الليبراليه .. عقل الشر وقابلة الجلادين ..ج4

..لكنهم الان يريدون ان يتملصوا من النتائج الوخيمه التي يتوقعون ان تصل اليها الهند فيلجئون الى اسلوبهم التشريحي الفض ليؤكدوا على ان سبب تراجع الاقتصاد الهندي ليس هو نتيجه المنهج الليبرالي انما هو نتيجه صنف من الليبراليه ! الا قبح الرب وجوهكم بمثل قباحة ووقاحه تبريراتكم وافعالكم ,,, فيوم كنتم تزغردون وترقصون على انغام ارتفاع نسبه النمو الاقتصادي للهند ,كانت الاحصائيات المختصه تشير الى 15% فقط من سكان الهند يملكون تغطيه مناسبه من الرعايه الصحيه والباقين اي نسبه 85 % منهم لايملكون اي تغطيه , سواء من التامين الاجتماعي او من نفقات الشركات وارباب العمل ..ونفقات الهند على الرعايه الصحيه لم تتجاوز 4% من اجمالي الدخل بينما اجمالي النفقات العام وتكلفته يبلغ 40 مليار دولار سنويا وهو يسدد من جيوب المواطنين مباشره ...هذا وحده كافي بان يؤشر وبكل حديه الى ديماغوجيه الليبرالين الوقحه والصلفه .لان هذه الاحصاءات والتي صدرت عن موؤسسات نظاميه مموله من الدوله ,تضع الليبراليون هؤلاء امام تساول ادانه قاطعه لموضوعيه ومصداقيه اطروحاتهم , فهم يعرفون معدل النمو ب( ارتفاع تدفق الانتاجيه الانتاجيه الاقتصاديه لدوله ما من خلال ارتفاع انتاج السلع والخدمات ....) هنا طار وتلاشى الشطر الاخير من ذاكرتهم حينما كانوا في حاله هيام برقم ارتفاع مداخيل الانتاج السلعي !! هنا نحن فقط نطبق مقوله ومن فمك أدينك ..ولا نامل منهم وبكل تاكيد ان يراجعوا ارقام المشمولين بالرعايه الصحيه في زمن ما قبل التحرر الاقتصادي والمقارنه النسبيه بينها وبين زمنهم الليبرالي .. ان مجمل الظواهر المتدنيه في الهند والتي بقت بعيده عن اعين التقييم بسبب الغوش الذي احدثه رقم النمو الاقتصادي ,هي امتداد لما قبل التحرر وفي اثناءه والى حد هذا اليوم , وان من يحاول ان يفصل ازمه اليوم عن سابقتها فكأنه يعترف بصريح العباره بان جوهر التحرر الاقتصادي وبدون رتوش وعبارات تجميليه هو النمو الدائم للراسمال وزياده رقميه لخزينه الدوله ..وان مايحدث الان انما نتيجه حتميه لرعايه الدوله للراسمال وتغذيه امكانياته الى ان وصل الى حد لايمكنها من سد حاجاته الا برفع يدها كليا عن ادارة اقتصاد البلد .. ليس امام حكومه رئيس الوزاء مودي من خيار لكي يبقى ليبراليا الا بتر الاصابع الاخيره للدوله الماسكه بما تبقى من سلطه اقتصاديه ..او ان يتحول بين ليله وضحاها الى ثوري راديكالي مغامر !! مودي ليس ليبرالي منفلت كما صار يصفه رفاق الامس او كما يحلو لاخريين نعته بعدو الفقراء ..بل هو رجل محكوم بحتميه فوقيه وشروط واقعيه يفرضها نسق الاقتصاد الحر المستورد من دول المراكز الراسماليه , هذه الدول ذاتها التي وجدت نفسها بعد الحرب العالميه الثانيه مجبره للعوده الى نظام اقتصادي تسترجع فيه الدوله دور المنظم والمسيطر والراسمالي الاكبر من جميع الموؤسسات الاقتصاديه (التجاريه والانتاجيه ) الخاصه , وكان السبب في ذلك هو التاكد من عجز وعدم قدره الرساميل الخاصه التي كانت قبل سنوات قد ابعدت الدوله عن مجمل النشاطات الاقتصاديه من ان تحقق عمليه اعاده الاعمار !! فهل حكومه مودي تستطيع ان تستنسخ هذا الاجراء ؟ مؤكد انه لايستطيع حتى تنفيذ بعض الخطوات بهذا الاتجاه ..وبذكر واحده من هذا المؤكد, نشير الى راي معظم الخبراء والقائل( الى ان هروب الرساميل الى خارج الهند في السنتين الاخيرتين هو ثاني سبب بعد تذبذب اسعار النفط المؤديين لتراجع او بطء نمو الاقتصاد الهندي في هذه الفتره ).. حكومه الهند لم يبقى امامها خيار الا الهروب الى الامام لتخرج احتياطيها وما تحويه خزانتها وتضعه في برنامج يصب بصوره غير مباشره في وريد الراسمال المحلي والاستثمار الخارجي على حد السواء ..ففي قطاع صناعه السيارات الذي يساهم بنسبه 7% من اجمالي الانتاج المحلي والذي فقد 1مليون شخص وظائفهم فيه بما يشكل نسبه 41% من مجمل العاملين في هذا القطاع , وفقد 15% وظائفهم في مجال الصناعات المرتبطه به والبالغ عددهم 5 مليون شخص .. قررت الجكومه خفض رسوم تسجيل المركبات الى ادناه كما انها وجهت دوائرها بضروره استبدال سيارتها القديمه وتسهيل نظام الضرائب الخاصه بهذا القطاع ...كما خصص البنك الاحتياطي المركزي 1,750 ترليون ربيه هنديه لدعم الاستثمارات العاونيه في مختلف القطاعات , ومبالغ ضخمه غير مقيده كمساعدات للبنوك والمصارف الكبيره والمصارف العقاريه لتحريك السيوله النقديه ..
يتبع