ماركس ، و فرحان : عندما يفيض الغيض بسبب الظلم / 5-5

ثامناً / الملكية و الملكية الخاصة و قوانين ماركس
آخر ما سأناقشه في هذه السلسلة هو نص هذه التحفة للأستاذ فواز فرحان المحترم . يقول :
"هناك 82 الف من أسرار الوجود البشري كما جاء في أغلب المنحوتات التي وجدت في الشرق الاوسط تتعلق هذه الاسرار بالخالق والمخلوق والقاعدة الدهرية الكونية العظيمة وعندما تشاهد هذه الصورة عزيزنا السيد حسقيل سترى أن ماركس لم يكشف لنا إلاّ جزئية بسيطة ( فائض القيمة ) من عملية اقتصادية تتحكم في الجنس البشري نتيجة خطأ ما ارتكبه ( ماركس لم يكشف لنا سرّ الملكية , ولا الطريقة التي تتحكم في كيفية التعامل مع هذا السر ومدى أهميته القصوى للجنس البشري ) لهذا ما يحدث من نقاش الان هو ببساطة اننا نناقش خمسة أسطر في ثمانون مجلداً ونقول أن هذه السطور الخمس هي الناموس البشري بأسره وهو ما أراه تسطيحاً لعقول الناس .."
إنتهى نص الأستاذ فواز فرحان المحترم .
هنا لدي رجاء ألتمسه من الأستاذ الفاضل فواز فرحان المحترم ، ألا و هو : إنني أستصرخكم بعزة و جلال " الخالق والمخلوق والقاعدة الدهرية الكونية العظيمة " أن لا تكشفوا للبشرية علانية عن تلك ألـ ( 82 ) ألف سر التي جاءت في أغلب المنحوتات ، لكيلا تتسببوا في خراب بيوت المنجمين و السحرة و المشعوذين و فتاحي الفال و قراء البخت و الدجالين الوسواسين الخناسين ، و كل ذلك لتفاقم شر البطالة في صفوف هؤلاء بسبب شدة المنافسة ؛ و الله لا يضيع أجر المحسنين !
الملكية و الملكية الخاصة
يُعلِّم الإستاذ فواز فرحان المحترم كل قراء الحوار المتدن بأن : " ماركس لم يكشف لنا سرّ الملكية , ولا الطريقة التي تتحكم في كيفية التعامل مع هذا السر ومدى أهميته القصوى للجنس البشري " . عجيب ! كيف يسمح الأستاذ فواز فرحان لنفسه التفوه بهذه الفرية لقراء الحوار المتمدن في عصر الشبكة العنكبية ؟ و لمصلحة من ؟
كان الأجدر بالأستاذ فواز فرحان المحترم ، على الأقل ، أن يبحث عن العنوان (Karl Marx, property) على محرك قوقل ليحصل منه على مئات آلاف المقالات بهذا الصدد . و لو كان قد جشم نفسه فقط عناء قراءة المخطوطات الاقتصادية و الفلسفية لماركس عام 1844، لما قال هذا الكلام .
لم يعرف التاريخ لحد الآن عالماً كتب في موضوع الملكية أعمق من ماركس ، الذي لم يرفع شعار إلغاء الملكية الخاصة من المجتمعات إلا بعد أن أشبع موضوع الملكية نفسه بحثاً و تمحيصاً . و سأقدم في أدناه شرحاً مبسطاً جداً لـ "سر" الملكية - هذا الذي يسربله الأستاذ فواز فرحان بالغموض الكهنوتي - من وجهة نظر ماركس ، و أحيل القارئ الكريم المتطلع للإستزادة إلى مخطوطات ماركس لعام 1844 أعلاه و إلى "الغروندرسّة" و إلى "رأس المال" و غيرها من مؤلفات ماركس .
الملكية تعني حق الفرد في منع استخدام الآخرين لشيء مفيد ما ، و قد وجدت حتى قبل الانقسام الطبقي للمجتمع . فمن المعلوم أن الإنسان لا يستطيع البقاء على قيد الحياة دون أن يحصل على حاجاته الأساسية التي تمكنه من أن يأكل و يشرب يلبس و يسكن و يتناسل .. إلخ . كيف يستطيع الإنسان تطمين مثل هذه الحاجات الأساسية و غيرها ؟ وحده عمل الإنسان على موارد الطبيعة هو الذي يمكنه من تطمين هذه الحاجات التي تحقق له الحياة من خلال تملكه لها . الشكل الأصيل للملكية هنا هي تلك العلاقة البسيطة للفرد مع بيئته التي يجد فيها التعبير الموضوعي عن شخصيته . و لكن إنتاجية الإنسان سين لمختلف الأشياء المرغوبة يمكن أن تزيد أو تنقص عن إنتاجية الإنسان صاد بسبب التفاوت في المقدرة الجسدية أو المقدرة على صناعة و استخدام أدوات الإنتاج . فالفلاح الذي يصنع لنفسه المسحاة يستطيع أن ينتج محاصيل زراعية أكثر من الفلاح الذي يعمل بيديه أو بمساعدة العصا فقط ؛ و الفلاح الذي يستخدم المسحاة و المحراث و الثور في الزراعة ينتج أكثر من الفلاح الذي يستخدم فقط قوته الجسدية على المسحاة و المحراث ، إلخ . إذن العمل هو خالق الملكية ، و حاجة الإنسان لتحقيق حياته هي الدافع الأصيل لهذا الخلق الذي يجد فيه الإنسان التعبير الموضوعي عن شخصيته من خلال إشباع حاجته للتمتع به .
و لكن الإنسان حال ضمانه التطمين لحاجاته الأساسية ، فإنه دائم التطلع لتملك كل الأشياء الممتعة و المفيدة الأخرى لنفسه بمنعها عن الآخرين ، و بضمنها أدوات الإنتاج الأفضل . و لما كان كل ما يتطلع إليه الإنسان لامتلاكه من الأشياء هو النتاج المباشر للعمل البشري النافع ، لذا فإن على الإنسان إما إنتاج كل ما يريد من تلك الأشياء بنفسه - و قدرة الإنسان على الإنتاج الفردي محدودة و محكومة بالشروط القائمة ، و هي بالتالي غير مشبعة لكل المتع و المنافع المتطلع إليها - أو تملك ما ينتجه غيره من البشر ، و ما يزيد على احتياجاتهم بفعل تفاوت قدرة البشر في إنتاج حاجاتهم المختلفة ، و هو ما يولد التبادل السلعي الذي يمكن الفرد الذي ينتج أكثر من الحصول على ملكية خاصة أكبر من إنتاج الغير.. إذن فالملكية الخاصة منشؤها العمل ، و آلية الاستحواذ عليها هي عملية التبادل (إذا ما استبعدنا الغزو و السلب و النهب كوسيلة للاستحواذ على الملكية الخاصة) . أما جوهرها ، فهو استحواذ الشخص سين من الناس على الشيء لمنفعته مقابل حرمان الشخص صاد من نفس تلك المنفعة ، و ذلك في سيرورة متواصلة تواصلاً تاريخياً مع إبرام كل صفقات التبادل . فعندما يبادل سين من الناس محراثه بشعير صاد ، ينحرم سين من المحراث ليحصل على الشعير ، و ينحرم صاد من الشعير ليحصل على المحراث . هنا تتحول الملكية من نتاج عمل بشري على الطبيعة لتحقيق الحياة و إمتاع الذات إلى أداة للتبادل ، أي تتحول إلى مفهوم اقتصادي . و مع دخول النقود بأشكالها ميدان التبادل ، تتحول هذه النقود إلى رب كلي القدرة لكونها تمكن من يحصل عليها من امتلاك كل شيء .
قلنا أن عمل الأنسان النافع على الطبيعة هو خالق الملكية الخاصة للأشياء ، و أن التبادل هو الآلية التي تحققها . و هذا يعني أن من ينتج أكثر سيحصل على أشياء أكثر ، و بالتالي سيستطيع تطمين حاجات و منافع و متع شخصية أكثر . و لما كان نهم البشر لتملك الأشياء لا حدود له بغية تجديد تحقيق الذات من خلال استمرار التمتع بها على نحو متعاظم ، لذا فإن الإنسان الذي يكون في وضع اجتماعي-اقتصادي- سياسي يمكنه من امتلاك و سائل الإنتاج و تسخير عمل أخيه الإنسان (كالعبيد و الرق و العمال) في إنتاج مختلف السلع مجاناً لحسابه الخاص سيستطيع امتلاك أشياء أكثر لنفسه بتحريم استعمالها على غيره و توقيف التمتع المستمر بها لذاته . و كلما زاد عدد من يستغلهم لحسابه من البشر ، كلما ازدادت مقدرته على استحواذ الملكيات الخاصة من الغير لنفسه : من الأراضي ، إلى أدوات الإنتاج ، إلى كل مصادر المتعة الشخصية الأخرى . و كل هذا يحصل تحت حماية القانون السائد الذي يفرضه اجتماعياً المالكون و الذي يتكفل بشرعنة علاقات الملكية هذه القائمة على سرقة نتاج عمل الغير . و هكذا تتحول الملكية من عمل بسيط نافع على الطبيعة لتحقيق الذات بتطمين حاجاتها المتجددة و المتوسعة ، إلى مفهوم اقتصادي ، و من ثم إلى مفهوم قانوني . و حالما تنصب الملكية الخاصة على وسائل الإنتاج ، فإنها تتحول إلى تغريب ينبني على إمتاع المستغِلين لأنفسهم بحكم استحواذهم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج على حساب كدح المستغَلين المحرومين من تلك الملكية و المنتجين لها أصلاً . هذا التناقض لا ينحل إلا عن طريق تشريك وسائل الإنتاج بإلغاء الملكية الخاصة في المجتمع الشيوعي .
ثامناً / موجز بقوانين الماركسية
أدناه موجز ناقص و بنقاط متداخلة ( تعمدت عدم ترقيمها إجلالاً مني لعظمة كل عالم ) لما سمح لي الوقت بإثباته من "فيض غيض القوانين و المقولات العلمية" التي اكتشفها كارل ماركس - من غير قوانين فائض القيمة - و التي لا يمكن للباحث العلمي المسؤول و النزيه و النقي اختزالها برقم واحد يتيم قط ، هذا إذا كان معنياً فعلاً - و ليس بالأقوال المجانية - بالإلتزام "بالمسؤولية و النزاهة و النقاء في إعطاء الحقيقة حقها بكل أمانة" على حد قول الأستاذ فواز فرحان المحترم .
• أن المنهج التطوري هو نقطة الإنطلاق في دراسة أي مجتمع من المجتمعات .
• أن أول عمل تاريخي للإنسان هو إنتاج الحياة المادية نفسها عبر البحث عن الكفاية في المأكل و المشرب و الملبس و المسكن .
• أن صراع البشر مع الطبيعة سيرورة دائمة لأن الإنسان مخلوق لا يمكن إشباع حاجاته بفعل تطلعه الدائم للمزيد و للأفضل حالما يفرغ من إشباع حاجاته الأساسية .
• لكي يستطيع الإنسان إشباع حاجاته الأساسية و الكمالية ، فإنه يرتبط في علاقات أنتاج متضادة بين البشر حالما يتجاوز مرحلة المشاعة البدائية ، و علاقات الإنتاج هذه مستقلة عن أي أمريء معين ، و لا تخضع لإرادة الفرد و أغراضه .
• أن القوة المحفزة في كل تاريخ البشرية كانت و ما تزال هي شكل العلاقة بين الأنسان و الإنسان في الصراع المستمر للبشر لتطويع الطبيعة بغية إنتاج وسائل العيش .
• حالما يظهر تقسيم العمل في المجتمع البشري ، فإن هذا التقسيم يؤدي إلى تشكيل الطبقات الاجتماعية المتصارعة .
• أن المصالح الاقتصادية هي السبب في الصراع الطبقي القائم على استغلال الإنسان للإنسان بغية الاستحواذ على الثروة و السلطة .
• أن المجتمعات ليست فقط أنظمة بنيوية ، بل هي أيضاً كليات متطورة .
• أن المجتمعات هي توازن متحرك لقوى تولد التغيير الاجتماعي من خلال الصراع فيما بينها .
• أن شكل الصراع الطبقي يتباين من عصر لآخر .
• أن نوع التراتب الاجتماعي العام هو الذي يحدد أشكال الصراع التي يحتويها ذلك المجتمع .
• أن الصراع الطبقي هو المحرك للتاريخ لأنه خالق كل الأشياء ، و أن السيرورة التاريخية تكمن في الصراع الاجتماعي .
• أن الأفكار و الطبقات الاجتماعية لا تدوم أبعد من العلاقات التي تعبر عنها . و لهذا ، فإن كل الأفكار و الطبقات و الدول هي نتاج تاريخي مرحلي (إنتقالي) .
• أن الإنتاج الاقتصادي و بنية المجتمع الناشئة بالضرورة عنه لكل مرحلة تاريخية يمثلان الأساس للتاريخ السياسي و الفكري لتلك المرحلة ؛ و بالتالي ، و منذ اضمحلال الملكية الجماعية القديمة للأرض ، فإن كل تاريخ البشرية هو تاريخ الصراعات الطبقية بين المستغِلين الذين يحتكرون ملكية و سائل الإنتاج و المستغَلين المحرومين من تلك الملكية ، بين الطبقات المهيمنة و المهيمن عليها لمختلف مراحل التطور البشري .
• يمكن بسهولة رؤية أن كل الحركة الثورية برمتها تجد بالضرورة كلاً من قاعدتيها العملية و النظرية في حركة الملكية الخاصة - و بشكل أدق ، في حركة الاقتصاد . هذه الملكية الخاصة المادية القابلة للإدراك الحسي حالاً هي التعبير المادي المدرك حسياً لحياة الإنسان المغربة . و حركتها - الإنتاج و الاستهلاك - هي الكشف المدرك حسياً لحركة كل الإنتاج حتى الآن ، أي ، التحقيق للإنسان أو لحقيقته الواقعية .
• إن معنى الملكية الخاصة - بغض النظر عن تغريبها - هو وجود الأشياء الضرورية للإنسان ، ليست فقط كموضوعات للمتعة ، بل و كذلك كموضوعات للنشاط .
• العمل و التبادل هما جوهر الملكية الخاصة ، و هما يقدمان البرهان المزدوج على أن حياة البشر كانت قد احتاجت الملكية الخاصة لتحقيق الحياة ؛ و على أنها تحتاج الآن لاستبدال تلك الملكية الخاصة .
• أن واقع كون العامل المعاصر " حراً " في بيع قوة عمله ، في نفس الوقت الذي هو فيه مجبر وجودياً لفعل ذلك ، يكسب الطبقة العاملة وضعاً متفرداً تاريخياً يختلف وظيفياً عن الوضع المميز الطبقات المستغَلة الأقدم عهداً .
• لقد بلغ الصراع الطبقي في عصر الرأسمالية تلك المرحلة التي لا تستطيع فيه الطبقة البروليتارية المستغَلة تحرير نفسها من ظلم الطبقة البرجوازية التي تستغلها دون أن تحرر في نفس الوقت و للأبد كل المجتمع من الاستغلال و الظلم و الصراع الطبقي .
• لا تستطيع الطبقة العاملة أن تقوم ببساطة بالسيطرة على آلة الدولة الجاهزة الصنع لكي تسخرها لأغراضها نفسها .
• يجب فهم العلاقات القانونية و شكل الدولة ليس من ذواتيهما ، و ليس من تطور ما يسمى بالعقل البشري ، لأن جذور العلاقات القانونية و شكل الدولة تكمن في الشروط المادية للحياة .
• إن تكوين الأفكار و قبولها اجتماعيا يعتمد على شيء آخر غير الأفكار ، لأن الأفكار هي الانعكاس المباشر أو المتسامي للمصالح المادية الحاكمة على تعامل الناس مع بعضهم .
• يجب البحث عن علم تشريح المجتمع المدني في الاقتصاد السياسي : القوى المنتجة (الأنسان و الآلة) ، و من الذي يمتلك أدوات الإنتاج و من لا يمتلكها حسب طبيعة علاقات الإنتاج السائدة تاريخياً .
• أن التطور السياسي و التشريعي و الفلسفي و العلمي و الأدبي و الفني (البناء الفوقي) يقوم على التطور الاقتصادي (البناء التحتي)، لكن التطور في كل مكون من هذه المكونات للبناء الفوقي يؤثر و يتأثر ببعضه البعض مثلما يؤثر بدوره في القاعدة الاقتصادية نفسها .
• لا يمكن شرح الأنظمة الاجتماعية بعوامل غير اجتماعية مثل الجغرافية أو المناخ ، لأن العوامل الأخيرة تبقى ثابتة نسبياً بوجه التحولات التاريخية الكبيرة .
• ليس وعي البشر هو الذي يحدد وجودهم ، بل أن وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم .
• ما أن يولد الإنسان في طبقة اجتماعية معينة حتى يتحدد دوره الطبقي إلى حد بعيد بماهية مصالحة الطبقية التي تنبع ليس من وعيه الطبقي و إنما من موقعه الطبقي الموضوعي نسبة إلى العملية الإنتاجية .
• الإنسان كائن اجتماعي لا يمكن أن تتحقق آدميته إلا في المجتمع ، الذي يفرض عليه قيوده ؛ غير أن بإمكان الإنسان في مفاصل تاريخية محددة أن يغير طبيعة تلك القيود .
• إن الطبقة الحاكمة ، في كل عصر ، هي التي تفرض فكرها السائد اجتماعيا ؛ و هذا يعني أن الطبقة الحاكمة تهيمن ليس فقط على وسائل الإنتاج المادي للمجتمع ، بل و كذلك على وسائل الإنتاج الفكري . و لكن الطبقات المظلومة ، رغم إعاقتها من طرف هيمنة آيديولوجيا ظالميها ، تولد آيديولوجيات مضادة لمقارعة الأخيرة ؛ بل أن بعض المؤدلجين البرجوازيين ممن ارتقوا بأنفسهم إلى مستوى الوعي النظري للحركة التاريخية بشكلها العام يلتحقون بصفوف البروليتاريا .
• يستحيل على الحقوق أن تعلو على الشكل الاقتصادي للمجتمع و التطور الحضاري المشروط به .
• كل المساوات في الحقوق تعني الحق في عدم المساواة .
• تتحقق النظرية بين ظهراني الشعب بالدرجة التي يتمثل فيها تحقيق حاجات ذلك الشعب .
• في الدول الرأسمالية ، مرة كل بضع سنين ، يُسمح للمظلومين أن يقرروا مَن بالضبط مِن ممثلي الطبقة الظالمة سيمثلهم و يقمعهم .
• العقل دائماً موجود ، و لكن ليس دائماً بشكل معقول .
• يصنع البشر تاريخهم ، و لكن ليس كما يريدون ، لأنهم لا يصنعونه في ظروف مختارة من طرفهم ، بل تحت ظروف موجودة أصلاً ، معطاة و منقولة من الماضي .
• أن تكون ثورياً يعني أن تستوعب الأشياء من الجذور . أما بالنسبة للإنسان ، فإن جذر الإنسان هو الإنسان نفسه .
• المجتمع لا يتألف من الأفراد ، بل هو المعبِّر عن مجمل العلاقات البينية ، و هي العلاقات التي ينتصب فيها هؤلاء الأفراد .
• اللحظات هي عناصر الربح .
• لا يستطيع العمل ذو البشرة البيضاء تحرير نفسه ما دام العمل ذو البشرة السوداء موصوماً .
• الضرورة عمياء حتى تصبح واعية ، و الحرية هي وعي الضرورة .
• الزيادة في قيمة عالم الأشياء تتناسب مباشرة مع النقص في قيمة عالم البشر .
• المكائن التي لا تستعمل ليست رأسمالاً .
• الديمقراطية هي الطريق للاشتراكية .
• يمكن قياس التقدم الاجتماعي من الموقع الاجتماعي للمرأة .
• معنى السلام هو غياب محاربة الاشتراكية .
• أول شرط لسعادة الناس هو إلغاء الدِين .
• إن نتاج العمل الفكري - أي العِلم - يقف دائماً أدنى بكثير من قيمته ، لأن وقت العمل الضروري لإعادة إنتاجه لا علاقة له البتة مع وقت العمل المطلوب لإنتاجه أصلاً .
• يمكن القول بأن المكائن كانت هي السلاح الذي استخدمه الرأسماليون لقمع انتفاضة العمل التخصصي .
• إن العمل - باعتباره الجوهر الذاتي للملكية الخاصة كملكية إقصائية ، و رأس المال باعتباره العمل الموضوعي كإقصاء للعمل يكوِّنان معاً الملكية الخاصة في حالتها المتطورة كتضاد - و بالتالي فإن هذه العلاقة الدينامية تدفع باتجاه الحل .
• الاشتراكية تعني إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج .
• كلّ الأساطير تسخر قوى الطبيعة و تسيطر عليها ، و تجسد ذلك في الخيال و بواسطته ؛ و لذلك فإن الأساطير تختفي حالما يتمكن الإنسان من السَّيطرة على قوى الطَّبيعة .
إنتهت .