لماذا الطبقة العاملة؟

يتكرر مصطلح “الطبقة العاملة” في أحاديث الاشتراكيين الثوريين باعتبارها الطبقة المركزية القادرة على قيادة الثورة، حتى يتساءل البعض عن سر هذا الربط بين “العمال والثورة”، وما الذي يرونه من قوة اقتصادية واجتماعية في هذه الطبقة العاملة بالذات؟ وهل بالفعل الحركات العمالية كانت موجة عرضية وأن عهد ذلك الدور القيادي للطبقة العاملة ولّى إلى غير رجعة؟ ولمَ لمْ يستطيع العمال مواجهة النظام الرأسمالي وهدم دولته حتى الآن؟ وما هي الطبقة العاملة بالأساس؟

الطبقة العاملة، مصطلح يتكون من شقّين؛ أولاً الطبقة الاجتماعية، ويستخدم هذا المفهوم للدلالة على مجموعة كبيرة من الأفراد تتشابه في جملة من الخصائص الاجتماعية الاقتصادية والثقافية التي تميزها عن غيرها من الجماعات المكونة للمجتمع. ويأخذ التحليل الماركسي لهذه الخصائص المميزة للطبقات الاجتماعية على أساس موقعها من عملية الإنتاج، أي علاقتها بوسائل الإنتاج -المواد والأدوات اللازمة لعملية الإنتاج، وبالتالي على كيفية حصولها على نصيبها من الثروة، وحجم هذا النصيب.
ثانياً وصف الطبقة بإضافتها للعاملة، أي طبقة العمال الذين لا يملكون وسائل الإنتاج بأنفسهم مما يضطرهم لأن يعملوا –يبيعوا قوة عملهم- لدى صاحب العمل الذي يملك وسائل الإنتاج مقابل أجر نقدي معين. وبالطبع يأتي في المقدمة من الطبقة العاملة العمال الصناعيين المنتجين للسلع، ولكن لا تقتصر هذه الطبقة فقط على العمال الصناعيين، بل تضم هذه الطبقة العريضة عمال الخدمات مثل المستشفيات والمدارس، وعمال النقل والمواصلات، والعمال الزراعيين، والعمال المكتبيين أو الموظفين..الخ، كل أولئك الذين تستغلهم الرأسمالية في إنتاج فائض قيمة تراكمه توسيعاً لرأس المال يعدّوا جزءاً لا يتجزأ من الطبقة العاملة الحديثة.

أما مثلاً الحرفي الذي يملك ورشته الخاصة يعمل فيها فهو بذلك يمتلك وسائل إنتاج –الممثلة في الورشة، وإن كانت وسائل إنتاج صغيرة نسبياً مقارنة بمُلاك وسائل الإنتاج المتوسطة والكبيرة، بالتالي فإن مصدر دخله مكون من ملكيته للورشة بجانب قوة عمله، لذلك يتم تصنيفه كبرجوازي صغير –مالك وسائل إنتاج صغيرة- بالرغم من أنه قد يتلاقى مستوى دخله –النصيب من الثروة الاجتماعية- مع مستوى دخل أفراد الطبقة العاملة، إلا أن العامل لا يملك غير قوة عمله كمصدر دخله الوحيد. مع الإشارة إلى أنه في إطار حركة الرأسمالية والمنافسة الضارية بين الرأسماليين الكبار وبعضهم من جهة وبينهم وبين الرأسماليين الأصغر من جهة أخرى، تقوم الكيانات الرأسمالية الكبيرة بتحويل هؤلاء الحرفيين إلى عمال بأجر تحقق الأرباح من خلالهم.

ولم يكن اعتبار طبقة العمال بمثابة الطبقة المركزية القادرة على قيادة الثورة اعتباطياً، بل نتاج اتصال ماركس بحلقات العمال الثوريين في باريس في أواخر عام 1843، ومن ثم فهمه العميق لتطورات الصراع الطبقي، ومركزية التناقض بين العمال والرأسماليين، وتحليله للمجتمع الرأسمالي، والنقد العلمي للاقتصاد السياسي لذلك المجتمع. وهو ما أكدته عملياً بعد ذلك ثورات 1848، ففي فرنسا على سبيل المثال عندما حاول العمال تعميق الثورة الديمقراطية كان الرأسماليون أول من كبح جماح الثورة لتنتهي بإقامة ديكتاتورية شديدة البطش في سبيل الحفاظ على مصالحهم الاقتصادية.

وارتكاز الماركسية على الطبقة العاملة ليس من قبيل أن أفراد هذه الطبقة هم الأكثر فقراً بين الطبقات الأخرى، أو لأن العمال كأفراد هم الأكثر شجاعة وثورية على الإطلاق، كما يعتقد أصحاب المذاهب المثالية، فهم بذلك يقومون بتشييء هذه الطبقة ويعتبرونها كياناً مجرداً لا يتغير، غير أن الطبقة العاملة -كجزء من كل عضوي وهو المجتمع- تتطور وتنمو وتتقدم أحياناً وتتراجع أحياناً أخرى، وإلا لكانت الدولة العمالية الاشتراكية أمراً محتوماً، سيتحقق حتى لو لم يحرك الثوريون ساكناً. ولكن هذا الدور المحوري للطبقة العاملة يكمن في وضع هذه الطبقة في المجتمع الرأسمالي الحديث وتنظيمها وخبراتها، مما يجعلها الأكثر تأهلاً للعب هذا الدور.

فطبيعة عملية الإنتاج التي تفرضها الرأسمالية على العمال تجعلهم الأكثر تنظيماً واتساقاً، حيث يتجمعون بالآلاف -وعشرات الآلاف أحياناً- في أماكن العمل التي يندمجون فيها مع بعضهم البعض، ويتدربون على العمل الجماعي المنظم الذي لا يمكن لعملية الإنتاج أن تتم بدونه، مما يكسبهم المهارات والخبرات التنظيمية التي تمكنهم من استخدامها ضد الرأسمالي نفسه، خاصة وأن العمال يتعرضون يومياً للاستغلال الرأسمالي بشكل مباشر، بل يتعرضون إلى محاولات عديدة لزيادة معدلات ذلك الاستغلال من زيادة ساعات العمل أو تكثيف الإنتاج أو تخفيض الأجور أو الهجوم على الحقوق المكتسبة للعمال .. الخ. تلك الاشتباكات الجماعية المتكررة للعمال بالصراع الطبقي تكسبهم القدرة على فهم المعنى الحقيقي والمباشر للاستغلال في الرأسمالية، وتجعل لهم ظروف معيشية متقاربة وبالتالي مصالح اقتصادية وسياسية مشتركة، وتدفعهم إلى النضال الاقتصادي ضد الرأسمالية. وهو ما يجعل وضع الطبقة العاملة مختلف نوعياً عن الفلاحين مثلاً، فالفلاحين تفرض عليهم طبيعة الإنتاج الزراعي التفتت والانعزال، بدلاً عن التكتل والتمركز للعمال، كذلك تفاوت ظروفهم المعيشية حسب حجم الملكية ينعكس على مصالحهم الاقتصادية والسياسية وبالتالي على موقفهم من الصراع الطبقي، لذلك من الصعب تحديد مصالح موحدة للفلاحين كطبقة.

فضلاً عن التنظيم والمواجهة الجماعية للطبقة العاملة، فإن موقع العمال في علاقات الإنتاج أيضاً يمنح هذه الطبقة قوة اقتصادية هائلة، حيث يعدون أهم عنصر من عناصر الإنتاج ويعطيهم إمكانية التحكم في عملية الإنتاج التي يقوم عليها المجتمع بأسره، والتي تمد الطبقة الرأسمالية بأرباحها التي تعيش عليها. الطبقة العاملة تستطيع وقف الإنتاج في ظل الاستغلال الرأسمالي، وتستطيع إدارة العملية الإنتاجية الاجتماعية برمتها بحيث يكون الإنتاج من أجل إشباع رغبة الطبقة الحاكمة في الاغتناء والاكتناز بل من أجل إشباع حاجات الناس.

وهذا الثقل الاقتصادي للعمال والقدرة على التنظيم يميزهم عن المهمشين على سبيل المثال، فبالرغم من الحقد الدفين الذي يكنه أولئك المعدمون للأغنياء، إلا أن ذلك غير كاف ليكونوا وقود الثورات، لكونهم فئة غير متجانسة فيما بينها، لم تصهرهم الخبرات النضالية الجماعية، لذلك نجد هذا الفقر يتحول ليأس وخضوع، وليس لمقاومة مصدر ذلك البؤس الذي يعانون منه، ما يظهر في انتفاضاتهم التي دائماً ما تكون محدودة وعابرة تأخذ طابع العنف الفردي غير المنظم.

وقد استطاع العمال بالفعل مستخدمين سلاح الإضراب عن العمل إبراز ثقل الوزن الاقتصادي لهذه الطبقة، واليوم قد يظن البعض بأن عهد الطبقة العاملة ولّى إلى غير رجعة، وأنها كقوة اجتماعية أصبحت أقل أهمية، غير أن العمال في كل مرة تُغلّق فيها الأبواب وينعدم الأمل يأبون إلا أن يفتحوا علينا تلك الأبواب ويمنحونا الأمل من جديد. فبعد فترة الركود الطويلة نسبياً للحركة العمالية المصرية منذ آخر احتجاج عمالي ضخم، إضراب عمال غزل كفر الدوار في سبتمبر 1994، يهلّ صباح 7 ديسمبر 2006 بإضراب 24 ألف عامل من عمال شركة غزل المحلة، وبرز فيه الدور النضالي والقيادي للعاملات، وانتهى الإضراب بانتصار إرادة العمال واضطرت الحكومة إلى التفاوض معهم وتنفيذ مطالبهم ليست فقط الاقتصادية، بل انتزع العمال أيضاً الحق في الإضراب عن العمل والتنظيم النقابي المستقل كحقوق سياسية مباشرة، معلنين بذلك أن العمال مازالوا قادرين على كسر حالة الإحباط الجماهيري من نظام مبارك، التي انتشرت بعدما تغلب هذا الأخير على حركة استقلال القضاء واستطاع تمرير التعديلات الدستورية تمهيداً للتوريث، ليكون ذلك الإضراب بمثابة بداية لانفجار الاحتجاجات العمالية في كل المواقع والقطاعات الصناعية من المحلة لشبين الكوم لكفر الدوار، ومن الغزل والنسيج إلى الاسمنت والسكة الحديد والنقل العام. وفي يوليو من العام التالي خرج عمال الشركة نفسها في مظاهرة حاشدة ضمت عشرات الآلاف مطالبين بالإطاحة بمجلس الإدارة الفاسد، وفي سبتمبر من نفس العام نفذ العمال تهديدهم بالإضراب، والذي ظهر فيه التنظيم الذاتي الملحوظ في اللجان العمالية المنظمة للإضراب، ما استفادت منه الحركة العمالية بعد ذلك في بناء نقابات مستقلة.

حتى ذلك الحين كانت الاحتجاجات العمالية قاصرة على مطالب مباشرة خاصة بعمال شركة أو مصنع بعينه، ولم تظهر احتجاجات عمالية ترفع مطالب عامة للطبقة العاملة أو حتى مطالب قطاع صناعي، إلى أن خرج عمال غزل المحلة في السابع عشر من فبراير 2008 وسط مظاهرة ضخمة ضمت أكثر من عشرة آلاف عامل لرفع مطلب موحد وهو الحد الأدنى للأجور لكل عمال مصر، وأصبح ذلك المطلب فيما بعد هو الشعار الناظم للحركة العمالية في أغلب احتجاجاتها. وأخذت تتوالى الحركة العمالية في الصعود، حتى حدثت النقلة الفارقة في مسيرة نضال الطبقة العاملة، بإعلان عمال المحلة عن نيتهم الإضراب في السادس من أبريل 2008 لتعلنه موعدا للإضراب العام في الجمهورية كلها، وبذلت الدولة كل جهودها عبر إجراءات قمعية وتعسفية لإجهاض هذا الإضراب، ونجحت الدولة نوعاً ما في منع العمال من الإضراب في السادس من إبريل، بأن أجبرت عدداً من القيادات العمالية في الشركة باستخدام القوة على إعلانهم تراجعهم عن الدعوة للإضراب، ولكن ما منعته الأجهزة الأمنية في الشركة انفجر في شوارع المحلة وميادينها، فانفجرت المظاهرات الشعبية الضخمة في أنحاء المدينة وارتفعت الهتافات ضد غلاء الأسعار والفقر والبطالة، وعلى نحو غير مسبوق حطم المتظاهرون صور مبارك، ولم يفلح القمع الوحشي للأجهزة الأمنية في وقف المظاهرات التي استمرت ثلاثة أيام، حتى اضطر رئيس الوزراء لزيارة المحلة مع مجموعة من وزرائه وتقديم عدد من التنازلات للجماهير الغاضبة.

وكحدث جماهيري بقيادة العمال كشفت انتفاضة السادس من أبريل عن طاقة الغضب الكامنة لدى الجماهير وفي مقدمتهم العمال، وإمكانية انطلاق تلك الطاقة لتتحول إلى حركة قوية قادرة على مواجهة الأجهزة الأمنية، بل وعلى أن تهز أركان النظام. ذلك الدور القيادي للطبقة العاملة الذي ظهر في السادس من أبريل 2008 على نطاق ضيق، تعود به الطبقة العاملة بقوة في الأسبوع الثالث من انتفاضة يناير 2011 مع قطاعات الشعب المختلفة لتحسم الجولة في ثلاثة أيام، عندما خاضت قطاعات واسعة من العمال تقدر بمئات الآلاف سلسلة من الإضرابات الضخمة التي شلّت قطاعات إستراتيجية وهددت الإنتاج الرأسمالي، وباتت الدعوة لإضراب عام تتجسد على أرض الواقع، وهو ما أرعب النظام العسكري الحاكم ودفعه للتخلي عن مبارك حتى لا تتحول تلك الانتفاضة السياسية إلى ثورة اجتماعية، ولا ينتقل الصراع إلى مواجهة طبقية مباشرة، ولعلنا هنا ندرك الفارق الذي صار واضحاً بين ما يمكن أن تحققه النخب السياسية مهما بلغت درجة إخلاصها وبين قدرة جماهير العمال على التغيير عندما تدخل كطرف في المعركة.

افتتح العمال بذلك طريقاً لثورة مصرية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية أكبر من مجرد إسقاط واجهة النظام الممثلة في رئيس الجمهورية، فلم تتوقف الاحتجاجات العمالية بسقوط مبارك بالرغم من إصدار قانون تجريم الإضراب، واستمر العمال في النضال وحدهم ضد النظام الذي لم يسقط بعد مطالبين بتحقيق العدالة الاجتماعية وتطهير المؤسسات من رموز النظام السابق، في الحين الذي انصرفت فيه أغلب القوى السياسية لجني ثمار الثورة التي لم تنضج بعد، فقد نظم العمال 938 احتجاجا خلال السبعة أشهر التالين للانتفاضة، ما بين إضرابات واعتصامات ووقفات احتجاجية ومظاهرات، وصولاً إلى الإضرابات الواسعة كإضراب المعلمين الذي ضم حوالي 750 ألف معلم على مستوى الجمهورية كلها، وإضراب 40 ألف عامل بالنقل العام، حقق من خلالها العمال انجازات جزئية هامة على المستوى التنظيمي؛ ما يقرب من ثلاثمائة نقابة مستقلة، واتحاد عام للنقابات المستقلة، واتحادات إقليمية، بالإضافة إلى عشرات النقابات تحت التأسيس، والروابط التي تشكلت في المواقع الصناعية للإطاحة بالنقابات الحكومية، وبدأت خطوات فعلية في تثبيت المتعاقدين، وتحسين شروط التعاقد الجديد، كما تمكن العمال في مواقع عديدة من الإطاحة بمجالس الإدارة الفاسدة.

وقد قابلت الدولة هذه النضالات العمالية بهجمات شرسة على العمال برز فيها دور الإعلام، وخاصةً في الفترة عقب الإطاحة بمبارك، شارك فيها للأسف الكثير من القوى السياسية المحسوبة على الثورة، فأخذت الاتهامات تتوالى على الطبقة العاملة بتعطيل عجلة الإنتاج، وأنها لا تعمل لصالح الوطن بل من أجل “مطالب فئوية” كمصطلح جديد صاغته الصحف ووسائل الإعلام التابعة للدولة على مطالب العمال، معتبرين بذلك أن العمال يحتجون من أجل مطالب تخص فئات محدودة، غير أن الإضرابات العمالية في أغلبها بجانب المطالبة بالحقوق الأولية لتلك الطبقة العريضة في أجر عادل والتثبيت في العمل، كانت تطالب بمحاسبة الفاسدين وتشغيل الشركات المتوقفة وحماية المال العام، وهو بالضبط ما لا تريده الطبقة الحاكمة ودولتها، وهو أيضاً ما صرفت عنه أغلب القوى والأحزاب السياسية اهتمامها، موجهين ذلك الاهتمام في حشد الأصوات في صناديق الانتخاب ليتمكنوا من ممارسة مناوراتهم السياسية في انتهازية لم ينجُ منها الكثير.

هذه النضالات العمالية المستمرة حتى يومنا هذا، رغم سياسات القمع والإرهاب التي تنتهجها الثورة المضادة في مواجهة العمال، تبرهن على أن الحركة العمالية ليست بموجة عرضية، وفي نفس الوقت لا تعتبر استنتاج مطلق بأن الطبقة العاملة ستلعب ذلك الدور الثوري بشكل حتمي، بل فقط أنها ذات إمكانيات ثورية تجعلها مؤهلة للعب هذا الدور في مواجهة الرأسمالية المتحالفة عالمياً، والمتسلحة بجهاز الدولة شديد المركزية والتنظيم. ما علينا إلا أن ننظر إلى هذه الدولة ومركزيتها لنرى ضرورة توحيد الطبقة العاملة وتنظيمها. إذن فالثورة تحتاج إلى منظمة مركزية توحد هذه النضالات في المواقع المختلفة في حركة واحدة، وإلى عقل وذاكرة يواجه سنوات طوال من تراكم أفكار رجعية غرستها الطبقة الحاكمة في عقول جماهير العمال لتفرقة صفوفهم، ما يوجه أنظارنا إلى ضرورة بناء حزب ثوري يضم طليعة العمال من مختلف القطاعات، تمتد جذوره داخل الطبقة العاملة حتى يصبح هذا الحزب جزءاً منها. إذ بدون هذا الحزب لن يستطيع العمال تخطي العقبات في طريقهم إلى هدم النظام الرأسمالي ودولته، ولعل من أهم هذه العقبات أن الطبقة العاملة في ظل الرأسمالية مليئة بالتفاوتات الداخلية في الوعي والظروف والتراث النضالي، فهناك قطاعات متقدمة تكتسب الخبرة التنظيمية بشكل أعمق وأوسع من قطاعات أخرى متأخرة تفتقد هذه الخبرة قد يكون بسبب ظروفها الاقتصادية أو حداثة نشأتها أو غير ذلك، فقط من خلال الحزب يمكن للعمال أن يتعلموا دروس النضال التاريخية والعالمية للطبقة العاملة. إن الطبقة العاملة هي القادرة على قيادة الطبقات المستغلة والمقهورة والمفقرة ولكنها لن تستطيع قيادة جميع المضطهدين بدون حزبها الثوري.