الحوار المتمدن
ارسل هذا الموضوع الى صديق - المادة 288 من قانون المسطرة المدنية: قرار المحكمة الدستورية يكشف ضعف الرقابة التشريعية وعشوائية الصياغة في ظل قصور السلطتين التنفيذية والتشريعية - خالد خالص