اثبات صحة نظرية فائض القيمه


ادم عربي
2014 / 12 / 26 - 06:36     

اثبات صحة نظرية فائض القيمه

فائض القيمه ، العمل البشري المجرد ملتصقان ببعضهما البعض التصاقا لا انفصام فيه ، فلا يمكن التحدث عن فائض قيمة دون عمل بشري ، ان العمل الحي والعمل وحدة هو خالق فائض القيمه ، هذا الزوج المرتب ( عمل ، فائض قيمه ) لا وجود لاحدهما دون الاخر ، ففائض القيمة مردة الاول والاخير للعمل الحي ، ونستقرا ثلاثة اثباباتات للبرهنه على ذلك ، مع مراعاة اننا نكتب ليس للماركسيين وحسب ، بل للمشككين في الماركسيه ، سواء حقا ناقدين ، وهو امر سليم ، او اصحاب الفكر المشوش بالدرجة الاساس ، ومن اصحاب ثقافة لا لون ، لا غرض ، لا هدف .

البرهان الاول ياتي من تفكيك السلعه الى عناصرها الاوليه ، كما نفكك الاله الى قطعها الاوليه ، واذا ما احسنا التحليل واتقناه ، فلن نجد الا العمل الحي والمجرد هو نهايه مطاف التحليل لتلك السلعه ، ان سعر اي سلعه يعود لعدة مكونات : تاكل الالات والابنيه ، ويسمى تجديد راس المال الثابت ، وثمن المواد الاوليه ومتعلقاتها ، الاجرة للعمال وفائض القيمة ، لا شك ان العمل وفائض القيمه ليس لهما الا معنى واحد وهو العمل ، او على الاقل نعلم ذلك كبديهيه ، فهما عمل وعمل مجرد ، وفيما يتعلق بالمواد الاوليه ، فنسبه عاليه من سعرها يرجع الى عمل وعمل بحت ، وان كان مؤدى سابقا ، فعلى سبيل المثال فان 50% من كلفة انتاج الفحم يعود الى الاجور ، واذا ما افترضنا جدلا في المصنع قيد التحليل ان سعر السلع تتوزع الى 40% اجر ، 20% فائض القيمه ، 10% راس مال ثابت و 30% مواد الاوليه ، وعلى اعتبار ان 50% من تكلفة المواد الاوليه يعود الى اجر وعمل ، يكون لدينا 75% من تكلفة السلعه يعود الى العمل ، (40 +20+15) ، ان المتبقي من تكفة المواد الاوليه يرد الى تكلفة مواد اوليه اخرى ، تاخذ نصيب 50% عمل ، اضافة لقيمه استهلاك الماكينات ، وقيمة الالات تعود وتتضمن 40% عمل مثلا ، و 60% مواد اوليه ، وبذك يكون نصيب العمل 80% ، 85% 90% على التوالي ، وكلما قاربنا التحليل نصل الى عمل وعمل فقط .

اما الاثبات الثاني فهو ما تحدث عنه ماركس في راس المال ، حيث يطرح ماركس السوال التالي `ثمة عدد كبير من السلع. هذه السلع يمكن تبادلها، مما يعني أنه ينبغي أن تتوافر فيها صفة مشتركة، لأن كل ما يمكن تبادله يمكن أن يُقارن، وكل ما يمكن أن يقارن ينبغي أن تتوافر له صفة واحدة مشتركة على الأقل. إن الأشياء، التي ليس لها صفة مشتركة هي بحكم تعريفها لا يمكن المقارنة بينها.


لننظر إلى كل من هذه السلع. ما هي صفاتها؟ إنها تنطوي أولا على جملة من الصفات الطبيعية: وزن، طول، كثافة، لون، عرض، طبيعة جزيئية، باختصار جميع الصفات الطبيعية، فيزيائية وكيماوية.. الخ. هل يمكن أن تقوم قابليتها للمقارنة باعتبارها سلعا على أساس واحدة ما من هذه الصفات المادية، هل يمكن لمثل هذه الصفة أن تكون المقياس المشترك لقيمتها في التبادل؟ من الواضح أن الجواب بالنفي لأن قيمة كيلو من السمن ليست مماثلة لقيمة كيلو من الذهب. هل هو الحجم؟ أم الطول؟ إن الأمثلة تبرهن مباشرة أن لا. الخلاصة أن كل ما هو صفة طبيعية لسلعة ما، كل ما هو صفة فيزيائية أو كيماوية لهذه السلعة، يحدد فعلا قيمة استخدامها، منفعتها النسبية، ولكن لا يحدد قيمتها في التبادل. إن قيمة التبادل ينبغي أن تصرف النظر عن كل ما هو صفة طبيعية، مادية السلعة.

ينبغي أن نجد في هذه السلع صفة مشتركة لا تكون مادية. ويخلص ماركس: إن الصفة المشتركة الوحيدة بين هذه البضائع، وهي صفة غير مادية، هي كونها جميعا منتجات العمل البشري، العمل البشري مأخوذا بالمعنى المجرد للكلمة.``

ان العمل البشري يقسم الى قسمين : عمل نوعي ، خباز ، جزار ، الخ . وهذا العمل لا ينتج سوى قيم استعماليه واستخداميه ، عند تلك النقطة ياخذ بعين الاعتبار جميع الصفات الماديه والتي لا ياخذ بها عند المقارنه بين السلع ، ان الشي الوحيد الذي ياخذ به عند المقارنه بين السلع من وحهة نظر قيمة التبادل هو ان السلع نتاج العمل البشري ، والعمل البشري المجرد ، ان هذه السلع هي نتاج منتجين ، يرتبطون بعلاقات مبنيه على انهم ينتجون سلع من اجل التبادل في السوق ، .

الاثبات الثالث وهو اثبات اللامعقول ، نتصور ان العمل البشري في مجتمع ما انتهى نهائيا ، بمعنى استخدام تام للاتمته ، وان كنا في الحقيقه نعيش مرحلة بينيه ، فبعض المصانع تستخدم العمال وبعضها مؤتمت ، وان العمليه في المرحله ليست اكثر من انتقال فايض القيمه من مشروع الى مشروع اخر ، نتخيل ان التمته تمت بشكل كامل ، اي لا وجود للعمل البشري مطلقا ، هل يوجد او هل تستمر القيمة؟ ، وما شكل المجتمع الذي لا يوجد فرد فيه لديه دخل؟ ، هل تبقى للسلع اي قيمة؟ وكيف توزع؟ نخلص الى الحديث الى ان اي مجتمع يلغي العمل البشري حتما يلغي قيم التبادل ، فحينما ُيفقد العمل البشري من عملية الانتاج تُفقد معه القيمه .