ما هو أصل الخلاف

2019 / 5 / 19

ما هو أصل الخلاف في «الصلاحيات» وتفرد السلطة في نظام ولاية الفقيه؟






نشر التقرير التالي تحت عنوان ما هو أصل الخلاف في «الصلاحيات» وتفرد السلطة في نظام ولاية الفقيه؟

في موقع إيران الحرة المعارضة :
الآن، في الوقت الذي يواجه نظام الملالي والحكومة التابعة للولي الفقيه تحديات داخلية ودولية، فإن اللعب بعدة أعمدة من السلطة ومراكز اتخاذ القرار في احتكار سياسي واقتصادي للسياسة لم ولن يحل مشكلة من السلطة. هذا ما أكدته الانتفاضة الشعبية المنظمة والمقاومة الإيرانية (MEK)على مدى العامين الماضيين حيث صرخوا فيها حقوقهم المؤكدة.

الشعب الذي ذكر مرارًا وتكرارًا «لا الحاكم ولا الحكومة تفكر في الأمة»، وفي آخر حالة مقاومة للحكومة بأكملها وولاية الفقيه، كان الطلاب والطالبات الشجعان في جامعة طهران، الذين رفعوا في 13 مايو باسم الشعب الإيراني شعار «يا عديم الشرف» و«يا بسيجي ارحل» ضد الحاكم (الولي الفقيه) حكومته.
من ناحية أخرى، تظهر الأزمات المتزايدة والمشكلات الاقتصادية الناجمة عنها في قمة النظام وسبب فشل روحاني وزمرة الإصلاحيين. وهو فشل يتحدث عنه عناصر ووسائل الإعلام من كلتا الزمرتين عن التقاعس في الدولة ويصفون وزراء حكومة روحاني بأنهم «عناصر منهارة ومتساقطة».
معنى إثارة مسألة الصلاحيات والدستور هو فشل وعجز وشلل تام أصاب النظام بأكمله في جميع المجالات، وأحد المحاولات الأخيرة للزمر الداخلية للنظام لإنقاذ النظام من السقوط.
وأشار خامنئي، في اجتماع مع مسؤولي النظام يوم الثلاثاء، إلى أن المشكلة الأساسية والعاجلة للبلاد هي مشكلة اقتصادية، وعزا ذلك إلى إدارة حكومة روحاني، وأكد أنه «لا يوجد مأزق بما تعنيه الكلمة».
على عكس هذه التصريحات، قال روحاني في الاجتماع نفسه في كلمة مبطنة بالتهكم، «يمكننا التغلب على المشاكل من خلال الاتحاد»، وأضاف «إذا كان الجميع ملتزمين بالدستور وتمارس جميع القدرات الدستورية، فبإمكاننا التغلب على المشاكل».
وتابع روحاني: «إن إدارة البلاد ليست في أيدي الحكومة، فلابد من تكون الصلاحيات مركزية ويجب أن يكون فهم البرلمان وفهم الحكومة من ظروف البلد والمنطقة والعالم متطابقين».
أثار روحاني النقاش مرة أخرى في 15 مايو خلال اجتماع مع مجموعة منتقية من المحامين والحقوقيين وقال: «كلما اقتربنا من القانون، كلما اقتربنا من الشرعية، وبقدر ما نبتعد عن القانون، ابتعدنا عن شرعية النظام والقانون».
إن مناقشة الصلاحيات والقانون وأن صلاحيات الولي الفقيه هي فوق القانون، مطروحة هذه الأيام بشكل مستمر في وسائل الإعلام التابعة لزمرة روحاني.
كتب موقع «بهار» (15 مايو) بهذا الصدد: «الخطب الأخيرة التي أدلى بها حسن روحاني ... حول صلاحيات الحكومة، أثارت مرة أخرى النقاش القديم حول «السلطة المزدوجة»... أولئك الذين يؤمنون بالحكم المزدوج في الهيكل السياسي لإيران، لا يعتبرون رئيس جمهورية إيران الرئيس الحقيقي للجمهورية، وأحيانًا يعتبرونه «عامل الخدمة» في هيكل السلطة في إيران في انتقاد لعدم تناسب صلاحياته ومكانته.
يشير موقع بهار بعد ذلك إلى المقال الذي كتبه حجاريان من منظري زمرة الإصلاحيين مؤخرًا، والذي قال فيه إن تحقيق سيادة واحدة في إيران «ربما يمر من خلال استقالة الرئيس وإجراء الانتخابات في وقت واحد في مارس من هذا العام ، لكي يأتي بالنتيجة برلمان وحكومة متماشية معه مع رؤساء أكثر تماشيًا يمسكون زمام الأمور».
ويرفض هذه النظرة أحد عناصر النظام باسم «بخشايش اردستاني» ويقول: «لن يتم تنفيذ مثل هذه الخطة، وهذه أمنية أعرب عنها حجاريان. أي تغيير كبير من هذا النوع، سيجلب سلسلة من التغييرات الأساسية الأخرى إلى الفضاء السياسي للبلد».
علوي تبار، أحد عناصر زمرة الإصلاحيين، يشير أيضًا إلى أن وجود جماعات في النظام من زمرتي النظام تدعو إلى استقالة روحاني للخلاص من الجمود الحالي والشلل الحاكم، ويقول بشأن حجة الإصلاحيين في هذا الصدد: «أن تكون السلطة في يد شخص واحد (أي الولي الفقيه)، ومسؤولية الإجابة والمحاسبة على شخص آخر (أي رئيس الجمهورية)، ليست صحيحة، ويجب أن تجتمع السلطة والمسؤولية بيد شخص واحد، لأنه في الوضع الحالي، تكون الحكومة مشلولة تمامًا»


المصدر : نورة طاع الله
اضافة خبر | مركز الاخبار