تايلاند : لا للأحكام العرفية، و لا لحالة استثناء، ولا للانقلاب.. نعم للديمقراطية وللعدالة الاجتماعية

الاممية الرابعة

2010 / 4 / 23

يتظاهر "القمصان الحمر"، ومعظمهم عمال وفلاحون وفقراء بتايلاند، منذ شهر في بانكوك مطالبين باستقالة الحكومة وبانتخابات قبل الأوان. تعود جذور الأزمة الراهنة إلى الانقلاب العسكري في العام 2006 الذي أطاح بحكومة تاكسين سيناوارتا Thaksin Shinawatra المنتخبة ديمقراطيا.


إن حكومة ابهيسيت فيجاجيفا (Abhisit Vejjajiva ) الحالية غير شرعية، فقد نصبها الجيش بواسطة انقلاب للتحالفات بالبرلمان. إنها تعبير عن النخب التقليدية التايلاندية أي الجيش والنخب البيروقراطية والملكية. سعت الحكومة بعد شهر من المظاهرات والأزمة إلى تكميم أفواه المعارضة بإعلان حالة الطوارئ ببانكوك والأقاليم المتاخمة، وبإصدار مذكرات توقيف بحق قادة "القمصان الحمر" الرئيسيين، كما تم إغلاق قناة"تلفزيون الشعب" التي تحظى بشعبية كبيرة لدى "القمصان الحمر"، فضلا عن 36 موقعا إلكترونيا مستقلا لا يروج دعاية الحكومة. و في الآن ذاته، واصلت قناة تلفزيون ASTV التابعة لـ "القمصان الصفر" (قوى ملكية رجعية) بث دعواتها إلى الكراهية و إلى العنف ضد المتظاهرين. بهذا دلت النخبة التايلاندية مرة أخرى على طبيعتها الحقيقية بما هي في خدمة الأقوياء والأغنياء.

لم تؤد هذه التدابير سوى إلى تعزيز إصرار المحتجين على النضال من أجل مزيد من العدالة الاجتماعية ومن الديمقراطية، حيث تظاهر عشرات الآلاف في شوارع بانكوك يومي 9 و 10 أبريل مطالبين باستقالة حكومة ابهيسيت فيجاجيفا وبانتخابات برلمانية قبل الأوان. و تدخل العسكر بشراسة يوم 10 أبريل لقمع المتظاهرين العزل، واستعمل بعضهم ذخيرة حية. يتحدث تقرير رسمي عن 21 قتيل و 850 جريح أغلبهم من "القمصان الحمر". إنه أعنف تدخل قمعي تشهده تايلاند منذ انقلاب 1992.

يناضل "القمصان الحمر" اليوم من أجل إنهاء عقود من "النسخة التايلاندية من الديمقراطية" ، القائمة على مركزة السلطة بأيدي الجيش والبيروقراطية العليا والملكية، الذين لا يقبلون نتائج صناديق الاقتراع إلا حين تكون في صالحهم.

إن الأممية الرابعة تتضامن مع نضال "القمصان الحمر" من أجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية. لم ينل القمع الذي تعرض له المتظاهرون في بانكوك من عزيمتهم. ويجب على ابهيسيت، المسؤول عن حمام الدم، الاستقالة والدعوة إلى انتخابات برلمانية في أسرع وقت.

يجب وضع حد للقمع وللرقابة على وسائل الإعلام ولانعدام الحريات الديمقراطية. يجب احترام حقوق التنظيم وتأسيس الجمعيات والإضراب والتظاهر.

المكتب التنفيذي للأممية الرابعة 14 أبريل 2010



http://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن