مبادىء الاقتصاد السياسى

- الاقتصاد السياسى هو علم نمط الإنتاج الرأسمالى المتمفصل حول قانون القيمة.
- التكافؤ فى المبادلة لازم لاستمرار المنتجين فى الإنتاج وفى استمرارهم فى تطوير قواهم الإنتاجية. وعليه كان من اللازم وجود معيار موضوعى لتحقيق التكافؤ وإلا كف المجتمع عن الحركة وامتنع كل تنظيم للتبادل. وهذا التكافؤ لا يمكن تحقيقه إلا اجتماعياً؛ أى من وجهة نظر المنتج الفرد، فأياً كان ما يبذله المنتج الفرد فى إنتاج سلعته فإنه لن يحصل عند التبادل إلا على ما يعتبر اجتماعياً مكافئاً لسلعته وفقاً للظروف التى تسود إنتاج هذه السلعة فى المتوسط على الصعيد الاجتماعى.
- تعتمد قيمة السلعة على: الندرة، والعمل الإنسانى المبذول فى إنتاجها.
- المنفعة شرط القيمة، وليست مقياساً لها.
- تقاس القيمة بالكمية النسبية الضرورية للعمل المبذول فى إنتاجها.
- العمل المختزن فى مواد العمل وأدوات العمل يأخذ فى الاعتبار عند قياس القيمة. فالرأسمال ليس سوى مجموعة من المقادير الاجتماعية، فكل المنتجات التى يتكون منها هى سلع. فالرأسمال يتكون من مواد عمل وأدوات عمل، وكل هذه المكونات التى يتركب منها الرأسمال هى منتجات عمل. عمل مختزن.
- كمية العمل المتحققة فى السلعة هى التى تنظم قيمة مبادلتها.
- تنحل القيمة الزائدة إلى الربح والريع والفائدة. فالقيمة التى يخلقها العمل تتوزع بين الرأسماليين الصناعيين والملاك العقاريين والرأسماليين الماليين. ولا يحصل خالقوا هذه القيمة، الشغيلة، على أى نصيب في ما أنتجوه. فالشغيلة بعد أن ينتجوا معادل قوة عملهم (الأجر) يقومون بإنتاج دخول باقى الطبقات فى المجتمع.
- الرأسمال الثابت هو الذى يتحول إلى وسائل إنتاج، ولا يغير مقدار قيمته فى عملية الإنتاج. وهو ينقسم إلى رأسمال أساسى لا يستهلك فى عملية إنتاجية واحدة مثل المبانى والألات، ورأسمال دائر يستهلك فى عملية إنتاجية واحدة مثل المواد الأولية والمواد المساعدة.
- الرأسمال المتغير هو الذى يتحول إلى قوة عمل، ويُغيّر قيمته أثناء عملية الإنتاج. فهو، أولاً، ينقل قيمته إلى الناتج. وثانياً: يزيد قيمة الناتج. وثالثاً: يسمح بنقل قيمة الرأسمال الثابت إلى الناتج. ورابعاً: يخلق قيمة جديدة غير مدفوعة الأجر.
- تبرز ثروة المجتمعات، التى يهيمن عليها نمط الإنتاج الرأسمالى، بوصفها تراكماً هائلاً من السلع. ولكى يعد الناتج سلعة يجب أن يكون معداً للبيع من خلال السوق وليس للاشباع المباشر.
- تتكون قيمة السلعة: من الجزء المستهلك من الرأسمال الثابت + الرأسمال المتغير + القيمة الزائدة.
- ثمن التكلفة يتكون من: الجزء المستهلك أثناء العملية الإنتاجية من الرأسمال الثابت + الرأسمال المتغير.
- معدل الربح الوسطى هو مجموع القيمة الزائدة ÷ مجموع الرساميل.
- ثمن الإنتاج يتكون من ثمن التكلفة + معدل الربح الوسطى.
- التركيب المتوسط للرأسمال هو مجموع الرأسمال الثابت إلى مجموع الرأسمال المتغير مقسوماً على الرأسمال الكلى.
- قوة العمل هى القدرة على العمل، هى مجموع القدرات المادية والمعنوية التى يتملكها الإنسان مستعملاً إياها فى سبيل إنتاج القيمة الاستعمالية. وقوة العمل، مع نمط الإنتاج الرأسمالى، ليست سوى سلعة، يقوم مالكها (العمل المأجور) ببيعها إلى الرأسمالى من أجل أن يعيش.
- ان الحد الأدنى للأجرة شأنه شأن تحديد ثمن السلعة بنفقات الإنتاج على وجه العموم، إنما يصح على الجنس، لا على الفرد بمفرده. فهناك عمال، ملايين العمال، لا يحصلون على ما يكفى للمعيشة والتناسل؛ ولكن أجر الطبقة العاملة بأسرها يساوى هذا الحد الأدنى، ضمن حدود تقلباتها.
- إن نفقة إنتاج قوة العمل هى النفقات الضرورية، لجعل العامل عاملاً، ولإبقائه عاملاً. وإن استهلاك العُمال يؤخذ فى الحسبان المحاسبى، شأنه شأن إستهلاك الألة. والعامل يستهلك وسائل المعيشة، لغرض واحد هو إدامة قوة عمله مثلما يستهلك المحرك البخارى الفحم والماء، وتستهلك العجلة الزيت.
- بما أن عملية الإنتاج هى فى الوقت نفسه العملية التى يستهلك فيها الرأسمال قوة العمل، فإن ناتج العامل يتحول، وبشكل مستمر، لا إلى سلعة فحسب، بل أيضاً إلى رأسمال. والعامل على هذا النحو ينتج باستمرار ثروة موضوعية، ولكن فى شكل رأسمال، فى شكل قوة غريبة تهيمن عليه وتستغل قوته.
- ان النقود والسلع ليستا بالضرورة رأسمالاً بحد ذاتهما. شأنهما فى ذلك شأن وسائل المعيشة ووسائل الإنتاج. فهى بحاجة إلى أن تتحول إلى رأسمال. ولكن هذا التحول لا يجرى إلا فى ظل ظروف نمط الإنتاج الرأسمالى حيث تتبادل قوة العمل الحرة بالنقود.