رسالة مفتوحة إلى الأستاذ الدكتور قاسم حسين صالح/ أمين عام تجمع عقول المحترم

كاظم حبيب
khabib@t-online.de

2018 / 9 / 27

الأخوات والأخوة أعضاء الأمانة العامة لتجمع عقول المحترمون
تحية طيبة
تسلمت ببالغ التقدير رسالتكم الكريمة التي حملت لي ولغيري من العراقيات والعراقيين مضمون الحملة التي ينظمها تجمع عقول لجمع التواقيع تضامناً مع مطلب إصلاح البرلمان العراقي، والتي جاءت على إثر مقال مهم حرره الأستاذ الدكتور قاسم حسين صالح حول استطلاع رأي مجموعة من المهتمين والمثقفين والأكاديميين حول طبيعة وسلوك مجلس النواب العراقي. في الوقت الذي لا يمكن لأي عاقل أن يرفض هذه الدعوة الصادقة، واجهتني في الوقت ذاته أسئلة عديدة وددت مشاركتكم فيها وسعينا المشترك لوضع الإجابة السليمة والواعية عنها. من بين تلك الأسئلة أشير إلى ما يلي:
أولاً: ألا تعتبر السلطة التشريعية (البرلمان) جزءاً عضوياً وأساسياً من سلطات الدولة العراقية الثلاث، إضافة إلى السلطتين التنفيذية والقضاء؟، وأن الفساد والتخلف والمتاجرة بمصالح الشعب ينهشها معاً؟
ثانياً: هل يمكن لمجلس نواب تتسم غالبيته بالفساد وتمارس الإفساد على نطاق واسع، حيث تسنى لمن شاهد جلسة انتخاب رئيس المجلس جمهرة كبيرة من العراقيات والعراقيين في الداخل والخارج، كيف تم انتخاب رئيس المجلس، وكيف كان مؤيدو رئيس المجلس يمارسون ثلاثة أساليب لانتخاب رئيس المجلس المعني ورفض انتخاب غيره من خلال: الرشوة المالية، أو الوعيد بالخدمات الاستثنائية، أو التهديد بالعقاب، فهل يترجى الإنسان من مجلس طائفي في أغلبيته وفاسد في أكثريته أن يصلح نفسه بحملة تواقيع من جمهرة من العقول العراقية، رغم دورها في فضح طبيعة وسلوك نواب المجلس والمجلس ذاته؟
ثالثاً: ألا ترون بأن الإصلاح لا يمكن أن يحصل في مجلس النواب وحده، بل لا بد من شمول الإصلاح والتغيير الفعلي للدولة بكل سلطاتها وليس السلطة التشريعية وحدها؟
رابعاً: ألا ترون معي بأن هناك تكاملاً وتقسيم للأدوار وتشابك صارخ في المصالح بين السلطات الثلاث، تلعب السلطة التنفيذية دوراً أساسياً في وضع مقترحات القوانين والمراسيم والميزانية الاعتيادية التي تعرض على مجلس النواب، وأن هذا الواقع هو الذي يتطلب منا المطالبة بتغيير حقيقي في الدولة العراقية بسلطاتها الثلاث، من خلال الإصرار على تقديم مذكرة لجمع التواقيع على صعيد العراق كله وليس لجمهرة من العقول النيرة تتضمن إلى جانب ما جاء في مذكرتكم حول السلطة التشريعية، أن تطرح حلول للسلطة التنفيذية والسلطة القضائية في آن واحد؟
من هنا أرى بأن من الصائب والمنشود أن تتوجه دعوتكم الكريمة إلى عقد مؤتمر واسع تطرح فيه عملية التغيير للدولة العراقية، بسلطاتها الثلاث، لرفض الطائفية والمحاصصة والفساد في العراق والتبعية لدول الجوار العراقي أو على الصعيد الدولي.
مع وافر التقدير والتمنيات لكم بالنجاح.
كاظم حبيب

27/09/2018



http://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن