صعود بيرني ساندرز: سقوط الدعاية البرجوازية ونهوض الجماهير العفوي

تفاقُم أزمات الرأسمالية وإنعكاسها على الحياة اليومية للطبقة الكادحة في الولايات المتحدة شكل الظرف الموضوعي الذي أيقظ الوعي العفوي عند الجماهير فإلتّفت ولأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية حول مرشح إشتراكي، اليساري بيرني ساندرز. يجب أن ننتبه حين تقييم هذه الظاهرة بأن هذا الوعي العفوي لا يفرق بين إشتراكي ديمقراطي/إصلاحي أو إشتراكي ثوري، فهذه الدرجة من التمييز مشروطة بالوعي الثوري. إذن فالمهم هنا ليس تقييم برنامج ساندرز بل المهم هو دلالات التفاف الجماهير حوله، والظروف التي أنتجت هذه الحركة الداعمة لترشيحه. من البديهي فإن ضعف النشاط الثوري المنظم وسط الجماهير هو الخلل الذي عطل تحول هذا الوعي الإقتصادي العفوي الى وعي طبقي ثوري.

بعد قرن من الحملة المسعورة المناهضة للإشتراكية في الولايات المتحدة، وإنتصاراً على كل ما نسجته البروباغاندا الإعلامية البرجوازية التي إجتهدت عبر السنين في تصوير الإشتراكية كنظام إستبدادي يقيد حقوق البشر وحريتهم، مثلت ظاهرة بيرني ساندرز فشل تلك الإدعاءات في تغييب الحقيقة عن الجماهير. ساندرز لا يتبنى برنامجاً إشتراكياً، لكنه يطرح ما يمكن أن يوسم بأنه أجندة إشتراكية. كذلك فإن فرص ساندرز في الفوز بالانتخابات الرئاسية أو حتي إختياره مرشحاً للحزب الديمقراطي في الإنتخابات العامة تكاد تكون معدومة، إلا أن ما وجده من تأييد متمثل في الحشود التي خرجت لمساندته في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حتى تلك التي تعتبر معقلاً لليمين المتطرف، يجعل من هذه الظاهرة نقطة تحول في تاريخ الولايات المتحدة. فهو يعلن أفول نجم المكارثية، وسقوط أسطورة الخوف الأحمر، الذين نجح الرأسمال بواستطهما في ترعيب الشعب الأمريكي من الإشتراكية. الواقع المعاش هو خير برهان، وقد دحض هذا الواقع الإدعاء بإنحياز الرأسمال لحرية الأفراد، وتأكدت الجماهير عملياُ بأن هذا الإنحياز إنما هو لمصلحة القلة الرأسمالية. النجاح الذي حققته حملة بيرني ساندرز برهن أن الإشتراكية لم تعد ذلك العبء الثقيل الذي يخاف المرشحون في أمريكا من رفعه كشعار لحملاتهم الإنتخابية، وهذا شكل ظاهري لتحول عميق.

جميع وسائل الإعلام في الولايات المتحدة من أقصى اليمين المتطرف وحتى تلك التي تُسمى بالتقدمية يسيطرعليها النفوذ البرجوازي، فخطابها لا يَعبُر خط الهجوم على الرأسمالية، وغاية ما يمكنها بلوغه هو الدعوة لإصلاح أجهزتها. وقد وُظِفت دائماً كأداة لتضليل الرأي العام. وتظل الحقيقة، أن الديمقراطية في نظام رأس المال، كما يصف مايكل بارينتي هي"ديمقراطية للقلة." فالديمقراطية والرأسمالية تتعارضان تماماً: بينما الديمقراطية تعني حكم الأغلبية والمساواة الإجتماعية والإقتصادية، فالرأسمالية هي النظام الذي يكرس لسلطة الأقلية. إن علاقات الإنتاج الرأسمالية تشكل تجسيداً للظلم بإستغلالها للعمال، فالقسم الغير مأجور من عملهم هو القاعدة التي ينتصب فوقها تراكم رأس المال. لذلك فالقهرهو السمة الأساسية للمجتمع الرأسمالي وأي حديث عن الديمقراطية في ظله يكون فرية سافرة، فقاعدة العرض والطلب هي التي تتحكم في القرارات السياسية والإقتصادية، على حسب قيمة هذه القرارات في سوق رأس المال.

لم تدخر البرجوازية في الولايات المتحدة أي جهد لتصوير تفكك الإتحاد السوفيتي كفشل للإشتراكية. فهي تتجاهل حقيقة أن الإتحاد السوفيتي قد إنهار بعد التحول لنظام السوق، الذي كان وبالاً قاد لهذا الإنهيار والتشظي. المعاناة التي حلت بشعوب الإتحاد السوفيتي كانت نتيجة لهذا الإنتقال، لكن تعامت الأصوات المعادية للإشتركية عن هذه الحقيقة لتمدح هذا التغيير، وقفزت فوقه ثم نسبت الإنهيار الإقتصادي لعيوب الإشتراكية. تتجاهل هذه الأصوات أن هذا التحول عاد بعواقب وخيمة على الإقتصاد الروسي، وكان له آثاراً سالبة مدمرة على الطبقة العاملة وعلى المجتمع ككل. الفقر والفساد والفوضى وحتى الجريمة المنظمة هي خصائص أصيلة وحصرية للمجتمع الرأسمالي، لم يكن لها أن تسود في مجتمع الإتحاد السوفياتي الإشتراكي.

لكن، لا يمكن للبرجوازية أن تستمر في تضليل الرأي العام إلى الأبد. إنها لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت، بإستخدامها للحقائق المفبركة، لتجميل الوجه القبيح للرأسمالية. التجربة تسقط الدعاية، والحقائق تتحدث عن نفسها وقد كشفت الأزمات الإقتصادية المتتالية عورات الرأسمالية: معدلات الفقر آخذة في الإرتفاع، الفقراء يزدادون فقراً، والثروة تتركز في أيدي قلة من الناس. الأقليات تُصارع إنعدام الأمن الإقتصادي المستمر الناتج عن الأجور المنخفضة للغاية، والتي تعاني منها أكثر من غيرها. ثم الإرتفاع الحاد في معدلات البطالة. الطبقة الوسطى آخذة في التقلص، ينحدر أفرادها لطبقة البروليتاريا ويتهاوى العمال الى مرحلة الفقر المدقع. تلاشت أسطورة الحلم الأمريكي، فهو لم يعد حلماً للجميع. يقول ماركس في مخطوطات عام 1844 الاقتصادية والفلسفية "وبالتالي فأن قسمًا من الطبقة العاملة يهبط إلى مصاف التسول أو التضور جوعًا، بنفس الضرورة التي يهبط بها قسم من الرأسماليين المتوسطين إلى صفوف الطبقة العاملة." على الرغم من أن الولايات المتحدة تتصدر الاقتصاد العالمي بناتج محلي إجمالي بلغ نحو 17.968 تريليون دولار أمريكي، فمعدل الفقر فيها 15٪-;-. التناقض بين هاتين الحقيقتين، واللتين يفترض أن تكونا متناسبتين يؤكد التفاوت الشديد في توزيع الثروة. هذا يعود للتناقض الأول في علاقات الإنتاج الرأسمالية وهو أن الربح يذهب إلى عدد قليل من الناس في حين يتم إنشاؤه من قبل كتلة ضخمة من البشر، الذين يُتركون في ضائقة وشظف من العيش.

الإنتاج الجماعي والتمتع الفردي بالعائد يشكل التناقض الجدلي الأساسي لعلاقات الإنتاج الرأسمالية. هذه الحقيقة تبرز للعمال، الذين يروا أن نتاج عملهم يذهب لآخرين. حتى وبغياب الوعي الطبقي فإنهم يحسوا هذا الظلم، ويشعروا بالإغتراب عن إنسانيتهم. فيبدأ الوعي العفوي التلقائي في النمو لدى الطبقة الكادحة. إن التقدم التقني في وسائل الإنتاج جعل العمال أكثر إنتاجية، ولكن الأجور في الولايات المتحدة ظلت في حالة ركود منذ عام 1970. فوسّع ذلك الفجوة بين العمل ورأس المال، وبين إنتاجية العمل والأجور الحقيقية، وهذه هي البيئة الحاضنة المثلى للصراع الطبقي. ذلك عندما تُنفذ الرأسمالية السياسات التي تزيد أرباحها، ثم تضغط على الأجور لتمتص أي أعباء إضافية قد تنتج عن هذه السياسات، في الوقت الذي يبحث العمال عن طرق لتحسين حياتهم العملية. فتتصادم المصالح الطبقية. حينها يصل الإنقسام الطبقي الى ذروته وتبرز ضرورة الصراع الموحد. ويكون الصراع في أشده خلال أوقات الأزمات الاقتصادية، عندما تعاني الطبقة الدنيا أكثر. إذ يتعمق البؤس ويتصاعد
الشعور بالقهر فينشأ الوعي التلقائي. كما يقول ماركس، " يتسع نطاق البؤس، والاضطهاد، والاسترقاق، والانحطاط، والاستغلال؛ ولكن ينمو في الوقت نفسه عصيان الطبقة العاملة." (راس المال، المجلد الاول) وقد أصبحت هذه الأزمات أكثر أضطراداُ وقسوة في السنوات الأخيرة وإنعكست آثارها بوضوح على حياة الناس اليومية.

في العقود الثلاثة الماضية شهدت الولايات المتحدة خمسة فترات من الركود الاقتصادي: 1980، 1981-1982، 1990-1991، 2001، وركود كبير من 2007-2009. وليس هنالك على الإطلاق أي علاج أو وسيلة للخروج من الوضع الكارثي الذي تسببه الأزمات الدورية أو منعها من الحدوث، فهي سمة ينيوية للإقتصاد الرأسمالي. والمنافسة الرأسمالية تؤدي لا محالة إلى الأزمة الاقتصادية، فالسعي لجني معدلات عالية من الأرباح يخلق فائض في الطاقة الإنتاجية. ذلك يؤدي إلى فترة من النمو الإقتصادي السريع أي طفرة إقتصادية، هذه المرحلة تميل إلى أن تكون تضخمية وغير قابلة للإستمرار. وحينما تصل دورة رأس المال الى مرحلة الذروة، حينها يتباطأ النمو فيبدأ الإقتصاد في الركود أو التراجع. وهذه الأزمات كما قال ماركس "تنشب من جديد بانتظام مثل المذنبات." وكلما تسارع السباق لتعظيم الأرباح كلما تواترت الأزمات التي تنجم عن دورة الأعمال الرأسمالية.

والسؤال هو: هل إكتسب الإقتصاد الأمريكي مناعة تحميه من عودة ظهور أزمات في المستقبل؟ الشاهد أن وزارة العمل قد إعترفت في تقرير صدر مؤخراً عن تجربة 2008 بأن "الأزمة المالية الاخيرة تركت آثاراً سوف يستغرق إصلاحها سنوات"(ديسمبر، 2011)، مؤكدة على الآثار طويلة الأمد لفترة الركود الأخيرة. فالنمو البطيء الذي يلي الركود يجعل الإقتصاد أكثر عرضة لمخاطر الأزمات، والفجوة في الدخل التي تزداد إتساعاً عند حلولها تشكل واحدة من تناقضات الرأسمالية المسببة للأزمات وهو التناقض بين فيض الإنتاج والقدرة المحدودة للإستهلاك (فروق العرض والطلب) الذي يؤدي لركود حركة السوق. كل المعالجات التي من شأنها تخفيف حدة هذا التناقض غير قابلة للتطبيق، وتدخلات الحكومة محدودة، تغل يدها سلطة الرأسماليين على إتخاذ القرارات. فإعادة الهيكلة الإقتصادية التي تُمَكن من الإنصاف الإقتصادي لحقوق الأغلبية الكادحة تتعارض مع مصالح الرأسمال، لذلك فإن الحكومة لا يمكن أن تفرض القواعد التي تعززها.

الأزمات الاقتصادية أمر لا مفر منه في الاقتصاد الرأسمالي، ومن كل ما تقدم يتضح أنه لا يمكن للإصلاحات المحدودة القضاء النهائي عليها. فذلك يتطلب إعادة بناء كاملة للنظام الإقتصادي. أي تغيير كامل لنمط الإنتاج، إلى علاقات إنتاج تعطي الأولوية لمصالح الطبقة العاملة. ومن الجدير بالذكر أن الاقتصاد الرأسمالي العالمي يمر حالياً بمقدمات لأزمة عميقة، حسب المراقبيين الإقتصاديين. الآثار المستمرة للأزمة الاقتصادية العالمية لعام 2008، وضعف النمو في الاقتصادات النامية والكبرى تدقان نواقيس الخطر بشأن أزمة تلوح في الأفق. تَجَذُر هذه التناقضات في بنية علاقات الإنتاج الرأسمالي يؤكد أن الرأسمالية، مثقلة بتناقضاتها هذه، هي طور إنتقالي يحمل داخله عوامل فنائه.

لكن، على الرغم من أنها تشتد وتتراكم فتناقضات الرأسمالية وتصاعد الصراع وحدهما لا يمكن أن يؤديا إلى الوعي الطبقي، ولا يعنيان أننا على أعتاب الثورة. لأنه وعلى الرغم من أن الظروف الموضوعية هي أساس التغيير، فالعامل الذاتي أمر ضروري لتشكٌل الحالة الثورية. وهو توافق بين ظروف موضوعية وذاتية، وتفعيل مزدوج للقوى المادية والعقلية. لذلك فالمسيرات الضخمة المؤيدة لساندرز، وقبلها حركة احتلوا وول ستريت، تمثلان بداية إنتفاضة عفوية، والتي وصفها لينين بــ"الشكل الجنيني للوعي" (ما العمل). إن الصراع الإقتصادي له خاصية سياسية بدون شك، وهو عامل قوي يمكن أن يستقطب نضالاً سياسياً، لكن الوعي الثوري وحده هو الذي من شأنه تحويل الصراع الإقتصادي البحت إلى صراع سياسي، وذلك بربط المطالب الإقتصادية بالقضية الطبقية الكلية. وسائل التواصل الإجتماعي قد خلقت فضاءاً حراً لتبادل الآراء وتوحيد النشاط وتنظيمه لكن بشكل عشوائي، وقد لعبت دوراً هاما في الإنتفاضات الأخيرة. إنقلب السحر على الساحر. فقد طورت الرأسمالية التكنولوجيا لتحقيق أقصى قدر من فرص الربح، لكنها لا يمكن أن تمنع التطور التقني من خدمة الجماهير.

لذلك فالآن، ودائماً، تأتي أهمية النظرية والنضال النظري. وكما وضح لينين "لاحركة ثورية بدون نظرية ثورية." من أجل تحقيق ذلك، هناك حاجة إلى تنظيم ثوري بشروطه الكاملة: قوي ومتماسك، من شأنه أن يساعد الجماهير في تنمية الوعي الطبقي، قادراُ على توحيد وتجميع القوى الثورية، ثم تنظيم النضال وقيادته. يأخذ هذا التنظيم بعين الإعتبار جميع ظروف المرحلة، والقدرات الفعلية للجماهير. تضع قيادته الثورية خطة استراتيجية منهجية، مبدئية، وواضحة، تأخذ بعين الإعتبار جميع ظروف ومهام المرحلة المعينة من النضال. إذ يمكن أن تنزوي الحركات الجماهيرية وتموت دون تنظيم التحريض السياسي. هذا ماحدث تماما لحركة إحتلوا وول ستريت فقد كان مداً جماهيريا قوياً لكنه إفتقد القيادة الثورية. لذا فإن هنالك حاجة ملحة لهذا التنظيم الآنً. من الواضح أن الحال بالنسبة للقوي الثورية في أمريكا مشابه لما حدث حينما تفاجأت القوى الثورية في المنطقة العربية بالإنتفاضة الجماهيرية وإنه لمؤشر لخلل عميق أن تفشل الطليعة الثورية عن تقييم هذا الصراع حينما كان غلياناً داخلياً، قبل أن يأخذ شكله الظاهري بهذا الالتفاف الجماهيري حول ساندرز. فإندماج الطليعة الثورية قي نضالات الجماهير ومواكبتها لتفاعلها مع الواقع المتغير،الذي يجدد قدرتها علي أبتكار أدوات الصراع، ضروري أطلاقا. إذ لا يمكن أن تضطلع بدورها القيادي وهي معزولة عنها. ستكون غفلة لن يغفرها التاريخ إذا إستخفت القوى الثورية في أمريكا بهذا المنعرج التاريخي لأن الرأسمال لن يتهاون في قمع هذا المد الذي ظل يخشى ويقاوم حدوثه لقرون، لكن لم يكن له أن يوقف حركة تطور المجتمع، ولا يمكنه أن يجمدها حسب مصالحه. قد تنتكس هذه الظاهرة للعيوب الذاتية، لكن توفر الشروط الموضوعيه يمثل أرضية يمكن البناء فوقها وتغيير تاكتيكات النضال حسب هذا الواقع الجديد.

لا ينطلق إلتفاف الجماهير حول ساندرز من وعي سياسي ثوري. فهذه الحشود لا تفرق بين الإشتراكية والإصلاحية. ولذلك، فإن نقطة التحول الهامة هي أنه وبالرغم من أن ساندرز يصف نفسه بأنه اشتراكي، توجهت كتلة ضخمة من الحشود لدعمه. لذا دعونا نبني على دلالات هذه الظاهرة وما هو وراء صعود بيرني ساندرز الذي اعترف بأنه هو نفسه قد تفاجأ بإلتفاف هذه الحشود الهائلة، يجب تقييم هذه الظاهرة ضمن سياقها كتعبير عن مرحلة في تطور الصراع الطبقي. ساندرز هو إشتراكي مستقل، وبالتالي هؤلاء الأنصار هم أنصار المدارس المختلفة للإشتراكية، أو أنهم من أنصار الإشتراكية بشكل عام. لذلك فهذه الظاهرة، على الأقل، تمثل تحول في الرأي العام الأميركي عن الإشتراكية.

هذه ليست، بأي معنى، دعوة للتنظميات الطليعية في أمريكا لتفعيل تاكتيكات متسرعة، فهذا ليس ما علمتنا له الماركسية. إذ أن التوقيت السليم هو عامل أساسي للتكتيكات الثورية. وبناءاً فقط على التحليل العلمي للمرحلة، يمكن تحديد شكل ومسار النضال. لا يوجد أبداً وقت مبكر جداً أو متأخر جداً، وحتى لحظة إنفجار الثورة من الصعب توقيتها. ولا يمكننا أن نعرف كيف ولا بأي سرعة يمكن أن يحل التغيير.