رأس المال: الفصل السابع/ رابعاً – المنتوج الفائض

نطلق اسم المنتوج الفائض (surplus produce, produit net) على ذلك الجزء من المنتوج الذي يمثل فائض القيمة (وهو عُشر العشرين باوناً أو باونان من الخيوط حسب المثال الوارد في الفقرة الثانية من هذا الفصل). وكما أن معدل فائض القيمة يتحدد بنسبته إلى الجزء المتغير من رأس المال لا إلى رأس المال كله، كذلك فإن مستوى المنتوج الفائض يتحدد بنسبته لا إلى الجزء الباقي من المنتوج الكلي، بل إلى ذلك الجزء منه الذي يتمثل فيه العمل الضروري. ولما كان إنتاج فائض القيمة هو غاية الإنتاج الرأسمالي أساساً، فمن الجلي أن عظمة الثروة ينبغي أن تقاس لا على أساس المقدار المطلق للمنتوج، بل وفقا للمقدار النسبي للمنتوج الفائض (1).
إن مجموع العمل الضروري والعمل الفائض، أي حاصل جمع الفترة الزمنية التي يعوض العامل خلالها عن قيمة قوة عمله، والفترة الأخرى التي ينتج خلالها فائض قيمة، إن هذا المجموع يشكل المقدار المطلق لوقت عمله، نعني يؤلف يوم العمل (working day).

______________________

(1) – لا فرق عند فرد يملك رأسمال قدره 20 الف جنيه ويدر ربحة قدره 2000 جنيه في السنة، إذا كان رأسماله يُشغّل 100 أو 1000 عامل، أو إذا كانت السلعة المنتجة تباع لقاء 10 آلاف او20 ألف جنيه، شريطة أن لا يهبط ربحه في كل الأحوال، دون 2000 جنيه. أوَليست المصلحة الحقيقية للأمة على غرار ذلك؟ إذ لا يهم أن تكون الأمة مؤلفة من 10 ملايين أو 12 مليون نسمة شرط أن يظل صافي دخلها الفعلي أي ريعها وأرباحها، على حالها. (ریکاردو، المرجع المذكور نفسه، ص 416). وقبل ریکاردو بزمن طويل كان آرثر يونغ، وهو نصير متعصب للمنتوج الفائض، وما عدا ذلك فهو كاتب مُطيل مجرد من مَلَكة النقد، وتتناسب شهرته بصورة عكسية مع أهليته، بقول “ماذا تفيد، في مملكة حديثة، مقاطعة كاملة مقسمة على هذا النحو (حسب الأسلوب الروماني القديم على فلاحين صغار مستقلين) حتى لو كانت تزرع على أفضل وجه، ماذا تفيد لغير تكاثر الناس (the mere purpose of breeding men) وهذا غرض لا معنى له في ذاته ولذاته (is a most useless purpose)؟”. (آرثر يونغ، الحساب السياسي، إلخ، لندن، 1774، ص 47).
(A. Young, Political arithmetic, etc., London, 1774, p. 47).
إضافة للحاشية: والغريب أن “ثمة ميلاً قوياً.. لتصوير صافي الثروة على أنه مفيد للطبقة العاملة … فمن الواضح أن فائدة هذه الثروة ليست متأتية من كونها صافية”. (ت. هوبكنز، حول ريع الأرض، إلخ، لندن، 1828، ص 126).
(Th. Hopkins, On the rent of land, etc., London, 1828, p. 126).