بشأن الدستور


شادى مصطفي محمد
2013 / 12 / 26 - 07:38     

دستور جديد سوف يضاف الي سلسله من الدساتير المصريه الباليه .. فبعيدا عن أدعاء بعض المتمالقين و الأنتهازيين و أتباع السلطه الحاليه علي أنه أعظم دستور و أن التصويت بنعم عليه تساوى الأستقرار و الرخاء و لا للارهاب و ما يدهشنى هنا ان طريقتهما الأن في مواجهة الارهاب هى الدستور كيف لا أعلم؟!......
اذا نظرنا نظره كاشفه غير ضيقة الأفق علي مسألة الدستور الذى أعد و منتظر الأستفتاء عليه يومى 14 – 15 يناير القادم . فأننا سنجد أنه ما هو الا بعض الأوراق التى نقشت عليها بعض الكلمات الجميله البراقه المنمقه التى لا تتعدى كونها مجرد كلمات لا أكثر. فمنذ أن عرفت مصر الدساتير منذ صدور أول دستور مصرى في 7 فبراير 1882 . لم تكن تلك الدساتير كلها الا وسيلة تستخدمها السلطه للضحك علي الشعب بوثيقه تحتوى علي كلمات رائعه ك.. الحريه الديمقراطيه ..العداله .. الخ. و حقوق عديده و لكنها كلها محض أكاذيب لا أكثر و كلمات براقه لا تتعدى حدودها ك كلمات هدفها الأول الكذب و خداع و تزييف واقع و عقل المواطن المصرى. والدليل علي ذلك أن منذ أول دستور مصرى و حتى ذلك الدستور الذى نحن بصدد الحديث عنه وضعت مواد عديده براقه تنص علي حرية الفرد و علي حرية معتقداته و أفكاره و حرمة بيته و حرمة أنتهاك حياته الشخصيه و مع ذلك النص الرائع كانت بيوت اى شخص يتنفس و او ينطق بكلمه واحده خارج حدود أفق النظام تنتهك بشكل شبه يومى دون أى مراعاة لحفظ ماء الوجه لدى السلطات التى وضعت تلك النصوص المشوها. أيضا مما يثير الضحك أنه جاء في دستورى 1923 و 1930 نص الماده الأولى منهما كما يلى : مصر دوله ذات سياده و هى حره مستقله....... برغم أن مصر كانت وقتها تحت السيطره الكامله من الاحتلال البريطانى و كان ملكها وقتها فؤاد الأول مجرد خادم لدى سلطات الاحتلال لا أكثر أو كقطعة قماش باليه متسخه تمسكها يد الحاكم البريطانى بأشمئزاز ليلقيها أينما شاء. أيضا في دستور 1971 الذى وضعه الدعو أنور السادات جاء نص الماده الأولى منه كالتالى: جمهورية مصر العربيه دوله نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم علي تحالف قوى الشعب العامله و الشعب المصرى جزء من الأمه العربيه يعمل علي تحقيق وحدتها الشامله.. الا انه منذ سنة 1971 الي سنة 2007 عندما عدل المخلوع مبارك ذلك الدستور لم تشهد مصر قرارا واحدا يمت الي الاشتراكيه بأى صله بل جاء المجحوم أنور السادات و من بعده خلفه مبارك ليقضوا علي ما تبقي من اشتراكية ناصر عن طريق الانفتاح و افلاس و تدمير و اخراب شركات و مصانع القطاع العام و الاتجاه الى الخصخصه لبيعها ب ابخس الأثمان ..الي جانب الغاء قانون الاصلاح الزراعى و نزع الاراضى من الفلاحيين الصغار و ارجاعها الي الاقطاعيين من أبناء و أحفاد بشوات الماضى. بل و تأمر الخائنين لضرب تحالف قوى الشعب العامل الذى نص عليها دستورهما المشؤوم الي جانب القرارات المنبطحه التى اصدرها الخائن السادات و من بعده كلبه و تلميذه مبارك من تأمر و خيانه للقضايا العربيه تحت اسم السلام مع الصهاينه .. بدايه من ايقاف العمليات العسكريه علي الجبهه المصريه و الاستسلام للهدنه في اكتوبر 1973 و ترك الجيش العربي السورى وحده في مواجهة الصهاينه و ورائهما الامريكان. وصولا الي باقي السياسات القذره الخائنه و على رأسها اتفاقية العار و الخيانه و الاستسلام الكامل كامب ديفيد. التى أصدرها و وافق عليها خائن عميل تحت اشراف و أوامر أسياده في البيت الأبيض . و التى حولت مصر الي دوله شبه مستعمره الى الأن.. اما بخصوص دستور الأخوان 2012 دستور الرجعيه و التخلف فهو أحقر من أن أذكره.
هكذا كانت الدساتير المصريه و كذلك ستبقي في خدمة منظومة الفساد الحاكمه . فتلك الدساتير كتبت لخدمة طبقه فاسده واحده أما باقية الشعب فهى تخدعهم لاأكثر مهما أحتوت على كلمات براقه رائعه حولتها تلك الدساتير الي مجرد قوانين تتسم بحقاره لا متناهيه . و قذاره منفره و فظاظه و حشيه تخدم و توضع تحت أقدام طبقه واحده لخدمة مصالحاه الشخصيه القذره.. أن تلك الدساتير لا تخص الشعب في شئ و ليست له بها أى علاقه فهى تخص من كتبها فقط.
اليسار الثورى و مسألة الدستور :
ننتقل الي نقطه هامه و هى اليسار الثورى و موقفه و دوره بشأن الدستور. و هنا سوف أطرح ما أطرحه علي اليسار الثورى فقط لا الاصلاحي المتمثل في كومه من الاحزاب الهشه المتأكله التى تتسم بأنتهازيه مفضوحه فقد أتخذت موقف الموافق بل و المشارك في الدستور و هى في الحقيقه تشارك في عملية النصب علي الشعب و هو موقف حقير لا جديد عليها بل معتاديين عليه من هؤلاء القواديين الذين غرقوا حتى أطرافهم في بئر الخيانه و الانتهازيه لمصالح الشعب و الطبقات الكادحه المصريه فلنا ان نتوقع منهم أى شئ
.بالنسبه لقوى اليسار الثورى فعليها الا تنجرف بأى حال الي صراع ليس لها فيه شئ فبالنسبه لمسألة الدستور فالمقاطعه هى الحل الأمثل من وجهة نظرى . و ليست المقاطعه وحدها بل السعي لتفتيح عيون الشعب و الطبقات الكادحه علي هذه الأكاذيب السماه بالدستور و تحريضهم علي مقاطعته و لا يشاركوا في عملية الكذب هذه التى لن تجلب لهم غير مزيد من الذل و ضرب مصالحهم . علينا أن نتوحد في جبهه ثوريه واحده لا مكان فيها لانتهازى او اصلاحى أن معركتنا الحقيقيه لم تبداء بعد بل أنها سوف تبداء فعليا في غضون ما بعد الدستور . أن قيادات الدوله الحاليه يحلموا بأن بعد الدستور و الموافقه عليه بطبيعة الواقع و اقراره سوف تستقر السلطه في ايديهم و لكن دورنا الحقيقي نحن أن لا يتم ذلك و أن نقلب الطاوله فوق رؤوسهم جميعا. لنطيح بهم و بتنظيمات الاسلام السياسي الذين هم أعداؤنا ايضا.