المجلس العسكرى مع الشعب المصرى يمنح إسرائيل صفة (عدو) رسميا.

عربى عيسى
arabiesa@yahoo.com

2012 / 6 / 22

عندماتذهب لأرشيف الذكريات تجد أن المواطن المصرى الثورى يكون قد نسي انه يوجد عدو بجوارة أسمه اسرائيل أو أن الدماء على أرض سيناء سالت بسبب الأعتداء الأسرائيلى على الأرض وأغتصابهاوهذا مانجح فيه النظام السابق فى حقبة التسعينيّات من القرن المنصرم وكانت العديد من المحاولات الأمريكيّة الدؤوبة ايضا التي تهدف إلى تذويب ثقافة العالم العربيّ والإسلاميّ وحضارته العريقة والمتجذّرة في نفوس أبنائه، من خلال التركيز على فكرة (الشرق الأوسط)، التي تعني فيما تعنيه: التأكيد على تعدّد الهويّات والثقافات في المنطقة، والسعي لتفكيك مكوّنات الثقافة العربيّة، وطمس الهويّة الثقافيّة الإسلاميّة التي تعتزّ بها شعوب هذه المنطقة
استمرّت هذه المحاولات في حركتها نحو إقصاء الأمّة عن الحضارة الإسلاميّة حتى بداية العقد الأوّل من الألفيّة الثالثة، لتأخذ بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر منحىً آخر، تمثّل في إعلاء الصوت الأمريكيّ عالياً بضرورة "مكافحة الإرهاب"، تلك الدعوة التي لم يُرَد منها ـ أمريكيّاً ـ سوى محاولة توظيف قوانين مكافحة الإرهاب من أجل إضعاف الأصوات الداعمة لتنظيمات المقاومة المسلّحة في فلسطين ولبنان، تلك التنظيمات التي استطاعت أن تُنهك جيش الاحتلال الإسرائيليّ وأن تستنزف قواه على مدى عقودٍ من الزمن.
كانت الخطّة الأمريكيّة ـ الإسرائيليّة هذه المرّة تقضي بتعقّب كلّ من تسمّيهم بـ "المعادين للساميّة" (أي: المعادين للإرهاب الصهيونيّ)، وذلك ـ بدايةً ـ من خلال استصدار تشريعات من الكونغرس الأمريكيّ، ولاحقاً من خلال برامج الإصلاح السياسيّ التيّ أطلقتها الإدارة الأمريكيّة وفرضتها "بالقوّة" على من يعتبرون أنفسهم "حلفاءها" من الدول العربيّة، من أجل تغيير النظم الاجتماعيّة والثقافيّة والسياسيّة في داخل تلك الدول.
وإذا كانت اتّفاقيات التسوية التي عُقدت بين "إسرائيل" وبين كلٍّ من مصر وفلسطين والأردن تستهدف كسب الاعتراف الرسميّ بالدولة العبريّة، لغرض أن تكرّس نفسها كياناً شرعيّاً وطبيعيّاً، وأن تحظى بالمقبوليّة، وتعزّز من مستويات التفاعل معها، دون أن يقابل ذلك أدنى تغيير في ادّعاءاتها الكاذبة حول حقوقها التاريخيّة المزعومة في أرض وتراب وماء فلسطين، ودون أن تتنازل قيد أنملة عن طبيعتها العدوانيّة العنصريّة المتغطرسة والشرسة، لذلك كلّه، وجدنا أنّ الساحة الثقافيّة والتطبيع الثقافيّ أخذت تشغل موقع القلب في المشروع العربيّ ـ الصهيونيّ المسمّى بـ (عمليّة السلام)، وقد وعت "إسرائيل" ذلك جيّداً، فأولت الساحة الثقافيّة العربيّة والإسلاميّة اهتماماً بالغاً يفوق حدّ نزع السلاح، أو إنشاء المناطق العازلة، أو غير ذلك من الضمانات التي تكفلها اتّفاقيّات التسوية، بل وجدنا أنّ "إسرائيل" اعتبرت التطبيع الثقافيّ مع العرب والمسلمين شرطاً جوهريّاً لضمان موافقتها على هذه الاتّفاقيّات (التي ـ بالطبع ـ لا تصبّ إلّا في صالحها!!).
وفي هذا السياق، سعت "إسرائيل" منذ توقيع اتّفاقية كمب ديفيد مع مصر عام 1979 إلى فرض إقامة علاقات ثقافيّة مع شرائح واسعة من الشعب المصريّ، وما النصّ على مثل هذه العلاقات في متن الاتّفاقيّة إلّا إدراكاً من الصهاينة لأهمّيّة اختراق منظومة الوعي والإدراك لدى الشعب المصريّ، سعياً لاقتلاع مصادر وجذور العداء التي ترسّخت فى الذهن والوجدان خلال عدّة عقودٍ من الحروب والصراعات.
ولم تكتفِ إسرائيل بفرض إقامة علاقات ثقافيّة على نصوص الاتّفاقيّات المصريّة ـ الإسرائيليّة، بل إنّها نصّت أيضاً على وجوب عقد اتّفاقيّة ثقافيّة مع مصر، تمّ توقيعها بالفعل في مايو 1998، وتمّ فى إطارها توقيع عدّة بروتوكولات تنفيذيّة، من بينها: تأسيس مركز إسرائيليّ أكاديميّ في القاهرة، ليكون هذا المركز بمثابة قناة للاتّصال مع المؤسّسات التربويّة والعلميّة في الأراضي المحتلّة.
وللأسف الشديد، فقد مشت مصر القديمة في اتّفاقيّات مذلّةٍ ومهينة من هذا القبيل، (اتّفاق أوسلو)، والتي تضمّنت برامج للـ "تعاون" مع الصهاينة في مجالي الاتّصال والإعلام، وبرامج للـ "تعاون" العلميّ والثقافيّ والاجتماعيّ وتشجيع الحوار، وصولاً إلى: منع التحريض والدعاية العدائيّة، كما أخذت مصر ما قبل الثورة على نفسها أن يعمل نظامها التعليميّ على تشجيع ثقافة "السلام بين إسرائيل وفلسطين". بل إنّ المادّة الثالثة من اتّفاقيّة السلام المصريّة ـ الإسرائيليّة نصّت على أن يتعهّد الطرفان بالامتناع عن التنظيم أو التحريض على أفعال العنف الموجّهة ضدّ الطرف الآخر، كما يتعهّدان بتقديم مرتكبى هذه الأفعال إلى المحاكمة!!
ما نريد قوله هنا هو أنّ القيام بالثورة، وملء الشوارع بالآلاف، أو حتى الملايين، بل حتى إسقاط رؤوس ووجوه النظام الدكتاتوريّ الذي كان يحكمه الرئيس المخلوع محمّد حسني مبارك، لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنّه نصر نهائيّ قضى بشكلٍ تامّ وأبديّ على إمكانيّة عودة النظام الفاسد الذي كان يديره مبارك، بل إنّ كلّ ذلك ينبغي أن يُنظر إليه على أنّه الخطوة الأُولى، وبداية الطريق، ومستهلّ العمل، فالنظام السابق كان قد عمل لعقودٍ وسنوات على تهشيم الحسّ والوعي الوطنيّ في نفوس الشعب المصريّ، وقد نجح في ذلك في كثير من المواطن والمواقف، الأمر الذي يستدعي معالجةً واعية، وعلى المدى البعيد.
فإذا كنّا نجد اليوم بعض إخواننا في مصر، ممّن يشعرون بالأسى لزوال نظام مبارك، فإنّ علينا أن نتعامل مع هؤلاء بحكمةٍ ورويّة وهدوء، والسعي لاحتضانهم واحتوائهم، ولا ننسى أنّهم ـ رغم موقفهم هذا ـ مواطنون مصريّون، عُمّي على عقولهم وأبصارهم، ولهم الحقّ في أن نمنحهم فرصة إضافيّة ثانية يتخلّصون بها من ذيول سنواتٍ طويلة من العمل على التطبيع الثقافيّ معهم، وعلى تغيير عقيدتهم وتشويه أفكارهم.
المصريون ظلموا :- المجلس العسكري لايريدالسلطة.
المتابعون للشأن المصري يتوقعون أن لا يسلم المجلس العسكري السلطة لأحد كائناً من كان، وكان شباب الثورة يؤكدون بشكل مستمر أن المجلس يراوغ ويعطل كل خطوة تمهد لتسليم السلطة للمدنيين، وأن هؤلاء التسعة عشر في المجلس لهم مصالح لا يمكن أن يفرطوا بها بسهولة وأنهم يعرفون يقيناً أن تسليم السلطة للمدنيين قد يعني بالنسبة لهم دخول السجن والملاحقات القضائية عل خلفية فساد يشعر به الناس داخل المؤسسة العسكرية منذ تولت وزارة الدفاع المصرية بعض المشاريع الكبرى في مصر وباتت ميزانية الجيش والوزارة بعيدة عن الرقابة وكذلك ما تنتجه مؤسسات وزارة الدفاع مع سرية هذه الممتلكات وحجمها.
الطريقة التي أدار بها المجلس العسكري دفة الحكم في مصر بعد الثورة اتسمت بالارتباك الذي كان بعضه متعمداً، كما اتسمت ببسط النفوذ على كافة مؤسسات الدولة ورعاية من بقي من ماكينة الحكم السابقة بمن فيهم رموز واضحة من ذلك النظام الذي كانوا بحق يمثلوه في كل خطوة يتقدمون فيها للأمام لمزيد من بسط الهيمنة والنفوذ عل الحياة السياسية بمصر.
إن ما فعله المجلس العسكري من اجتذاب لحركة الإخوان المسلمين نحو التفاهم معه ومنحها بعض النفوذ والمغانم كانت وراء كل الإرباك المتعمد في الحياة السياسية والحزبية المصرية في الفترة الماضية، والطعم الذي ألقاه العسكر لحركة الإخوان أكلته الحركة بدون تردد وضربت عرض الحائط بكل الشكاوي والصراخ والكلام المتزن الذي قاله وأطلقه شباب الثورة حول ضرورة رحيل المجلس العسكري وتسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني.
كان الخلط باستمرار وبطريقة التحايل واستدراج التعاطف بين احترام الجيش ذي التاريخ العريق وتقدير دوره في الثورة وبين الدعوة لرحيل قادته الكبار ورفض استيلائه على السلطة. هذا الخلط الذي تقبلته حركة الإخوان بلا حسابات صحيحة لمآلات المعركة القادمة حين يأتي الوقت لعودة الأمور إلى نصابها بتولي رئيس مدني شؤون البلاد وترسيخ الحياة ديمقراطية والعدالة الأمر الذي قاتلت من أجله الثورة وسقط في سبيله الشهداء.
إن موافقة المجلس العسكري على الاستفتاء الدستوري واستدراج الاخوان المسلمين لمستتقع التفريط بالثورة وثقة الناس بهم كان عملاً متعمداً ومدروساً وأتت النتائج لاحقاً لتؤكد هذا الأمر وتوضحه بصورة كبيرة، ولعل حركة الإخوان المسلمين تدرك في النهاية أنها لا يمكن أن تنجز ما تتحدث عنه حول أهداف الثورة واستكمالها طالما بقيت تساوم وتنافق بالطريقة التي وقعت في بعض المفترقات، ولابد أن تعيد الحركة الثقة بينها وبين باقي قوى الثورة، خاصة أن الدكتور محمد مرسي أصبح اليوم رئيساً لمصر. صحيح أنه بصلاحيات ناقصة وربما نستطيع القول هامشية، لكن مع الأيام سيضطر المجلس العسكري لتسليم كامل السلطات والصلاحيات للرئيس المنتخب، وخاصة إذا ما تم وضع الدستور وانتخب الشعب المصري ممثليه في البرلمان .
لقد جرت في النهر مياه كثيرة خلال الشهر المنصرم، وبين جولتي الانتخابات الرئاسية، وكم كان المجلس الأعلى واضحاً في الاستحواذ على كل السلطات قبيل موعد تسليمه المفترض للسلطة مع نهاية هذا الشهر، والحال أن ما قام به المجلس أفرغ عملية التسليم من مضمونها الحقيق وحولها إلى مجرد حفل فلكلوري يطمئن الناس وشباب الثورة الذين رفضوا كل ما قام به المجلس بما في ذلك الانتخابات الرئاسية والتعديلات الدستورية.
الرئيس القادم سيكون مطية للمجلس العسكري ولن يستطيع فعل شيء بدون موافقته ولذلك بات من الضروري إعادة النظر في كل علاقات القوى الثورية مع هذا المجلس والاتفاق معه على موعد محدد وبدون تمييع لتسليم السلطة والعودة للثكنات ووضع كل ما يتعلق بوزارة الدفاع والموازنة وغيرها تحت تصرف مجلس الشعب والرئيس المنتخب، ليعود الجيش المصري كما كان على مر التاريخ حامياً لثغور مصر ومدافعاً عن حدودها، كما ليعود الركيزة الأساسية للأمن القومي العربي والحامي للحقوق العربية.
(حمرا يااسرائيل) السادات قديما والمجلس العسكرى حديثا.
فى ظل ظروف ارتفاع حدة الخلاف بين الثوار والمجلس العسكرى الا أن المواطن المصرى لم يعرى أنتباهه الدبابات الأسرائيليه التى تصوب فوهة مدافعها الى أرض سيناء الغاليه على المصرين وعندما تسألهم عن عدم خوفه من الحرب مع اسرائيل يبدى رأيه بكل ثقه بأنه يثق فى قوة الجيش المصرى فى التصدى لأى عدوان خارجى وأن اسرائيل تعلم تمام العلم قوة الجيش المصرى لأن السادات قديما درس لهم من هو الجندى المصرى عندما يغضب والمجلس العسكر علمهم سياسة المنع والترهيب التى أستخدمها احيانا مع شعبه .فماذا يفعل مع معتدى لو تجرأ على حدود بلده .؟
ومع كل هذا لا يمكن ان نستبعد حالة التوتر والتصعيد العسكرية الصهيونية عما يجري على الساحة المصرية او بتعبير اخر المشهد المصري الحالي ؛ مشهد اللحظة وما بعدها بحيث لا يفصل بينها فارق زمني أي انه قد نحمل الثانية القادمة خبرا او قرار يمثل لحظة حاسمة في مصر ينقلها من زمن الى زمن آخر ؛ لحظة يبدأ المصريون فيها بكتابة تاريخا سياسيا جديدا او العودة الى الوراء ؛ بإنقلاب جذري مفاجئ جراء قرار عسكري وتدبير بمشاركة اطراف اقليمية دولية ؛ لا يحمد عقباها على تاريخ مصر .
الغريب هنا ان محاولة اقحام العنصر الفلسطيني في المشهد المصري الحالى وتأثير ذلك على مستقبل العلاقات المصرية الدولية والإقليمية خاصة مع دولة الاحتلال ومستقبل العلاقات بين البلدين وتأثير ذلك على استقرار المنطقة الشغل الشاغل للأطراف المعادية لانتصار التيار الاسلامي في المنطقة والمعادية لتصدر الاسلاميين المشهد السياسي محليا وإقليميا ودوليا ؛ افتعال بعض المعارك المشبوهة المقاصد والأهداف في هذه اللحظة بالذات على الحدود المصرية والاحتلال واتهام العنصر الفلسطيني وراءها تحت مسميات تنظيمية متنوعة والتصعيد على قطاع غزة الذي لا مبرر له إلا محاولة صهيونية اشغال الرأي العام العالمي عما يجري في مصر اليوم قد يكون جزءا من لعبة بعض الجهات لاستغلال الاحداث لجر مصر الى انتكاسه سياسية وصراع داخلي للقضاء على الثورة وما قرارات المجلس العسكري الاخيرة ببعيدة عن هذه المحاولات ، اما موقع صحيفة “هآرتس”، كشف يوم الثلاثاء امس النقاب عن أن الجيش الإسرائيلي دفع أمس بعد الاشتباكات على الحدود مع مصر ، قرب مستوطنة "كديش برنيع"، بدبابتين إلى المنطقة الحدودية مع مصر عبر انتهاك وخرق لاتفاقية السلام مع مصر التي تنص على وجوب بقاء المنطقة الحدودية منزوعة السلاح من الجانبين .. وقالت الصحيفة إن الجيش دفع بالدبابتين صباح أمس قرب كديش برنيع وقام بنشرهما في الموقع خلافا لاتفاقية السلام مع مصر ، التي التزمت إسرائيل بموجبها على إبقاء المنطقة خالية من الدبابات والصواريخ المضادة للدبابات ، وأنه تم في وقت لاحق سحب الدبابتين من الموقع بعد إجراء عملية تمشيط واسعة للمنطق".
تحريك دبابات جيش الاحتلال على الحدود المصرية والإخلال باتفاقية كامب ديفيد ما هي إلا رسائل للتأثير على نتائج الانتخابات الاخيرة ؛ رسائل اسرائيلية للحاكم للرئيس المصري القادم وللمجلس العسكري تدفع بالمجلس لمصادرة صلاحيات رئيس الدولة المصرية القادم ؛ فالمؤسسة السياسية والأمنية في اسرائيل ما زالت تعتقد ان الجهة الوحيدة التي ممكن ان تبقى على اتصال بها هي المجلس العسكري خاصة اذا بقي محافظا على صلاحياته الواسعة والمقيدة لصلاحيات الرئيس المدني .
المسالة هنا في غاية الاهمية ؛ ان مصر لم تعتد على حاكم او رئيس من خارج العسكر ؛ والعسكر ايضا لم يعتادوا ان يتعاملوا مع حاكم او رئيس مدني من خارج مؤسستهم وان يروا انفسهم فقط داخل الثكنات _ مع جمال عبد الناصر كان يرى في اشتغال العسكر بالسياسة امر خطير على وحدة البلاد واشترط في الوحدة مع سوريا خروج العسكر من المشهد السياسي - ؛ ما يعني ان الامر سيأخذ وقتا للتسليم بهذه الحالة السياسية المدنية لدولة مصر ، وان تحاول كل الاطراف ارسال رسائل مطمئنة للآخر بان الامور ستكون بعيدة عن التصادم والنزاع وان مقاليد الحكم ستسلم لمؤسسة الرئيس بالكامل ؛ مع ان طبيعة القرارات والدستور المكمل لا تتوافق مع هذه الاحاديث والتصريحات .
رسائل اخرى ولكن ليست من الاطراف المصرية الداخلية بل من الجانب الاخر ؛ العدو الاسرائيلي القلق الذي يساوره منذ بداية الثورة يصل اليوم ذروته ؛رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين " متفائل بالنسبة لمستقبل العلاقات بين اسرائيل و مصر , مبينا ان اي رئيس ينتخب في مصر سيعي بأنه يجب عليه الحفاظ على معاهدة السلام مع اسرائيل ومواصلة التعاون مع الولايات المتحدة و اوروبا , ليتسنى حل القضايا الداخلية المصرية و انعاش الاقتصاد لمصلحة المواطنين .. وان السلام مع اسرائيل سيبقي مصلحة استراتيجية لمصر ايا كان رئيسها.
اما رئيسة حزب العمل شيلي يحيموفيتش " ان السلام مع مصر يكتسب اهمية استراتيجية من الدرجة الاولى تتعدى الهدوء النسبي الذي يسود الحدود بين البلدين .. وأن من واجب مصر الحفاظ على الهدوء على الحدود وأن مصلحتها في ذلك لا تقل عن مصلحة اسرائيل " .
ولقد صرح رئيس الاركان الجنرال بيني غانتس بان اسرائيل تتوقع من السلطات المصرية بسط سيادتها في شبه جزيرة سيناء , في ظل تزايد النشاطات " الارهابية " المنطلقة من هذه المنطقة ".
على كل الاطراف ادراك خطورة المرحلة خاصة الثورة حتى لا تفقد كل شيء بإدخالها في صراع يستنفذ طاقاتها البناءة وسرقتها في هذه اللحظات الحاسمة ولا شك عندي ان القضية الفلسطينية وغزة خاصة ستدفع الثمن غاليا .



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن