حول أجراءات وزارة الكهرباء ضد العمل النقابي

الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق

2010 / 7 / 30

بيان صادر عن
الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق
حول أجراءات وزارة الكهرباء ضد العمل النقابي


اقدمت وزارة الكهرباء مؤخراً على منع ممارسة النشاط النقابي في مؤسساتها وطلبت من كافة دوائرها التنسيق مع شرطة الكهرباء بأغلاق مكاتب واماكن تواجد النقابات وضبط ما فيها من موجودات ووثائق وانظمة حاسوب حسبما جاء في امرها الوزاري ذي العدد 22244 في 20 / 7 / 2010 .
ودعت الفقرة ( 3 ) من الامر الوزاري المذكور على "أتخاذ الاجراءات القانونية الفورية " واحالة من " يلجأ الى التهديد واستخدام العنف بهدف الحاق الضرر بالممتلكات العامة الى القضاء بموجب المادتين ( 2 و4 ) من قانون مكافحة الارهاب رقم ( 13 ) لسنة 2005 " وكما سمتهم الوزارة في أمرها .
ان اتخاذ مثل هذه الاجراءات التعسفية والسيطرة على المقرات النقابية بواسطة الشرطة اجراء مرفوض بالنسبة لعموم عمال العراق وحركتهم النقابية ، الذين يؤكدون على حق وجود تنظيم نقابي في مؤسسات القطاع العام ومنها مؤسسات وزارة الكهرباء حيث ان هناك الاف العاملين من عمال دائميين وعمال عقود ومن الضروري الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم ومكتسباتهم .
ان وجود بعض الممارسات الضارة بسمعة الحركة النقابية التي تمارسها عناصر مصلحية ومسيئة للعمل النقابي ومنتحلة اسم اتحادنا العام في وزارة الكهرباء يتنافى مع القيم النقابية الحقيقية التي نؤمن بها تتحمل وزرها أدارة الوزارة التي تغاضت عن هذه الأخطاء والممارسات وكان من الاجدر بها ان لا تحرق الاخضر بسعراليابس وان تحاسب المقصر والمسيىء ان وجدت هناك حاجة لذلك وبالاساليب القانونية لا ان تغلق مقرات اللجان النقابية بهذه الطريقة الاستفزازية والتهديد بقانون الارهاب من دون مسوغ قانوني بذلك تكون الوزارة قد وضعت نفسها في خانة ( الخصم والحكم ) وذهبت ابعد من ذلك حين طلبت تدخل شرطة الكهرباء وكأنها دخلت حالة طوارىء تستوجب التحضير لمواجهتها ! . وهذا ما لا تقبله الحركة النقابية العراقية التي تصر على التمسك بالديمقراطية والياتها بعيداً عن الاساليب القسرية والتهديدات غير المبررة وهي ليست ممن يلجأ الى ( التهديد واستخدام العنف بهدف الحاق الضرر بالممتلكات العامة ) فعمال العراق ومنهم العاملين في القطاع العام هم جزء حيوي من الحركة النقابية العراقية التي ناضلت عبر تأريخها المجيد من اجل بناء الوطن وهم صانعو الخير والابداع والحياة واذا تطلب الامر المطالبة بحقوقهم فلن يترددوا عن استخدام الاساليب السلمية والديمقراطية التي أكد عليها دستورنا الدائم وهم يؤكدون دوماً ان الممتكات العامة هي ملك للشعب بأسره لا يمكن المساس بها ،وليست لجهة او شخص ما مهما كانت مكانته .
ان على وزارة الكهرباء إعادة النظر في أمرها الوزاري وفي الاجراءات والقرارات التي اتخذتها والتعاون والتنسيق مع الحركة النقابية وممثلها الشرعي والقانوني الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق بروح المسؤولية التضامنية من اجل ان نساهم جميعاً في إعادة الحياة الى هذه المؤسسة الوطنية التي عانت من مختلف اشكال الفساد المالي والاداري والتخريب ومن اجل ان ينعم شعبنا بالطاقة الكهربائية التي هي اساس بناء اقتصاد وطني وصناعة وطنية وحياة هانئة لجميع ابناء شعبنا العراقي .


المكتب التنفيذي
للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق
24 / 7 / 2010



http://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن