نشهد خريف الرأسمالية ولسنا بعد في ربيع الشعوب

كيف ترى الأزمة العالمية اليوم في ضوء نظريتك عن المركز والأطراف؟
سأبدأ بوصف نظريتي حول تطور الرأسمالية، ليس فقط كهيكلية اقتصادية للإنتاج، بل كنظام اجتماعي وكمجموعة من القيم الثقافية التي تشكّل معاً مرحلة من تطور حضارة الإنسان.
ترتكز الرأسمالية على الانقسام بين المركز وأطرافه، وهي مساحات يقررها قانون القيمة. انطبق هذا النموذج على الرأسمالية خلال تطورها التاريخي وازدادت الفجوة بين المركز والأطراف خلال هذه الفترة لأن منطق تراكم رأس المال لا يمكّن الأطراف من اللحاق بالمركز.
لذلك لا يمكن اعتبار الرأسمالية والإمبريالية ظاهرتين منفصلتين، لأن الأولى لا يمكنها أن تكون موجودة دون الثانية، بالرغم من تغيّر النموذج الإمبريالي خلال التاريخ، وتغيّر العلاقة بين المركز والأطراف. وبما أن شعوب الأطراف قد رفضت هذه الحالة، لم يكن النظام الرأسمالي مستقرّاً قط وقد شهد التاريخ على هذا التوتر على الصعيد السياسي.
يمكن للتغييرات في قانون القيمة أن تفسّر هذا التحول للرأسمالية عبر التاريخ، من التغير البسيط شكلياً (المُدخَلات المنخفضة التكلفة في الأطراف استعملت لإنشاء منتجات ذات قيمة عالية في المركز) إلى تغييرات كبيرة أسمّيها قانون القيمة المعولمة.
درس الكثير من الاقتصاديين التغييرات الأولى للنموذج الرأسمالي، من الرأسمالية التنافسية بعد الثورة الصناعية إلى المرحلة الرأسمالية الاحتكارية في أواخر القرن التاسع عشر، إلى الآن. لكنني وأنا أدرس هذه التغييرات اليوم بطريقة مفصّلة، يبدو لي أنه يوجد العديد من المراحل الفرعية لها.
ما أسمّيه الموجة الأولى لنهضة الجنوب بدأت في الخمسينيات من القرن الماضي، حين انتفضت الأطراف على هيمنة الرأسمالية الإمبريالية، وأجبرتها على التكيّف، إلى حد ما، مع مطالبها. في مصر، كان عهد الناصرية جزءاً من هذه الموجة، مع محاولات لتحديث الدولة والحياة الاجتماعية التي نجحت إلى حدّ ما، لكنها في النهاية فشلت في أن تأتي بمرحلة جديدة من التقدّم والتنمية، بسبب غياب الديمقراطية. وصف الصحافي المتوفى محمد سيد أحمد ذلك بـ«توطين السياسة». هذا سمح للمراكز بأن تطيح هذه النجاحات المحدودة، بدءاً من هزيمة ١-;-٩-;-٦-;-٧-;-، وأن تفرض وضع التبعية الذي تلاها.
حصل تقدّم سريع في منتصف السبعينيات حيث لم يعد هناك تركيز على ملكية رأس المال بل على السيطرة عليه. أسمّي هذه المرحلة «رأسمالية الاحتكارية العولمية المعمّمة». يشير هذا المفهوم الجديد، «الرأسمالية المعممة»، إلى أي مدى تشكّل وسائل الإنتاج جزءاً لا يتجزأ من رؤوس الأموال الاحتكارية، التي تتولى أعمال المقاولة لصالح للاحتكارات، ومن داخلها، على الرغم من أنها تظهر كأنها مستقلّة عنها.
أي شركة صغيرة يتم التحكم بها عبر المدخَلات التي تتلقّاها من التقنيات المحتكرة، عبر التمويل أو أصحاب الأصول [تبعية المصدر] ويتم السيطرة عليها من قبل السوق الاحتكارية التي يلزمها أن تبيع له منتجاتها [تبعية المصب]. المزارعون الرأسمالون في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية ليسوا سوى ممثلين لهذه الحالة من مقاولي الباطن إلى الرأسمالية المعمّمة. استطاعوا البقاء على قيد الحياة من خلال إعانات الدولة وليس اعتماداً على الأرباح، أي إنهم يعيشون من الضرائب التي يدفعها المواطن البسيط.