المائدة المستديرة والمنتدى العراقي ؛من ينقذ المواطن من الإجراء والتشريع المخالف للمشروعية 2-2

محمد صبيح البلادي

2016 / 12 / 25

المائدة المستديرة والمنتدى العراقي ؛من ينقذ
المواطن من الإجراء والتشريع المخالف للمشروعية
2-2
المقصود (المواطن – الموظف - المتقاعد ) والمشروعية العمل(بأحكام القوانين والدستور)
تفتقد التشريعات للمشروعية الدستورية في إعداد الميزانية لإستحقاقات المواطن الدستورية كمالك للثروة ووجوب منافع المالك المحددة بالدستور صراحةً بمواد محصورة بين ( 28-35 ) والمادة (22) والمجاميع (111 ؛112؛27؛23 ) و( 25؛26 ) وجوب النظر لها عند التشريع !
إضافة لتحقيق مشروعية الدستور بالمواد ( 2-ج ؛5؛ 14؛ 19- تاسعا ؛46؛47؛50 ) إضافة لمواد محددة في قانوني المدني الرقم 40 وهي (1؛2؛3؛7؛10 ؛) والاثبات وغيرها ؛ بدون النظر لما تقدم وما لخصه الدكتور السنهوري ؛ التشريع باطل متجاوز على مادة الدستور 13 .

المائدة المستديرة والمنتدى العراقي الوطني
للدفاع عن الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
1-2
التنمية الشاملة للمجتمع
ثقافة حقوق المواطن الدستورية

محمد صبيح البلادي
هنا وقد حددنا مواداً من الدستور وبعض القوانين المدنية ؛ وقد كررنا التجاوز على المشروعية بعشرات المقالات وذكرنا أن التجاوز على مواد الدستور بلغت أكثرمن ( 30 مادة دستورية ) كما أشرنا التجاوزات على بعض القوانين المدنية ؛ والقوانين الموضوعية للمواطن دستوريا والموظف والمتقاعد وفق أحكام القوانين مكتسبين البتات ؛ وأحد أهم سلامة التشريع عدم تجاوز الحقوق المكتسبة ؛ والتشريعات عامة ومطلقة لاتحقق لخصوصية ؛وعدم تجاوزها للدستور؛ وعدم تشريع مانع للتظلم ؛ هذا ما لخصه الدكتورالسنهوري ؛ فنحن امام ( تجاوزعلى الاحكام )
والتجاوز على الاحكام من إختصاص الادعاء العام حصرا ؛ وتجاوز على حقوق مكتسبة ؛ ووجوب النظر إليها من قبل المفوضية العليا العراقية لحقوق الانسان غير الحكومية ؛ وفي العراق تكونت أول محكمة لحقوق الانسان ؛ وصدر قرار بداية عام 2014 بوجود لها في محافظتي البصرة والموصل ولم يتم تحقيقهما ؛ وصدرت تعليمات تلقي محاكم الاستئناف في كل محافظة التحقيق الاولي لقضايا حقوق الانسان والتجاوز على الاحكام والدستور!

أن أهم العقبات التقاضي ومركز التقاضي للقضايا الادارية والمحكمة الاتحادية في بغداد ؛ ولايتمكن المواطن والموظف والمتقاعد ؛ المتابعة المتعددة ولايتمكنوا توكيل محامي عنهم ؛
وهنا تفعيل قرارات مجلس القضاء الاعلى ؛ وتحقيق التقاضي بالمحافظات يسهل ذلك .

وبالاخير نجد إن إمتناع منظمات المجتمع المدني وواجهاتها الحقوقية وتياراتها المدنية وجمعيات المتقاعدين ؛ المساهمة للنداءات الموجهة لها ؛ التعاون وتغيير إسلوب العمل خلال السنوات الثلاثة عشر الماضية ؛ وثبات عقم تلك الوسائل بندوات تنتهي بأنتهاء فعالياتها لاتحقق الهدف
ويتطلب لها البحث عن وسائل الدستور؛ ومع الاسف من يدير المنظمات ؛ يفتقد ثقافة الدستور؛ ويجهل المعرفة الاولية لقراءة التشريع ؛ وممكنات معرفة التجاوزات وردها ؛ والغريب جهل منظمات المتقاعدين ضيعت الجهد الذي تحقق بقانون التقاعد 27 النافذ في 17/1/2006 والذي أعاد في المادة19 منه حقوقهم 100% والمكتسب البتات وتم تعديله وإعادة الجداول وما ترتب بجداول خلافا لإستحقاقهم وفق الاحكام أقل من 33 % ؛وهل تجهل سلطة التشريع ذلك ؟!



http://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن