من يرفع المعاناة عن عمال ضيعات: بلكرن لعظيمات الخمالة، بدائرة سيدي بوعثمان إقليم الرحامنة؟...

إن المفروض في الدولة المغربية، وفي سلطاتها المبثوثة هنا، أو هناك، وفي كل مكان من هذا الوطن، أن تقوم بدورها، في حماية الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، بحكم التصديق عليها، أو المصادقة عليها، وخاصة حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ليس في الحواضر فقط؛ ولكن كذلك: حتى في القرى، والبوادي، التي تركت الإقطاع المتبرجز، يفعل فيها ما يشاء، وبمباركة السلطات المحلية، والإقليمية، والجهوية، التي يتحرك فيها الإقطاع المتبرجز، الذي يستعد لإرشاء أي رجل، أو امرأة السلطة، وكل ذات، أو ذي نفوذ، من أجل السطو على حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وخير مثال على ذلك، ما يحصل في ضيعات بلكرن، ولعظيمات، والخمالية، التي يشرف عليها المدعو: لشقر أحمد، الذي يحرم العاملين، في الضيعات المذكورة، من:

1) أداء واجب صندوق الضمان الاجتماعي، مما يترتب عنه: حرمان العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من التعويضات العائلية بالخصوص، ومن تعويضات الملفات المرضية.

2) عدم أداء الأجرة المضاعفة، عن العطل السنوية، والأسبوعية، وعن الأعياد الوطنية، والدينية، التي يضطرون فيها إلى العمل في الضيعات المذكورة.

3) تأخير أداء الأجرة، التي لا تؤدى في وقتها، بتبرير عدم توفر السيولة، مما يضطر العمال إلى الانتظار القاتل للسيولة، التي لا تأتي، لتجوع أسر العمال، ويحرم مرضاها من العلاج، ويحرم العمال من القدرة على أداء الديون المترتبة عليهم، جراء تأخير أداء الأجور للعمال، وباقي الأجراءن وسائر الكادحين.

4) حرمان العمال من الزيادة المقررة، ابتداء من فاتح يوليوز 2019، ومن فاتح يناير 2020، فكأن السيد لشقر أحمد، المتحكم في الضيعات الثلاث، يعيش خارج المغرب، ولا تحكمه قوانين الشغل المغربية، ويعطي وجها سيئا للدولة المغربية.

فما رأي السيد القائد، الذي توجد الضيعات الثلاث، في دائرة حكمه؟

وما رأي السيد رئيس الدائرة، في سيدي بوعثمان، فيما يمارسه السيد لشقر أحمد، في حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟

وما رأي السيد عامل إقليم الرحامنة، فيما تقوم به الباطرونا القروية، في الإقليم، وفي عدم التزام السيد لشقر أحمد؟

وما رأي السيد والي جهة مراكش ـ آسفي، في عدم التزام الباطرونا القروية، وفي عدم التزام السيد لشقر احمد، باحترام قوانين الشغل المعمول بها، في المغرب، وفي جميع المؤسسات الإنتاجية، والخدماتية، وفي الضيعات.

هل تتدخل السلطات، في مستوياتها المختلفة، من أجل احترام حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يبيعون قوة عملهم؟

وهل يفرضون احترام الدستور، الذي أقر حقوق الإنسان، وحقوق العمال، كما هي في صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، التي صادق عليها المغرب؟

وكيفما كان الأمر، فإن العمال الزراعيين، يقعون تحت رحمة الإقطاع الجديد، أو الإقطاع المتبرجز، الذي لا زال يعيش بعقلية القرون الوسطى.

وإن أمل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أن تنصفهم السلطات المسؤولة، في مستوياتها المختلفة، إحقاقا للحق، وإزهاقا للباطل.

فالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لا يعولون إلا على بيع قوة عملهم، في الوقت الذي يعول فيه الإقطاع الجديد، أو الإقطاع المتبرجز، على هضم الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في كافة الضيعات، التي يمتلكها هذا الإقطاع المتبرجز، وخاصة ضيعات: بلكرن ـ لعظيمات ـ الخمالية.

فهل تمارس السلطات، في مستوياتها المختلفة، الضغط على السيد لشقر أحمد، من أجل تمكين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من كل حقوقهم؟

أم أن اعتماد الإقطاع المتبرجز، على الإرشاء، سيمكنه من الاستمرار في هضم حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في الضيعات المذكورة؟