هوامش على إضراب 6 إبريل (1)

سامح سعيد عبود
sameh562001@yahoo.com

2008 / 4 / 15

ما حدث يوم 6 إبريل فى مصر، هو تتويج لتفاعلات متراكمة، وأحداث متشابكة، ومن ثم لا يمكن تبسيط ما حدث واختزاله، فما حدث كان نتيجة دعوة قوى مختلفة فى طبيعتها وأهدافها وفيما دعت إليه، وفى درجة ونوعية الاستجابة لتلك الدعوات، و فيما كسبته أو خسرته بناء على تلك الأحداث، والخلط بين كل هذا باعتباره حدث واحد من قوى سياسية واجتماعية واحدة ذات هدف واحد هو خلط مشبوه فى أسوء الفروض وساذج فى أفضلها ، ومن هنا فإن تحليله لابد وأن يأخذ فى الاعتبار العناصر الأولية للحدث، وكيف تشابكت ومن هم أصحاب المصلحة فى هذا التشابك ، ومن هم الذين وقع عليهم الضرر.
أعلن عمال مصنع الغزل والنسيج بالمحلة عن إضرابهم يوم 6 إبريل بهدف تحقيق مطالب اقتصادية محددة تخصهم، وطالبوا بالتضامن معهم، وأعلنت القيادات العمالية ببعض المنشئات أنهم سوف يشاركون عمال المحلة إضرابهم فى إطار نفس المطالب الاقتصادية التى لم تتجاوز هذا السقف، والتى تخص عمال تلك المنشئات ، وكان يمكن لهذا الإضراب أن ينتهى لمساره الطبيعى لولا تداخله مع حدثين آخرين،لاعلاقة لهما بمعنى الإضراب وطبيعته، فالإضراب الاقتصادى عن العمل هو وسيلة ضغط من العاملين بأجر للحصول على مكاسب اقتصادية للمضربين، ويعنى بشكل ضرورى حضور هؤلاء لأماكن العمل مع الامتناع فى نفس الوقت عن العمل حتى تلبى مطالبهم، لأن عدم تواجد العمال فى مكان العمل يمكن أن يؤدى ببساطة إلى أن يحل محلهم عملاء الإدارة أو كاسرى الإضرابات، وفى أسوء الأحوال تخريب المنشئات والمعدات ، ونسبة ذلك لقيادات الإضراب.
التقط بعض نشطاء الأنترنت من الذين لا ينتمون لقوى سياسية أو اجتماعية محددة أو منظمة هذا النداء، ودعوا إلى إضراب عام فى نفس اليوم، يطالب جماهير الشعب المصرى بعدم الذهاب للعمل والدراسة، وعدم الخروج من المنازل،وعدم الشراء، و فى نفس الوقت الدعوة إلى الخروج لحضور وقفات احتجاجية فى أماكن محددة، وهذا عيب جوهرى فى صياغة الدعوة، أدى لاستنفار قوى الأمن فى الشوارع لإجهاض الوقفات الاحتجاجية المقترحة من جانب، ومن ثم أصبح من الصعب التأكد من مدى فاعلية الدعوة للإضراب، ومدى استجابة الجمهور المخاطب بها فعليا، هل بقى معظمهم فى المنازل خوفا من العنف الذى توقعوا اندلاعه، أم استجابة فعلية للدعوة، ويتضح من تحديد يوم واحد للإضراب أنه إضراب تحذيرى، وليس إضراب ضغط بهدف الحصول على مطالب معينة، لن ينفض الإضراب بدون حصول المضربين عليها، وهذ يتناقض مع طبيعة الإضراب الذى دعا إليه عمال المحلة باعتباره إضراب ضغط، ومن ناحية أخرى فإن قائمة المطالب الواردة فى الدعوة للإضراب العام طويلة فضلا عن عمومية صياغتها، ومن ثم يصعب التفاوض حولها مع الموجه ضدهم الإضراب، فضلا عن اختلاط ما هو سياسى فيها مع ما هو اقتصادى، وهذا ليس عيبا فى حد ذاته، ولكن المشكلة فى تنوع مصالح وأهداف واهتمامات المخاطبين بدعوة الإضراب ، ومن ثم إمكانية تنوع دوافع قبولهم أو رفضهم للدعوة، فعلى سبيل المثال قد يضرب بعضهم من أجل زيادة الأجور، إلا أنهم قد لا يوافقون على اسقاط النظام،وقد لا يعنى بعضهم موضوع الأجور بقدر ما يعنيهم اسقاط النظام، ومن هنا يصعب على كل الأطراف المعنية التأكد من دوافع ومطالب المشاركين فى الإضراب، سواء الدعاة أو والمستجيبين لدعوتهم، هل هى المطالب الاقتصادية أم المطالب السياسية..إلا أنه من المؤكد أن تلك الدعوة لاقت استجابة ملحوظة، نتيجة السخط العام بسبب ارتفاع الأسعار فى الشهور القليلة الماضية، مما يبرهن على أن دوافع من استجابوا كانت اقتصادية فى الأساس أكثر من كونها سياسية، خصوصا أنهم لم يستجيبوا لدعوات سابقة ذات طابع سياسى.
اتخذت النخبة السياسية المعارضة بمنظماتها المختلفة موقفين، الموقف الأول ركوب الدعوة إلى الإضراب، وهؤلاء صاغوا بيانا مطبوعا مذيلا بأسماء منظماتهم السياسية، فضلا عن ذكرهم بعض القوى الاجتماعية كعمال المحلة، ومن فعلوا ذلك ركزوا فى ممارستهم على الوقفات الاحتجاجية، نظرا لمردودها الإعلامى الواسع، ولكى يظهروا فى الصورة كما لو كانوا هم الداعين والمنظمين للإضراب على غير الحقيقة، إلا أنه من المؤكد أنه لا توجد أى قوة سياسية أو اجتماعية لها من النفوذ الجماهيرى، ولا القدرة التنظيمية، ما يمكنها من تنظيم إضراب عام، حتى ولو اجتمعت المعارضة المنظمة كلها على قلب رجل واحد، والموقف الثانى هو موقف المعارضة التى رفضت المشاركة فى الإضراب والمشاركة فيه، باعتبار أن الدعوة إليه تمت من جهة مجهولة،وأنه عمل غير منظم يفتقد دعاته للوعى السياسى الكافى، وهو مبرر يدين تلك القوى نفسها، فبرغم ما شاب تلك التجربة من سلبيات سبق ذكرها، ترجع لضعف الثقافة السياسية لمن دعوا إلى الإضراب العام،إلا أن الأمانة تقتضى تقدير واحترام تلك المبادرة ومن دعوا إليها، وعدم ممارسة الوصاية الأبوية عليهم، فالضعف فى الوعى السياسى ما هو إلا نتيجة لجريمة شائعة و ممتدة ترتكب فى حق المصريين عموما شبابهم وشيوخهم منذ عقود طويلة، شاركت في ارتكابها الغالبية الساحقة من النخب المثقفة والسياسية، سواء أكانت فى الحكم أو فى المعارضة،يسار كانت أو يمينا، وليقل لنا هؤلاء السادة الحكماء ماذا فعلوا طوال تاريخهم حتى ينتشلوا أنفسهم قبل أن ينتشلوا هؤلاء الشباب من ضحالتهم الفكرية والثقافية والسياسية قبل أن يعترضوا على مبادرتهم العشوائية قليلة الخبرة. هل وفروا لهم تعليما جيدا، هل انتجوا لهم منتجا ثقافيا يساعدهم على الفهم الصحيح للواقع، أم أن معظم الإنتاج الثقافى والدعائى الذى انتجوه عموما ما هو إلا أشكال مختلفة من غسيل العقول لصنع أجيال من الجهلاء حتى يسهل عليهم قيادتهم، و هل يتميز فعلا هؤلاء المعترضون عن ضحاياهم بوعى وثقافة وخبرة تستحق الاحترام، أم أنهم فقط أكثر قدرة على الفذلكة و الإدعاء، والحقيقة أن فاقد الشىء لا يعطيه، فإذا كانت حتى قطاعات واسعة جدا من تلك النخب المدعية تعانى من نفس تلك الضحالة التى يعانى منها الشباب، فكيف يمكن لنا أن نحلم بأن يساعدوا هؤلاء الشباب على تجاوز ضحالتهم.
شاركت النخبة الحاكمة فى الأحداث، بما يتناسب مع مصالحها هى الأخرى،أولا بالاستنفار الإعلامى الرسمى ضد الإضراب مما شكل دعاية اضافية لدعوة كان من الممكن أن تصبح محدودة فى إطار مستخدمى الأنترنت الذين لا يتجاوزون 6% من السكان، مع الأخذ فى الاعتبار أن غالبيتهم ليسوا ذوى اهتمامات سياسية ، والنخبة السياسية المحدودة العدد التى يمكن تجميعها فى قطر من قطارات مترو الأنفاق، وثانيا بالتواجد الأمنى المكثف فى الشوارع والميادين، وثالثا بالتنبيه على العاملين والطلبة بعدم التغيب وتهديدهم بعقوبات قاسية فى حالة تغيبهم تحت أى عذر، فجعلت ما لم يكن يعرف بالدعوة إلى الإضراب عبر الأنترنت والفضائيات أن يعرفه..أما على جانب عمال مصنع المحلة فقد مارست قوات الأمن أعلى درجات الاستفزاز ضد عمال المصنع المضربين بأن أرغمتهم على العمل تحت تهديد السلاح، لتدعى فى النهاية أنهم تخلوا عن الإضراب وأنهم لم يشاركوا فيه، ودفعت بالبلطجية وعملاء الأمن، وربما بمشاركة بعض الصبية، لأعمال من التخريب والعنف بمدينة المحلة انتهت بمقتل عدد من سكان المحلة، وإصابة واعتقال بعضهم، مما دفع السكان للتظاهر والاحتجاج، ليتلقوا مزيدا من القمع والعنف المنفلت، ولم تنسى السلطة فى هذا الإطار اعتقال بعض نشطاء الأنترنت والحركات السياسية التى دعت إلى الإضراب العام.
وانتهى القمع ليأتى دور التضليل الإعلامى الذى اشتركت فيه المعارضة الرسمية المنظمة مع الحكومة فضلا عن نشطاء الأنترنت، أولا بالخلط بين الدعوة إلى إضراب عمال المحلة، وما سمى زورا بالإضراب العام، و أعمال التخريب التى اندلعت فى المحلة باعتبارها من فعل فاعل واحد، وثانيا إما بالتهوين مما حدث بإدعاء فشل الإضراب هذا على الجانب الحكومى، أو بالتهويل بشأن ما حدث باعتباره انتصارا للدعوة للإضراب هذا من جانب بعض نشطاء الأنترنت والمعارضة مبشرين بأن الثورة تدق على الأبواب.و من الجدير بالذكر أنه بعد دور القمع الحكومى والتضليل من الحكومة والمعارضة أتى دور تلبية بعض المطالب العمالية الاقتصادية لعمال غزل المحلة.
http://fasail.blogspot.com



http://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن