جماعة الجعافرة أو الجماعة التي تئن تحت وطأة النهب الممنهج...!!!

ككل الجماعات الترابية، الموجودة في الوسط القروي، الخالية من كل البنيات التحتية، التي لها علاقة بالواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، تعاني جماعة الجعافرة الغنية بثرواتها، الفقيرة بتفكير المسؤولين عنها، على مستوى المجلس الجماعي، أو على مستوى الإدارة الترابية، الوصية على المجلس الجماعي، الذي لم يحترم في انتخاب أعضائه، أي شرط من شروط الحرية، والنزاهة، التي يجب أن تتوفر في الانتخابات، التي يفترض فيها أن تكون حرة ونزيهة.

وجماعة الجعافرة، التي تنتمي إلى إقليم الرحامنة، وإلى دائرة الرحامنة، وإلى قيادة أولاد اتميم، بصفة خاصة، هي جماعة قروية فقيرة على جميع المستويات، مع أن مجالها الترابي، غني بالموارد الزراعية، والمعدنية، وغيرها، مما يمكن أن يقف وراء التقدم، والتطور، في بنيات الجماعة القائمة.

فلا تعليم معمم، ولا صحة في متناول الجميع، ولا مستوصفات، ولا طرق معبدة بين مختلف التجمعات السكني،ة ولا خطوط للهاتف، ولا وسائل مشروعة للنقل، إلا إذا استثنينا النقل السري، الذي ليس نقلا مشروعا، فكل شيء يكاد يكون منعدما، إن لم يصر إنجازه مستحيلا.

ومع حلول الحداثة في إقليم الرحامنة، منذ سنة 2007، فإن رئاسة المجلس الجماعي، لا تعني إلا الانخراط في عالم النهب، والتحايل على الموارد المالية، وعلى أراضي الجموع، والأراضي السلالية، من أجل تحويلها إلى ممتلكات خاصة، من أجل الوصول إلى تحقيق التبرجز المشوه، الذي لا يمكن أن يعتبر إلا مرضا أصيب به المغرب، الذي لم يعرف تطورا اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، طبيعيا؛ لأن بورجوازيته، لا يمكن أن توصف إلا ببورجوازية النهب، والامتيازات الريعية المخزنية، والإرشاء، والارتشاء، والاستهلاك الهمجي، الذي يقابله استغلال همجي للأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وعملية التبرجز، عن طريق رئاسة جماعة الجعافرة، كباقي الجماعات الترابية: الحضرية، والقروية، تعبير عن ممارسة النهب، اللا مشروع، للموارد الجماعية، وللممتلكات الجماعية، ولاستغلال بساطة سكان الجماعة الطيبين، الذين يعانون من ثلاثية الفقر، والجهل، والمرض، التي تنهك سكان الوسط القروي، على مستوى جماعة الجعافرة، كنظيراتها من جماعات الوسط القروي، التي تكاد تخلو من سكانها، بسبب انعدام فرص الشغل، وتعرض البادية المغربية لظاهرة الجفاف، التي تأتي على الأخضر، واليابس، وبسبب الهجرة الداخلية، التي ترغم السكان على القبول بالاستغلال الهمجي، والتخلي عن الأراضي، التي قد تصير معرضة للبيع إلى بورجوازية النهب، والريع المخزني، والإرشاء، والارتشاء، ولتهريب، والاتجار في المخدرات، ليصير المهاجرون من الوسط القروي، معرضين لكافة أشكال الاستغلال الهمجي، الذي لا بديل عنه في الوسط الحضري، أو يتحولون إلى باعة متجولين، يقض مضاجعهم البوليس، وغيره من أفراد القوات المختلفة، التي تتجول، باستمرار، لتصطاد هذا البائع المتجول، أو ذاك.

وفقر جماعة الجعافرة، ليس نتيجة للنهب فقط، بل هو ناتج عن إرادة سياسية واضحة، لا ترى في الجماعة إلا موضوعا للنهب، بمظاهره المختلفة، ليصير المسؤولون فيها، من أثرياء الجماعة، أو ليصيروا من كبار أثرياء الإقليم، ثم من كبار أثرياء المغرب، غير مبالين بما يخلفون عليه الجماعة، وبالبؤس الذي يصير عليه سكان الجماعة، بفعل تراكم ما ينهبون، وأمام أعين السلطة الوصية، التي لا تحرك ساكنا، من أجل حماية ثروات الجماعة، التي هي امتداد لثروات الشعب المغربي، التي تتعرض للنهب، وثروات سكان الجماعات الترابية، وثروات سكان جماعة الجعافرة، بصفة خاصة، التي تعاني من القهر، والجوع، والمرض، وانعدام البنيات التحتية، التي تؤهل سكان الجماعة، لأن ينخرطوا في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ومن الباب الواسع، الذي يقف وراء التقدم، والتطور، الذي ينعدم، بحكم انعدام البنيات التحتية، التي تحولت قيمتها إلى جيوب، وإلى حسابات، وإلى ممتلكات لصالح المسؤولين الجماعيين، ومن يدور في فلكهم.

وجماعة الجعافرة، عندما تصير فقيرة، فإن ذلك لا يعني إلا شيئا واحدا، وهو أن مسؤوليها من كبار الأثرياء. وثراء هؤلاء المسؤولين، لا يعني إلا ممارسة نهب الموارد الجماعية، التي ليست حقا لهم، بقدر ما هي حق لسكان الجماعة، الذين يحرمون منها، وإلى الأبد، نظرا للقرار السياسي القائم على أساس مضاعفة ثروات الغني، وتعميق إفقار الفقير: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، أي أن سكان جماعة الجعافرة، المقيمين في الأماكن المترامية الأطراف، التي يصعب الوصول إليها، نظرا لانعدام الطرقات المعبدة، ويصعب إقامة المشاريع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية فيها، نظرا لانعدام البنيات التحتي،ة ويصعب تحويل الزراعة فيها، من زراعة تقليديةن إلى زراعة عصرية، نظرا لضعف، أو انعدام الإمكانيات عند السكان.

والمسؤولون الجماعيون الناهبون لثروات سكان الجماعة، لا يستثمرونها في الجماعة، بقدر ما يستثمرونها في العديد من المدن، بتحويلها إلى عقارات في ملكيتهم الخاصة، أو بتحويلها إلى أراضي يقيمون فيها مشاريع زراعية مربحة، في جماعات أخرى. وإذا وجدنا أنهم يقيمون مشاريع في إطار الجماعة، فعلى أراضي الجماعة، أو أراضي الجموع، أو الأراضي السلالية، من أجل تحويلها إلى ملكيتهم الخاصة، والتي تصير بحكم الاستغلال، تحت تصرفهم، لينتقل المسؤولون الجماعيون من مستوى ممارسة نهب الثروات، إلى مستوى استغلال سكان الجماعة، وبأجور لا تستجيب لحاجيات الحياة البسيطة، التي يعيشونها، وبدون حقوق إنسانية، كما هو منصوص عليها في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، وكما هي في مدونة الشغل، على علاتها، مما لا يرجع إليه المسؤولون الجماعيون، ولا يرغبون في الرجوع إليه، ولا في معرفته.

ونظرا لأن المسؤولين الجماعيين بصفة عامة، ولأن مسؤولي جماعة الجعافرة بصفة خاصة، يشرفون على الموارد البشرية للجماعة، فإنهم يلجأون إلى التفريق بين العاملين في الجماعة، وإلى التعامل معهم على أساس من يصير عميلا للمسؤولين الجماعيين، ومن لا يصير كذلك. فإذا كان موظفو الجماعة عملاء للمسؤولين عن الجماعة، كانت لهم الامتيازات بدون حدود، وإذ منعتهم كرامتهم من أن يصيروا عملاء، مورس في حقهم التهميش بكافة الوسائل، ويتم التعامل معهم، وكأنهم لا يعملون في الجماعة، ولا في إدارتها، ولا يقدمون الخدمات لسكان الجماعة، فكانهم ليسو من الشعب المغربي، ولا من أبنائه. فالعملاء وحدهم في نظر المسؤولين الجماعيين، وخاصة في جماعة الجعافرة، هم من يستحقون:

أولا: التمتع بكافة الامتيازات، بما فيها امتيازات التفويض، التي تدر على من يتمتعون بها، أموالا طائلة، من الإرشاء، والارتشاء، مما يمكنهم من التحول، في رمشة عين، إلى بورجوازيين صغارا، يسعون باستمرار إلى تحقيق تطلعاتهم الطبقية، على حساب مصالح السكان، التي تصطدم بفساد الإدارة الجماعية لجماعة الجعافرة، التي يقوم كل شيء فيها على الفساد الإداري.

ثانيا: تمكينهم من استعمال السيارات الجماعية، داخل الجماعة، وخارجها، وبين جماعات الإقليم، وبين الأقاليم المختلفة، على حساب الجماعة، مما يساهم بشكل كبير في الزيادة في المعلوف، إلى درجة أن استفادة موظفي الجماعة العملاء، تحتل المرتبة الثانية في نهب ثروات الجماعة، بالنسبة لاستفادة المسؤولين الجماعيين.

ثالثا: أن العملاء معفيين من التواجد في الإدارة الجماعية، ويقدمون الخدمات لسكان الجماعة، في أمكنة تواجدهم، حيث يستثمرون ما ينهبون، في إقامة مشاريع اقتصادية، تساهم في نمو ثرواتهم بدون حساب.

رابعا: تسيير شؤون الجماعة من أماكن إقامتهم، وخاصة من مدينة ابن جرير، ولا يتواجدون في مقر الجماعة إلا في السوق الأسبوعي، الذي يصادف العطلة الأسبوعية، أو أثناء زيارة المسؤولين الجماعيين لمقر الجماعة، أو أثناء انعقاد المجلس الجماعي في دوراته العادية، أو الاستثنائية.

خامسا: توظيف قدراتهم، وكفاءاتهم، لخدمة مصالح المسؤولين الجماعيين، وبتفان منقطع النظير، باعتبارهم أرباب نعمتهم، وبسبب ما يتمتعون به من ارتشاء، ومن مكان الجماعة، ومن نهب لثرواها، ومن امتيازات، آخرها، وأهمها، إعفاء أنفسهم من الدوام في أوقات العمل في مقر الجماعة. وبالنسبة لموظفي الجماعة المهمشين، الذين يحضرون، باستمرار، إلى مقر الجماعة، وغير مكلفين بأية مهمة، وحتى المهام التي تخصهم بحكم القانون، سحبت منهم، مما يجعل تواجدهم في مقر الجماعة منعدم المعنى. فوجودهم، كعدمهم، بالنسبة لسكان الجماعة، الذين يتكلفون التنقل إلى مدينة ابن جرير، من أجل الاتصال بالموظف فلان، أو علان، للحصول على الخدمات الجماعية، بعد أداء الرشوة إلى الموظف المعني، ليصير الموظفون الجماعيون المحتمون بكرامتهم، معانين من التهميش، الذي يجعل المسؤولين الجماعيين، يعتبرونهم متغيبين باستمرار، حتى وإن كانوا يحضرون إلى الجماعة في أوقات الدوام، التي لا يحضر فيها أي مسؤول جماعي، يدعي تمثيل السكان.

فهل تعمل السلطات الوصية على وضع حد لحالة التسيب، التي تعاني منها جماعات إقليم الرحامنة الترابية في الوسط القروي؟

وهل تضع حدا لما يمارس في جماعة الجعافرة؟

هل تضع حدا لنهب ثروات الشعب المغربي المرصودة للجماعة؟

هل تضع حدا لقيام المسؤولين الجماعيين بنهب أراضي الجموع، والأراضي السلالية؟

هل تقوم بإلزام موظفي الجماعة بالالتزام بالحضور في أوقات العمل، في مقر الجماعة؟

هل تعمل على وضع حد لممارسة الارتشاء، من قبل الموظفين العملاء للمسؤولين الجماعيين؟

هل تعمل على توقيف حالة التهميش المبالغ فيه، في حق موظفي الجماعة، الذين تمنعهم كرامتهم من ممارسة العمالة للمسؤولين الجماعيين؟

ألا نعتبر أن سكوت السلطات الوصية عما يجري في الجماعات الترابية، ومنها جماعة الجعافرة، مساهمة منها في تكريس الوضع القائم؟

أليس الفساد الذي كان، ولا زال سائدا في جماعة الجعافرة، هو الذي ساهم في الفساد الانتخابي، الذي عرفته الجماعة في انتخابات 04 شتنبر 2015؟

ألا يدل عدم التحرك، على أن السلطة القائمة في إقليم الرحامنة، ترعى الفساد وتحميه؟

أليست الاحتجاجات القائمة هنا، أو هناك، في جماعة الجعافرة، دليل على أن السيل بلغ الزبى، وأن الحزام جاوز الطبيين، كما يقول الشاعر العربي الجاهلي؟

أليس دستور فاتح يوليوز 2011، مقرا بالمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؟

فلماذا يحرم سكان جماعة الجعافرة من وجود إدارة جماعية نزيهة؟

لماذا يحرمون من حقهم في مسؤوليات تسعى إلى جعل جماعة الجعافرة متقدمة، ومتطورة، كأي جماعة تعرف تقدما، وتطورا في جميع المجالات؟

إن أمل السكان، أن تكون جماعة الجعافرة في خدمة مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والحقوقية، وغيرها، عن طريق إقامة بنيات تحتية، تساهم، بشكل كبير، في ربط التجمعات السكنية فيما بينها، وبباقي قرى، ومدن الإقليم، لإخراج الجماعة من التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسين الذي تقف وراءه عملية النهب الممنهج، الذي يقدر بمآت الملايين، التي يقودها المسؤولون عن الجماعة، التي تحولت إدارتها، بقدرة قادر، إلى مدينة ابن جرير، وأمام أعين السلطات الوصية.

فهل تصير جماعة الجعافرة في خدمة السكان؟

أم أن الفساد المستشري، سيطغى على مصالح سكان الجماعة، التي لا تقضى إلا بالإرشاء، والارتشاء، وفي مدينة ابن جرير، حيث يستثمر المسؤولون، وموظفو الجماعة، ما نهبوه من ثروات سكان الجماعة؟