ماركس و فرحان : عندما يفيض الغيض بسبب الظلم / 3- 5

سابعاً / منهج البحث المقارن في المنجز العلمي - التاريخي
يُصدر الأستاذ فواز فرحان المحترم حكمه على الموازنة بين المنجز العلمي لماركس و آينشتاين بقراره التعسفي الذي ينص :
"العالم آينشتاين قدم للبشرية خمسة وعشرون سرّ من مجموع الأسرار العلمية المتعلقة بكل شيء في الكون وبالتالي لا يمكن مقارنته بأي عالم آخر على الأرض والنزاهة والنقاء والمسؤلية في اختيار الالفاظ تحتم علينا القول أن عظمة آينشتاين تفوق عظمة ماركس الذي لم يتطرق في حياته كما قلت سوى لجزئية بسيطة في عملية اقتصادية تتحكم في حياة البشر( لا تمثل أي سر من أسرار الوجود البشري ) , وهذا ليس انتقاصاً من ماركس بل إعطاء الحقيقة حقها بكل أمانة .."
إنتهى نص قرار الحكم للأستاذ فواز فرحان المحترم .
كيف يقارن الأستاذ فرحان بين العبقريين العظيمين ماركس و آينشتاين في النص أعلاه ؟ الجواب : بالتفاضل الرقمي بين عدد الإكتشافات لكل منهما ؛ ماركس : "لم يتطرق في حياته كما قلت سوى لجزئية بسيطة في عملية اقتصادية تتحكم في حياة البشر( لا تمثل أي سر من أسرار الوجود البشري )" ؛ في حين أن :"العالم آينشتاين قدم للبشرية خمسة (كذا) وعشرون (كذا) سرّ (كذا) من مجموع الأسرار العلمية المتعلقة بكل شيء في الكون وبالتالي لا يمكن مقارنته بأي عالم آخر على الأرض " .
السؤال الآن ، هل يجوز علمياً أن يتوكأ الأستاذ فوز فرحان المحترم على المفاضلة الرقمية الخام في عقده للمقارنة بين العظيمين ماركس و آينشتاين ، و من ثم الخلوص من تلك المقارنة الرقمية إلى حكمه ذاك كما لو كان ماركس و آينشتاين طلاباً في صف واحد ، و كان هو المعلم المقيم لهما ؟ الجواب : قطعاً ، لا . لماذا ؟ لأن العبقرية ليست أرقام . و من يحول الحكم على "عبقرية ماركس و آينشتاين" إلى : "قيم رقمية تفاضلية مقارنة بين منجزات العلمية لماركس و آينشتاين" ، لا يفهم لا في المقارنة ، و لا في إصدار الأحكام العادلة ، و لا في العبقرية ، و لا في معنى الأرقام ، و لا في ماركس ، و لا في آينشتاين . و سأوضح فيما يأتي كيف أن كلامي هذا - و ليس كلامه هو في أعلاه - هو بالضبط : "النزاهة والنقاء والمسؤلية (كذا) في اختيار الالفاظ و إعطاء الحقيقة حقها بكل أمانة " - على حد تسطير الأستاذ الفاضل فواز فرحان المحترم لعديد أسمائه الحسنى .
في هذا المبحث ، لدينا هنا موضوعات أربعة : المقارنة ؛ إصدار الأحكام العادلة ؛ العبقرية ؛ الأرقام .
المقارنة و الأرقام و إصدار الأحكام على العبقريات العلمية
عندما يقارن الباحث العلمي بين الإنجاز العلمي لسين و صاد من العلماء إستناداً إلى المفاضلة العددية بين القوانين المكونة لمجموعة المنجزات العلمية لـسين و مجموعة صاد ، من واجبه ، أولاً ، أن يكون قد شخص بدقة كافة العناصر المكونة لكل مجموعة من تلك المنجزات التي تصدى للمقارنة بينها . كما أن من مسؤوليته أن يكون قد استوعب ماهية عناصر كل من الإنجازين اللذين تصدى لعقد المقارنة بينهما ، لأن غياب مثل هذا التشخيص و الإستيعاب العميق و الدقيق المسبق يجعل المقارنة غير علمية و فاسدة إبتداءً . و إحدى أهم مساوئ المقارنة البائسة غير النزيهة هو فقدانها لعنصر "التوازن" بفعل تركيز الباحث على نحو تحكمي على المنجزات العلمية لسين من العلماء على حساب تلك التي لصاد من العلماء ، بقصد تقزيم الأخير . و من نافلة القول أن أحكام مثل هذه المقارنة ستتحول إلى سبّة على المقترف لها ، بدلاً من خدمة العلم و الحقيقة .
هذا هو بالضبط ما فعله الأستاذ فواز فرحان المحترم عندما أجرى مسحاً علمياً لكل القوانين التي اكتشفها آينشتاين فكانت نتيجة مسحه البائس هذا : خمسة و عشرين قانوناً (الثابت علمياً هو أن العدد الكلي للقوانين و النظريات التي اكتشفها آينشتاين هو أكبر من هذا بالتأكيد ، على الأقل في ضوء كون بحوثه العلمية المنشورة تزيد على الثلاثمائة بحث) . كما أجرى مسحاً موازياً لكل القوانين التي اكتشفها ماركس ، فكانت النتيجة قانوناً واحداً فقط (الثابت علمياً هو أن عدد القوانين التي إكتشفها ماركس في مختلف الحقول العلمية التي بحث فيها هو بالمئات) . و لما كان حتى أطفال الحضانة يعرفون أن الرقم (1) هو أصغر من الرقم (25) ، إذن فماركس أصغر علمياً من آينشتاين ! هكذا يشتغل البحث العلمي المقارن المسؤول و النزيه و النقي ، على حد تعبير الأستاذ فواز فرحان المحترم . ها هي الدوغماتية السكولاستية تبعث من قبرها من جديد و بأبشع صورها في القرن الواحد و العشرين بعد موتها بما يزيد على الثلاثمائة عام !
طيب ، ما هو الحكم وفق مسطرة هذا المقياس التفاضلي الرقمي الفرحاني إذا ما تساوت أرقام مجاميع العلمية ؟ أرخميدس أكتشف قانون فقدان الجسم العائم في المائع من وزنه بقدر ما يزيحه من وزن المائع ؛ و كوبرنيك إكتشف مركزية الشمس بالنسبة لكواكب مجموعتها الدائرة حولها . لدينا هنا قانون واحد إزاء قانون واحد ، إذن فإن عظمة أرخميدس العلمية هي مساوية لعظمة كوبرنيك مفجر ثورة العلوم في عصر النهضة ! طيب ، أرسطو قال بمركزية الأرض ، لكن كوبرنيك قال بمركزية الشمس ، و قد ثبت الآن خطأ أرسطو و صواب كوبرنيك . و استناداً إلى مسطرة الأستاذ فواز فرحان ، فإن أرسطو (صاحب لقب : المعلم الأول ) هو عالم فلكي فاشل حسب رأي المعلم المقيِّم لإنجازات طلابه العلماء في الصف عبر الزمكان ؛ أما كوبرنيك ، فهو عالم فلكي ناجح ! و ما دمنا مع كوبرنيك ، صاحب القانون الفلكي الواحد ، فإن مسطرة الأستاذ فواز فرحان ستحكم عليه حتماً بكونه أدنى من أهمية كبلر بمرتبتين ، لأن الأخير اكتشف ثلاثة قوانين ، كما أن كبلر هو أعظم من المسكين مندلييف الذي اكتفى باكتشاف الجدول الدوري للعناصر ! و الكل يعلم أن ثلاث بطيخات في سلة العلوم خير من بطيخة واحدة ! و هل في ذلك شك إذا ما علمنا أن كل معلم يمتحن طلابه لا بد أن يكون رباً كلي المعرفة ، و أنه لا يوجد أي سبب معقول يدعونا لإعتبار الأستاذ فواز فرحان مستثنى من ذلك ، خصوصاً و أن كلية المعرفة هذه تتعزز بامتطائه لماكنته العابرة للأزمان و القارات بين العلوم ؟ و لذلك ، فإن كل حكم له هنا هو حكم علمي و مضبوط ضبط العقال ! الأرقام لا تخطيء ، و لغة الأرقام لا يرقى إليها الشك ! و لكننا نعلم علم اليقين أنه بدون قانون كوبرنيك ، ما كان لكبلر أن يفكر بإثبات نفس ذلك القانون بقوانينه الثلاثة ! مَن أصبح أعظم مِنْ مَنْ هنا الآن ! فجأة أصبحت البطيخات الثلاث أقل قيمة من البطيخة الواحدة ؛ أم أن المجموعتين قد أصبحتا متساويتين الآن ؟ هل أن بإمكان الباحث المقارن المسؤول و النزية و النقي أن يصدر أحكامه التقييمية إزاء مثل هذا الحالات و كل حالة غيرها بصدد اكتشاف القوانين العلمية ؟ الجواب ، قطعاً لا . لماذا ؟ لأن العلم يقول بأن مقياس المفاضلة الرقمية لا يشتغل هنا لحسن حظ العلوم و لسوء حظ الأستاذ فواز فرحان المحترم . لماذا ؟ لانتفاء وجود "وجه للمقارنة" يسمح بإعطاء درجة تقييمية موحدة و مقبولة علمياً لدلالة كل قانون علمي عبر كل العلوم .
تقول لنا قواعد علم التحليل المقارن أنه - حيثما كان الهدف من المقارنة هو الخلوص إلى التقييم الشخصي و إصدار الأحكام القيمية - فإن من مسؤولية الباحث التأكد أولاً ، و بنقاء و نزاهة ، من توفر وجه للمقارنة (comparability) بين طبيعة العناصر المكونة لكل واحدة من مجموعتي القوانين العلمية . فمعايير البحث العلمي تفرض على من يتصدى للدراسة المقارنة بقصد التقييم و إصدار الأحكام الشخصية ، أن يقوم الباحث ، بعد أن يكون قد فرغ من التشخيص النزيه و الكامل للعناصر المكونة لكل واحدة من المجموعتين (و هذا ما لم يقم به الأستاذ فواز فرحان أصلاً مثلما هو واضح من نتيجة : الواحد إزاء الخمسة و العشرين التي أتحفنا بها) ، بالإجابة على أهم سؤال منهجي بهذا الصدد ، ألا و هو : "هل يتوفر في بياناتي وجه للمقارنة يسمح لي بأن أوظف الدرجة النهائية الحاصلة عليها إحدى المجموعات و ذلك بربطها حسب قواعد القياس للعمليات الذهنية (psychometry) بالدرجة النهائية المتحصلة بموجب نفس المعيار للمجموعة الثانية ؟" لماذا يجب على الباحث النزيه و المسؤول أن يجيب على هذا السؤال قبل إصدار أحكامه النقية ؟ الجواب ، لأن ضمان النزاهة و المسؤولية و النقاء في البحث العلمي يتطلب العمل بهذه القاعدة الذهبية : كلما كان هدف الدراسة الفردية هو إصدار الأحكام القيمية على الدرجات النهائية لمجموعتين فأكثر بموجب مقياس واحد هو عدد مكوناتها ، فإن أهم شرط علمي يجب توفره قبل إصدار الحكم التقييمي للباحث العلمي عليها هو الثبت أولاً من كون تلك الدرجات النهائية قابلة للمقارنة البينية حسب نفس المقياس . و الترجمة العملية لهذا الكلام تقتضي أن يتولى الأستاذ فوز فرحان المحترم البرهنة لنا بأن هذا القانون الواحد للعالم سين هو مساوٍ / أعلى / أدنى قيمياً من القانون الواحد الفلاني للعالم صاد لكي يسمح لنفسه أن يطلق الأحكام القيمية على منجزات هذا العالم مقارنة بالعالم ذاك في كل العلوم عبر مسطرته التفاضلية . هل يمكن للأستاذ فواز فرحان المحترم أن يثبت لنا ذلك ؟ يستحيل ذلك طبعاً . لماذا ؟ لأن عليه أولاً - إذا كان معنياً باتباع المنهج العلمي المسؤول و النزيه و النقي في المقارنة - أن يبتكر نظاماً كلياً لمقايسة تقييم القوانين العلمية ( universal scaling system for assessing scientific laws) و الذي يترجم البيانات الرقمية الخام لمجاميع القوانين التي يقارن بينها إلى سلم قياسي موحد مضبوط يضمن أن تحصل بموجبه كل درجة رقمية على دلالتها القيمية .
المشكلة البديهية هنا هي أن الأستاذ فواز فرحان المحترم لم يبتكر بعد للبشرية - و نحن من عرضها - مثل هذا النظام العلمي ، لسبب بسيط و لكنه حاكم ، ألا و هو : أن كل قانون علمي هو جوهرة فريدة لا تقبل المقايسة الرقمية مع غيره من القوانين . لماذا لا تقبل القوانين العلمية المقايسة الرقمية البينية ؟ الجواب : لأن زمكانها و حقلها العلمي و تأثيراتها العلمية اللاحقة و مديات خدمتها للبشر على امتداد تاريخهم الطويل برمته هي كلها أجزاء لا تتجزأ من قيمتها ، و هذه المتغيرات الأربعة يستحيل تحويلها إلى معادل رقمي عام في ميزان موحد و مضبوط الدلالة ، لأن كل قانون علمي مكتشف ينماز بخصائص معرفية معنوية و أخرى مستقبلية متفردة و غير منظورة و التي لا يمكن قياسياً التعبير عنها بقيم رقمية أصلاً . و بالتالي ، يستحيل علمياً البرهنة رقمياً على كون هذا القانون العلمي هو أعلى قيمة / مساوٍ / أدنى قيمة من ذاك القانون العلمي لاستحالة إيجاد ميزان موحد عام للمقايسة الدلالية لها عبر كل العلوم . كل قانون علمي له قيمته الزمكانية المتفردة في حقله العلمي الخاص ، و هو واجب الإعتراف و التقدير بكل مسؤولية و نزاهة و نقاء لكونه قد أضاف مجال انطلاق جديد للبحث في ذلك الحقل العلمي الذي أصبح قابلاً للتمدد المستقبلي على نحو لا نهائي ، و أصبح تراثاً بشرياً في ذمة التاريخ من واجب البشر اللاحقين البناء عليه و تطويره .
هل الوصف السابق يعني أنه لا تجوز المقارنة مطلقاً بين إنجازات هذا العالم أو ذاك ؟ الجواب هو : طبعاً تجوز المقارنة ، و لكن ليس بقصد المفاضلة التحكمية على طريقة الفرحانية : العالم الفلاني هو أعظم / مساوٍ / أقل من العالم الفلتاني - مثلما يسمح لنفسه الأستاذ فواز فرحان المحترم أن يفعل - و إنما لإيضاح أوجه التشابه أو الإختلاف الموجودة أصلاً بينهما بخطوط عريضة عامة ، مثلما يفعل الرفيق الكبير الأستاذ حسقيل قوجمان في نفس مقالته التي استفزت الأستاذ فواز فرحان ، و مثلما يفعل إنجلز في هذا النص :
"مثلما اكتشف داروِن قانون تطور الطبيعة العضوية ، كذلك اكتشف ماركس قانون تطور التاريخ البشري : الحقيقة البسيطة التي كان تضخم الآيديولوجيا قد أخفاها حتى ذلك التاريخ ، ألا و هي أن الانسان يجب عليه أولاً ان يأكل و يشرب و يحصل على المأوى و الملبس قبل ان يستطيع الاهتمام بالسياسة ، و العلم ، و الفن ، و الدين ، الخ ؛ و بالتالي ، فان انتاج الوسائل المادية الضرورية للعيش الآني و من ثم درجة التطور الاقتصادي المتحققة من طرف شعب معين أو في حقبة معينة تشكلان الأساس الذي تقوم عليه مؤسسات الدولة ، و المفاهيم الشرعية ، و العلم ، و الفن ، بل و حتى مفاهيم الدين ، الناشئة لدى الشعب المعني ، و التي يجب أن تُفسَّر في ضوئها ، بدلاً من العكس ، مثلما كانت عليه الحال قبلئذٍ ."
إنتهى نص إنجلز المقارن بين الإكتشافين العلميين لداروِن و ماركس ؛ و الذي لم و لن يسمح إنجلز لنفسه فيه بالمفاضلة بين منجزي العالمين الجليلين : داروِن و ماركس ، بل إعتمد مبدأ التقابل العام ( general juxtaposition ) بين إكتشافيهما : "داروِن إكتشف القانون سين ، و ماركس إكتشف القانون صاد" ، لاستحالة وجود مبدأ علمي غير المقابلة بينهما بخطوط عامة في هذا الصدد .
و لدينا فيما يلي نص آخر لإنجلز يقارن فيه بين "أهمية إكتشاف قانون تحول الطاقة" ، و بين "أهمية إكتشاف ماركس لقانون حركة التاريخ" ( و الذي لا يعترف به الأستاذ فواز فرحان المحترم في تقييمه لمنجزات طالبه المسكين كارل ماركس ، و لهذا ، فإنه يشطبه من تاريخ العلوم ، و كل ذلك إلتزاماً منه "بالمسؤولية و النزاهة و النقاء في إعطاء الحقيقة حقها بكل أمانة" على حد تعبيره ) . يلاحظ القارئ الكريم مدى إلتزام إنجلز العلمي بمبدأ المقابلة العامة بين القانونين في الجملة الأخيرة بحصرها بـمضارعة "أهميتيهما" في حقليهما العلميين فحسب من هذا النص:
" لقد كان ماركس هو أول من اكتشف القانون العظيم لحركة التاريخ ، و هو القانون الذي يقول بأن كل الصراعات التاريخية - سواء كانت سياسية أو دينية أو فلسفية أو في أي حقل آيديولوجي آخر - ليست هي في الحقيقة إلا التعبير الواضح بهذا الشكل أو ذاك عن صراعات الطبقات الإجتماعية ، و أن وجود تلك الطبقات و كذلك المصادمات فيما بينها محكوم بدرجة تطور موقعها الإقتصادي ، و بنمط الإنتاج و التبادل الذي يحدده ذلك الإقتصاد . إن هذا القانون يمتلك نفس الأهمية بالنسبة للتاريخ للأهمية التي يحوزها قانون تحول الطاقة بالنسبة للعلم الطبيعي . "
و الآن إلى أهم سؤال : لمصلحة من يتعمد الأستاذ فواز فرحان المحترم تقزيم المنجزات العلمية الفذة لماركس بحصرها ظلماً و عدواناً بقانون واحد يتيم له ، و من ثم مقابلتها مع المنجزات العلمية الفذة لآينشتاين ، و التي يقزم أيضاً عددها ظلماً و عدواناً ، من أكثر من 300 بحث علمي إلى 25 قانون ؟
الأمر الذي لا شك فيه بتاتاً هنا هو أن هذا المسعى من طرف الأستاذ فواز فرحان المحترم يناهض الحقيقة و التاريخ ؛ و هو يقف بالضد من مصلحة كل العلوم ؛ و لكنه حتماً يصب في مصلحة ...... ؟؟؟
يتبع ، رجاءً .