فائض القيمة المطلق والنسبي

فائض القيمة المطلق والنسبي
ان معاناة العمال وشقائهم قائمة ما دام نظام راسمالي قائم ، فلا يمكن ان يعيش نظام راسمالي الا على امتصاص دماء العمال ، ولولا ذلك لسرح كل راسمالي عمالة ، ان الخوض في فائض القيمة المطلق والنسبي لهو من الاهميه الان مع احتدام المنافسة واشتداد البطالة .
يقوم النظام الراسمالي على المتاجرة بسلعة قوة العمل ، هذة السلعة التي لها كبقية السلع قيمتان : قيمة تبادلية وقيمة استعمالية ، فالقيمة التبادلية لسلعة قوة العمل هي مقدار قوة العمل المقبول اجتماعيا والذي يعيد فيه العامل انتاج ذاته كقوة عمل ، واعالة عائلته ، اي قيمة الحاجات والسلع الاستهلاكيه والخدماتية من اجل الاستمرار في العمل بنفس القوة والداء ، اما القيمة الاستعمالية لقوة العمل فهي القيمة الحقيقيه لقوة العمل ، هي العمل نفسة ، أي المجهود الذي يتحول إلى منتجات مادية هي السلع المنتجة. وبالتالي فإن المهم بالنسبة للرسمالي هو ان تكون القيمة الاستعمالية لقوة عمل العمال اكبر من قيمتها التبادلية اي ان تصبح مصدر لقيمة مضافة اكبر مما تحمله هي ذاتها.
ومن هنا ياتي الاستغلال للعامل وان كان تعاقدة مع الراسمالي بمحض ارادته ، فلم يجبرة الراسمالي على بيع قوة عمله .

قد يستعمل عامل مهني قوة عمله ، كما في عامل تصليح الادوات الكهربائيه ، هذا العامل يعمل لنفسة وبالتالي يعلم كم تساوي قوة عملة ، فيكون بذلك قد حصل على قيمة عملة كامل دون نقص او احتيال ، اما اذا اختار العمل لدى الراسمالي فعليه التنازل للراسمالي من قيمة قوة عملة لاعتبارات ان يرى ان العمل عند الراسمالي اكثر استقرار ،
واكثر امانا ، ولذلك نجده يتجه للراسمالي للعمل عندة .

ان السلعة المنتجة والتي يوظف الراسمالي العمال لانتاجها تحدد قيمتها بعدد الساعات المبذولة في انتاجها ، وان قيمة العمل المبذول لا يمكن ان يساوي الاجر او القيمة التبادليه ، فان كان كذلك فما حاجة الراسمالي للعامل ، اتفق الاقتصاديان ادم سميث وريكاردو على ان قيمة البضاعة تحدد بمقدار العمل المختزن فيها ، لكن اختلافهما في كيفية قياسها .

ماركس اوضح من خلال القيمة التبادلية للسلعة قوة العمل وقيمتها الاستعماليه القيمة الحقيقيه يكمن تراكم راس المال ، فالعامل يترك جزءا من قيمة قوة عملة للراسمالي وبناءا علية يقوم الراسمالي بتراكم العمل وهو راس المال .

في ظروف الانتاج المستقرة الخالية من المنافسة يميل الراسمالي الى تحقيق اقصى ربح ممكن وذلك بتمديد يوم العمل لتحقيق اقصى فائض قيمة ، فقد يمدده الى عشرة ساعات بدل ثمان ساعات ، او حتى الى اثني عشرة ساعة ، فهنا يحصل على فائض قيمة مطلق ، وخصوصا عندما تغيب نقابات العمال ، اما فائض القيمة النسبي فهو ضمن ساعات اليوم العاديه كسبع او ثمن ساعات ، ولو ان الراسمالي سوف يستخدم كل الطرق لتحقيق اقصى الارباح .

عند احتدام المنافسة بين الراسماليين وخصوصا عند انتاج نفس السلعة ، حيث تتوارد الاستثمارات وعندها يصبح طلب على الايدي العاملة ، مما بالضرورة سيرفع اجر العامل ويعطي العامل ظروفا افضل للعمل ، عندها الراسمالي يسعى لتحقيق افضل ما يقدر من ربح وقد يدخل الاتمته في ذلك ، بسبب ارتفاع اجور العمال وعندها يقلل بتكنولوجيته المتطورة ساعات العمل الضروري ويحقق غزارة انتاج ، وقد يهجر بلدة الاصلي بحثا عن ايدي عمل رخيصه تعمل تحت ظروف غير انسانيه عندها يحقق فائض قيمة مطلق دون رقيب .