل بالكومبيوتر. أي أن أخذ هذه الأموال، يأتي عبر القوة المعربدة التي تريد أن تفرض سطوتها و هيمنتها المطيحة بكل القيم و الأخلاق في العالم. بإختصار، هناك دفع لجزية غير خاضعة لحد أو حساب أو كمية. و لكن لماذا تدفع الدول العربية هذه الجزية الضخمة التي عبرت الترليونات من الدولارات، فيما شعوبها تعاني أبسط مقومات العيش، و أدنى ضروريات الحياة من الخدمات الأساسية؟
هناك عدة أسباب وراء هذا الخضوع الجنوني، و لكن من الممكن تخليص أبرز و أهم الأسباب كالآتي:
أولا: السلطات العربية متنافسة في ما بينها، و معادية لبعضها البعض. هذه العداوة مليئة بالأحقاد و الضغينة، تجعل من أي سلطة من هذه السلطات أن تلجأ إلى أعدى الأعداء للظفر بمنافستها و النيل منها. هذه النفسية تجعل من أصحاب هذه السلطات كتلا من الحقد و الشر و الضغينة، تجاه بعضها البعض، و في نفس الوقت، عبيدا طائعين ذليلين أمام الأجنبي السيد، حد التحول إلى الحصيرة التي توضع أمام الأبواب لتنظيف الأحذية.
ثانيا: الكثير من هذه السلطات، يستمد شرعيته من دعم الخارج لأنه من صنيعه. و ظل هذا الصنيع لعبة في يد الخارج منذ تأسيسه، يستمد أوكسجينه و وقوفه و قوامه من القوة الخارجية التي صنعته إبان القضاء على الدولة العثمانية. هذا هو حال معظم دول الخليج و الكثير من الدول العربية.
ثالثا: أصحاب هذه السلطات العربية أناس تافهون، و منحطون نفسيا و خلقيا، لا يعيشون من أجل أي قضية أو هم إنساني، سياسي، ديني، علمي و أخلاقي. شغلهم الشاغل هو ملء أوقاتهم باللهو و اللعب و إتيان الشهوة بكل طرقها و أنواعها. إقتناء السيارات الفارهة، و إضافة النساء بإستمرار إلى رف المقتنيات، و السفر و السياحة، و جمع المقتنيات الثمينة و خصوصا المصنعة في البلاد المتفوقة هو ما يهيمن على أرواحهم و نفوسهم الدنيئة و القزمة. و في هكذا حال، يتحول الإنسان إلى حيوان بليد، يفتقد إلى أدنى درجات الإرادة و إدراك ما يدور حوله، و إفتقاد معرفة جوهر الحياة و الحكمة من وجوده هو. و الحيوان البليد لا يصلح إلا لشيئين، إما قتله و أكل لحمه، إن كان من الصنف الذي يؤكل لحمه، أو ركوبه كدابة طائعة للراكب. أصحاب السلطات العربية القائمة تُركب من قبل القوى الخارجية كدابة، و لكن حين تُقتل بعد أن تفقد صلاحيتها للركوب فوقها، لا يؤكل لحمها، بل تُرمى إلى مزابل التأريخ.
السعودية:
هذه الدولة المسماة بالسعودية، هي من صنيعة الإنجليز. صنعها الإنجليز لكسر و دحر الدولة العثمانية الجامعة للمسلمين و الشعوب الشرقية، و لإعمال السيف في رقاب المسلمين في شبه الجزيرة العربية. تأسست السعودية على ظهر، نصفه وهابي، و نصفه الآخر سعودي، أي العائلة السعودية المالكة. منذ تشكيل هذه الدولة، فإن شغلها الشاغل، هو قتل المسلمين و بث الخراب و الفتنة بين شعوب الإسلام، و دعم جماعات إرهابية جلبت كوارث عظمى على أمة الإسلام و الشعوب العربية، وهي لم تزل تعاني منها معاناة عظيمة. هذه الدولة تدار من قبل ضباط إنجليز و أمريكيين. التخطيط و الفرمان يخرج من عندهم، و ينفذه أصحاب هذه السلطة، تحت إشراف الإنجليز و الأمريكان مباشرة. أما بريطانيا و أمريكا، فعملها هو تسهيل هذه الخطط و توفير الأرضية و الإمكانيات لها. و لو دققنا النظر، منذ ما يُسمى بالجهاد الأفغاني الذي لم يكن سوى لعبة خبيثة ضد العالم الإسلامي، نجد أن بريطانيا و أمريكا تقدمان كل التسهيلات للجماعات التي تسمى بالجهادية، حيث تطفو على السطح لبعض الوقت، قبل أن يمسح وجودها هذا الساحر الغربي الماهر حقا. هل تذكرون كيف كان أرباب التطرف و ما يسمى بالجهاد، يقيمون في بريطانيا تحت إبط ملكتها في ثمانينيات و تسعينيات القرن الماضي، ويديرون شبكات الإرهاب العالمية من هناك؟ و لكنهم أتخذوا كحجة من قبل الغرب، لشن عمليات عدوانية تدميرية ضد العراق و أفغانستان، و باقي الدول الإسلامية.
هناك حوالي 32 مليون نسمة في السعودية. حوالي نصف السكان يعيش حالة الفقر. ما عدا البطالة المقنعة، و هي ضخمة حقا، فهناك أكثر من 20% من البطالة بين الشعب السعودي لكن السلطات السعودية لا تعترف إلا بـ 12% لأسباب إعلامية. و ستنفق السعودية كل إحتياطها النقدي في غضون خمس سنوات، و سترتفع معدلات العجز و البطالة و الفقر بشكل مخيف مع الإقتراب من عام 2030.[1] أما الأموال التي أنفقتها السعودية على الأسلحة، فهي ضخمة جدا و مخيفة. أمريكا التي تعتبر السعودية مدجن "الإرهاب"، لكنها توقع صفقات أسلحة معها! مثلا، في العام الماضي وقعت الدولتان على صفقات أسلحة بمقدار 350 مليار دولار لمدة عشرة أعوام.[2] و في نفس العام الماضي، زار أمريكا محمد إبن الملك السعودي سلمان، و وقع على صفقة بمبلغ 200 مليار دولار، تحت عنوان تزويد السلاح للسعودية و كذلك المواد الغذائية و الإنشائية و قطع الغيار، بينما تعيش قطاعات واسعة من الشعب السعودي على القمامة، حيث تجمع بقايا الطعام، و لما تصل المواد الغذائية الأمريكية المدفوعة مستحقاتها.[3] لكن الجزية الأضخم التي دفعتها السعودية لأمريكا، جاءت بعد زيارة دونالد ترامب إلى المملكة، إذْ حصل الرجل في خلال يومين على مبلغ أكثر من 460 مليار دولار.[4] و بسبب تعدد الصفقات ليس هناك رقم مؤكد متوفر للباحثين، و لكن المبلغ الإجمالي يقترب من ترليون دولار (ألف مليار دولار، و كل مليار هو ألف مليون دولار) منذ مطلع عام 2017، و الحبل على الجرار.  و لو قمنا بمراجعة الأرشيف التأريخي، على الأقل منذ عام 1990، نجد أن صفقات الأسلحة بين أمريكا و السعودية بلغت ما لا يقل عن 30 مليار دولار في كل عام، ازدادت بشكل ملحوظ و كبير عاما بعد آخر.[5]  و قبل ذلك، أي منذ عام 1986 و إلى بداية التسعينيات، استوردت السعودية من أمريكا سلاحا بمبلغ 56 مليار دولار.[6] هذه الصفقات الضخمة، كان لا بد أن تجعل السعودية دولة عسكرية قوية. و لكن على أرض الواقع حين تحدث المشاكل و المناوشات أو الحروب، تظهر السعودية، كما الدول العربية الأخرى، خائرة القوى، هشة و ضعيفة. و على أرض المعركة لا نجد إلا أسلحة الكلاشينكوف و قاذفات الآر بي جي، و بعض مخلفات الدبابات و المدرعات القديمة المحروقة التي تحولها الطائرات الأمريكية و الروسية إلى حطام. أما الأموال المودعة بإسم 25 ألف أمير سعودي في أمريكا بأسماء شركات وهمية فقد فاقت المئات من المليارات. و قبل حادثة 11 سبتمبر، كانت السعودية تملك رسميا استثمارات بحوالي ترليون دولار، ذهبت هباءا منثورا بعد هذه الحادثة التي دبرتها القوى العالمية المستحكمة برقاب شعوب الأرض.[7]
قطر:
عدد سكان قطر، إذا استثنينا الأجانب المقيمين على أرض قطر، يبلغ حوالي 250 ألف نسمة من المواطنين، أي زهاء ربع مليون. و مساحة قطر تبلغ حوالي 11.500 ألف كيلومتر ليس فيها عمق دفاعي، و لا موقع استراتيجي، يمكن استخدامه من أجل الدفاع العسكري و الإستراتيجي، و لمنع الأضرار الكبيرة بالدولة إذا ما شنت حرب عليها. قطر مساحة صغيرة جدا و مفتوحة أما المد البحري من جهة إيران، و الإمتداد الصحراوي للسعودية. فضلا عن هذا تفتقد قطر إلى جيش نظامي قوي من أبنائه، يقدر على إنجاز الدفاع عن الأمارة، نظرا للرفاهية التي يعيشها مواطنو قطر و عدم اهتمامهم بأي من القضايا التي تهم المستقبل من الناحية العلمية و العسكرية. فوجود المبالغ الهائلة من المال، أرخى أعصاب المواطنين نحو نظرة مخملية إلى الحياة، ليس بإمكانهم و الحال هذه أن يشعروا بمخاطر المستقبل، و كوامن الشر المحتمل انفجارها في أي وقت. إذن، تعتبر قطر أمارة صغيرة و بعدد سكاني صغير جدا، و بإمكانية مالية ضخمة لو استثمرت بشكل صحيح، لكفت لنهوض أمة العرب و الإسلام في غضون عقد إلى عقدين من الزمن. تجبر أمريكا و بريطانيا دولة قطر، أن تدفع أموالا باهظة إليهما بمسميات شتى، تحت عناوين صفقات أسلحة، أو تبرع لمنظمة الأمم المتحدة و فروعاتها الكثيرة، فضلا عما يسمى بالإستثمارات في الدول الخارجية، و هي أموال مودعة في بنوك الغرب لن تعود إلى أي بلد إسلامي أو عربي. هذه الأموال، تصبح جزءا من الرأسمال الغربي بشكل مستمر، و سيتمتع بها أولاد الشقر ذوي العيون الزرقاء و الخضراء. فكما دفعت الدول الغربية دول الخليج بقيادة السعودية أن تضع الحصار على قطر، هي نفسها دول الغرب تفرض على كلا الجانبين أن توقع على عقود النفط و الغاز بالسعر الذي تريده، و على عقود صفقات الأسلحة الوهمية، و كذلك القبول بدفع الجزية بالمسميات الكثيرة و المعروفة الآن لدى الناس أو بعضهم. و من هنا، يتبين لنا زيف الإدعاءات السعودية أنها ضد النظام الإيراني. فكل ما تقوم به السعودية حتى الآن، لا يصب إلا في مصلحة دول الغرب، و منذ عام 1979 في مصلحة إيران أيضا، و الشواهد و الأدلة كثيرة.
لدى قطر جيش لم يخبر أي قتال حقيقي حتى الآن، قوامه أقل من 12 ألف جندي و ضابط.  في نفس العام الماضي أي 2017، الذي وقعت فيه أمريكا عقود الأسلحة مع السعودية، وقعت على صفقة بقيمة 12 مليار دولار لبيع الأسلحة إلى قطر.[8] هذا بالرغم أن دول الغرب تتهم السعودية و قطر بدعم الجماعات الإرهابية، في سوريا و العراق و ليبيا، و دول أخرى. على صعيد آخر وقعت قطر في نفس العام على صفقة سلاح بقيمة أكثر من مليار و مائة مليون دولار مع أمريكا. أما في العام الذي سبقه، أي 2016، فقد وقع الجانبان على صفقات سلاح بقيمة 21 مليار دولار.[9] و تملك قطر حوالي 9 طائرات حربية، و خمسة عشر طائرة مقاتلة، 43 هيليكوبتر و 53 طائرة نقل، و 92 دبابة، و 464 سيارة مسلحة، 24 مدفع أوتوماتيكي، و 12 كتيبة مدفعية ثقيلة، و 21 منصة صاروخ بعيد المدى، فضلا عن قوة عسكرية بحرية، موازية للقوة البرية المذكورة.[10] و اشترت قطر أسلحة من أمريكا بين عامي 2011 و 2015، بمقدار 23 مليار دولار. في عام 2014، كانت قطر أكبر زبون لشراء الأسلحة الأمريكية بمقدار 10 مليارات دولار.[11] و فوق هذا، تشتري قطر أسلحة من دول أخرى و من السوق السوداء بمليارات الدولارات، كما أنها تريد الحصول على الصواريخ الروسية أس-400 بمليارات أخرى.[12] أما الجزية المقدمة إلى دول الغرب، فمبالغ خيالية لا يمكن تصورها. فإذا كان ترامب يغرد في صفحته، أنه رأى إشارات الدول الخليجية كلها نحو قطر، كداعمة للإرهاب، أثناء زيارته إلى السعودية،[13] فعلينا أن نسأل كم من الصفقات السرية حدثت بين هذه الأطراف لإرضاء ترامب و الدول الغربية الأخرى؟!
ما عدا الأموال المودعة في بنوك الغرب تحت مسميات شتى، و التي لن تعود أبدا، فإن كل الأسلحة القطرية المشتراة من الدول المصنعة و المصدرة لها، لا تقدر على البقاء أكثر من عدة أسابيع إذا ما حدثت حرب بينها و بين الدول المجاورة، و هذا ما أتوقعه في غضون عدة أعوام إن لم يكن في وقت أقرب. هذا ناهيك عن أن الأسلحة الثقيلة، مثل الطائرات الحربية التي لا يمكن تشغيلها إلا عبر (رموز كومبيوترية)، يجب لإستعمالها الحصول على موافقة الجهات التي باعتها! و هذا ما حدث مع الحكومة العراقية الحالية التي أرادت استخدام طائرات أف 16، ضد البيشمركة في كركوك في 16 أوكتوبر العام الماضي، لكن الأمريكيين رفضوا إعطاء الموافقة.
هنالك إحتمال كبير جدا، أن تقوم الدول الغربية بإشعال فتيل حرب بين دول الخليج تمهيدا للقضاء عليها كلها، و تسليم البلاد إلى الأجانب المقيمين فيها و تجنيسهم. و لكن هذا التحول سيكون حتما تحت إدارة غربية مباشرة تحوّل بلاد الخليج إلى مستعمرات شبيهة بالمستعمرات الأفريقية، أو الآسيوية في القرون الماضية، حيث كانت الإمبراطوريات الغربية تحتل البلدان الآسيوية لقرون، ثم تركتها تحت أثقال الفقر و التخلف و الحرمان. المقيمون الأجانب مستاءون و موجوعون و مقهورون من التعامل القاسي لشعوب الخليج معهم. و بما أن الأحقاد البوذية و حروبها قد وصلت مديات متطورة ضد المسلمين في بلاد آسيا، فليس بمستبعد إيجاد مواطئ قدم لقوات بوذية في دول الخليج، تفتح حربا شعواء على سكانها بمراعات روسيا و دول الغرب ذات الماضي الصليبي! هذا الموضوع يحتاج إلى مقال، و لو أتيحت لي الفرصة سأكتب فيه.
و بما أن الدول الخليجية كلها تدفع المليارات من الدولارات، فأختصر بعض الأرقام للدول الخليجية المتبقية، مكتفيا بالسعودية و قطر اللذان يعيشان حاليا العداوة المستمرة.
الإمارات:   
الإمارات هي ثاني أكبر زبائن أمريكا بعد السعودية في شراء الأسلحة.[14] في العام الماضي حصلت الإمارات في صفقة واحدة على أسلحة بقيمة 2.5 مليار دولار.[15] و لو أعدنا النظر في الأرشيف، نجد أن الصفقات كانت كبيرة بين البلدين منذ عقود. ففي عام 1999، قامت الإمارات بشراء أسلحة من أمريكا بقيمة 7 مليارات دولار. و في عام 2000 اشترت 80 طائرة من نوع أف 16، ثم اشترت في عام 2014، 30 طائرة أخرى من نفس النوع.[16] في عام 2008 قدمت طلبا لشراء صواريخ (THAAD) و حصلت عليها في عام 2011. في عام 2010 اشترت الإمارات 30 طائرة آباتشي. و في عام 2012 اشترت 48 صاروخا من نوع "ثاد" مع 9 منصات. و في عام 2013 اشترت أسلحة و ذخائر بمبالغ ضخمة. و في عام 2014، اشترت 100 صاروخا مع 12 منصة من نوع هيمارس. و في عام 2016، حصلت على 37 طائرة من نوع آباتشي. وفي عام 2017 اقتنت 60 صاروخا من نوع باك-3.[17] و هذه الصفقات مجتمعة كلفت المليارات من الدولارات.[18] و تعتبر الإمارات من أكثر الدول إندفاعا نحو شراء الأسلحة، ليس من أمريكا فقط، و إنما من روسيا و بريطانيا و فرنسا و إسرائيل و دول أوروبية شرقية و أخرى آسيوية كالصين. و تكلف هذه العملية المئات من المليارات.
 
البحرين:
 البحرين أيضا دولة صغيرة مساحتها أقل من ألف كيلومتر مربع، و عدد سكانها أقل من مليون و ربع المليون، حوالي 700 ألف من الأجانب، بينما أقل أو أكثر بقليل من نصف السكان هم من الشيعة الموالين لإيران. تتواجد القوات البحرية الأمريكية في البحرين التي استقلت عام 1971، لعشرات السنين، وفق اتفاقية الدفاع المشترك.[19] في عام 2016، طلبت البحرين من أمريكا طائرات أف 16 بقيمة 4 مليارات دولار، مع طلب آخر لتجديد و صيانة الطائرات الموجودة أساسا. و منذ عام 1980 و إلى عام 2009، بلغ شراء الأسلحة من أمريكا عدة مليار دولار. و في العام الماضي وقعت البحرين مع أمريكا صفقة لشراء الأسلحة بقيمة أعلنها ترامب لدى زيارة ولي العهد البحريني، وهي 9 مليار دولار.[20] هذه الصفقات هي التي وقعت بين البحرين و أمريكا. أما مع الدول الأخرى، فتطول القصة! إذا أخذنا في الحسبان، التركيبة السكانية الهشة لبحرين، فإن الجيش الذي يتشكل قوامه من حوالي 15 ألف جندي و ضابط، فإن هذا العدد مثير للقلق في عالمنا المتقدم عسكريا و تكنلوجيا، خصوصا أن هذا الجيش البحريني كنظرائه من جيوش الخليج، لم يدخل في أية معركة فعلية من الممكن فيها تقييم إمكانية هذا الجيش.
الكويت:
تنافس الكويت السعودية على إهدار الأموال و تقديمها بشكل مجاني، على غرار الهنود الحمر، للسيد الأمريكي-البريطاني. هذه المدينة التي أطلقت عليها تسمية الدولة، ما هي إلا صنيعة الإنجليز الذين يحمونها مع الأمريكان. منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث تسحب بريطانيا و معها أمريكا الأموال من الكويت، بالمليارات و الترليونات. و تعلن القوتان البريطانية و الأمريكية، أنهما تسلحان هذه البلدة بأنواع الأسلحة المتطورة من الطائرات و المعدات الثقيلة الأخرى.[21] مع ذلك، لم تستطع الكويت المقاومة لسويعات أمام الجيش العراقي الذي غزاها في عام 1990 بالباصات كما أشار محلل سياسي. مساحة الكويت هي حوالي 17 ألف كيلومتر مربع. عدد سكان الكويت هو أربعة ملايين، ربعهم فقط كويتييون و البقية أجانب. لدى الكويت قوة عسكرية ملحوظة، كردة فعل لغزوة عام 1990 التي قادها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. تعتبر الكويت واحدة من أغنى مناطق العالم، و بسبب وجود نفظ كثير فيها، فإن الميزانية السنوية تبلغ العشرات من المليارات، و لكنها تعاني اليوم عجزا مستمرا في الميزانية. و السبب هو تحويل هذه الأموال إلى بنوك الغرب، منذ تأسيس هذه الدولة و إلى اليوم. الحديث عن الكويت ذو شجون، و هناك الكثير من الأرقام و المعطيات. و لكن المعلومات هنا لا تضيف شيئا جديدا، ما عدا أن الكويت تعقد صفقات أسلحة هائلة تقدر بعشرات المليارات، مع أمريكا و بريطانيا و روسيا و فرنسا و الصين و ألمانيا. و هي أيضا تكدس الأسلحة، رغم أن الثقيلة منها لا يمكن استخدامها إلا بأوامر من أمريكا و بريطانيا، حيث الرقم السري للتشغيل في أيادي أمريكية-بريطانية. ومن الجدير بالذكر، أن الكويت كانت تملك أرصدة إحتياطية في بنوك أمريكا قبل عام 2001، تقدر بمئات المليارات من الدولار. لكن الإدارة الأمريكية استولت عليها بحجج كثيرة، سبق و ان تحدثت عنها في مقالات سابقة في موقع الحوار المتمدن.
الكويت تتجه في النهاية نحو الإقلاس الحتمي، و الدخول في حروب محتملة. و هي في النهاية منطقة خاضعة للإحتلال الأجنبي، فمن يملك قوة أكثر يظفر بها. و لكن في ظل هذه المعطيات، و في قراءات هادئة و عميقة لمستقبل المنطقة، نعلم أن الكويت مثلها مثل دول الخليج الأخرى ليست سوى مكون هش، تراكمت فيه تجمعات سكانية تنعم بحياة مخملية، و تستعبد مجاميع بشرية أجنبية أكثر عددا من السكان الأصليين بكثير. هذا الإستعباد، يتململ تحت السطح ليتحول في المستقبل إلى الوحش الكاسح.
خاتمة
الشئ الغريب هو، أن صفقات الأسلحة لدول الخليج لم تتوقف يوما مع الغرب، لكنها مع ذلك تبدو ضعيفة، و تحتاج إلى قوات أجنبية لتحميها من أي خطر يهددها. و لو كانت صفقات الأسلحة تمنحها القوة، لكان لا بد أن تغزو دول الخليج العالم برمته، نظرا لوجود صفقات عظيمة بينها و بين دول الغرب منذ عقود، لكن يبدو جليا، أن العملية من وراء تلك الفقاعات الإعلامية الكاذبة ليست سوى تحويل أموال العرب و المسلمين إلى بنوك الغرب، و بالتالي حرمان شعوبنا، و تحطيم مستقبل الأجيال القادمة  التي تواجه ما هو أشرس من العبودية المقيتة!
لم أتحدث عن عمان، و كذا العراق و الدول المجاورة، بسبب طول المقال، عسى أن نعود إلى هذا الحديث مستقبلا.
الحلقة القادمة تكون عن كونغو، و الكوارث و الجرائم التي ترتكبها القوى الغربية هناك، و الإعلام العربي و الإسلامي غافل عنها تماما!


[1] https://arabic.rt.com/news/803555-السعودية-فقر-بطالة-سعودية/
[2] https://www.cnbc.com/2017/05/20/us-saudi-arabia-seal-weapons-deal-worth-nearly-110-billion-as-trump-begins-visit.html
[3] https://www.washingtonpost.com/business/economy/saudi-crown-prince-faces-battle-royal-in-wooing-us-investors-to-the-kingdom/2018/03/14/c120d79c-2621-11e8-874b-d517e912f125_story.html?utm_term=.55b080a8d1b5
 و كذلك: http://www.watanserb.com/2017/06/14/سعوديون-يأكلون-من-الزبالة-وآل-سعود-ين/
[4] https://elbadil-pss.org/2017/05/25/البعد-العسكري-في-العلاقات-الأمريكية/
[5] https://www.nytimes.com/1993/08/23/us/us-saudi-deals-in-90-s-shifting-away-from-cash-toward-credit.html
[6] https://fas.org/asmp/profiles/saudi_arabia.htm
[7] http://www.businessinsider.com/r-saudi-arabia-could-sell-off-billions-in-american-assets-if-bill-passes-nyt-2016-4/?r=AU&IR=T
وكذلك:
https://books.google.com.au/books?id=sMOZlW9mqZcC&pg=PA109&lpg=PA109&dq=saudi+investment+in+US+before+2001+billion&source=bl&ots=dqNK7JrFgA&sig=NvCK59r83P2qE1dprU08tCkP7MI&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj6z4KUsPLZAhXGupQKHSymArgQ6AEIiAEwCQ#v=onepage&q=saudi%20investment%20in%20US%20before%202001%20billion&f=false
[8] https://www.cbsnews.com/news/trump-sells-qatar-12-billion-arms-days-after-accusing-it-of-funding-terrorism/
[9] http://nymag.com/daily/intelligencer/2017/06/u-s-makes-billion-dollar-arms-deal-with-qatar-amid-crisis.html
[10] https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=qatar
[11] file:///C:/Users/newuser/Desktop/Arm%20Deal%20Middle%20East.pdf     ص 18 و ما بعد
[12] https://www.alaraby.co.uk/english/news/2018/3/16/houthi-leader-denies-secret-talks-with-riyadh
[13] http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-qatar-terrorism-funding-saudi-arabia-gulf-accusation-very-high-level-a7782896.html
[14] https://www.sipri.org/sites/default/files/Trends-in-international-arms-transfers-2016.pdf
[15] http://www.presstv.com/Detail/2017/11/14/542165/UAE-arms-deal-US
[16]  file:///C:/Users/newuser/Desktop/Arm%20Deal%20Middle%20East.pdf  ص15 و ما بعد 
[17] نفس المصدر، ص ص 31-35 و ما بعد
[18] نفس المصدر ص ص 31-35 و ما بعد
[19] نفس المصدر ص 24
[20] https://www.youtube.com/watch?v=d7weaEH_o34
https://www.youtube.com/watch?v=A0c_zYR4Gvk
[21] https://www.heritage.org/middle-east/report/the-saudi-and-kuwaiti-arms-deals-who-the-masochist



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن