دفاعاً عن النضال الإشتراكي والصراع الطبقي

لقد أعادت حركة احتجاج،السترات الصفر الشعبية،في فرنسا، الإعتبار لمفهوم الصراع الطبقي، بكامل وضوحه ونقائه الثوري،وبرهنت هذه الحركة،للذين أسقطوا،من قاموسهم الفكري،كل ما يمت بصلة للأدبيات الماركسية الثورية من مقولات ومفاهيم، لطالما اعتبروها كلاسيكية وخشبية، واستبدلوها بمفاهيم ليبرالية وديمقراطية ،أن الصراع الطبقي هو القوة المحركة للتاريخ،
ولكنه لا يشبه الصراع الطبقي الكلاسيكي،أي طبقة عاملة ضد رجال الصناعة الرأسماليين، وهذا ما دفع بعض الدوغمائيين،من ذوي التفكير الميكانيكي،إلى نقد هذه الحركة،ووسمها بأنها حركة شعبوية لحثالة البروليتاريا،وهؤلاء الذين ناهضوا الحركة الاحتجاجية، سينتهي بهم المطاف،في أحضان الإمبرياليات والطبقات المسيطرة، لأنها لم تكن مطابقة للمسطرة الفكرية الذهنية،وهم بذلك لا يعادون الحركة الاحتجاجية،بل يعادون روح الماركسية الثورية ، والتي هي دليل عمل وتحليل عيني ملموس لواقع ملموس،وتفسير علمي لتكوين اقتصادي-اجتماعي في مرحلة تاريخية محددة،وليست تطبيقاً حرفياً ومخططاً إلزامياً لجميع المجتمعات.
إذ ومع الثورات العلمية - التكنولوجية، التي رافقت الصناعة،حدثت تغييرات جوهرية، في صلب الطبقة العاملة وتبدلت بنيتها الطبقية،وأحدثت هذه الثورات،تبدلات مستمرة في وظائف العمل وسيرورته وأصبحت الطبقة العاملة مؤلفة من شرائح عمالية متمايزة ومتفاوتة،الأمر الذي أدى،إلى تكوين قشرة أو نواة ارستقراطية عمالية محافظة على مستوى الوعي، و زد على ذلك،أن الدولة لم تعد دولة البورجوازية،بل أصبحت دولة الاحتكارات،التي تمول الإنتاج وتحدد الأسعار وفق مصالح الأقلية الاحتكارية.
بيد أن من أهم مظاهر الرأسمالية الاحتكارية للدولة،تنامي ظاهرة الاتحاد، بين ممثلي رأس المال الاحتكاري، ومجموعة أرباب العمل من جهة،والحكومة البورجوازية من جهة ثانية.
ومع الموجة الثانية من تركز رأس المال،حيث بلغ التركز درجة لم يعد معها،أي قطاع في الانتاج مستقل عن هيمنة الاحتكارات،وحتى الأحزاب أصبحت تابعة لسلطتهم،وهذا ما أطلق عليه سمير أمين "برأسمالية الاحتكارات المعممة" ومنذ هذا التحول،أصبحت الاحتكارات،تمثل القوى العليا المسيطرة على النظام الإنتاجي بكليته، ومع هذا المستوى العالي من التركيز، انكسرت أيضاً العلاقة بين رأس المال وحامله العضو أي البورجوازية.
لا ضير من القول، بأن الأزمة الحالية،ليست عابرة وطارئة ولا هي مجموع الأزمات المتراكمة لنظام، ولكنها أزمة الرأسمالية الامبريالية الاحتكارية،والتي تتعرض اليوم سيطرتها العليا المنفردة للمساءلة، من جانب الفئات الشعبية المهمشة،ولا أقول بروليتاريا، ومن يقرر اليوم، هم أصحاب رأس المال الاحتكاري والنظم الحكومية التابعة لهم،ولم يعد القانون الذي يحكم رأسمالية اليوم،وفق باران وسويزي هو نزوع معدل الربح إلى الانخفاض،لأن هذا القانون يبقى صالحاً لفهم رأسمالية التنافس الحر،أما في الفترات اللاحقة، فالقانون الذي أصبح يتحكم برأسمالية اليوم الاحتكارية،هو قانون الترفيع في الفائض، والذي يعاد توظيف جزءاً يسيراً منه في عملية الإنتاج،بينما يقع تبذير البقية في عمليات الترغيب في الإستهلاك والإعلان.
وبطبيعة الحال،لا يمكن معاينة تكون الفائض في النظام الرأسمالي الحالي،بشكل مستقل عن القوانين،التي تحكم توزيعه،سيما وأن المستفيد من الفائض هي الأقلية الإحتكارية في المراكز.
ومن الطبيعي،أن تنعكس كل هذه التحولات التي طرأت على الرأسمالية،على جوهر الصراع الطبقي وتحدث تغييرات عميقة،ليس داخل كل بلد،بل على المستوى الدولي، وخاصة بعد تراجع التوظيف الإنتاجي،وفي ظل سيادة قانون خصخصة الأرباح وتعميم الخسائر والخلل الذي طرأ على ألية التوزيع، والمتضرر الوحيد ستكون الشرائح الاجتماعية الهامشية الدنيا.
والملاحظ هو غياب،الكتلة العمالية ،عن هذه الحركات الاحتجاجية وهذا الغياب له تفسير واحد، وهو غياب القيادة الثورية التي يمكن تدفع العمال إلى الشارع،بدلاً من إبقائهم في المصانع،مما يشل حركتهم ويأخر انضمامهم الى الاحتجاجات الاجتماعية ويجعلهم أداة في يد البورجوازية، وواهم من يعتقد، بأن العمال، يمكن أن يسيطروا اقتصادياً، قبل أن سيطروا سياسياً،وهذا يذكرنا بأطروحات الفيلسوف الماركسي الإيطالي غرامشي، الذي نقد الاقتصادوية، مشدداً على الدور السياسي للعملية التاريخية، وعلى خلق إرادة جمعية لدى الطبقة العاملة،تمكنها ومن خلال الحزب من تخطي الدور الاقتصادي،الذي يحبس النضال ضمن النظام القائم،وصولاً الى الدور السياسي،مجال العملية التاريخية أي مجال الهيمنة،وتطوير غرامشي لمفهوم الهيمنة يبقى من أهم المفاهيم التي عمل على اكتشافها ومن خلال علاقته بالدولة والحزب،على عكس ما أراد مبتذلو الماركسية.
والهيمنة وفق المفهوم الغرامشاوي، هي حصيلة الدور السياسي للطبقة الصاعدة،وانتقالها الى البنية الفوقية،وفي هذه المرحلة تعي الطبقة الجديدة،أن هيمنتها لاتقتصر،على إرادتها الجمعية،بل تتعداها، لتشمل المجتمع بأسره،ولن تتحقق هذه الهيمنة، إلا عندما تصبح دولة، ولكي تصبح قوى التجديد دولة،ينبغي أن تتمسك باستقلالها الذاتي، وتخضع القوى المهيمنة النقيض،ولا يتم ذلك آلياً ومن خلال الوظيفة الإنتاجية فقط.وقد يعترض البعض على اهتمامه بالبنية الفوفية ويتهمه بالإرادوية وإهماله الاقتصادية، لكن تشديده على الفوق، نابع من أخطاء الاقتصادوية والتي أهملت تطوير تنظيم، يطور ذهنية عمالية،مهيمنة خارجة عن إطار هيمنة النقابات البورجوازية والتي نقلت الوعي الزائف إلى العمال وساهمت ببلادتهم ولن تتمكن هذه الطبقة، من التحرك السياسي،إلا عندما تعي عينيتها إيديولوجياً.
بات نقد التيار الاقتصادوي، أكثر من ضروري والذي اعتبره المفكر سمير أمين "شيطان الماركسية"هذا التيار لم يفهم وتاريخياً العلاقة الجدلية،بين الفئات الشعبية، وبين تنظيمها، بل لم يفهموا معنى التنظيم نفسه، ضمن إطار هدفه والذي هو إنشاء دولة جديدة، ولذلك يقعون في فخ الديماغوجيا الكلامية،حول الجماهير ودورها مهملين تطوير برنامج سياسي دقيق،علاوة على أنهم يعملون على اجترار بعض المفاهيم الماركسية، ويحاولون حقن والزام الواقع بها، بدلاً من أن يعمدوا،وكما فعل غرامشي، إلى إعادة اكتشافها ضمن الواقع المحدد، خاصة وأن الطبقات التقليدية،ما فتئت تحاول منع تشكل إرادة جمعية شعبية مستقلة،كي تحافظ على سلطتها الاقتصادية والنقابية وهذا ما حدا بغرامشي إلى رفض الاقتصادوية،أي النزعة لاختزال البنية الفوقية بمختلف أشكالها الى مرتبة المظهر، وقد أنتجت هذه الظاهرة على يدي أساتذة الأممية الثانية، تفكيراً تطورياً علموياً ميكانيكياً وحتمياً للتاريخ والذي يفهم، على أنه محكوم، بقوانين موضوعية، يتخطى أثرها مجال التدخل الإنساني الفاعل، وكان واضحاً، فصل كاوتسكي المستوى السياسي عن الاقتصادي،وهوالذي تخلى عن مقولة الانهيار الحتمي للرأسمالية، وأصبح يؤمن بقدرة الدول المتطورة،على اقتسام العالم سلمياً الأمر الذي أدى إلى ارتمائهم في أحضان حكومات بلدانهم القومية في مرحلة الصراع الامبريالي،هؤلاء الذين فهموا ماركس، فهماً آلياً،بسبب نمط التفكير والرؤية اللاجدلية، للعلاقات بين البنية التحتية والفوقية، محولين المادية التاريخية، إلى مادية اقتصادية ميكانيكية، في الوقت الذي أعاد غرامشي، الاعتبار لأمكانية الممارسة الواعية ولتفاعل الذاتي والموضوعي في العملية التاريخية، والسيطرة لا تكون فقط اقتصادية، من خلال الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، بل هناك سيطرة وهيمنة للأجهزة الفوقية السياسية-الإيديولوجية للطبقة المسيطرة.
لا ضير من القول ، بأن ماركسية غرامشي، كانت ماركسية،عينية، شمولية،نقلها من حيز القوة الى حيز الفعل، في علاقتها بتجربة محددة وثقافة محددة وهاجم النظم الفكرية المغلقة النهائية، ويبقى الامتحان الفعلي لأي تحليل وفكرة هو الواقع وفعالية العملية داخل هذا الواقع، ومن هنا ينبع الدور الحاسم، للإيديولوجيا كوسيط توسيط الوعيفي المجتمع الرأسمالي، المحمية والمحافظ عليها، من خلال المؤسسات الخاصة، والتي تبرر شرعية السيطرة البورجوازية،في بلدان الرأسمالية المتطورة والتي هي مفاتيح الحضن البورجوازي،إذ يوجد في حيازة الطبقة المسيطرة احتياطي سياسي وتنظيمي، يغطي الطبيعة الحقيقية لعلاقات السلطة،في المجتمع الرأسمالي وراء فكرة المواطنة الشكلية،المجردة،وفي هذه الأحوال، يتبعثر الوعي وينحرف،عبر جهاز الهيمنة للاتجاه البورجوازي،وينظم الصراع بشكل يبقي الخلافات، ضمن النطاق الضيق للمساءلة الإجرائية، كما يسجلها الصوت الانتخابي.
بالمقابل، وحتى يكون بإمكان البروليتاريا أن تحكم ، عليها أن تتخطى مصالحها النقابية،وأن تتخلص من كل قشرة وترسب سنديكالي وهو وضع تحدده علاقات الأجرة الرأسمالية.
وكتب غرامشي في صحفية العهد:1919
إن النقابة ، هي شكل من أشكال المجتمع الرأسمالي، وليست تخطياً ممكناً له، فهي تنظم العمال،لا كمنتجين، بل كمأجورين، أي كمخلوقات لنظام الملكية الخاصة الرأسمالي، كبائعي عملهم على شكل سلعة .
ماذا عن موقف المنظر الثوري لينين من هذا التيار؟
لقد نقد لينين، النزعة الاقتصادوية، وما فتأ يكرر ويقول: اذا الطبقة العاملة، حصرت نفسها في النضال الاقتصادي،فقدت استقلاليتها السياسية،وسارت في ذيل الأحزاب الأخرى،وتربية الجماهير تربية حقيقية،لا يمكن فصلها،عن النضال السياسي المستقل ، ولا سيما نضالها الثوري، الذي تخوضه بنفسها،والنضال وحده يربي الطبقة العاملة، يبين لها مقدار قوتها،يوسع أفقها،وينمي كفاءتها،وينير تفكيرها ولا يصبح نضالها طبقياً،إلا عندما توجه حرابها ضد طبقة الرأسماليين برمتها وعليها ألا تكتفي بنضال جزئي هنا وهناك.
وبالعودة الى الأحداث الفرنسية الأخيرة،لا نبالغ إذا قلنا،أن فرنسا تعيش وضعاً ثورياً،لأن الأغلبية الشعبية المهمشة، تعاني من الاضطهاد والاستغلال ومن التفاوت الاجتماعي،ولم تعد الطبقات الدنيا (حسب المنظور اللينيني) ترغب بالعيش وفق الطريقة القديمة ولا الطبقات العليا أيضاً وهذا الوضع يمكن أن يخلق أزمة ثورية-سياسية وينبغي استغلالها، للتعجيل بسقوط الرأسمالية، ولا يمكن الرهان على قادة الأحزاب والنقابات، اللذين يسعون إلى إجراء تسوية ومفاوضات مع الحكومة التي تمثل الأوليغارشية المالية،خوفاً منهم على امتيازاتهم ومصالحهم ،الرهان فقط سيكون على تنظيم الحركة الشعبية الاحتجاجية وعلى تنظيماتها الثورية المستقلة،التي يمكن أن تنبثق من قلب الانتفاضة، وثمة نضج سياسي واضح وجلي للانتفاضة ويمكن للنضالات الاجتماعية المستمرة، أن تغذي الصراع الطبقي، إلى أن يتحول إلى ثورة عارمة تعم أرجاء كل فرنسا، وتنظيم حركة السترات الصفر هو شرط تحررها الذاتي.وسابقاً ميزت الماركسية بين الطبقة في ذاتها، وهي الوحدة الموضوعية السلبية،ابنة الشروط الاقتصادية،وحدة قيودها،وبين الطبقة لذاتها،أي الوحدة الذاتية،وهي شرط تحطيم قيودها، ولن ترتفع إلى مستوى رسالتها التاريخية إلا إذا أسست وحدة الشروط الموضوعية، لوجودها،في وحدة الإرادة الرامية،إلى التغيير الثوري لهذه الشروط ، وعندها، سوف تنتقل من مرحلة البؤس،إلى وعي البؤس، في بلد بلغ فيه الوعي الطبقي درجة معينة من النضج، وأصبحت الشروط المادية لدمار الطبقة المسيطرة، ناضجة أيضاً، هذه الطبقة،التي ثبتت قوانين الملكية الخاصة واللامساواة، هذه الطبقة التي تقف مع البنوك والمصارف والشركات والمؤسسات المالية، ولم يعد هناك أي هامش لاستقلالية ما يسمى بالدولة!وصارت تساوي الطبقة المسيطرة اقتصادياً.
وهل سنكون حالمين،إذا قلنا بأن كل شروط الانتقال إلى الثورة الإشتراكية أصبحت
في بلد متقدم صناعياً كفرنسا متوفرة حيث وصلت قواه المنتجة إلى مرحلة كبيرة من التطور ورساميله تتركز بيد أقلية، وهذا التركيز، يقدم الدليل على أن الشروط الموضوعية للثورة قد نضجت!
وإذا كانت الأحزاب الإشتراكية الديمقراطية في السابق، قد خانت الثورة، ذلك يعود لعدم نضج الثورة سياسياً، وكانت الحركة العمالية تابعة للقيادات،وتؤمن بالأفكار القديمة وتحترم الديمقراطية البرلمانية وكان الصراع الطبقي يخطو خطواته الأولى وأما اليوم،وفي بلد كفرنسا، حيث أصبح الإغتراب الرأسمالي شاملاً، ولكي يصبح التمرد ممكناً، ينبغي التفكير بمسألة التنظيم، والمدرسة التي ستتعلم منها ، الفئات الشعبية والتي هي حزب نفسها، هي مدرسة الصراع الطبقي، وعملية استيلاء الفئات الشعبية على السلطة السياسية والاقتصادية، ليست بالمهمة السهلة أبداً وليست قضية حزب، بل قضية الطبقة الكادحة برمتها، والتي ستجعل من مجالسها الثورية الوليدة أداة عمل وتشاور، كي تقوم بكسر احتكار الطبقة المسيطرة لوسائل الإنتاج وفائض الإنتاج،ولن تتنازل الأقلية المسيطرة التي تملك وتحتكر بسهولة عن امتيازتها وستعلنها حرباً طبقية مفتوحة، ضد الفئات الشعبية المهمشة، وهذه الأخيرة لن تتراجع بدورها، وفي غمرة النضال ومعمعان الصراع، سوف تبتكر، تكتيكات واستراتيجيات ثورية جديدة – قديمة ، كالإضرابات والمقاطعة ،وهي أدوات صراع عظيمة الأهمية للإخضاع وفق تعبير الرفيقة روزا لوكسبورغ.
ولن يكون الهدف فقط ، إسقاط الطبقة المسيطرة، بل إحلال نظام اجتماعي جديد، محل القديم وسيكون هناك توزيع عادل ورقابة شعبية على وسائل الإنتاج.
غني عن البيان القول،في زمن العولمة الرأسمالية المالية، لن تكون الثورات المقبلة إلا اشتراكية الطابع ، وهناك قوى اجتماعية جديدة صاعدة وستأخذ على عاتقها مهمة إنجاز هذه الثورات.
ويمكن أن ننهي هذه المقالة ،بعبارة للرفيق لينين حين قال:لن تصبح الحروب مستحيلة،إلا بعد أن نطيح ببورجوازية العالم كله،وليس فقط بورجوازية بلد واحد، ونهزمها وننتزع ملكيتها،ومن المستحيل على ثورة شعبية،إحراز النصر في أي بلد بدون أشكال الدعم والعون من القوى الثورية العالمية.