بلاغ حول رفض المجلس الاعلى للقضاء رفع الحصانة عن فرحات الراجحي

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
marced.nakabi@gmail.com

2011 / 5 / 21

رفض المجلس الأعلى للقضاء مطلب رفع الحصانة عن القاضي فرحات الراجحي.وجاء في نص قرار المجلس، المجتمع اليوم السبت 21 ماي 2011 بمقر وزارة العدل، أن تعهد المجلس الاعلى للقضاء برفع الحصانة "يتوقف على أن تكون الأفعال المنسوبة للقاضي صادرة عنه أثناء ممارسته لوظيفته ومجرمة قانونا".

كما أشار نص القرار إلى أن التصريحات الصادرة عن القاضي فرحات الراجحي هي "مجرد تخمينات تعبر عن تحليل سياسي شخصي، صدرت عنه عندما كان متحملا مسؤولية سياسية وبالتالي فإنها لا ترتقي لخرق واجب التحفظ."

وبقطع النظر عن شرعية أو عدم شرعية المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية غير المنتخبة فانه يهم المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية أن يعبر عن ارتياحه لهذا القرار الذي يجنب البلاد هزة أخرى لا حاجة له بها في هذا الظرف الحساس.

عن المرصد

المنسق العام

محمد العيادي



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن