المرأة - فى- البرلمان العراقى --- تسير فى الطريق الصحيح - بين- -- الدستور-- والعادات والتقاليد

على عجيل منهل
alimenhel@hotmail.de

2010 / 12 / 27

تلقى السيد -رئيس الجمهورية جلال طالباني- رسالة احتجاج - من الكتلة النسوية في مجلس النواب العراق، -على ما تصفه الرسالة بتهميش دور المرأة العراقية واقصائها من المناصب الوزارية
احتجاجاً على تهميش دور المرأة العراقية ومصادرة حقوقها استناداً الى استحقاقها الانتخابي والدستوري وممارسة التمييز من قبل القيادات السياسية الذكورية وأقصائها من المناصب الوزارية التي تستحق اكثر من (25%) حسب الدستور وهذه سابقة خطيرة تؤدي الى شرخ في الديمقراطية لبناء الدولة العراقية هذه الديمقراطية التي كنتم من السباقين للدعوة لها وناظلتم لسنوات من اجل تحقيقها.
ان ما حدث في يوم منح الثقة للحكومة الجديدة وكان انتهاكاً صارخاً لمبادئ اساسية في الدستور العراقي في المواد (14) (16) (20) عليه نطالب فخامتكم-- بتطبيق كافة بنود الدستور --كونك حامياً له - وأميناً على تطبيقه- بالشكل الصحيح بألاضافة الى ذلك كونك رجل قانون اصلاً ومؤمن ومدافع عن العدالة.
نرجو من فخامتكم الدعوة الى أجتماع عاجل لزعماء الكتل السياسية لبحث هذا الموضوع وتصحيح الخطأ وبيان موقف رسمي.
الاء الطالبانى وحقوق المرأة
وعبرت -عضو مجلس النواب عن التحالف لكردستاني --الا الطالباني -عن خيبة املها --لعدم اشغال النساء --لاي حقيبة وزارية في التشكيلة الحكومية الجديدة ،معتبرة ذلك مخالفة للدستور العراق في مواده (14) و(16) و(20) .
وهاجمت الطالباني في كلمة القتها امام البرلمان العراقي المنعقد حاليا للتصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة الكتل السياسية لعدم ثقتها بامكانية المرأة العراقية في تولي المناصب الوزارية ،معتبرة ان غياب المراة عن التشكيلة يعتبر تهميش لدورها في بناء العراق الجديد
وقالت الطالباني ان البرلمان تجاهل مطلب تقدم به (106) نائب بشغل منصب نائب رئيس الجمهورية من قبل امرأة ،مشيرة الى ان خلو التشكيلة الحكومية من النساء يعد مخالفة لدستور في مواده لـ(14) و(16) (20)
وطالبت الطالباني ---رئيس الوزراء نوري المالكي-- وهي دامعة العين --بان يمنح وزارة المرأة --الى احد الرجال-- لعدم الثقة بكفاءة المرأة .
كما طالبت رئيس الجمهورية باعتباره حاميا للدستور العراقي دعوة الكتل السياسية لمناقشة هذا الخرق الدستوري ،داعية مؤيدي مطلبها برفع ايديهم تأييدا-- مما اجبر اعضاء مجلس النواب --اجمعهم على الوقوف -تأييدا لمطلب الا الطالبانى ..

البرلمانيات العراقيات،--إسلاميات وعلمانيات - ضد التمثيل الضئيل للمرأة في المؤسسات الحكومية،
-
ما أجبر زملاءهن الرجال على النظر في الظلم المسلط على المراة العراقية
وتحت الضغوط،-- وافق البرلمان العراقي- بالغالبية على تبني-- مشروع ينص علىوتحت الضغوط، وافق البرلمان العراقي أول من أمس بالغالبية على تبني مشروع ينص على-- إيلاء الأولوية لقضية المرأة،-- وقرر تشكيل لجنة متابعة --لهذه القضية تطبيقاً لنصوص الدستور، كما أعلن رئيسه أسامة النجيفي
قالت النائب عن «ائتلاف دولة القانون» صفية السهيل: «من الظلم ألا تكون امرأة نائباً لرئيس الجمهورية». وطالبت بأن «يسند هذا المنصب الى امرأة ضماناً للمشاركة في القرار السياسي العام في البلاد، وتحقيق شراكة حقيقية».
بدورها، قالت حنان الفتلاوي التي تنتمي إلى الكتلة نفسها، إن رئيس الوزراء نوري المالكي «وعد بأن تكون المرأة ممثلة في الحكومة، لكنني لست متفائلة بأن تحظى النساء بمواقع مهمة في الحكومة المقبلة».
وكان المالكي أعلن الأسبوع الماضي جزءاً من تشكيلته الحكومية الجديدة ضم 35 وزيراً، بينهم وزيرة واحدة بلا حقيبة. وكانت النائب عن «التحالف الكردستاني» آلاء طالباني أعربت إثر إعلان التشكيلة الحكومية عن «خيبة أملها لغياب المرأة عن التشكيلة الوزارية». وأضافت أن غياب المرأة فيه مخالفة لمواد دستورية عدة، داعية رئيس الوزراء إلى «إسناد وزارة الدولة لشؤون المرأة إلى أحد زملائنا الرجال لعدم الثقة بكفاءة المرأة وإدارتها للوزارات».
وينص الدستور على نسبة تمثيل للمرأة تبلغ 25 في المئة في البرلمان، لكنه -- -لم يحدد نسبة تمثيلها في الحكومة.- وعرضت النائب عن «القائمة العراقية» عتاب الدوري في جلسة البرلمان أول من أمس لمعاناة المرأة العراقية، مبدية استغرابها لتغييب النساء من التشكيلة الحكومية الجديدة ومؤكدة أن هذا التغييب مناف للدستور الذي أنصف المرأة.
وإثرانتفاضة -النساء في البرلمان، أدرك زملاءهن الرجال، وحتى أولئك الذين ينتمون إلى تيارات إسلامية،-- الخطأ الذي وقعوا فيه. --وقال رئيس --تيار الاصلاح-- النائب إبراهيم الجعفري إن «مشكلتنا ليست مشكلة فكر، إنما مشكلة تقاليد... هناك في المجال العرفي ركام من التقاليد بدأت تتراجع أمام الفكر الجديد... صحيح أن المرأة ليست في القمة اليوم، لكنها في الواجهة. وهناك الكثير من التقاليد التي قيدتها، يجب أن تكون لنا ثقافة وفكر جديد إنساني لا يميز بين المرأة والرجل، إنما يميز بين الكفأ وغير الكفأ-، رجلاً كان أم امرأة-
وقال النائب عن --التيار الصدري-- بهاء الاعرجي إن «الكل يتفق على أن المرأة ظلمت في النظام السابق، لكننا لم ننصفها في الوقت الحالي. هي ظلمت أكثر في النظام السابق لأنه كان ديكتاتورياً، لكن إذا كان النظام الحالي نظاماً ديموقراطياً، فمن العيب أن تظلم المرأة فيه».
وأكد أن «الأحزاب الاسلامية لم تعط المرأة حقها، علينا أن نتكلم بصراحة... من كانت السبب في ظلم المرأة هي من مثلت المرأة في الفترة السابقة»، في اشارة إلى نائبات في البرلمان السابق. وشدد على ضــرورة «الاهتمام بالمرأة من خلال تشريعات تضمن حقوقها... وعلينا أن ننصفها عندما يكون لدينا --مليون مطلقة-- وأربعة ملايين يتيم، علينا أن نهتم بالشؤون الاجتماعية- .
واعتبر الشيخ صباح الساعدي من «حزب الفضيلة» أن «الدستور العراقي ضمن للمرأة ان تكون حاضرة في مؤسسات الدولة، لكن الكتل السياسية لم تحترم هذا -
حين طالبت النائبة وصال سليم بتامين الحياة الكريمة للمراة والطفل في ظل الضغوطات التي تحيط بحياتها مقترحة دعم مادي للمؤسسات التي تعتني بالمراة وفتح مراكز تطويرية لخلق مراة قادرة على تحمل الاعباء--- فيما رات النائبة فاطمة الزركاني ان ظاهرة الترمل تقود الى معاناة نفسية تنعكس على الاسرة مما يتطلب العمل من قبل مجلس النواب لتشريع القوانين التي تسهم باصلاح واقع المراة .
اما النائب فرات الشرع فقد شدد على دور المراة في تقدم المجتمع داعيا الى تشريع قانون يختص بالعنف الاسري ومراجعة قوانين الاحوال الشخصية وفي الجوانب التي تهتم بالمراة كما لفتت النائبة منال هاشم الى ان اهمية توفير الاجواء المناسبة وايجاد الحلول لرفع معاناة المراة وليس مجرد طروحات بعيدة عن التطبيق في حين اوضحت النائبة بتول فاروق ان غياب المساواة في التعيينات بين الرجال والنساء سيؤدي الى انعكاسات سلبية على المجتمع.
من جانبها دعت النائبة ازهار الشيخلي الى اهمية توفير ملاذات امنة للنساء المعنفات وضرورة اعادة دمج النساء المطلق سراحهن من السجون في المجتمع فيما رأى النائب عباس البياتي ان مشاركة المراة في الحياة السياسية تطورت واختلفت عن الماضي حيث اصبح لها دور كبير في الشان السياسي مقترحا تشكيل مؤسسة رسمية وتشريع قانون يتكفل بالنساء كبار السن والمطلقات والارامل ، اما النائب عمر الجبوري فشدد على وجوب التمييز بين مركز المراة ضمن التشريع (السماوي والقانوني ) وهذا امر محترم ودورها ضمن الموروث الاجتماعي الذي قد يشهد كثير من المتغيرات تبعا لتطور المجتمع دون ان يكون للرجل اي دور فيه
.اما النائب حيدر العبادي فقد دعا اللجان المتخصصة التي ستشكل في مجلس النواب الى ايجاد حلول حقيقية لمشاكل المراة اضافة الى تعزيز الجانب الاقتصادي من اجل دعم المراة فيما بينت النائبة نسرين انور ان المراة حققت مكاسب مهمة ابرزها نسبة (الكوتا) في مجلس النواب مشيرة الى حاجة النساء الى توفير فرص التعليم بينما دعت النائبة نجيبة نجيب الى تخصيص منحة مالية شهرية لكل امراة لم تحصل على فرصة عمل ومنحة اخرى للمراة الكردية التي عانت من جريمة الانفال في حين اكدت النائبة سميرة الموسوي ان المجتمع العراقي تقبل المراة البرلمانية كما تقبل ممارستها لاعمال اخرى موضحة ان وضع ستراتيجية وطنية لتطوير الواقع الاجتماعي كفيل بالنهوض بواقع المراة والمجتمع مع وجود دعم من مجلس النواب بهذا الخصوص كما طالبت النائبة صفية السهيل بتخصيص منصب رئاسي تتولاه احدى الشخصيات النسوية تاكيدا على الشراكة الوطنية.
بدوره اكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان الحكومة تعمل على برامج تطبيقية تختص برفع مستوى المراة كما ورد بالمنهاج الحكومي بشكل فاعل وباسناد مجلس النواب مبينا ان الحكومة تعمل على تحويل وزارة المراة من وزارة دولة الى حقيبة وزارية لتلبي احتياجات المرأة العراقية .
العادات والتقاليد والمرأة العراقية ..
المجتمع العراقى -من المجتمعات الشرقية لازالت تحكمها بعض القوانين والاعراف القبلية والدينية التى لاتسمح ان تفتح كل الابواب للمرأة ،وسيادة هذه المفاهيم والاعراف على المجتمع الذكورى الذى لايرى انه من الصحيح ان تنمح المرأة كل هذه الحقوق وتفتح لها كل الافاق والميادين لمجرد ان الرجل يستنكف ان يرى ان زوجته تحمل رتب عسكرية او تغادر البيت حين يحين مواعيد عملها لاداء الواجب ويعتبرها انتقاصا لمركزه كرجل ورب اسرة وهو الحاكم والحكم وصاحب القرار داخل حرمة الاسرة
لذلك دار جدل ولايزال مستمرا بين شرائح المجتمع حول وجوب دخول المرأة فى السلك الامنى والشرطة الوطنية، ولكن بعض الاسر والعوائل كسرت هذا الحاجز القوى وحطمته بعد ان سمحت للزوجة والبنت والاخت ان تنتمى الى سلك الشرطة الوطنية والمؤسسات الامنية الاخرى وان كان الافق ضيقا بعد ولكن الامل يحدونا بان هذه الظاهرة ستمسى ظاهرة طبيعية بعد مرور وقت ليس بالطويل .كما هو الحال الان فى اقليم كردستان فقد خطت المراة الكردية خطوتها بالدخول فى الاكاديميات الخاصة بالشرطة وهى تعمل كضابطة شرطة فى العديد من المؤسسات فى اقليم كردستان.
و المرأة يسمح لها بالعمل فى الوظيفة فى المؤسسات المختلفة فى الدولة وتعمل لدى الشركات وفى الاسواق وتمارس العمل الوظيفى اليومى وتمارس التجارة ووظيفة الاعمال العراقية - تعمل فى مجال الفن والموسيقى والمسرح والسينما والرياضة وحتى فى مجال العمل الحر والحلاقة ،فما سبب عدم السماح لها بالعمل فى المؤسسات الامنية والعسكرية التى هى ايضا من صلب اعمال المجتمع نفسه الذى تمارس فيه كل الانواع الاخرى من العمل كالاعمال والمحاماة والهندسة وجل مجال هذه الاعمال والمهن هى خا رج ا طار البيت او العائلة
ان احترام-- دور المرأة --ومكانتها داخل المجتمع والدولة ’-- يشكل جوهر وماهية --- التحولات الديموقراطية فى العراق الجديد بعد عام 2003 --’ اما تجاهلها ومحاولـة تغييبها المصحوب ---بالنظرة الدونيـة -- فى بعض الاحيان -’ فما هو الا علامـة فارقـة ---لدونيـة العنصر الذكوري --’ اما نسبة -الـ ( 25 % ) داخل البرلمان ’ .
نقطة مهمة فى-- تاريخ المرأة العراقية -وعليها الخروج - من تحت عباءة الطائفة -والقوميـة -والمذهب- وتطرح نفسها- قـوة مستقلة تلخص- دورها ومواقفها وانسانية ووطنيـة برنامجها في كتلة برلمانية تمثل كيانها الأجتماعي ’ حتى لو تأخر انجازها- فأنها على الطريق الصحيح.والسليم
من جانبه قال --رئيس الوزراء - نوري المالكي في كلمة ألقاها خلال جلسة البرلمان والمخصصة للتصويت على التشكيلة الحكومية الجديدة، "إنني أجلت بعض الوزارات بقصد وإرادة"، مبينا أن "الترشيحات اكتملت من كل الكتل وقد أجلت بعض من الوزارات --لسببين أساسيين-- أولها- أنني طلبت من جميع الكتل ترشيح نساء للوزارات لكنها لم ترسل سوى إسماً لمرشحة واحدة". وأوضح المالكي -"أضطررت لتأجيل البت وتقدير عدد من الوزارات لهذا السبب"، وكرر طلبه من الكتل بالاسراع بتقديم مرشحين من-- النساء لتحقيق النسبة من التمثيل التي تستحقها المرأة--"، مشدداً بالقول- لن أتي إلى مجلس النواب مرة ثانية ما لم تقدم الكتل عدداً من المرشحات للوزارات-
وأكد رئيس الوزراء المكلف إنه "طالب كثيراً بذلك وتمنى أن تتميز هذه الحكومة عن الحكومة السابقة بكثرة عدد النساء--
ان المرأة العراقية البرلمانية- تسير فى الطريق الصحيح من اجل عراق تقدمى وديمقراطى يحترم حقوق المرأة ونضالها السياسى والاجتماعى



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن