متابعة معتقلى التهجير القسرى.مصر.الجيزه :15حزب واتحاد عمالى وفلاحى ونقابى وجمعيه تطالب باسقاط التهم عن شباب جزيرة الوراق ال 22 المحالين للمحاكمة صباح اليوم السبت 19يناير .

.طالبت قوى سياسيه مدنيه مصريه ونقابات واتحادات عماليه وفلاحيه ومنظمات مجتمع مدنى ,قبل جلسة نظر حبس 22من شباب الوراق صباح اليوم السبت 19يناير , باسقاط التهم عن شباب جزيرة الوراق الـ 22 المحالين للمحاكمة تواصل سلطات الدولة هجومها على أهالي جزيرة الوراق، بداية من تلفيق التهم للذين يرفضون منهم التنازل عن أراضيهم وتاريخهم وتدمير حياتهم لبناء منتجع سياحي للأغنياء من خلال نزع ملكياتهم جبرا، واستخدام كافة سلطات الدولة لسلبهم أراضيهم وبيوتهم وحرياتهم بالقوة إلى فرض أبشع أنواع الحصار على المعديات التى تربطهم بالوراق وشبرا. إن ما يحدث في جزيرة الوراق جزء مما يحدث في بر مصر كله، حيث تصادر السلطة الحريات وأحلام وعرق المواطنين، ومنهم بلا شك أهالي الجزيرة العزل، وتواصل أجهزتها الالتفاف على القانون وكل الحقوق التي انتزعتها البشرية عبر كفاحها الطويل، حتى وصل الحال بها إلى تلفيق التهم الباطلة ومحاكمة 22 من قيادات الجزيرة والذين كانوا يحضرون جلسات التفاوض التى دعت لها الدولة ، بتهم مقاومة السلطات والتظاهر في القضية رقم 11403 لسنه 2018. ونحن إذ نعلن تضامنا الكامل مع أهالي جزيرة الوراق المقاومين ضد سياسة الاستبداد والتهجير،ومع حقهم في الحرية والامان والعدل، نجدد مطالبنا بـ :

1- إسقاط التهم عن شباب الجزيرة المحالين للمحاكمة يوم السبت 19 يناير 2019، امام محكمة شمال الجيزة بإمبابة .

2- فك الحصار عن الجزيرة،وإلغاء القرارت المتعسفة التي تنزع ملكية أراضيهم وبيوتهم

الموقعون من الاحزاب والقوى السياسيه المدنيه والنقابات والاتحادات العماليه والفلاحيه:

حزب التحالف الشعبى الاشتراكى
حزب العيش والحرية تحت التأسيس
حركة الاشتراكيين الثوريين
الحركة الاشتراكية يناير
تيار الكفاح العمالى
اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار إمبابة
لجنة التضامن الفلاحي مصر
اتحاد عمال الغزل والنسيج بالبحيره
التعاونيه القانونيه لدعم الوعي العمالي
نقابة السياحيين
مركز الارض لحقوق الإنسان
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
مركز البيت العربي للبحوث والدراسات
جمعية العدالة الإجتماعية للتنمية وحقوق الإنسان

.عاش نضال اهالينا بجزيرة الوراق
.الحريه لشبابنا واولادنا الشرفاء بشهادة سجلات الداخليه.
لاللتهجير القسرى
ألانسان قبل الاستثمار.