جدل الاله في الانتاج الراسمالي


ادم عربي
2015 / 5 / 13 - 22:39     

جدل الاله في الانتاج الراسمالي
من الامور ذات الجدل اليوم الالة واستخدامها في الانتاج الراسمالي ، مع العلم انها احتلت مكانا مهما في كتابات ماركس في " راس المال " ن انتاج فائض القيمة المطلق يكمن في اطالة يوم العمل إلى ما بعد الحدود التي يستطيع العامل ضمنها ، أن ينتج مُعادِل قيمة قوة عمله وحسب ، واستيلاء رأس المال على هذا العمل الفائض . ويؤلف إنتاج فائض القيمة المطلق القاعدة العامة التي يرتكز عليها النظام الرأسمالي ، كما يؤلف أيضاً نقطة الانطلاق لإنتاج فائض القيمة النسبي . وهذا الإنتاج الأخير يفترض أن يوم العمل مشطور سلفاً إلى قسمين ، هما العمل الضروري ، والعمل الفائض . وابتغاء إطالة العمل الفائض ، يُقلَّص العمل الضروري بأساليب تتيح إنتاج مُعادل الأجور في وقت أقصر . إن إنتاج فائض القيمة المطلق يتوقف ، حصراً ، على طول يوم العمل ؛ أما إنتاج فائض القيمة النسبي فإنه يثوّر العمليات التكنيكية للعمل وتركبية شرائح المجتمع على حد سواء تثويراً متصلاً .
لذا فإن إنتاج فائض القيمة النسبي يفترض وجود نمط متميز من الإنتاج ، هو النمط الرأسمالي للإنتاج ، الذي ينبثق إلى الوجود ويتطور ، هو وطرائقه ووسائله وشروطه ، بصورة عفوية ، أولاً على أساس خضوع العمل لرأس المال خضوعاً شكلياً . ثم يحل محل الخضوع الشكلي خضوع العمل خضوعاً فعلياً لرأس المال .
حسبنا أن نذكر هنا ، بعض الأشكال الوسيطة التي لم يعد يُعتصر فيها العمل الفائض من المنتج بالقسر المباشر ، مع أنه لم يجر بعد خضوع المنتج خضوعا شكلياً لرأس المال . فهنا لم يستحوذ رأس المال بعد على عملية العمل بصورة مباشرة . فإلى جانب المنتجين المستقلين الذين يزاولون الحرف أو الزراعة بالطرق التقليدية الموغلة في القِدَم ، يبرز هنا المرابي أو التاجر ، رأس المال الربوي أو رأس المال التجاري ، وهما يقتاتان على جهود هؤلاء المنتجين ، مثل الطفيلي . إن سيادة هذا الشكل من الاستغلال ، في مجتمع ما ، تستبعد النمط الرأسمالي للإنتاج ، رغم أن هذا الشكل من الاستغلال يمكن ، من ناحية أخرى ، أن يشكل درجة انتقالية إلى النمط الرأسمالي ، كما جرى في أواخر القرون الوسطى . وأخيراً ثمة أشكال وسيطة معينة تنبثق مجدداً هنا وهناك ، على أرضية الصناعة الكبرى ، رغم أنها تكتسب مظهراً جديداً تماماً ، كما يبين مثال العمل المنزلي الحديث .
وإذا كان ، يكفي تماماً لإنتاج فائض القيمة المطلق خضوع العمل لرأس المال خضوعا ً شكلياً ، أي إذا كان يكفي ، على سبيل المثال ، أن يتحول الحرفي الذي كان يعمل ، في السابق ، لنفسه بالذات أو كمساعد معلم في طائفة حرفية ، إلى عامل مأجور خاضع للرقابة المباشرة لأحد الرأسماليين ؛ فإن طرائق إنتاج فائض القيمة النسبي ، هي ، من جهة أخرى ، وفي الوقت ذاته طرائق لإنتاج فائض القيمة المطلق ، كما رأينا . ذلك أن الإفراط في إطالة يوم العمل يمثل أمامنا بوصفه ناتجاً مميزاً للصناعة الكبرى . وعلى العموم ، فإن النمط الرأسمالي المتميز للإنتاج ، يكف عن أن يكون مجرد وسيلة لإنتاج فائض القيمة النسبي ما إن يتم له الاستيلاء على فرع كامل من فروع الإنتاج ، أو بالأحرى ما إن يتم له الاستيلاء على جميع فروع الإنتاج الحاسمة . وعندها يغدو هذا النمط الشكل العام والسائد اجتماعياً لعملية الإنتاج . ولا يعمل هذا النمط كطريقة خاصة لإنتاج فائض القيمة النسبي ، إلاّ بمقدار ما يشمل ، أولاً ، الصناعات التي لم تكن خاضعة لرأس المال من قبل إلاً خضوعاً شكلياً ، وبالتالي بقدر ما ينتشر أكثر فأكثر . وثانياً ، بقدر ما يُحدث ثورة متواصلة في الصناعات التي شملها ، وذلك بفضل تغيير طرائق الإنتاج .
ومن وجهة نظر معينة فإن الفرق بين فائض القيمة المطلق وفائض القيمة النسبي يبدو وهمياً بوجه عام . ففائض القيمة النسبي مطلق ، لأنه يفترض تمديداً مطلقاً ليوم العمل بما يتجاوز وقت العمل الضروري لوجود العامل نفسه . وفائض القيمة المطلق نسبي ، لأنه يفترض تطويراً لإنتاجية العمل يسمح لوقت العمل الضروري أن ينحصر في جزء من يوم العمل . ولكن إذا وضعنا نصب أعيننا حركة فائض القيمة ، فإن هذا التطابق الظاهري يتلاشى . ولكن ما إن ينشأ النمط الرأسمالي للإنتاج ، ويغدو نمط إنتاج عاماً ، حتى يغدو الفرق بين فائض القيمة المطلق والنسبي محسوساً ، وذلك عندما تصبح القضية قضية زيادة معدل فائض القيمة على العموم . فلو افترضنا أنه يُدفع لقاء قوة العمل حسب قيمتها ، فسنواجه هذين الخيارين : إذا كانت القدرة الإنتاجية للعمل ودرجة شدته الاعتيادية ، ثابتين ، فلا تمكن زيادة معدل فائض القيمة إلّا عن طريق الإطالة المطلقة ليوم العمل ؛ ومن جهة أخرى ، إذا كانت حدود يوم العمل ثابتة ، فلا تمكن زيادة معدل فائض القيمة إلّا عن طريق تغيير المقدار النسبي لكل من جزءيه المكوّنين ليوم العمل ، أي العمل الضروري والعمل الفائض ؛ وهذا ما يفترض بدوره تغيير إنتاجية العمل أو شدته لأنه لا ينبغي أن تهبط الأجور دون قيمة قوة العمل ." رأس المال ، كارل ماركس ، المجلد الأول، ترجمة د.فالح عبد الجبار ، سنة 2013، ص ص 626 -628" ، واصبحت الالة اليوم عماد انتاج الراسمالي للتوسع في استخدامها ، حتى اننا نجد اليوم وحدات متكاملة من المكننه لا تحتاج لاكثر من عامل او اثنين .
ان التوسع في استخدام الالة ينبع من ميل الراسمالي الى انتاج وفير وخفض وقت العمل الضروري وبالتالي المنافسة بالسعر وغزو الاسواق العالميه ، اذن اسخدام الالة له مردود في خفض تكاليف الانتاج وففرة السلعه ، حيث ان سرعة الالة في الانتاج لا تقارن مع انتاج العامل ، فماكنه على سبيل المثال تنتج الف مغلف ورقي بالدقيقه لا يمكن مقارنتها بانتاج عامل ولربما نحتاج الى مئة عامل للقيام بنفس العمل ونفس السرعه ، الا ان اهم مساوئها تسريح الاف العمال ، وبالتالي جيش من العاطلين عن العمل ، ونلاحظ ذلك سنة بعد اخرى في عالمنا المعاصر ، حيث طابور العاطلين عن العمل باضطراد ، وهذا الوضع يزلل الانتاج الراسمالي من اساسه ، فالبضائع والسلع تملئ الاسواق بكافة الاشكال ولا تجد من يشتريها ، لان جيوش العاطلين عن العمل نزداد عاما بعد عام ومن المفترض في الانتاج الراسمالي ان يتم امتصاص ذلك الانتاج من السوق ، والا دخلت في ازمات كما حصل في امريكا واروبا ، حيث تم طرد العائلات من بيوتها لانها مملوكة للبنوك ، بعدما عجز العامل عن تسديد ديونه المستحقه .
ان الالة تقلل وقت العمل الضروري قاذفه للعمال في الشارع ، ولنفرض ان مصنعا ما يستخدم عشرة ، ووقت العمل الضروري لكل عامل خمسة ساعات والفائض هو ثلاثة ساعات ، اي العمل المجاني ، والذي هو سر الربح للراسمالي ، اي ان لكل عامل ثلاث ساعات مجانيه ليكون لدية 30 ساعه مجانيه في اليوم وخمسين ساعة ضروريه في اليوم ايضا ، ثمن شراء قوة العمل من العشرة عمال .
ان الراسمالي يبحث عن تخفيض وقت العمل الضروري ويبحث عن وفرة الانتاج وقد يجد ضالته في الالة ، فيكفي عامل واحد ، ويتم طرد تسعه ، ليعفي نفسه من 45 ساعه في اليوم كتكاليف وقت عمل ضروري للعمال ، انه الان يدفع خمسة ساعات تكاليف عمل ضروري لعامل واحد لينتج نفس القيمه، وبالتالي سوف يخفض الاسعار وينافس بقية المصانع في الاحتكار والاسعار .
ان الالة وفرت خمسة واربعين ساعة عمل ضروري للراسمالي ، وهذا الموضوع شرحه ماركس في موضوع فائض القيمة القيمة المطلق والنسبي كما اوضحنا اعلاه ، حيث اوضح انه لا يمكن تمديد فايض الوقت النسبي المجاني الا على حساب الوقت الضروري للعمل ، وبسبب ذلك وبغية تقصير وقت العمل الظروري ، يجبر الراسمالي على تحسين وسايل الانتاج ، قد يقول قائل ان قيمة الاله قبل الانتاج وبعد الانتاج لم تتغير ، والحقيقه ان الالة تنقل قيمتها الاستعماليه فالالة بعد الاستعمال لا تساوي قيمتها قبل الاستعمال ، فهي باستمرار تستهلك قسما من قيمتهامع كل عملية انتاج ، تستهلك جزءا من قيمتها الاستعماليه الى ان تنتهي ولم تعد صالحه ويتوجب تبديلها كجزا من راش مال ثابت ، وهنا تاتي اشكاليه اخرى ان راس المال الثابت ، لا ينقل قيمه اضافيه ، ولكن هنا الالة تنقل قيمتها الى المنتج وهي لذلك جزء من العمليه ككل ، الالة تتاكل وهي لا تضيف اكثر من تاكلها ، وهي تنقل قيمتها التبادليه القادمه من مصنع اخر قام بانتاجها ، وهي لا تضيف اكثر ما تفقد ، ولنفرض انها دامت خمسة سنوات ، فتكون بذلك نقلت قيمتها كامله . ان محاكاة الالة كعامل امر جائز من وجهة النظر النظريه ، ومختلفا تماما عند الحديث عن انتاج راسمالي ، والذي يقوم بالمتاجرة بالعمل ، فالراسمالي يجني الربح من فائض القيمة للعامل والعمل ، فالعمل محوري في العملية الراسماليه ، فلا عملية انتاج راسمالي مكتملة دون امتصاص ما تنتج ، وهذا ما لا يدركة العوام ، ان الاتمته المقترحه هي تقليص وقت العمل الضروري ، وهي بذلك تاتي اكلها للراسمالي صاحب السبق في الاتمته ، ما ان لحق به باقي الراسماليين حتى عاد اسوا مما كان ، وعليه اكتشاف سبق اخر ، حتى في نهاية المطاف توقف العملية الانتاجيه ككل ، ان ما لا يفهمه العوام هو تخيلهم ان انتاج السلعه هو المهم باي طريقه كانت سواء عامل او الة ولكن ما يجب ان يفهموه هو بيع السلعه ، ولذلك نقول ان راس المال الثابت - العمل الميت - لا يخلق فائض قيمة بمفهومه الاقتصادي وليس النظري .