هل تراجعت السعودية عن شطب ديونها على العراق ؟

جاسم العبودي
j-am12345@hotmail.com

2010 / 6 / 9

قبل أيام قلائل نُشر لي مقال " الحكمة والحلم.. يا أمير الكويت.. ولا تدعِ البُغاثَ يَسْتَنْسِر" في مواقع عدة؛ منها الحوار المتمدن وصوت العراق وغيرهما.. وقد لفت نظري في الحوار المتمدن تعليق عزيزنا الغالي أبي محمد الدكتور صالح السنيدي .. الذي يقول فيه: "السعودية أسقطت ديونها عزيزنا الغالي أبا أنس.. نعم.. تأكد من معلوماتك.. وقد صدر ذلك بقرار رسمي قبل سنوات".. ويعلم الله كم أني فرحت لقوله هذا .. وكما قلت في مقالتي هذا هو المعوّل على حكمة السعودية وحلمها .. ولكن معلوماتي جاءت عن مسؤول كبير في الحكومة العراقية من أنها لم تطفأ لحد كتابة للمقال المذكور.. فعدت إلى صحائفي.. وقلت: ربما خانتني الذاكرة .. فوجدت الأدلة التي تؤيد كلامي.. سأذكرها هنا حسب سياقها التاريخي، وقد كنت قد حذفتها سابقاً من مقالتي للإختصار:
كانت السعودية من بين الدول السباقة في إعلان إطفاء بعض ديونها على العراق مقابل شروط معينة.. فقد أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل (الأربعاء 29/11/1424 الموافق 21/1/2004) أمام مبعوث الرئيس الأمريكي المكلف بالديون العراقية جيمس بيكر أن المملكة "مستعدة لتخفيف ديونها على العراق، ولكن شريطة مشاركة الشركات والمؤسسات السعودية في إعادة اعمار العراق..كما أبلغ الفيصل بيكر "أن قرار ونسبة تخفيض الديون أمر ستبحثه الحكومة السعودية مع حكومة شرعية عراقية منتخبه". وقالت المصادر "أن حجم الدين الحكومي الرسمي على العراق يبلغ (9) مليارات دولار، أما باقي الديون (19 مليار دولار) فتخص المؤسسات والشركات والبنوك السعودية وهو أمر لن تتدخل فيه الحكومة السعودية" (إيلاف).
وقد تأخر هذا القرار ثلاث سنوات حتى صدر.. ففي الخميس 19 نيسان 2007، قررت السعودية إعفاء العراق من 80% من ديونه البالغة 15 مليار دولار. وحسب مصادر دبلوماسية، ولحد هذا الوقت وافقت 52 دولة بما فيها نادي باريس للأمم المقرضة، والتي سبق لها أن شطبت 80% و100 % من الديون على العراق.
ولم تتم الفرحة .. أي لم يطبق هذا القرار.. في يوم الأربعاء 12 شعبان 1429هـ -13 أغسطس 2008م، صرح رئيس اللجنة الإقتصادية في البرلمان العراقي حيدر العبادي: "إن العراق لا يترجى العالم لشطب ديونه؛ لأن العراقيين يعتقدون أن هذه الديون غير محقة؛ لأنها دفعت إلى نظام كانت الدول الدائنة تعلم أنه قمعي ويقتل شعبه". وبخصوص الديون السعودية التي تقدر بنحو 15 مليار دولار، قال العبادي "إن السعودية تراجعت - خلال مؤتمر شرم الشيخ في مصر نهاية العام الماضي- عن تعهدات سابقة بشطب 80% من ديونها المستحقة على العراق". وأضاف "أن هناك مفاوضات بين بغداد والرياض بهذا الخصوص" (قناة العربية http://www.alaswaq.net/articles/2008/08/13/17775.html).
ومن المحزن أن الدين السعودي والكويتي يشكل أكبر دين خارجي على العراق.. علماً أن الإمارات قد ألغت سنة 2007 كافة ديونها المستحقة على العراق والمقدرة بنحو 7 مليارات دولار، من ضمنها الفوائد، ودائنون أسقطوا الجزء الأكبر من ديونهم كروسيا - مثلا - أسقطت 12 مليار دولار.
وفيما يلي أنقل تصرحات وزير المالية العراقي بيان جبر صولاغ - وإن كنت من بين الرافضين لأسلوبه في التصريحات (منحتُ المتقاعدين.. وزيَّدت الرواتب.. وكأن العراقيين عمالة آسيويه في بيت أبيه الذي أختلف في أصله)، وهو ممن قصدهم المثل العراقي "تكبر قراقير الغنم وتصير حلابة"، وأدائه في الخدمة (لم يلتحق بوزارته لمدة سنة متتالية)، وحتى تمشيط شعر رأسه النجادية ومحابيسه الإيرانية- لأنه هو المخول من قبل الحكومة العراقية للتفاوض حول الديون والتعويضات.. فقد صرح في 5/12/2008م "إن الدين العراقي للسعودية بلغ 15 مليار دولار. بينما تقول السعودية أن ديون العراق لها تبلغ 40 مليار دولار". وقال صولاغ "إن السعودية تطالب بفوائد للديون العراقية، رغم وجود فقرة في أصل الاتفاقيات الثلاث الموقعة بين البلدين أثناء الحرب العراقية الإيرانية تنص على عدم اخضاع الديون لأي فوائد"، لذلك نرفض أن ندفع أي فوائد خلافا للإتفاقية".
وفي حديث لـ"السومرية نيوز"، بتاريخ 16/12/2010 قال صولاغ ، أن "الديون المترتبة بذمة العراق تجاه السعودية 15 مليار دولار"، مشيرا إلى أن "هناك جهوداً مبذولة بين الجانبين لحل مسالة الديون".
وفي زيارة وزير الدفاع الأمريكي غيتس للسعودية بتاريخ 13/3/2010 وحثها على شطب ديونها على العراق .. ذكر أنه مع قيام حكومة جديدة في العراق، فإن ذلك «يوفر فرصة للسعودية للتحاور مع العراق». وأضاف أن السعودية «يمكنها في هذا السياق أن تعفي العراق من بعض قروضه القديمة، وأن تعزز التبادل التجاري، وتبادل الزيارات الرسمية، والدخول في حوار متشعب".
وآخر تصريح لصولاغ إلى جريدة الصباح العراقية الرسمية العــدد (1983) بتاريخ الاربــــعاء 9 حـزيـــران 2010 قال: "إن الديون المترتبة بذمة العراق تجاه السعودية والكويت والتي رفض الكشف عن حجمها لم تحسم بعد".
هذا ما لدي مختصراً .. ويبقى الأمر مؤكداً إذا لم يصرح مسؤول سعودي عكس ذلك..



http://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن