قانون التراكم الرأسمالى


وليد فتحى
2014 / 11 / 1 - 22:25     

طالما يوجد رأسماليين مستغلين لفئه من المجتمع وهم العمال المستغل فإذن لا يوجد كتاب أكثر أهميه فى الأقتصاد السياسى وهو كتاب (رأس المال ) لكارل ماركس لتوضيح التناقضات مابين أنتاج رأس المال وبؤس العمال ،فالعلاقة مابين رأس المال والعمال هى المحور الرئيسى الذى يرتكز عليه النظام الإجتماعى الراهن بكل أستبداده وطغيانه وسرقه عرق غالبية المجتمع العامل،ففى الأقتصاد السياسى يتواجد فيه مجموعه من النظريات والقوانين الأقتصادية مركزها (العمل) بحيث هو مصدر كل انواع الثروات ومقياس كل القيم الأقتصادية التبادلية ،ولذلك يوجد نوع من (قوه العمل) يسمى بنظرية العمل المتراكم والذى بدوره يحقق الرأسمال وعندها ينتج قيمة تسمى (قيمة الربح) أو المكسب ـ فكثيرون من الأقتصاديين الليبرالين أو حتى الأشتراكيين فى القرن الثامن عشر والتاسع عشر أنتقدوا علم الأقتصاد السياسى وبؤس العمال وحققوا نتائج باهره فى تحديد أسباب مشكله هذا البؤس ولكنهم لم يكونوا قادرين على تحقيق شئ أكثر من التأكيد على التناقضات الرأسمالية ،ولم يقم أحدا منهم بحل تلك التناقضات ،الى أن وضع كارل ماركس كتابه الهام (رأس المال)متعقبا عملية نشوء الربح أو المكسب الناتج من الرأسمال وبالتالى تحقيق الفائض أو تكوين الثروات،وهذا النشوء منذ ولادته حتى تكوين الربح ذاته وبذلك جعل كل شئ من تلك التناقضات الجوهرية مابين أزدياد الغنى ثراءا والفقير فقرا ،وكل شيئا أصبح بالغ الوضوح ،فبدأ ماركس بتعقب رأس المال وتطوره من خلال الحقيقة الأقتصادية البسيطة التى تقول (بإن الرأسماليين يحولون رأسمالهم الى وسيلة للربح عبر التبادل فهم يشترون بإموالهم سلعا يبعونها فيما بعد نظير مال أكثر من تكلفتها وهى التى تسمى ـ القيمة الزائدة ـ )ولكن السؤال من أين تنبع تلك القيمة الزائدة عن الرأسمال الأصلى ،فإستنادا الى فرضية الإقتصاديين وهى (القيم المتساوية هى وحدها قابلة للتبادل)بحيث أن الرأسمالى يكون بائعا ومشتريا فى ذات الوقت وبالتالى العملية التبادلية تتوازن من جديد دون ان يحقق اى مكسبا أضافيا ،لإن هؤلاء الباعه والمشترون ينهبون بعضهم البعض بصورة تبادلية وعندها لن تخلق أى قيمة زائدة جديدة ،ولكن فى الحقيقة ان الرأسمالى يحقق ثروات وتراكم للرأسمال من خلال البيع والشراء ويستخلص من تلك العملية قيمة اكبر مما وضعه ماله فيه ـ ولكن كيف ذلك؟!! ففى ظل الشروط الإجتماعية الراهنه وفى سوق البضائع توجد سلعه لها خاصية غريبه وجديرة بالإهتمام والدراسة ولربما أهم كثيرا من فكرة التبادل البسيط مابين البيع والشراء ،فهذه السلعه عند إستخدامها تصبح مصدرا لقيمة جديدة وهى تسمى (قوة العمل)،فقوه العمل هى موجودة على شكل عامل أو أنسان حى بحاجة الى كمية معينة من وسائل العيش لنفسه ولعائلته تؤمن إستمرار وجود قوة العمل وهذا هو الهام بالنسبة للراسمالى،فيشرع الرأسمالى أعطائه أجره نظير قوه عمله ،فمثلا العامل الذى يأخذ أجره كل اسبوع نظير عمله لدى الرأسمالى فإنه من الحقيقه يعمل لمده سبعه أيام انما الأجر الذى يمتلكه فهو نظير عمل لمده أربعه أيام ،فى حين انه يعمل مجانا لمده ثلاثه الأيام الباقيين ومن هذا المنطلق يحقق الرأسمالى الربح او المكسب الأضافى ،وهذا ما يطلق عليه (العمل الزائد)وهو الجهد الذى يقدمه العامل مجانا والأكثر من الوقت الضروروى وهو مصدر (القيمة الزائدة) أى مصدر الربح ،وهذا المصدر هو النمو الطردى للرأسمال،وإذا افترضنا أن الرأسمالى يعطى للعامل أجر أسبوع كامل نظير عمل أسبوع كامل دون وجود (العمل الزائد) وبالتالى لم يتحقق القيمة الزائدة التى هى مصدر الربح ،لإن الربح او المكسب الناتج بإكمله سوف يكون صفرا ،ولذلك يكمن حل جميع التناقضات فى تلك المسأله الهامه وهى وجود العمل الزائد وبالتالى القيمة الزائدة من قوة العمل،وطوال الحقب التاريخية المتتابعة كانت العبودية هى الشكل السائد من أشكال تنظيم العمل ،فكانت فكرة العبودية هى تحقيق فائض قيمة من خلال العمل الشبه مجانى لتحقيق تراكم الرأسمال المطرد وبالتالى الثروات فى يد الإقطاعيين،فكان العبد يعمل نظيروسيلة من إجل بقائه حيا لكى يعمل فى اليوم التالى أى مقابل البقاء،أنما فى ظل الرأسمالية فأن الشكل يكاد أن يكون تغير لكن المضمون مازال موجودا وهو الإستغلال من أجل بقاء العامل ولصالح أيضا الرأسمالى نفسه،فأن العامل سواء كان حرا أو غير حرا فهم مرغمون أن يبعيوا قوه عملهم لقاء أجر قليل من أجل بقائهم للحياه ،وهذا الأجر نظير العمل الضروروى لبقائهم ،وان العمل الزائد هو لإنتاج وسائل العيش الى مالكى وسائل الإنتاج،فالعامل يظل يعمل ويكدح ويستمر فى العمل فى ذات الوقت الذى ينتج الرأسمالى من خلاله (القيمة الزائدة) وهى التى يتألف منها الربح ويسمى (العمل الزائد) وبالتالى يتجاوز العامل (العمل الضرورى) بعمل أضافى من أجل بقائه،واذا أفترضنا أن العامل يعمل لمده 12 ساعه متواصله فأن العمل الضروروى لقاء أجره هو 6 ساعات فقط والباقى يقدمه خدمه مجانية عبودية حتى يحصل على أجره ،وبهذه الحقيقة الأجتماعية هى نظرية/ أنتاج القيمة الزائدة،ويوضح كارل ماركس ان نمط الإنتاج الراسمالى اى الذين يفترض وجودا للرأسماليين من جهه وعمالا مأجورين من جهه أخرى لا يقتصر على أعادة أنتاج رأس المال بصورة مستمرة ولكنه يعيد إنتاج فقر العمال وبؤسهم بصورة مستمرة أيضا فى ذات الوقت،فلربما لا يستمر الرأسمالى لأنه يظهر على الدوام رأسمالين جدد يمتلكون كتفه وسائل البقاء لجماهير غفيرة من العمال الذين يبيعون قوة عملهم الى هؤلاء الرأسمالين نظير كمية من وسائل العيش التى لا تكفى إلا لبقائهم قادرين على العمل وعلى إنجاب جيل جديد من البرولتياريين أصحاء ليستكملوا بؤس أبائهم ،فالرأسمال لا يعاد انتاجه بل يزداد ويتضاعف بإستمرار وكذلك يتضاعف سطوته على طبقة العمال المعدومى الملكية،ومن ناحية أخرى وبفضل الصناعات وتقدمها والتكنولوجيا فيؤدى الى وجود عدد كبير من العماله الفائضين عن سوق العمل (البطاله)وهؤلاء الفائضين يتزايدون بسرعه مطردة أكبر من نمو الرأسمال نفسه وبالتالى يشكلون جيش من العماله الإحتياطي الذى يضطر أن يعمل فى الأعمال السيئة أو المتواضعة ويأخذون أجرا أدنى من قيمة عمله (هذا هو قانون التراكم الرأسمالى)،ويفسر ماركس العلاقة مابين السلعة والنقد وماهية الرأسمال؟!!فالشراء من أجل البيع فمن خلاله يقوم بتلك العملية الشرائية هى النقد والتى تتطلب بالضروروه عودة النقد الى نقطة إنطلاقه الاولى وهى السلعه،وهذا يتناقض مع عملية (البيع من إجل الشراء)ولتوضيح هذا القانون فنجد أن البيع من أجل الشراء هو عبارة عن سلعه نظير النقد وهذا النقد يتم تبادله ثانيا لقاء سلعة جديدة أى هذا القانون أختصارا للرمز الأقتصادى " س ـ ن ـ س "،اما نظرية (الشراء من اجل البيع) فيتم تبادل النقد "ن" نظير السلعة "س" وتتبادل السلعه من جديد نظير النقد "ن" أى أختصارا للرمز " ن ـ س ـ س " فالصيغه الأولى "ن ـ س ـ ن " تمثل شكلا للتداول الذى يحول النقد نفسه الى رأسمال وبالتالى السلعه هى حلقة الربط بينما النقد يشكل نقطه الأنطلاقه فى البداية والنهاية، أما الصيغه الأقتصادية كما أكتشفها ماركس " س ـ ن ـ س" فالنقد فيها ليس أكثر من وسيط ،والسلعه هى القيمة الإستعمالية وهى تشكل نقطة البداية والنهاية ،فإذن هدف البيع من اجل الشراء هو أقتناء القيمة القابلة للأستعمال ،أما هدف الشراء من اجل البيع فهو تملك القيمة القابلة للتبادل ،فتداول السلع هو نقطة البداية لرأسمال وبناءا عليه أن الانتاج السلعى وتداوله وشكله المتطور فى التداول (التجارة ) هى تصبح على الداوم أرضية العمل الذى ينبثق منها الرأسمال وتراكمها...