الانتخابات: الواقع المسار الآفاق.....8


محمد الحنفي
2015 / 9 / 10 - 12:36     

لا يمكن أن تصور الديمقراطية بدون انتخابات كما أن الانتخابات لا يمكن أن تكون هي الديمقراطية.

القائد العمالي الخالد:

المرحوم أحمد بنجلون.

الإهداء إلــــى:

ــ شهداء حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وكل من فقدناهم ممن كان لهم أثر بارز على جميع المستويات.

ــ الفقيد القائد العمالي الكبير: أحمد بنجلون، الذي قاد تجربة حزبية مناضلة في ظروف عسيرة.

ــ مناضلي حزبنا الأوفياء للمبادئ الحزبية، وللقيم النضالية المتقدمة، والمتطورة.

ــ كل من ترشح باسم الحزب، من أجل إحداث ثغرة، لها شأن، في الوعي المقلوب للجماهير الشعبية الكادحة.

ــ من أجل مغرب متقدم، ومتطور.

ــ من أجل انتخابات حرة، ونزيهة، بعيدا عن كل أشكال التزوير، التي تفسد الحياة السياسية.

ــ من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

محمد الحنفي



أي دور لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ولفيدرالية اليسار الديمقراطي في الانتخابات؟:.....1

إننا عندما نرتبط بحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وبفيدرالية اليسار الديمقراطي، وبدورهما في الانتخابات المغربية، يجب أن نضع في اعتبارنا: أن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، مارس، وبنجاح، ومنذ تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ومرورا بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الاشتراكي اللجنة الإدارية الوطنية، وصولا إلى تغيير الاسم بحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، مارس الحزب جدلية المشاركة، والمقاطعة بنجاح، سعيا إلى إنضاج الشروط التي تمر فيها الانتخابات بطريقة ديمقراطية، تضمن سلامتها من كل أشكال الفساد الانتخابي، في مستوياته المختلفة.

وكون حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي يشارك في انتخابات معينة، فإن تلك المشاركة لا تعني أن الدولة المخزنية قدمت تنازلات معينة، بقدر ما تعني مشاركته إما بمفرده، كما كان يحصل سابقا، أو في إ طار التحالف قبل تأسيس فيدرالية اليسار الديمقراطي، وهذه المشاركة لا تعني أن الشروط صارت ناضجة لصالح المشاركة غير المشروطة، بل إن الحزب يشارك من أجل الفضح، ومواجهة فساد الإدارة، وفساد الدولة، وفساد الحكام، وفساد المرشحين، وفضح كل أشكال شراء الذمم، من أجل الفوز في الانتخابات، وفضح الممارسات التي تقوم بها الإدارة المخزنية، لتزوير النتائج لصالح هذه الجهة، أو تلك، وما يقوم به أعوان السلطة في توجيه المواطنين الفاقدين للوعي بالبرامج الانتخابية، إلى الجهات، أو إلى الرمز الذي يصوتون عليه. وفي نفس الوقت، يعرف بنفسه، أو ببرامجه الخاصة، أو في إطار التحالف، أو في إطار فيدرالية اليسار الديمقراطي، وصولا إلى جعل المواطن البسيط، يمتلك وعيا معينا بالبرامج الانتخابية، وبالأحزاب، والمرشحين، ليحدد من هو المرشح الذي يختاره، بناء على البرنامج المقدم، وعلى الحزب الذي ينتمي إليه.

وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لا يهمه في مشاركته في الانتخابات، الوصول إلى المؤسسات المنتخبة، بقدر ما يهمه أن تصير الممارسة الانتخابية خالية من كل أشكال الفساد السياسي، والانتخابي، وأن تكون اللوائح الانتخابية خالية من كل أشكال العيوب، التي تجعلها في حكم اللوائح الفاسدة، وأن تبتعد الأحزاب عن ترشيح الفاسدين، حتى وإن كانوا ينتمون إلى حزب معين؛ لأن ترشيحهم يعتبر إساءة إلى الشعب المغربي، وأن تصير الحملات الانتخابية خالية من الولائم، ومن أسواق النخاسة، وأن يجري التصويت في زمن الحرية، والنزاهة، وأن لا تقوم السلطات الوصية، في إطار إشرافها على إجراء الانتخابات، بتزوير النتائج، مع المطالبة بإيجاد هيأة مستقلة، للإشراف على إجراء الانتخابات المغربية، نظرا للدور الخطير الذي كانت، ولا زالت تقوم به السلطات الوصية، في تزوير النتائج، لصالح هذه الجهة، أو تلك، بالإضافة إلى تمكين الحزب بمفرده، أو في إطار الفيدرالية، من وسائل الإعلام السمعية / البصرية، على أساس المساواة بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات، أو المقاطعة لها في نفس الوقت.

كما أن مشاركة الحزب في إطار تحالف اليسار الديمقراطي، لا علاقة له بخيانة الشعب المغربي، كما يصفه، بذلك، بعض المزايدين على مواقفه في هذه الجهة، أو تلك، أو في إطار فيدرالية اليسار الديمقراطي، نابع من حرصه على وحدة اليسار، التي لا تخدم إلا مصلحة الشعب المغربي، المستفيد الأول من إيجاد إطار يساري كبير، وقوي، على مواجهة الرجعية المخزنية، والظلامية، ورجعية الأحزاب الإدارية، وحزب الدولة، والأحزاب المخزنية، وصولا إلى التمكن من تسييد أيديولوجية اليسار، ومواقفه السياسية، وأسلوبه التنظيمي، من أجل تحصين الجماهير الشعبية الكادحة، ضد الرجعية المخزنية، والظلامية، والحزبية الضيقة، وصولا إلى جعلها تمتلك وعيها بأوضاعها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبالبرامج التي تقدمها مختلف الأحزاب في الانتخابات، حتى تمتلك القدرة على الاختيار الحر، والنزيه، الذي يجب أن لا يفهم منه، بالضرورة، تصويت الجماهير على مرشحي الحزب، أو على مرشحي فيدرالية اليسار الديمقراطي؛ بل إن الفهم بالنسبة لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أن يمتلك المواطن الناخب وعيه بأوضاعه، وببرامج الأحزاب، وباختياره الحر، والنزيه، الذي يجب أن يكون مضمونا، مهما كانت الشروط، وفي أي انتخابات يعرفها المغرب، ولا ينال من مكانة حزب الطليعة كون المواطنين الناخبين، لا يصوتون على مرشحيه، حتى ولو كان ذلك التصويت حرا، ونزيها.

وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، عندما يهتم بالانتخابات، باعتبارها شأنا سياسيا عاما، فإنه يعمل على:

1) بلورة الموقف المناسب من الانتخابات، الذي يستجيب لإرادة الجماهير الشعبية الكادحة، حتى يرتاح مناضلوه إلى الارتباط بإرادة الشعب المغربي، انطلاقا من الشروط القائمة، التي قد تقتضي أن يتخذ حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، موقف المقاطعة، أو موقف المشاركة، حتى يقوم انسجام تام بين الموقف الحزبي، وبين التوجه العام للجماهير الشعبية الكادحة، التي يزداد وعيها بواقعها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وبالبرامج الانتخابية لمختلف الأحزاب، وبالشروط الموضوعية القائمة التي تقتضي:

ا ـ إما المقاطعة، وإما المشاركة في الانتخابات بشكل منفرد، استجابة لإرادة الجماهير. وإذا كانت الشروط القائمة تقتضي المقاطعة، قرر الحزب في إطار هيئاته التقريرية، مقاطعة الانتخابات، حتى ينسجم مع الموقف العام للجماهير الشعبية الكادحة. وأما إذا كانت الشروط القائمة تقتضي المشاركة، من أجل مواجهة الممارسات المشينة، والمسيئة للجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، في أفق تمكين المواطنين من الاختيار الحر، والنزيه، بالوعي بالأوضاع، وبالبرامج الانتخابية، فإن الحزب يقرر المشاركة.

ب ـ إما المقاطعة، وإما المشاركة في الانتخابات، في إطار فيدرالية اليسار الديمقراطي، التي أصبحت مختصة في اتخاذ قرار المقاطعة، أو المشاركة في الانتخابات، بعيدا عن الأحزاب اليسارية المكونة لها، والتي من بينها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وانطلاقا من الشروط الموضوعية القائمة، وانسجاما مع التوجه العام للجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة. فإذا كانت الشروط القائمة تقتضي المقاطعة، قامت الهيأة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي باتخاذ قرار المقاطعة، لتلتزم مكونات الفيدرالية بتنفيذ قرار المقاطعة، وإذا كانت هذه الشروط تقتضي المشاركة، اتخذت فيدرالية اليسار الديمقراطي قرار المشاركة، لتقوم مكونات الفيدرالية بتنفيذ القرار، بالارتباط بالجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، التي تخوض معركة مصيرية، إلى جانب الفيدرالية، التي تقوم بمواجهة المخططات الرجعية / الظلامية، للالتفاف على الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، وفضح ما تقوم به من ولائم، ومن استغلال للدين الإسلامي، وشراء الضمائر، وتزوير النتائج، وصولا إلى فرض حرية، ونزاهة الانتخابات، كما تتصورها الفيدرالية، وكما يجب أن تكون.

2) تفعيل الموقف الحزبي / الفيدرالي من الانتخابات، سواء كان مقاطعة، أو مشاركة؛ لأن اتخاذ الموقف بدون تفعيل، فكأن الحزب، أو الفيدرالية، لم يتخذ كل منهما أي موقف، مع العلم أن الموقف من الانتخابات، لم يعد حزبيا بقدر ما تحول إلى الفيدرالية، التي تبلور الموقف المناسب، الذي يصير ملزما لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، كما يصير ملزما لحزب الاشتراكي الموحد، ولحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، بحيث يصير تفعيل الموقف، بمساهمة الأحزاب الثلاثة، وطنيا، وجهويا، وإقليميا، ومحليا، حتى يعم التفعيل كل الجهات، والأقاليم، والفروع.

فإذا كان الموقف المتخذ هو المقاطعة، تجندت مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، من أجل دعوة المواطنين / الناخبين، إلى مقاطعة الانتخابات، تنفيذا لقرار الفيدرالية، مستعملة، في سبيل ذلك، كل الوسائل الممكنة لإقناع المواطنين / الناخبين، بضرورة المقاطعة، بناء على شروط معينة، تقتضي اتخاذ موقف المقاطعة.

أما إذا كان الموقف من الانتخابات هو المشاركة، فإن مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل المشاركة الفعالة في الانتخابات، لتحقيق هدفين أساسيين:

الهدف الأول: توعية الجماهير الشعبية الكادحة، والناخبة في نفس الوقت، بأوضاعها العامة، والخاصة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبالبرامج الحزبية، أنى كانت هذه البرامج، وبالبرنامج الفيدرالي، وبضرورة تحقيق الحرية، والنزاهة في الانتخابات، من أجل أن تتحقق ديمقراطية الانتخابات، التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الديمقراطية السياسية.

الهدف الثاني: احترام إرادة الناخبين في الانتخاب الحر، والنزيه، لمن يمثلهم في مختلف المؤسسات التمثيلية، التي يساهم الشعب المغربي في انتخابها، من أجل أن تصير في خدمة مصالحه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومن أجل الحرص على تفعيل الديمقراطية بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، إلى جانب تفعيل المضمون السياسي، الذي لا علاقة له بالانتخابات، مهما كانت هذه الانتخابات.