كوفي أنان والمراقبون الدوليون في سوريا

غياث نعيسة

2012 / 4 / 23


قرار منظمة الأمم المتحدة بمواجهة النظام السوري لن يمنع الأخيرة من استمرار المجزرة بحق الشعب الثائر. محاولات السيطرة السعودية والقطرية تزيد من تعقيد مهمة الثوار. لكن النضال يستمر لوضع حد لنظام الأسد.

خلال 13 شهرا من الثورة السورية، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة ثلاثة بيانات. هذه المرة، أصدر مجلس الأمن في 14 نيسان القرار 2042 بموافقة الحكومتين الروسية والصينية. القرار سيسمح بنشر المراقبين في سوريا. وصل 5 منهم في اليوم الثاني، وفي نهاية المطاف سيصل... 30 مراقبا [أعلن في تاريخ لاحق لكتابة هذا النص عن تعزيز بعثة المراقبين الدوليين ليصل عددهم إلى 250 مراقبا- الملاحظة من المحرر].

بعد تصعيد عنيف للقمع في عدة مدن سورية، أعلن النظام السوري وقفا لإطلاق النار من جهة واحدة في 12 نيسان. لكن العمليات العسكرية لم تتوقف.

ويأتي القرار 2042 عقب اختيار كوفي أنان مبعوثا خاصا بتفويض من منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وقدم أنان مبادرة من ست نقاط: وقف العنف من قبل كل الأطراف، سحب الجيش من المدن، إطلاق سراح المعتقلين، السماح بدخول وسائل الإعلام والصحافيين وبدء الحوار بين الحكومة السورية والمعارضة.

الجمعة 13 نيسان شهدت تزايدا لافتا للمظاهرات المناهضة للنظام، فلجان التنسيق المحلية أحصت خروج 771 مظاهرة. في 14 نيسان، أطلقت القوات الحكومية النار على مسيرة تشييع لشهيد في حلب، فسقط 20 شهيد من جديد. واستؤنف القصف على الأحياء الثائرة في حمص وريف دمشق.

تعكس مهمة كوفي أنان، في الواقع، تسوية، بلا شك متغيرة، بين القوى العظمى، الولايات المتحدة والدول الأوروبية من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى. لكن الثورة السورية لا تقوم فقط على البعد الدولي، تبعا لأهمية الجيو-استراتيجية لسوريا، وهي تقوم أيضا على بعد إقليمي، حيث يظهر جليا الموقف العدواني للدول الرجعية والأكثر ظلامية في العالم العربي، وتحاول السعودية وقطر إنشاء تحالف مع الحكومة التركية لتسليح كثيف لجماعات مسلحة صغيرة ومقربة منها. ويطلبان من الجيش التركي إقامة منطقة عازلة "آمنة". لكن هذا المسار لا يزال غير مثمر حتى اليوم. لكن الدول الرجعية تسعى للسيطرة على الثورة السورية وحرفها عن مسارها، لسببين على الأقل: فك الحلف السوري- الإيراني لإضعاف إيران، ومنع انتصار الثورة الشعبية والديمقراطية خوفا من تحولها إلى درس يحتذى به من قبل شعبيهما.

يوم الجمعة الماضي، الذي سمي بجمعة "ثورة لكل السوريين". هو دليل على النضج السياسي للثوار الذي يضع حدا لمحاولة السيطرة على الثورة. وينبغي التنويه إلى التأثير السياسي والإعلامي للسعودية وقطر، من خلال الجزيرة والعربية ووسائل "إعلامية" أخرى، آخذ بالتراجع وتفقد مصداقيتها في أعين الجماهير الثائرة. كذلك الأمر بالنسبة للمجلس الوطني السوري، الذي تحول على الرغم من الدعم الكثيف الذي يتلقاه إلى مجرد مكتب إعلامي.

إنه وقت تبديد كل الأوهام، الشعب السوري ثار بوجه نظام دموي، قد تعلم عمليا ووسط كل هذه الدماء معرفة أصدقائه الحقيقيين من أعدائه، واستطاع اختبار المأزق الذي حاولت دفعه إليه القوى التي تشجع "الثورة المضادة".

الطبقة العاملة والمستغلة هي في قلب الثورة. لهذا السبب، صرف الديكتاتور أكثر من 85000 عامل بين كانون الثاني 2011 وشباط 2012، وأغلق 187 مصنعا (بحسب الأرقام الرسمية)، من أجل ضرب دينامية احتجاج الطبقة العاملة في سوريا.

إذا رفضنا كل تدخل عسكري في سوريا، على الرغم من افتراضية هذا الاحتمال حاليا، فإننا نتضامن مع الثورة الشعبية السورية دون أي شرط. موقف بعض المجموعات "اليسارية" التي تركز فقط على إدانة التدخل العسكري الإمبريالي وتدخل الدول العربية الرجعية، هذا الموقف، يراه الناشطون اليساريون الثوريون السوريون، دعما لديكتاتورية برجوازية ودموية وخيانة لنضال للعمال والمستغلين من أجل الحرية، المساواة والعدالة الاجتماعية.

عاشت الثورة السورية!

عاشت الاشتراكية القاعدية!

غياث نعيسة
-----------------------

ترجمة وليد ضو



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن