!..حقوق المرأة.. ملف مفتوح

باقر الفضلي

الحوار المتمدن-العدد: 1483 - 2006 / 3 / 8 - 09:07
المحور: ملف 8 اذار / مارس يوم المراة العالمي2006 - أهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية ودورها في صياغة القوانين وإصدار القرارات
    

هل ينتصر الرجل للمرأة..؟
هل يعدل الرجل ان كان خصما للمرأة..؟
هل جاء الدستور ملبيا لحقوق المرأة..؟
أسئلة كثيرة، وأجاباتها تبطن في مضامينها ما يبخس حق المرأة..!؟

تحتفل المراة في العالم في الثامن من آذار من كل عام بالعيد السنوي للمرأة الذي أحتفلت به لأول مرة عام 1911 مخلدة فيه كفاح المرأة ألأوروبية وألأمريكية ونضالاتها من أجل حقوقها السياسية وألأقتصادية وفي مقدمتها حق التصويت والمشاركة في البرلمان بألاضافة الى حقوقها في تكوين منظماتها النقابية وألأجتماعية، في وقت كانت فيه المرأة في الشرق وخاصة في البلدان العربية وألأسلامية ترزح تحت نير الأستعمار العثماني، وتأن تحت ثقل عادات وتقاليد القرون الوسطى العبودية ألأستغلالية..!

أن حقوق المرأة في العالم ألأسلامي والعربي "أشكالية" تأريخية غاية في القدم، فمن وجهة النظر الدينية وألأجتماعية ، تبدو غاية في التعقيد. ويمكن القول: بأنها أشكالية عسيرة على الفهم، وعسيرة على القبول بالبحث في أبعادها ألأنسانية والمستقبلية، بل ويظهرها البعض في عصرنا الحاضر، وكأنها مسلمة ثابتة لا تقبل النقاش ولا تتحمل التفسير أوالتنظير..؟! فحقوق المرأة في واقعها القائم وطبقا لما تقوم عليه تلك المفاهيم مقبولة مكفولة. وبعكسه فأن ما يقال أو يشار اليه من أهمية البحث بشأن ذلك ، أنما هو من البدع التي يتلبسها المنادون بحقوق المرأة المتأثرون بثقافة الغرب ألأباحية..!

اما ألمرأة نفسها؛ وهي ذلك "الكائن الرقيق"، فقد حباها "ولاة ألأمر" صدرا رحبا من الحنان والمحبة، صدرا يتسع لكل حاجاتها وعواطفها، وحتى لأمانيها..!؟ فهم يقررون عنها ما يلآئمها من ملبس بمقاساته وبمظاهره ومحدودية أغواءاته، فهم؛ وجلهم رجال، أعلم من غيرهم بأمر الرجال ومكرهم واغراءاتهم، ولذلك فهم أفضل من يحمي عفتها وطهارتها من رجس الطامعين فيها..!؟ وهم من يحدد، اين تبدي زينتها وأين تخفيها، وهم أولى منها عن نفسها، حين يختارون لها عنها ليزوجوها أو يطلقوها، فهم؛ ألأب وألأخ والزوج، وهم العم وأبن العم، وهم "العشيرة وفصل الدم"، وهم ولاة أمرها في الدين والعقيدة..!!؟ فهم أحق من أن يطاعوا ومن أن يسمعوا ومن أن يأمروا، أنهم قوامون على رقبتها في كل شيء، فهي شرفهم ومنعتهم، كرامتهم ومجدهم، وهي سمعتهم ومستقبلهم ؛ فلأن أخطأت في ما يمس كل ذلك، فالويل لها فيما صنعت، فلترجمن أو لتقتلن، فالعار لا يغسل الا بالدم..؟؟! تلك هي المستعضفة المسترقة، زوجا كانت ام بنتا، أختا كانت أم أما.. فليس لها على نفسها ولا عليهم من سلطان..!!؟ ان مانعت في شيء فهي عاقة عاصية، وان جادلت بالحق فهي ملحدة مرتدة..! أما هم؛ فألأرفع منزلة، وألأعظم جبروتا.. لهم الطاعة وعليهم أبداء المشورة..! كلمتهم هي المسموعة.. وقولهم هو الفصل..!

فألمرأة العراقية وهي التي تشكل نصف المجتمع العراقي، مرتهنة لواقعها ألأجتماعي، بكل عاداته وتقاليده، التي أصبح الكثير منها سننا وتشريعات على مر العصور، حتى وأن لم ينص عليها شرعا. وأصبحت المرأة العراقية، منسجمة معها وكأنها جبلت لأن تعيشها وكأنها سنن سماوية لا تقبل التفسير أو التأويل، حتى باتت ألأغلبية من النساء مع الجهل المطبق وألأمية ، والتسلط ألأقطاعي، والحمية الدينية والعشائرية، أن تتقبل تلك التقاليد والعادات على علاتها وتعيش معها قرونا من السنين..!

أن ما يحكم وضع المرأة من أحكام شرعية أو قوانين وضعية، أو عادات شرعت نصوصا بحكم التقادم، ليس هو نفسه مايحكم وضع الرجل، وأن كانا متشابهين من حيث الخلقة والوجود، وأن كانا مكملين بعضهما ألاخر، وأن كانا بأتحادهما يخلقان ألاخر..! وبهذا التناقض بين الوضعين والتعارض بين الحالين، وضع الرجل في موضع ألأمتياز، و"شرف" بلقب رب ألأسرة..! وأستحق بذلك أن يكون قواما على المرأة، وأن يحتكر حق نسبة أولادهما لأسمه، وعلى تلك السنة يشبو الذكور وارثين مجد ألأباء.. وتشبو ألأناث وارثات مسكنة وقهر ألأمهات..!؟
فالأحكام الشرعية تقر بالتمايز بين ألأثنين، أما في ألأحكام الوضعية فمنها من تأخذ بالقاعدة الفقهية "لا ينكر تغير ألأحكام بتغير ألأزمان" التي حررت على يد خلفاء الأسلام من القيود التي كانت تضيق دائرة استخدامها وتقصرالتغيير حصرا فيما بني على العرف والعادة..! (( فكانوا بتحرير تلك القاعدة آخذين بالحكمة المكنونة في آيات الله، مأولين أياها خير تأويل تبعا للقصد الالهي في التنزيل. وليس القصد الالهي في أحكام المعاملات الدنيوية، الا الخير لعباد الله في الدنيا. وطرائق الخير في الدنيا المتقبلة، تختلف بحسب ألازمنة المتحولة، فلأهل ألأزمنة أن يذهبوا وفاقا للحديث الشريف: " أنتم أعلم بأمور دنياكم" ما شاؤوا من المذاهب في سبيل خيرهم ونفعهم، ولا يعوقهم عن السير في سبيل ذلك، نص كان فيه لغير زمانهم خير كثير ونفع جليل. وحيث يتم الخير والنفع للناس في الزمان الذي هم فيه، يتم القصد الالهي. انه ينبوع الخير واليسر والرقي للعباد.))*ص79
ومنها من يأخذ بحق "المساواة بين الجنسين"..! وهذا ما كرسته أغلبية القوانين الوضعية في البلدان الغربية، بعد عهود طويلة من الصراع بين سلطة الكنيسة ومؤسسات المجتمع المدني الذي أقترن ببدايات الثورة الصناعية والنهوض ألأقتصادي. وهناك من المذاهب الفقهية ألأسلامية من تقول بمبدأ ألأجتهاد، وأن أقصرته على المسائل التي لم يرد بها نص قاطع في القرآن والسنة..الا أنها في المسائل التي تتعلق بأمور ألاحوال الشخصية، فهي أبعد ما تكون عن ألأخذ بمبدأ ألاجتهاد، حتى في تلك ألأمور التي لم يرد فيها نص قاطع؛ كالزواج المؤقت "المتعة"، أو الحجاب، على سبيل المثال..! وكانت في أحكامها وفتاواها أقرب الى النصوص الشرعية القطعية منها ألى ألأجتهاد الباعث على تنشيط العقل وأستنباط ألأحكام العادلة ، مكرسة بذلك تقاليد وعادات تتناسب وحاجات المجتمع ألأقطاعي العشائري، الذي لا تشكل المرأة بالنسبة له ألا حاجة لأنتاج وتربية ألأولاد، وملاذ للتسلية والمتعة..!
ومع بدايات النهضة العصرية الحديثة بأعلامها الشهيرة مثل؛ محمد عبدة، وجمال الدين ألأفغاني ومصطفى كمال، وكمال أتاتورك، والزهاوي ، والشاعر القروي، وقاسم أمين والرصافي..ألخ، كانت باكورة نضال المرأة من أجل حقوقها الشرعية والمدنية التي كفلها لها الشرع والتطور الحضاري، غاية في الصعوبة والتعقيد، وواجهت فيها المرأة في مختلف ألأقطار العربية، ومن مختلف القوميات وألأديان ، والتي تعيش في نفس الظروف وفي نفس المجتمع، ردود فعل شديدة من قبل المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة وشرائح واسعة من أطياف المجتمع المدني وطبقاته المختلفة، اللهم ألا اذا أستثنينا البعض من الفئات المتنورة وأعلام النهضة الحديثة..! الذين وقفوا الى جانب تحررها من أسار العادات والتقاليد المتخلفة التي توارثتها من القرون الوسطى..! ونادوا بضرورة أنعتاقها من عزلتها و نيل حقها في التعليم وألأنخراط في سوق العمل أسوة بأخيها الرجل..فهما صنوان متساويان ، متكافئان في الحياة الدنيا..!
ومنذ بدايات القرن الماضي شكلت الخطوات ألأولى لكفاح المرأة من أجل حقوقها في التطلع الى حياة حرة بعيدة عن ألأغلال، اللبنات ألأساسية لمسيرة طويلة من الكفاح الشاق والمرير من أجل نيل تلك الحقوق..! وتأتي معركة (السفور والحجاب) التي خاضتها ألمرأة في مصر ولبنان وسورية ولحد ما في العراق في مقدمة المعارك التي لازالت تواصل المرأة في الشرق عموما وفي البلدان العربية وألأسلامية خوضها في سبيل ذلك..!
ومن الكلام المأثور للقائد الوطني المصري (مصطفى كمال) ونصير المرأة قوله المشهور: "لقد أحرزت نصرا مبينا على ألأعداء، يرجع نصف الفضل فيه للجند، والنصف الآخر لتمزيق الحجاب عن وجوه النساء"**ص56
أما الرائدة في الدفاع عن حقوق المرأة ( نظيرة زين الدين) ففي كتابها المشهور ] الفتاة والشيخ[ الصادر عام 1928 فقد أجملت نضال المرأة من أجل تحررها من العبودية المجتمعية والسياسية بهذه الكلمات :
(( .. فسلموا أيها الرجال الى أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وزوجاتكم حقوقهن ، وليسلم بعضكم الى بعض حق الحرية في الفكر ، والأرادة، والقول والعمل، باللسان والقلم، تكونوا ذلك الشعب.
أن النساء في ألأمة أحدى قوتين، ويد من اليدين، وعين من العينين، بل جناح من الجناحين ، ولسن دونكم حرصا على ألأستقلال ، ولا أختلاف في ألأمة ألا في أختيار الطريق المؤدية اليهما ، أو الطريق الضال. ولنا في الغرب السافر عبرة، حيث لا أمة مستعبدة، لأن ألأم فيها حرة.
أن حقوق المرأة يا أخواني، مساوية مساواة تامة لحقوق الرجل بلا زيادة ولا نقصان. يأمر بذلك الدين والشرع، والعقل والطبع. وأي حق في الدنيا أقدس من حق التمتع بالهواء والنور؟ وهل ذلك يا ترى يتجلى في الحجاب أم في السفور؟ ))***ص56
هذا كلام قيل قبل ما يقرب قرن من الزمن، وعبر بصدق عن تطلع المرأة الطبيعي للأنعتاق من عالمها المظلم، وهو دعوة مخلصة للمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية والسياسية وفي التحرر من قيود ألأمية والتخلف...! فأين حقوق المرأة منها اليوم..؟ أوليس اليوم أشبه بالبارحة..؟!

بعد أكثر من ثلاثة عقود من ألعسف والقهر السياسي المصحوب بالأنغلاق ألأجتماعي المضغوط بما يسمى ب"الحملات ألأيمانية" التي قادتها الدولة الديكتاتورية بكل مؤسساتها القمعية والدينية والثقافية والعشائرية والحزبية، والتي كانت المرأة ضحيتها ألأولى، رغم أحتفاظ الدولة بمنظمات شكلية نسوية، مثل "ألأتحاد النسائي" الحكومي، أو بمشاركة رمزية في "المجلس الوطني"، فأن المرأة كانت مغيبة من حيث الواقع من أداء دورها الطبيعي في المجتمع..! وكانت مشاركتها في الحياة السياسية مجرد صورة شكلية مسخرة للعمل في خدمة الدكتاتورية..! أما حقوقها المدنية فكانت أسوء بكثير عما كانت عليه حتى في زمن العهد الملكي، رغم سريان قانون (ألأحوال الشخصية) رقم 188 لسنة 1959 الذي شرعته ثورة الرابع عشر من تموز عام1958 والذي يعتبر من أنجازاتها المهمة على الصعيد ألأجتماعي وعلى صعيد حقوق المرأة، مضاهيا لأنجازها في تشريع قانون تأميم شركات النفط وتأسيس شركة النفط الوطنية على الصعيد ألأقتصادي..!
أقول بعد هذه الحقبة الثقيلة من السنين، بكل مآسيها وويلاتها، عادت المرأة العراقية اليوم وبعد أنتظار طويل ، لتجد نفسها مراوحة في نفس المكان الذي كانت تقف فيه المرأة في البلدان العربية قبل قرابة قرن من الزمن وهي تصارع بقايا عادات وتقاليد القرون الوسطى. وها هي المرأة العراقية الآن، وبجدارة وموهبة وكفاءة وفضل قادة الحكم الجدد، تكبل من جديد بتلك التقاليد، وتفتقد، مرغمة غير مخيرة، كل المكاسب التي حققتها بعد كفاح عقود من السنين من عهد الملكية..!؟ وكأنما الرواد الجدد والحالمين بالعهد الجديد كانوا على موعد مع حقوق المرأة التي يبدو أنها -(المرأة العراقية)- قد "أغتصبت" بعضا منها في عهد ثورة الرابع عشر من تموز1958، ليقرروا في باكورة حكمهم وخلال فترة مجلس الحكم القصيرة، بعد أنهيار الدكتاتورية، أقرار مشروع القرار المرقم 137 بتأريخ 29/12/2003 القاضي بألغاء ( قانون ألأحوال الشخصية ) آنف الذكر، والذي حتى الديكتاتورية نفسها لم تجرؤ على ألغائه، ممهدين بذلك الطريق الى أمكانية تشريع قانون جديد وفقا لأغلبية برلمانية، يستعيدون بواسطته ما قد "سلبته" المرأة العراقية من "حقوقهم" التي حفضتها لهم العادات والقيم القديمة، قيم القرون الوسطى، مبتغين منها تكبيل الفرس الجامح بقيد من حديد..!؟

أما المادة/ 20 من الدستور، والتي أقرت للمواطنين كافة؛ رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت وألأنتخاب والترشيح. فهي رغم أقرارها بالتساوي بين المرأة والرجل في حق التمتع بهذه الحقوق، وخاصة ما يتعلق منها بالحقوق السياسية. الا انه في التطبيق العملي ، وفي ألأنتخابات ألأخيرة للمجلس النيابي التي جرت في 15/12/2005 لم تتعدى نسبة تمثيل المرأة العراقية في البرلمان نسبة الربع في المائة 25%. وهي الحد ألأدنى الذي ضمنته المادة/ 30 الفقرة /ج من قانون أدارة الدولة العراقية ألأنتقالي. في الوقت الذي كان ينبغي فيه، أن تكون قراءة أو تفسير نص تلك المادة مغايرا لما جرى عليه في التطبيق؛ فالنص قد أطلق نسبة التمثيل للمرأة في البرلمان دون تحديد الا في حدها ألأدنى، وعطفا على نص المادة عشرين من الدستور ينبغي من الناحية العملية منح المرأة حق المساواة مع الرجل في التمثيل وهو حق كفلته المادة الدستورية أعلاه، أما نسبة ال25% الواردة في قانون أدارة الدولة، والتي تنص على تحقيق نسبة تمثيل للنساء لاتقل عن الربع من اعضاء الجمعية الوطنية، فيبدو أنها شرعت فقط لضمان تمثيل المرأة في البرلمان في حدوده الدنيا، ولا تعني أنها تمنح أمتيازا للرجال بأن يلتهموا ال25% الباقية كحق مضاف ومكفول دستوريا..!!؟ وهنا يأتي دور المرأة ممثلة بمنظماتها النسوية في الكفاح من أجل تغطية نسبة ال 50% من المقاعد البرلمانية التي كفلها لها الدستور من خلال مبدأ المساواة السياسية طبقا لنص المادة عشرين أعلاه ، طالما أن ألأنتخابات تجري وفقا لأسلوب "القوائم ألأنتخابية" المطعون في ديمقراطيته أصلا..؟! وبذلك يصبح النضال من أجل حقوقها السياسية حجر الزاوية في نضالها من أجل حقوقها المدنية، وهذا ما أغفلته كافة القوائم ألأنتخابية المشاركة في ألأنتخابات ألأخيرة حيث خصصت حصتها من الترشيح دون الحد المطلوب، ويمكن القول، بأن أقرار تلك الحصة، كان أقرب الى المبدأ ألأرثي (للذكر مثل حظ ألأنثيين) منه الى مبدأ المساواة..!
أما المادة / 17 الفقرة/ اولا من الدستور ، التي أعطت الفرد (المواطن) الحق في الخصوصية الشخصية، رغم عدم تفسير أو تحديد ماهية هذه الخصوصية وضمانات صيانتها وآلية تلك الصيانة، فأنها قيدتها وبشكل غامض لم يجد له تفسيرا في الدستور ، بأن أقرنت أستخدام هذا الحق بما لا يتنافى و"ألاداب العامة" ..! وهو مفهوم فضفاض يمكن تفسيره وفقا لمشيئة الجمهور في اللحظة المعينة، وحسب أهواء ومقاصد من يأخذ منه سلاحا ليستعمله في تعطيل أستخدام هذا الحق الشخصي للآخرين..! فهو حق قد منحه الدستور دون أن يكفل شرعية أستخدامه..!؟ بل ومن خلال التعكز على نص هذه المادة يمكن أجهاض أي مشاريع قوانين قد يراها البعض تتعارض مع عقائده أو مفاهيمه للحياة أو لا تنسجم مع عادات سار عليها أو نهج نهجه، حتى وان كانت تلك المفاهيم والعادات لا تنسجم مع التمدن الحضاري أو التقدم العلمي، وذلك من خلال الطعن بعدم ملائمة تلك المشاريع مع "الآداب العامة"..!؟ أن نص هذه المادة قد شرع وكأنه يبيت فخا للأيقاع بأية محاولة قد تجرؤ المرأة العراقية ألأقدام عليها لأستعادة حقوقها المغيبة، وذلك خوفا أو تحسبا من ألألتفاف على ألأهداف التي من أجلها ألغي قانون ألأحوال الشخصية 188 لعام 1958 ..!؟

أن المهام التي تواجه المرأة العراقية الآن وفي ظل ظروف العراق الحالية ، هي أكبر واوسع من أن يمكن حصرها فقط في الكفاح من أجل الحقوق السياسية وخاصة توسيع نسبة مشاركة المرأة البرلمانية ، بل هي تتعداها لتشمل مساحة واسعة من هموم المرأة على كافة الأصعدة..! وهي هموم ترتبط عضويا ومعنويا وصحيا وأقتصاديا وأجتماعيا بالهموم ألسياسية التي هي مفتاح كل ذلك..! ملايين النسوة العراقيات يتفترشن ألأرصفة لكسب لقمة العيش دون غطاء نقابي أو حركة أجتماعية وبدون ضمان صحي أو حقوق تقاعدية. وملايين ألأطفال تزدحم بهم المناطق الشعبية والساحات العامة، دون مدارس ولا عناية صحية ولا رعاية أجتماعية، طعما للشذوذ وألأنحراف الأخلاقي وألأنجراف نحو الجريمة..!؟ وغيرها وغيرها كثير..!؟

أن هذه المهام الشائكة ستلقي بظلالها على مسيرة المرأة العراقية ، وستحمل النخب المثقفة والمتنورة من طبقة النساء، مسؤولية لا طاقة لهن وحدهن في حملها، حتى ولا من خلال كفاحهن السياسي البرلماني وحده، وهذا ما لابد منه، بل أن كفاحهن هذا أن أريد له النجاح، لابد أن يجد طريقه الى ذلك عبر بناء المنظمات ألأجتماعية الشرعية للملايين من نساء العراق وتوحيد المنظمات النسوية المختلفة في جبهة واحدة للكفاح من أجل حقوق المرأة العراقية...! فالواقع المأساوي للمرأة العراقية سواء في المدينة أو في الريف، بألاضافة الى جبروت القوى الرافضة لطريق التقدم والتحرر الحضاري، والتي تجهد في تشريع أجندتها برلمانيا، كل ذلك يجعل من مهمة المرأة وكل المناصرين لقضية تحررها من التخلف ونيل حقوقها السياسية والمدنية ، مهمة أستثنائية تتطلب جهدا أكبر وعملا متواصلا ودعما من أخيها الرجل، الذي بعبودية المرأة، لا يمكن يوما ان يشعر نفسه حرا..!؟ والديمقراطية هي السبيل الوحيد وألآمن الذي يفتح الطريق للمرأة في الوصول الى تحررها ألأقتصادي وألأجتماعي والسياسي..!

أن ملف حقوق المرأة هو ملف مفتوح وأبوابه كثيرة وغاية في التعقيد، وليس أمام المرأة العراقية الا أن تأخذ بالحكمة والجرأة المتناهية التي أقدمت عليها (نظيرة زين الدين) عام/1928 والتي كان شعارها وملهمها قول الشاعرالعربي:
تريدين أدراك المعالي رخيصة _ ولا بد دون الشهد من أبر النحل

(*)(**)(***)- الفتاة والشيخ : (نظرات ومناظرات في السفور والحجاب)- نظيرة زين الدين – مراجعة : د. بثينة شعبان

#باقر_الفضلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات