رأس المال المحلي وفضيحة اختراق وعي -اليسار-

رأس المال المحلي وفضيحة اختراق الوعي الشعبي ووعي "اليسار"
ناجح شاهين
يدرك المشتغلون بالسياسة والمثقفون بأنواعهم في أيامنا أكثر من أي وقت مضى أن النخبة السياسية في أي بلد هي هي النخبة الاقتصادية/المالية. وبهذا المعنى فإن كلمة ماركس الشهيرة بأن "السياسة هي اقتصاد مكثف" لم تعد جملة تثير الكثير من الجدل.
ودون أن نزعج القراء الكرام كثيراً بالكلام النظري المجرد نذكر بإيجاز أن الحالة الفلسطينية ليست استثناء. بل إن الزواج بين الاقتصاد والسياسة عندنا يبدو زواجاً سابقاً على تأسيس السلطة الفلسطينية بعودة منظمة التحرير من المنفى إلى فلسطين. وقد ذهب كثير من أبناء فصائل اليسار في زمن مبكر يعود إلى أواخر السبعينيات من القرن الماضي إلى القول بأن "البرجوازية الفلسطينية" لا ترغب ولا تقدر ولا تريد أن تحرر فلسطين وأنها تكتفي بأية بقعة تقيم عليها استثماراتها الاقتصادية وتحقق فيها انطلاقها بوصفها طبقة تنعم بالازدهار عن طريق الأنشطة الكمبروادورية التوسطية التي لا تقترب قيد أنملة من الإنتاج.
ليس هناك من أسرار أبداً فيما يخص ما نقوله. بل إن القاصي والداني –بما في ذلك أدبيات المنظمات غير الحكومية وبعض اقتصاديي السلطة- يحذرون من مغبة تبني الليبرالية الجديدة وما تعنيه من بيع الوطن سياسياً واقتصادياً للاستعمار على حد تعبير عنوان كتاب للكاتب خليل نخلة "فلسطين: وطن للبيع".
ولا يوجد في فلسطين في حدود علمنا أي نشاط اقتصادي "وطني" يستحق الذكر. ونقصد بوطني بالطبع استناده إلى الداخل من النواحي الأساس. هناك وكالات استيراد معروفة تشمل الآليات والكهربائيات بما في ذلك السيارات والأجهزة المنزلية. وهناك طبعاً استيراد من الجارة "إسرائيل" أو عبرها من الصين أو غيرها لكل شيء نستخدمه من قبيل السجائر والملابس ومستحضرات التجميل وأدوات الزراعة والأدوية والأغذية المعلبة...الخ وحتى ما نتوهم أنه صناعات محلية هو أنشطة تجارية جوهرياً من قبيل صناعة المحارم والورق الصحي التي لا تزيد على تعبئة الورق المستورد في أكياس نايلون بيضاء يمتم تصنيعها في مصانع "اسرائيلية" في عطاروت أو غيرها. يصعب علينا التفكير في وجود أنشطة تصنيع محلية، ولذلك لا يمكن التفكير في ان البرجوازية المحلية ترى في الوطن أكثر من سوق تحقق من خلاله نموها المالي عن طريق الربح المتحقق من بيع البضاعة المستوردة والذي يتراكم عن طريق بيع المزيد من البضائع المستوردة. هكذا بشكل فج يبدو جلياً أن هذه الطبقة لا يمكن أن تتجه ناحية الإنتاج بأي شكل، وهو ما يعني ارتباطاها البنيوي الذي لا انفكاك منه إلا بالثورة بالرأسمالية "الاسرائيلية" أولاً والغربية ثانياً وعلى وجه العموم.
من أين إذن وكيف تولدت الظاهرة العجيبة المتمثلة في أن يضع "مناضلون" يساريون اللايك والإعجاب بالشركات الكمبراودارية المحلية وأنشطتها عديمة القيمة؟ نود أن نقترح النقاط الثلاث التالية مفتاحاً للتفسير أو لفتح باب المناقشة، علماً أن الأمر يحتاج بالطبع إلى تعمق أكثر جدية مما نفعل هنا.
نجح الرأس مال المحلي والنخبة السياسية والأمنية في لاختراق للوعي الشعبي وتقزيم مقاومة "العصر الجديد" نجاحاً باهراً. وهناك ثلاث ركائز نسجلها هنا لذلك النجاح: -
- تم الفصل بين رأس المال بوصفه ممارسة في السوق وبينه بصفته صانعاً للحدث السياسي والاقتصادي في البلد. ربما فشل الناس في إدراك ذلك بسبب غياب التحريض المباشر لفصائل اليسار. وهكذا ينتشر نمط "اللايك" والإعجاب التي يتلقاها نشاط رأس المال الكمبروادوري من نشطاء يساريين في مستوى قيادي أحياناً. ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ابداء الإعجاب بأعمال الاتصالات وجوال وسبيتاني للأجهزة الكهربائية وشركات المقاولات والمعمار ...الخ بالطبع ليس هناك من شيء يستحق الإعجاب. غني عن القول إن الرأسمال الصناعي الإنتاجي المبدع لا وجود له، ومن هنا لا يمكن تحقيق أي شيء يستحق الذكر.
- تم اندماج القيادات السياسية والأمنية والاقتصادية في المجتمع اندماجاً مهيمناً بطبيعة الحال. وهذا يعني ان القوى التي تشارك مباشرة في انشطة تتعاون مع المشروع السياسي الاقتصادي الراهن لم تتلق أية مواجهة معادية ولو في نطاق المعاملة الاجتماعية اليومية. بالعكس بدا أن هؤلاء يتلقون المداهنة والتملق إما من باب التحسب لوقت احتياجهم أو انبهاراً بمظاهرهم التي تدل على الجاه والرفاه والنجاح والازدهار.
- تم اندماج نخب اليسار المؤنجزة في النطاق الاجتماعي ذاته التي تعيش فيه نخب الاقتصاد والأمن في البلد. وبهذا أصبحوا يعيشون في فضائهم الحياتي الفعلي بما يشمل ذلك من الحي السكني، إلى أماكن الترفيه إلى مدارس الأولاد، الى أماكن العلاج...الخ وهكذا أصبح هؤلاء بالمعنى التقني للكلمة يشكلون مجموعة طبقية واحدة وإن بدا أنها غير متجانسة من حيث الكلشيهات التي تدور على ألسنتها.

للأسباب أعلاه غابت فئة المثقف الثوري التي تمارس المقاومة ضد ايديولوجيا "اوسلو" وبما يزيد على الشتم الفج للاحتلال أو الكلام العام الفضفاض عن خطئية "اوسلو" التي لا يختلف عليها اثنان في هذه اللحظة والزمان. ولا بد بداية من العمل على كشف الارتباطات العميقة بين الاقتصاد وطبقة اوسلو الاقتصادية وبين السياسة. في هذه المجالات يبدو عادل سمارة وحده من يحاول فك طلاسم زواج الاقتصاد والسياسة في "اوسلو" بينما يحاول صبيح صبيح اضاءة اختراق اليسار عن طريق مؤسسات المنظمات غير الحكومية التي "تمهنن" الناس وتبعدهم عن "جمود" السياسة، وهو ربما ما يؤهلهم لأن يتأنسنوا ويتمكنوا من ابداء الإعجاب بإبداع شركاتنا في مضمار استيراد السيارات أو الآجهزة الكهربائية من اليابان أو الصين أو ألمانيا أو كوريا الجنوبية.