هل الرئيس المخلوع وأسرته فوق القانون ؟

طلعت رضوان
talatradwan@yahoo.com

2011 / 3 / 1

يوم 22فبراير2011نشرتْ الصحف المصرية خبرطلب النائب العام تجميد أرصدة مبارك وأسرته. وأكدتْ أكثرمن دولة أوروبية على وجود أرصدة مالية وأصول باسم مبارك وأسرته. وأنّ بريطانيا رصدتْ حسابات مبارك ووزرائه مع بداية الثورة (الأهرام ملحق شباب التحرير22فبراير) أى أننا إزاء وقائع مادية ولسنا أمام توهمات. وإذا كان كل من حامتْ حولهم شبهة استغلال مناصبهم تم منعهم من السفرثم حبسهم احتياطيًا ، لحين الانتهاء من التحقيقات ، فلماذا لم يتم اتخاذ نفس الاجراء مع الرئيس المخلوع وأسرته وذلك بمراعاة ما يلى :
• لوافترضنا أنّ الرئيس المخلوع لم يتربح من منصبه ، وليست له أرصدة وأصول فى أوروبا ، فهوبحكم الدستورالذى منحه صلاحيات (كن فيكون) المسئول الأول عن كل مظاهرالفساد السياسى والاقتصادى والذى أسهبتْ البلاغات المقدمة للنائب العام عن كشفها ، سواء عن نهب أراضى الدولة أوبيع القطاع العام بأقل من القيمة السوقية أوعن القروض الممنوحة من بنوك الدولة وتم تهريبها ، وكمثال واحد فإنّ أحد رجال الأعمال ((تضخمتْ مديونيته بأكثرمن مليارونصف مليارجنيه واستطاع الهرب إلى الخارج )) (أ. أحمد موسى- أهرام 15/6/2002ص26).
• تصريح الرئيس مبارك للأستاذ مكرم محمد أحمد فى مجلة المصورعام 93الذى قال فيه إنّ جمال مبارك يعمل فى بنك بريطانى واشترى ديون مصروحقق من ورائها أرباحًا كبيرة)) (أ. محمد معتصم- صحيفة الدستور17/8/2005ص 2) فهل مرتب جمال مبارك من بنك بريطانى ، يكفى لشراء ديون مصر؟
• لماذا وافق مبارك على الفساد التشريعى الذى أتاح له خرق أبسط مبادىء الديموقراطية ، بأنْ تكون المادتان 76، 77 لصالحه وصالح ابنه ؟ ولماذا سمح بأنْ يكون أمراء الخليج فوق القانون المصرى وهوالأمرالذى استفزأحد الصحفيين فكتب ((كلاب الأميرترك بن عبدالعزيزتتمتع بالحصانة الدبلوماسية. فقد أصبحتْ تهاجم أى مصرى لايُعجبها. وقد تكرر هذا الأمرعدة مرات دون أنْ يتحرك أحد . ومع الحصانة الدبلوماسية للكلاب هناك الأموال التى أصبح بها يُباع الإنسان المصرى ويُشترى)) (أ. عبدالمنعم السلمونى- صحيفة المساء الأسبوعية- 31/3/2007ص4).
• ألم يقرأ الرئيس (الذى كرّر أنه يعمل لصالح الشعب) تقريرالتنمية البشرية الصادرعن الأمم المتحدة أنّ 14مليون مصرى يعيشون تحت خط الفقروأنّ 4,5مليون منهم لا يجدون قوت يومهم وأنّ نسبة الفقرفى محافظات الصعيد وصلتْ إلى ما يقرب من 36% من عدد سكانها وأنّ أكثرمن 85% من سكان ريف مصرمن الفقراء الذين لايعرفون معنى للحياة الكريمة. وأنّ 1% من المصريين يُسيطرون على نصف ثروات مصروأنّ 20% فقط يملكون 80% من ثروات مصروأنّ 99% فقط من المواطنين يُشاركون فى 50% من ثروات مصر(أ. سليمان الحكيم- صحيفة العربى 13/1/2008).
• ألم يسمع الرئيس عن تدهورالتعليم وأنّ مصرليس بها جامعة واحدة تُحقق التعليم العصرى بينما فى إسرائيل ست جامعات. وأنّ مصرتحتل رقم 129من اجمالى 134 دولة فى جودة التعليم الأساسى على مستوى العالم للعام السادس على التوالى ، أى أنها من أسوأ خمس دول ، فى حين أنّ سنغافوره أفضل دولة فى مناهج التعليم فى العلوم والرياضيات (د. هشام الشريف- صحيفة الأخبار21/10/2009).
• ألم يقرأ الرئيس (ولومرة واحدة) تقاريرحقوق الإنسان المصرية والعالمية التى تؤكد قتل المصريين الشرفاء فى أقسام الشرطة ، وليس فى المعتقلات فقط ؟
• لماذا سكت الرئيس عن اضطهاد العلماء الشرفاء الذين أخلصوا فى حب مصروأبدوا رغبتهم فى العطاء ، أمثال المهندس ممدوح حمزه الذى رفض المسئولون عرضه لتنفيذ مشروع متروالأنفاق للمرحلة الثالثة وتلفيق التهم له والقبض على المهندسن العاملين معه ويصل الاضطهاد لدرجة منعه من تلبية دعوة مكتبة الاسكندرية بتعليمات من السيدة سوزان حرم الرئيس المخلوع (التفاصيل- جريدة الشروق- 20/2/2011ص7).
• لماذا سكت الرئيس على مشروع توشكا الذى منح الوليد بن طلال 100ألف فدان فضلا عن 128ألف فدان كحرم للمساحة الأولى بسعر50جنيهُا للفدان مع الاعفاء من كافة الرسوم وتحمل مصركافة التكاليف وغل يد القضاء المصرى من نظرالنزاع القانوى ليكون أمام التحكيم الدولى ، الأمرالذى جعل أ. أحمد السيد النجارأن يكتب دراسته بعنوان دال هو(دولة الوليد بن طلال فى مصر) (صحيفة العربى2/5/2010ص3) ونشرت الصحف بعد ثورة ينايرالشعبية أنّ بعض المسئولين فى وزارة الزراعة اعترضوا على عقد الاذعان المحرربمعرفة شياطين القانون ، فكان رد يوسف والى ((وقعوا.. وقعوا.. التعليمات صادرة من فوق)).
• ألم يقرأ الرئيس المخلوع ولودراسة واحدة عن جرائم المسئولين فى عهده على المستوى التشريعى أوالاقتصادى ، وعن زواج السلطة بالمال إلخ ومنها دراسة أ. فاروق جويدة- صحيفة الشروق 19/9/2010ص5) ؟
أرجومن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أومن الأستاذ الفاضل النائب العام اتخاذ الاجراء القانونى اللازم لحبس الرئيس المخلوع وأسرته ، حبسًا احتياطيًا ، لأنّ هذا الاجراء هوالضمان الوحيد لعودة هذه الأرصدة والأصول إلى شعبنا من ناحية (بعد التأكد من صحة البلاغات عن أرصدة وأصول الرئيس وأسرته فى مصروالخارج) ومن ناحية أخرى التأكيد على أنه لايوجد أى شخص فوق القانون بعد ثورة شعبنا التى راح فى سبيلها مئات الشهداء وآلاف المصابين.
*****



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن