في كردستان، لا اتفاق ولا توافق.. الديمقراطي -الكبير- رهينة الاسلامي -الصغير-

سامان نوح
samannoah@gmail.com

2015 / 8 / 6

- اللجنة القانونية في البرلمان توقع على تقرير تعديل قانون رئاسة اقليم كردستان، وتقرر احالته الى رئاسة البرلمان في يوم الأحد المقبل، تمهيدا لعقد جلسة طارئة لاجراء القراءة الثانية للقانون، والمضي في التصويت عليه قبل موعد 19 آب حيث تنتهي ولاية الرئيس الحالي مسعود بارزاني.
- مصادر: الأعضاء الستة المشاركين في اجتماعات اللجنة القانونية من كتل (الاتحاد الوطني، حركة التغيير، الجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي) وقعوا على التقرير الذي اعدته اللجنة في وقت سابق بشأن تعديل قانون رئاسة الاقليم، والذي بموجبه سيتم تخفيض صلاحيات الرئيس وانتخابه داخل البرلمان.
- السفير الايراني، تواجد في الاقليم واجرى سلسلة اجتماعات مع كل الاطراف السياسية الرئيسة ومع رئاستي الاقليم والبرلمان.
- الحزب الديمقراطي، الذي ظل لسنوات يقترب في مواقفه من تركيا ويبتعد من ايران، وينتقد تدخلات الأخيرة في كردستان وفي العراق، يأمل ان تنقذ المبادرة الايرانية للحل، وضعه السياسي وان تبقي الرئيس الحالي مسعود بارزاني في السلطة مع اقل قدر ممكن من خفض صلاحياته.
- مصادر الاتحاد الوطني والتغيير والجماعة والاتحاد الاسلامي: آخر مهلة للقوى السياسية للتوصل الى اتفاق هو يوم الاحد المقبل، حيث سيتم في ذلك اليوم رفع القانون الى رئاسة البرلمان لتحديد موعد لعقد جلسة القراءة الثانية للقانون والمضي في اجراءات التصويت عليه.
- قال رئيس حكومة كردستان نيجيرفان بارزاني، عقب اجتماع مطول مع الاتحاد الاسلامي، ان "ما حصل في برلمان كردستان من جدل حول صلاحيات ورئاسة الاقليم أمر غير مقبول... قضية رئاسة الإقليم ليست قضية البرلمان، ويجب حلها خارج البرلمان بالتوافق بين الاطراف السياسية".
- مصادر الاتحاد الوطني: عندما صوتنا (الاتحاد مع الديمقراطي) قبل عامين في البرلمان لصالح التمديد لرئاسة بارزاني رغم غياب التوافق ورفض حركة التغيير للخطوة، كان الديمقراطي يعتبر ذلك امرا من صميم عمل البرلمان، اما اليوم فيعتبر ان ذلك ليس مسؤولية البرلمان... بالأمس كانوا يتحدثون عن شرعية التصويت بالبرلمان وحق الاغلبية، واليوم يتحدثون عن التوافق فقط !!
- مازال الحزب الديمقراطي الكردستاني يقاطع جلسات اللجنة القانونية ويعتبرها غير قانونية بغياب رئيسها، فيما يواصل ممثلو المكونات الصغيرة (التركمان والمسيحيون) مقاطعة الجلسات نزولا عند رغبة الديمقراطي الكردستاني.
- مصادر الاتحاد والتغيير: اعمال اللجنة القانونية تسير بشكل طبيعي، ومقاطعة الديمقراطي هي مقاطعة سياسية، وممثلو المكونات لا يملكون قرارهم.
- مصادر خبرية: الجبهة التي تطالب بتعديل القانون تتألف من نحو 51 نائبا (نواب الاتحاد الوطني، التغيير والجماعة الاسلامية)، والجبهة التي تعارضه تتألف من نحو 50 نائبا (نواب الديمقراطي والاقليات). من سيحسم مصير القانون وتجاه التصويت هو موقف الاتحاد الاسلامي المنقسم على نفسه بين نواب السليمانية المؤيديون لتمرير القانون ونواب بهدينان المعارضين له.
- صحفيون: حزب كبير كالديمقراطي الكردستاني يسيطر على رئاسة الاقليم ورئاسة الحكومة ورئاسة الاجهزة الأمنية في كردستان منذ أكثر من عقد، يصبح رهينة موقف حزب صغير كالاتحاد الاسلامي تعرض مقره مرتين في السنوات الماضية للحرق من قبل مؤيدي الديمقراطي، واتهم اعضاؤه في فترات سابقة بالكثير من التهم الكبيرة في اطار الصراع الحزبي والانتخابي.
- مصادر حزبية: جولة حاسمة من اللقاءات ستعقد السبت المقبل بين القوى السياسية.



http://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن