رأس المال: ثانياً الطابع المزدوج للعمل المتجسد في السلعة

في البدء، تبدّت لنا السلعة على أنها مركب ثنائي: قيمة استعمالية وقيمة تبادلية. واتضح لنا، بعد ذلك، أن العمل، يتمتع هو الآخر، بنفس الطبيعة المزدوجة ؛ فما أن يتم التعبير عن هذا العمل بواسطة القيمة حتى لا يعود مالكاً لنفس الخصائص التي كان يملكها بوصفه خالقاً للقيمة الاستعمالية. لقد كنت أول من كشف عن هذه الطبيعة المزدوجة للعمل المتجسد في السلع، وأول من درسها بصورة نقدية(1). وبما أن هذه النقطة هي المحور الذي يرتكز عليه أي استيعاب واضح للاقتصاد السياسي يتوجب علينا تسليط المزيد من الضوء عليها.
لناخذ سلعتين، معطفاً و10 ياردات من القماش، على سبيل المثال، ولنفترض أن قيمة الأولى تساوي صعف قيمة الثانية، بحيث إذا كانت 10 ياردات من القماش = س فإن المعطف = 2 س.
إن المعطف قيمة استعمالية تلبّي حاجة محددة، ووجوده ناجم عن نوع خاص من النشاط المنتج الذي تتحدد طبيعته بغايته وأسلوب تنفيذه، وموضوعه ووسائله ونتيجته ونطلق على هذا العمل، الذي تتجلى منفعته بالقيمة الاستعمالية لمنتوجه، أو أن نتاجه هر قيمة استعمالية، نطلق باختصار صفة العمل النافع، ومن هذه الزاوية، لا نأخذ في الاعتبار دائماً سوى مردوده النافع.
ومثلما أن المعطف والقماش قيمتان استعماليتان تختلفان من حيث النوع، كذلك يختلف العملان اللذان ينتجان هاتين السلعتين اختلاف نوعياً، وهما الخياطة والحياكة. ولو لم يكن هذان الشيئان مختلفين في النوع، ولو لم يكونا نتاج عملين نافعين متباينين نوعياً، لما أمكن أن يتقابلا مقابلة السلع، فالمعطف لا يُبادل بمعطف، وقيمة استعمالية معيّنة لا تُبادل بقيمة استعمالية من النوع نفسه.
ومقابل المجموع الكلي للقيم الاستعمالية، أي أجساد السلع المختلفة، هناك مجموع كلي يطابقها من مختلف ضروب العمل النافع المصنفة إلى أجناس وأنواع وأصناف وفصائل، ومراتب، التي تنتمي إليها في إطار التقسيم الاجتماعي للعمل. إن تقسيم العمل هذا شرط ضروري لإنتاج السلع، ولكن لا يترتب على ذلك، بالمقابل، أن إنتاج السلع شرط ضروري لتقسيم العمل. فقد كان هناك تقسيم اجتماعي للعمل في المجتمع الهندي البدائي من دون أن تتحول المنتوجات إلى سلع. أو لنأخذ مثالاً أقرب. ففي كل مصنع يُقسّم العمل وفقاً لنظام معيّن، إلا أن هذا التقسيم لا ينشأ نتيجة قيام العمال بتبادل منتوجاتهم الفردية. فالمنتوجات لا تتواجه بوصفها سلعاً، إزاء بعضها بعضاً، إلا إذا كانت ناتجة عن اصناف مختلفة من العمل، اصناف خاصة ومستقلة بعضها عن بعض.
الخلاصة : يتضح أن كل قيمة استعمالية، لسلعة من السلع، تحوي نشاطاً إنتاجياً هادفاً من نوع محدد، أي عملاً نافعاً. ولا يمكن للقيم الاستعمالية أن تواجه بعضها بعضاً كسلع إذا كان العمل النافع المتجسد في كل واحدة منها غير مختلف عن الآخر اختلافاً نوعياً. وفي المجتمع الذي تتخذ فيه المنتوجات، بوجه عام، شكل سلع، أي المجتمع الذي يتألف من منتجي سلع، تتطور هذه الفوراق النوعية بين الأشكال النافعة للعمل الذي يؤديه، بصورة مستقلة، منتجون أفراد كل لحسابه الخاص، تتطور إلى نظام متشعب، إلى تقسيم اجتماعي للعمل.
سواء كان الخياط أو زبونه هو الذي يرتدي المعطف فالأمر سيّان. فهو يؤدي وظيفته، في الحالتين، كقيمة استعمالية. ولا تتغير العلاقة، في ذاتها ولذاتها، بين المعطف والعمل الذي أنتجه بفعل الظروف التي تجعل من الخياطة مهنة خاصة ، وفرعاً مستقلاً من فروع التقسيم الاجتماعي للعمل. فحيثما اضطر الجنس البشري إلى ارتداء الثياب، دأب الناس على صنع الملابس على مدى آلاف السنين دون أن يتحول أي إنسان منهم إلى خيّاط. غير أن المعطف والقماش، شأن أي عنصر آخر من الثروة المادية، لا تصنعه الطبيعة من تلقاء ذاتها، ولا بد أن يكون، على الدوام، ثمرة نشاط إنتاجي متخصص وهادف، نشاط يقوم بتطويع مواد معيّنة متوافرة في الطبيعة كي تلبي حاجات بشرية معينة. وما دام العمل خالقاً للقيمة الاستعمالية، أي ما دام عملاً نافعاً، فإنه شرط ضروري لوجود الجنس البشري، بصورة مستقلة عن كل أشكال المجتمع؛ إنه ضرورة أبدية تفرضها الطبيعة، وبدونه لا يمكن أن يجري أي تفاعل مادي بين الإنسان والطبيعة، وبالتالي لا توجد حياة.
إن القيم الإستعمالية ، كالمعطف والقماش، إلخ، نعني باختصار أجساد السلع، هي مركبات من عنصرين: المادة الطبيعية والعمل. وإذا جرّدنا السلع من كل الأنواع المختلفة من العمل النافع المبذول فيها، مما يتضمنه المعطف والقماش وغيرهما، يبقى دائماً أساس مادي قدمته الطبيعة بدون تدخّل الإنسان. ولا يستطيع الإنسان، في إنتاجه، أن يعمل إلا على غرار ما تعمل الطبيعة، أي أن يغير شكل المادة(2). ليس هذا وحسب، ففي مجرى قيام الإنسان بتغيير شكل المادة يتلقي العون، دائماً، من قوى الطبيعة.
وهكذا نرى أن العمل ليس المنبع الوحيد للثروة المادية، ليس المنبع الوحيد للقيم الإستعمالية التي ينتجها. فالعمل أبوها والأرض أمها ، كما يقول وليم بيتي(*)
دعونا ننتقل الآن من السلعة باعتبارها قيمة استعمالية، إلى قيمة – السلعة.
لقد افترضنا أن للمعطف ضعف قيمة القماش. لكن هذا ليس سوى فرق كمي محض لا يعنينا في الوقت الحاضر، وعلى أي حال، لا يفوتنا أنه إذا كانت قيمة المعطف تعادل ضعف 10 ياردات من القماش، فإن 20 ياردة من القماش تمتلك نفس قيمة المعطف. إن المعطف والقماش، باعتبارهما قيمتين، هما شيئان من جوهر واحد، وتعبيران موضوعيان عن عمل متماثل. غير أن الخياطة والحياكة، من الناحية النوعية، صنفان متباينان من العمل. هناك على أي حال، ظروف اجتماعية يُمارس فيها الرجل ذاته الخياطة حيناً والحياكة حيناً آخر، وهي حالة لا يكون فيها هذان الشكلان من العمل سوى تنويع لعمل فرد واحد، وليسا وظيفتين ثابتتين وخاصتين لفردين مختلفين، تماماً مثلما أن المعطف الذي يصنعه الخياط هذا اليوم، والسروال الذي يصنعه في اليوم التالي، ليسا غير تنويع لعمل الفرد الواحد ذاته. زد على ذلك إننا نرى، بنظرة واحدة، أن جزءاً معيّناً من العمل البشري يُكرّس في المجتمع الرأسمالي، في شكل خياطة في وقت معيّن، ويُكرّس في شكل حياكة في وقت آخر، تبعاً لتغير اتجاه الطلب على العمل. قد لا يجري هذا التغيير في شكل العمل من دون احتكاك، لكنه يجب، مع ذلك، أن يجري. وإذا صرفنا النظر عن الطابع العياني للنشاط المنتج، عن الطابع النافع للعمل، لوجدنا أنه ليس أكثر من إنفاق لقوة عمل بشرية. ورغم أن الخياطة والحياكة نشاطان إنتاجيان مختلفان نوعياً، فإن كلاً منهما إنفاق منتج لدماغ وأعصاب وعضلات بشرية، إلخ، وبهذا المعنى فهما عملان بشريان. وليس ثمة من فرق بينهما سوى أنهما شكلان مختلفان من إنفاق قوة العمل البشرية. وبالطبع فإن قوة العمل هذه، لا بد أن تبلغ هذه الدرجة او تلك من التطور قبل أن يكون بالوسع إنفاقها بهذا الشكل أو ذاك. غير أن قيمة السلعة تمثل عملاً بشرياً مجرداً، تمثل إنفاقاً للعمل بشري بشكل عام. وكما يلعب الجنرال أو المصرفي دوراً عظيماً في المجتمع البورجوازي في حين يلعب الإنسان الاعتيادي دوراً هزيلاً ، كذلك هو حال العمل البشري الاعتيادي. إنه إنفاق لقوة عمل بسيطة، قوة عمل موجودة، وسطياً، في الجهاز العضوي لكل إنسان اعتيادي، بمعزل عن أي تطور خاص. صحيح أن طابع العمل الوسطي البسيط يتغير تبعاً لاختلاف البلدان والعصور الحضارية، ولكن طابعه مُحدد في كل مجتمع معيّن. وليس العمل الماهر سوى عمل بسيط مرفوع إلى أسّ، أو بالأحرى عمل بسيط مُضاعف، إذ تُعتبر كمية صغيرة من العمل الماهر مُعادِلة لكمية أكبر من العمل البسيط. وتدل التجربة على أن هذا الاختزال يحدث دوماً، وقد تكون السلعة نتاج أكثر الأعمال مهارة، إلا أن قيمتها، حين تُقابل بنتاج عمل بسيط غير ماهر، لا تمثل سوى كمية معينة من هذا الأخيرة. إن النسب المختلفة التي تختزل بها انواع متباينة من العمل إلى عمل بسيط بوصفه وحدتها القياسية، تنشأ في عملية اجتماعية من وراء ظهر المنتجين، ولذلك تبدو لهم ركانها مثبتة بالعُرف.
وتوخياً للسهولة سنقوم باعتبار كل نوع من العمل على أنه عمل غير ماهر، عمل بسيط، وبذلك نتحاشى مشكلة القيام بالاختزال.
إذن، فمثلما نقوم بتجريد المعطف والقماش من قيمتيهما الأستعماليتين المختلفتين، عند النظر إليهما كقيم، كذلك نفعل مع العمل الذي تمثله هاتان القيمتان: أي نغفل الفارق بين شكليه النافعين، بين الحياكة والخياطة. إن المعطف والقماش، من حيث كونهما قيمتين استعماليتين، يضمان مزيجاً يتألف من نشاط إنتاجي خاص، وهادف، مع قماش وغزول. أما من حيث كونهما قيمتين، فإن المعطف والقماش يمثلان محض تبلورات متجانسة من عمل متماثل، ولذلك فإن العمل المتجسد في هاتين القيمتين لا يُنظر إليه من زاوية علاقته الإنتاجية بالقماش أو الغزول بل يُعد مجرد إنفاق لقوة عمل بشرية. إن الخياطة والحياكة عنصران ضروريان لخلق القيمة الاستعمالية للمعطف أو القماش لأنهما على وجه التحديد، مختلفان نوعياً. ولا تشكّل الخياطة أو الحياكة جوهراً متماثلاً من قيمة هذين الشيئين إلا بعد أن تجرّدتا من صفاتهما الخاصة، وامتلكتا صفة نوعية واحدة، نوعية العمل البشري.
وبالطبع فإن المعطف والقماش ليسا مجرد قيمتين بصورة عامة وحسب، بل قيمتان بمقدار مُحدّد؛ والمعطف، حسب فرضيتنا، يعادل ضعف 10 ياردات من القماش. فمن أين يأتي هذا الفارق بين مقداري القيمتين؟ إنه يأتي من كون القماش يحتوي على نصف مقدار العمل الذي يتضمنه المعطف، وبالتالي فلا بد أن قوة العمل التي أنفقت خلال إنتاج المعطف قد استغرقت ضعف الوقت الضروري لإنتاج القماش.
إذن، من ناحية القيمة الاستعمالية، لا يُنظر إلى العمل الذي تحتويه السلعة إلا بصفته النوعية، ومن ناحية مقدار القيمة فلا ينظر إليه إلا بصفته الكمية، بعد أن يتم اختزاله إلى عمل بشري خالص بلا تحديد نوعي. وبالنسبة للحالة الأولى يتعلق الأمر بمعرفة الكيفية التي يتم بها العمل وماهيته؛ أما بالنسبة للحالة الثانية فيتلخص الأمر بمعرفة مقدار هذا العمل: كم يستغرق من الوقت؟ وبما أن مقدار قيمة سلعة ما يتمثل، فقط، بكمية العمل المتجسد فيها، يترتب على ذلك أن جميع السلع، إذا أخذناها بنسب معينة، لا بد أن تكون قيماً ذات مقادير متساوية.

وإذا ظلت القدرة الإنتاجية لجميع انواع العسل النافعة اللازمة لإنتاج المعطف، مثلاً، ثابتة، فإن مجموع قيم المعاطف التي تم إنتاجها تزداد بازدياد كمية المعاطف: وإذا كان معطف واحد يمثل (س) من أيام العمل، فإن اثنين منه يمثلان (2) من أيام العمل، وهلمجرا. ولكن لنفترض أن مدة العمل الضروري لإنتاج معطف قد ترتفع إلى الضعف أو تنخفض إلى النصف، في الحالة الأولى يصبح المعطف بقيمة معطفين سابقين، وفي الحالة الثانية يصبح معطفان بقيمة معطف سابق واحد؛ إن المعطف، في الحالتين، يقدم الخدمة ذاتها، والعمل النافع المتجسد فيه يظل من نفس النوعية، إلا أن كمية العمل المُنفقة في إنتاجه قد تغيرت.

وبالطبع فإن نمو كمية القيم الاستعمالية هو، في ذاته ولذاته، نموّ في الثروة المادية.
فبوجود معطفين يمكن إكساء رجلين، وبمعطف واحد يُكسي رجل واحد لا أكثر وهلمجرا. مع ذلك فإن نمو كمية الثروة المادية يمكن أن يرافقه هبوط في مقدار القيمة.
وتنبع هذه الحركة المتناقضة من الطابع المزدوج للعمل. وبالطبع فإن القدرة الإنتاجية ترتبط دوماً بعمل نافع ملموس، وتتوقف فعالية أي نشاط إنتاجي هادف، خلال فترة زمنية معيّنة، على إنتاجية هذا العمل، ويصبح العمل النافع، لذلك، منبعاً لمنتوجات بهذا القدر أو ذاك من الغزارة بصورة تتناسب طردياً مع ارتفاع أو انخفاض قدرته الإنتاجية. من جهة أخرى نجد أن تغيّر القدرة الإنتاجية لا يؤثر أبداً في العمل المتمثل في القيمة. ولما كانت القدرة الإنتاجية صفة مرتبطة بالأشكال النافعة الملموسة للعمل فإنها تفقد تأثيرها في ذلك العمل حالما نجرّده من أشكاله الملموسة النافعة. ومهما تغيرت القدرة الإنتاجية، فإن العمل نفسه، المبذول أثناء فترات متساوية من الزمن، يُثمر دوماً مقادير متساوية من القيمة. إلا أنه يولّد، خلال فترات متساوية من الزمن، كميات مختلفة من القيم الاستعمالية، كميات أكبر إذا ارتفعت القدرة الإنتاجية، وكميات أقل إذا هبطت. إن ذلك التغير في القدرة الإنتاجية، الذي يزيد العمل خصوبة، وبالتالي يزيد كمية القيم الإستعمالية التي ينتجها هذا العمل، سوف يخفض القيمة الإجمالية لمقدار القيم الاستعمالية التي ازدادت، شريطة أن يُفضي هذا التغير إلى تقليص وقت العمل الكلي الضروري لإنتاجها، والعكس بالعكس.
إن كل عمل، بالمعنى الفيزيولوجي (الطبيعي)، ليس سوى إنفاق لقوة عمل بشرية، وبهذه الصفة فإنه، كعمل بشري متماثل أو مجرد، يخلق ويكون قيمة السلع، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن كل عمل هو إنفاق لقوة عمل بشرية بأشكال خاصة ولغاية محددة، وبهذه الصفة، صفته كعمل ملموس ونافع، يُنتج تيماً استعمالية(5).



__________________

(1)- كارل ماركس، مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي، برلين، 1859، ص 12-13، وما بعدهما.
(2)- إن جميع ظواهر الكون، سواء ولدتها يد الإنسان أم القوانين العامة للفيزياء، ليست في واقعها خلقاً جديداً، بل محض تغيير لشكل المادة. فالدمج والفصل هما العنصران الوحيدان اللذان يجدهما العقل البشري عند تحليله فكرة تجديد الإنتاج، وكذلك هو حال تجديد إنتاج القيمة (أي القيمة الاستعمالية، رغم أن فيري، في هذا الموضع في سجاله ضد الفيزيوقراطيين (الطبيعيين)، لا يعرف هو نفسه حق المعرفة عن أي نوع من القيمة يتحدث) “وتجديد إنتاج الثروة، حين تتحول التربة والهواء والماء في الحقول إلى قمح، أو حين تحول يد الإنسان ما

تفرزه الحشرة إلى حرير، أو حين ننتظم جزئيات معدنية لتكوين الساعة”. (بيترو فيري، تأملات

في الاقتصاد السياسي ، }طبع لأول مرة عام 1771{ في طبعة كوستودي، عن الاقتصاديين

الإيطاليين، القسم الحديث، الجزء الخامس عشر، ص 21-22).

(*)- }و. بيتي{، أطروحة في الضرائب والرسوم، لندن، 1667، ص 47.
(3)- قارن مع هيغل، فلسفة الحق، برلين، 1840، ص 250، الفترة 190

(Hegel, Philosophie des Rechts, Berlin, 1840), p. 250, 190).

(4)- يتعين على القارىء أن يلاحظ أننا لا نتحدث، هنا، عن الأجور او القيمة التي يتلقاها العامل لقاء وقت عمل معين، بل نتحدث عن قيمة السلعة التي يتشيّأ فيها وقت العمل مادياً، ولا وجود لمقولة الأجور، بعد، في المرحلة الراهنة من العرض.

(5)- حاشية للطبعة الثانية: بغية البرهنة على أن العمل وحده هو المقياس النهائي والحقيقي الوحيد التي يمكن بموجبه، في كل زمان ومكان، تقدير قيم كل السلع، ومقارنة بعضها ببعض، يقول آدم سميث “إن الكميات المتساوية من العمل ينبغي أن تمتلك، في كل زمان ومكان، نفس القيمة بالنسبة للعامل، ولا بد له، في حالة اعتيادية من الصحة والقوة والفاعلية، وبدرجة وسطية من المهارة التي قد يتمتع بها، لا بد له من أن يتخلى عن نفس القدر من راحته وحريته وسعادتها”.