لعبة جديدة

حيدر عوض الله
haider_awwad@yahoo.com

2007 / 6 / 24

توجت حركة حماس انقلابها العسكري بانقلاب سياسي من خلال رفض رئيس الوزراء السابق اسماعيل هنية الامتثال إلى المرسوم الرئاسي بإقالته. وبهذا التطور النوعي في الصراع على السلطة، والذي تتوهم حركة حماس بأنها حسمته عسكرياً لصالحها، ينفتح الوضع الفلسطيني الداخلي على تطورات وسيناريوهات خطيرة سواء على مستوى النظام السياسي وآليات تطوره بما في ذلك آلية تداول السلطة بشكل سلمي. فحركة حماس التي فضلت إكمال هيمنتها على السلطة عبر الانقلاب العسكري لا تدرك حقيقة أنها قوضت الشرعية التي أتت بها، ورمت بنفسها دفعة واحدة خارج الهياكل الشرعية للنظام السياسي الفلسطيني، وتحولت بفعل هذا الانقلاب من حركة سياسية شرعية إلى قوة خارجة عن النظام، و قّوّضت إمكانية استمرارها كحركة سياسية على المستوى القومي الفلسطيني لصالح تحولها إلى مليشيا محلية انقلابية خارج الفضاء السياسي الوطني والشرعي. كما لاتدرك حركة حماس التبعات المهلكة التي ترتبت على انقلابها من جهة انكشافها أمام المناخ الدولي الداعي إلى تصفية الحركات الأصولية المتطرفة والتي ما زالت حركة حماس على قوائمها باعتبارها "حركة إرهابية"، والتي ستدفعها اليوم ، وبعد خروجها من سياج الشرعية الحامي ، إلى ورقة تستهلكها الأطراف المتصارعة في المنطقة، خاصة إسرائيل التي ستفرض عليها ثمناً باهظاً لقاء"إنجاح" بقائها مسيطرة على قطاع غزة.
وستجد حركة حماس نفسها بعد أسابيع معدودة جزءاً من اللعبة الإسرائيلية الهادفة إلى تصفية مفهوم الحل القائم على دولتين، وستستعمل كأداة محلية مهمتها المركزية إدارة قطاع غزة عبر البوابة الإسرائيلية التي تتحكم بصنابير الحياة هناك.
ليس أمام حماس المصرة على تثبيت انقلابها سوى طريقين لاثالث لهما: إما التحول إلى قوة عميلة لإسرائيل حتى تتمكن من إدارة احتياجات سكانه، أو أخذ قطاع غزة إلى كارثة إنسانية بعد أن حولته إلى كارثة سياسية على الصعيد الوطني. ولا أريد هنا الإسهاب في نتائج السيناريوهين على مستقبل حماس ورهينتها، قطاع غزة .
كنا ندرك من قبل أن حسم الصراع على السلطة بالوسائل العسكرية سيفضي بالضرورة إلى ولادة نظام قمعي عسكريتاري، وحذرنا من أن هذا النوع من الحسم سيؤدي إلى نتيجة واحدة فقط: ولادة نظام فاشي إما "إسلاموي" أو "علماني"، وكلاهما سيؤديان إلى سقوط المجتمع الفلسطيني والقضية الوطنية ضحية اعتبارات استمرارهما، أي بما يتطلبه استمرارهما من تنازلات وطنية لصالح إسرائيل لتامين بقائهما. أما وقد اتضحت طبيعة النظام "المنتصر" في جزء من الأراضي الفلسطينية، فإن الحركة الوطنية الفلسطينية أمام واقع جديد انتهت فيه مساحة المناورة للتهرب من اتخاذ موقف واصطفاف حاسم تجاه قضية بعينها، ومفتاح هذا الموقف يبدأ من التعامل مع المراسيم الرئاسية ليس من جهة النقاش المبرر حول قدرتها على الخروج من الكارثة الراهنة أم من عدمه، بل من جهة الإقرار بشرعية هذه المراسيم وبشرعية المؤسسة التي أصدرتها، ثم بشرعية الإقرار بعدم شرعية الانقلاب العسكري في غزة، لأن التعامل مع اغتصاب السلطة كأمر واقع يجري التعامل مع نتائجه كأمر واقع يعني ودون تلعثم الإقرار بالواقع الراهن والتسليم بنتائج الانقلاب والتعامل مع جميع نتائجه، أي بحل جميع البنى المكونة للنظام السياسي الشرعي لصالح الحاكمية الجديدة في غزة. ومخطئ من يعتقد أن تطور الحاكمية الإسلامية يمكن أن يتحمل التعددية في البنى السياسية والاجتماعية الفلسطينية، فقد علمتنا التجارب أن هذا النوع من الانقلابات يتأصل ويتطور على حطام المجتمع ومؤسساته السياسية والمدنية، لذلك فإن المعركة اليوم بالإضافة إلى بعدها الوطني هي معركة على النظام الاجتماعي وطبيعته المدنية. إن شرعية إعلان حالة الطوارئ يجب أن تسند بإعلان حالة تمرد مدني داخل قطاع غزة عبر الأطر السياسية الرافضة لهذا الانقلاب والمؤسسات المجتمعية والحكومية، مع تطمين جمهور الموظفين الحكوميين بأن تمردهم هو تمرد مسنود من الشرعية الفلسطينية وأن حقوقهم ورواتبهم محفوظة. إن استكمال شرعية إعلان حالة الطوارئ يجب أن يستمر من خلال الإعلان الواضح عن أن نهايتها تكتمل بالعودة إلى الشعب، أي بالعودة إلى الانتخابات الجديدة، بالرغم من استحالة إجرائها في قطاع غزة، لأن العودة إلى الانتخابات تؤسس لشرعية متجددة تحمي النظام الديمقراطي الفلسطيني بآلياته الديمقراطية للوصول إلى السلطة، وبعكس ذلك ستتحول الشرعية الراهنة إلى شرعية متآكلة تعيد إنتاج ديكتاتورية جديدة بلبوس "علماني" هذه المرة. ولا أعتقد بصوابية عدمِ الذهاب إلى الانتخابات، بحجة أن ذلك يكرس الوضع الراهن أو أنه يؤدي إلى الإقرار بالانفصال الجيوسياسي للقطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية، بل على العكس من ذلك، ستؤدي هذه العملية التي ستعارضها حركة حماس إلى سحب التفويض الشعبي الذي حصلت عليه ثم انقضّت عليه، وستجعل التعامل مع قطاع غزة كمنطقة جرى الاستيلاء عليها بالانقلاب العسكري، وعليه يجري التعامل معه سياسياً وقانونياً على هذا الأساس.



http://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن