في التناقض بين الإقتصاد الرأسمالي والإقتصاد الإشتراكي

خلال مرحلة البناء الإشتراكي بعد ثورة أكتوبر، لم يتم القضاء نهائيا على قانون القيمة، إلا أنه تم الحد من تأثير مفعوله على الإنتاج الإشتراكي، وذلك بفضل الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج مما قضى على المزاحمة وفوضى الإنتاج والأزمات والحد من سيطرة الإنتاج البضاعي، والمطروح على الإقتصاد الإشتراكي هو القضاء على الإنتاج البضاعي في الفلاحة ولكن بالتدريج عبر أسس الثورة الإشتراكية التي وضعها لينين وهي:

ـ عدم تفويت الظروف الملائمة للاستيلاء على الحكم ؛ فعلى البروليتاريا أن تستولي على الحكم دون أن تنتظر حتى تكون الرأسمالية قد توصلت إلى خراب ملايين المنتجين الفرديين الصغار والمتوسطين.
ـ نزع ملكية وسائل الإنتاج في الصناعة وجعلها ملكاً للشعب.
ـ أما المنتجون الفرديون الصغار والمتوسطون فيجمعون بصورة تدريجية في تعاونيات إنتاجية، أي في مؤسسات زراعية ضخمة، هي الكولخوزات.
ـ تطوير الصناعة، بجميع الوسائل، وإقامة الكولخوزات على أساس تكنيكي حديث، هو الأساس التكنيكي للإنتاج الكبير؛ وعدم نزع ملكية الكولخوزات، بل بالعكس، تزويدها، بشكل وافر، بأعلى طراز من التراكتورات وسائر الآلات.
ـ لأجل تأمين التحالف الاقتصادي بين المدينة والأرياف، بين الصناعة والزراعة، يحافظ، إلى حين، على الإنتاج البضاعي (التبادل عن طريق البيع والشراء)، بوصفه الشكل الوحيد المقبول ـ لدى الفلاحين ـ للعلاقات الاقتصادية مع المدينة، وتطور التجارة السوفييتية على مداها، تجارة الدولة والتجارة التعاونية والكولخوزية على السواء، مع إزالة الرأسماليين، على أنواعهم، من ميدان التجارة. يقول ستالين:"وإذن فكيف العمل إذا كانت جميع وسائل الإنتاج لم تكن اجتماعية، بل قسم منها فقط، وإذا كانت جميع الشروط الملائمة لاستيلاء البروليتاريا على الحكم متوفرة، ـ هل يجب أن تستولي البروليتاريا على الحكم، وهل يجب القضاء، بعد ذلك فوراً، على الإنتاج البضاعي؟ لا يمكن طبعاً أن يعد جواباً رأي بعض الماركسيين المزعومين الذين يرون أنه ينبغي، في هذه الأحوال، الامتناع عن الاستيلاء على الحكم، والانتظار حتى يتسع الوقت للرأسمالية لتخرب ملايين المنتجين الصغار والمتوسطين، وتحولهم إلى أجراء زراعيين، وتمركز وسائل الإنتاج في الزراعة، وأنه، بعد ذلك فقط، يمكن وضع مسألة استيلاء البروليتاريا على الحكم وجعل جميع وسائل الإنتاج اجتماعية. ومن المفهوم أن الماركسيين لا يمكنهم أن يقبلوا مثل هذا «الحل» إذا كانوا لا يريدون أن يلطخوا شرفهم بالخزي والعار. كذلك لا يعتبر جواباً رأي الماركسيين المزعومين الآخرين الذين يظنون أنه ربما يجب الاستيلاء على الحكم واللجوء إلى نزع ملكية المنتجين الصغار والمتوسطين في الريف وجعل وسائل إنتاجهم اجتماعية. فالماركسيون لا يستطيعون أن يسيروا في هذه الطريق الخرقاء والمجرمة لأن هذه الطريق تحرم الثورة البروليتارية كل إمكانية للنصر، ونلقي بجماهير الفلاحين في معسكر أعداء البروليتاريا إلى أمد طويل." (1)

ففي مرحلة البناء الإشتراكي برزت أهمية قانون الإقتصاد الإشتراكي الذي يتجلى في توفير أقصى الحاجات المادية والثقافية للشعب كله الذي اكتشفه ستالين من أجل القضاء على جميع الفوارق الطبقية، مما يجعل جميع القوانين المتفرعة عن القيمة الزائدة المنبثقة من النظام الرأسمالي كالعمل المأجور والإنتاج البضاعي وغيرهما تنتفي مع بروز القانون الأساسي للإقتصاد الإشتراكي.

فالتناقض بين المذهب الماركسي اللينيني والمذهب البورجوازي يحتم وضع قانون الإقتصاد الإشتراكي الذي ينبثق من صلب هذا التناقض من خلال التناقض بين:

ـ القانون الأساسي للإقتصاد الرأسمالي الذي يرتكز على الحد الأقصى للقيمة الزائدة والقانون الأساسي الإقتصاد الإشتراكي الذي يرتكز على توفير الحد الأقصى من حاجات المجتمع المادية و الثقافية.
يقول ستالين:"أعتقد أنه ينبغي ترك بعض المفاهيم الأخرى، التي تقتبس من كتاب الرأسمال، حيث يعكف ماركس على تحليل الرأسمالية، والتي تلصق، بصورة مصطنعة، بعلاقاتنا الاشتراكية. وأعني، فيما أعنيه من هذه المفاهيم، ما يتناول العمل «الضروري»، والعمل «الزائد»، والمنتوج «الضروري»، والمنتوج «الزائد»، والزمن «الضروري»، والزمن «الزائد». فقد حلل ماركس الرأسمالية لكي يبين منشأ استثمار الطبقة العاملة، أي القيمة الزائدة، ولكي يزوّد الطبقة العاملة، المحرومة من وسائل الإنتاج، بسلاح روحي لقلب الرأسمالية. وبديهي أن ماركس يستعمل هنا مبادئ أولية (مفهومات) تنطبق انطباقاً تماماً على العلاقات الرأسمالية. ولكن يبدو أكثر من غريب أن تستخدم الآن هذه المفهومات، حين لم تعد الطبقة العاملة محرومة من السلطة ووسائل الإنتاج، بل باتت، بالعكس، تقبض بيدها على السلطة، وتملك وسائل الإنتاج . فالكلام عن قوة العمل كبضاعة، وعن عمل العمال «الأجور» ذو وقع بعيد عن المعقول في نظامنا: كأن الطبقة العاملة، التي تملك وسائل الإنتاج، تستأجر نفسها بنفسها، وتبيع لنفسها قوة عملها. وليس الكلام اليوم عن العمل «الضروري» والعمل «الزائد» بأقل غرابة: كأن عمل العمال المقدم للمجتمع، في ظروفنا، لأجل توسيع الإنتاج، وتطوير التعليم، والصحة العامة، وتنظيم الدفاع الوطني، الخ، ليس ضرورياً للطبقة العاملة، وهي في الحكم اليوم، كضرورة العمل المبذول لسد الحاجات الشخصية للعامل وعائلته." (2)

إن الرأسمال الصناعي قد أحدث تناقضا هائلا بين القوى المنتجة الجديدة التي تشكل فيها البروليتاريا عنصرها الأساسي وعلاقات الإنتاج البورجوازية، بعد تحويل الإنتاج البضاعي الذي كان أعرق تاريخيا من النظام الرأسمالي إلى وسيلة لاستغلال الطبقة العاملة بعد تحويل قوة عمل العمال إلى بضاعة يتم بيعها وشراؤها، مع العلم أن الإنتاج البضاعي هيأ المجال للرأسمالية في مرحلة سيطرة الرأسمال التجاري في عهد الإقطاع، بعد تداول فائض الإنتاج الزراعي والحرفي في السوق التجارية العالمية بتبادل البضائع بالنقد، ولم يكن الإنتاج البضاعي من نتائج ظهور النظام الرأسمالي إلا أنه طور هذا الإنتاج في عصر الثورة الصناعية وطبعه بروح فوضى الإنتاج، عكس ما يقع في النظام الإشتراكي من ضبط للإنتاج البضاعي وتوجيهه توجيها يساير حاجات المجتمع المادية والثقافية. يقول ستالين:"وفي هذا الاتجاه نفسه، يؤثر في الاقتصاد الوطني قانون التطور المتناسق (المتناسب)، الذي حل محل قانون المزاحمة وفوضى الإنتاج.وفي هذا الاتجاه نفسه، تؤثر برامجنا السنوية وبرامج السنوات الخمس، وبصورة عامة، كل سياستنا الاقتصادية التي تستند إلى مقتضيات قانون التطور المتناسق للاقتصاد الوطني.كل هذه الوقائع بمجموعها تجعل دائرة مفعول قانون القيمة عندنا محدودة جداً، وتجعل قانون القيمة غير قادر، في نظامنا، على القيام بدور ضابط في الإنتاج. ذلك ما يفسر، من جهة أخرى، هذا الواقع «المدهش»، وهو أن قانون القيمة لا يؤدي عندنا إلى أزمات فيض الإنتاج، بالرغم من نهوض إنتاجنا الاشتراكي نهوضاً مستمراً هائل الانطلاق، في حين أن قانون القيمة نفسه، الذي له دائرة عمل واسعة، في النظام الرأسمالي، يؤدي إلى أزمات فيض الإنتاج بصورة دورية، بالرغم من ضعف معدلات نمو الإنتاج في البلدان الرأسمالية." نفس المرجع. وبعد سيطرة الرأسمال الصناعي على الرأسمال التجاري ظهر التناقض الأساسي بين الرأسمال والعمل نتيجة تبضيع قوة عمل البروليتاريا من طرف الرأسماليين من أجل مزيد من الربح، وبالتالي تكديس قوة العمل المسلوبة من الطبقة العاملة على شكل رأسمال صناعي بتكثيف استغلالها، ليصبح هذا العمل المكدس أي الرأسمال أداة للسيطرة على العمل الحي أي العمال مما زاد في تضاعف الثروات في أيدي البورجوازية على شكل رأسمال، فالرأسمال إذن نتاج تكديس قوة عمل العمال المستغلين بالمعامل والمصانع بعد جعلها بضاعة ينم التحكم في أسعارها من طرف الرأسماليين في سوق العمل، و نتج عن هذا الإستغلال المكثف بروز أهمية القيمة الزائدة أي الربح المتزايد في النظام الرأسمالي طبقا لجشع الرأسماليين، وهذه القيمة الزائدة الناتجة عن نزع جزء كبير من قوة العمل أصبحت القانون الأساسي للإقتصاد الرأسمالي في مرحلة المزاحمة الحرة بين الرأسماليين، وفي ظل تطور أدوات الإنتاج تم خلق المزاحمة بين العمال لعرض قوة عملهم للبيع بعد تدني الأجور وتزاد العمال المطرودين من العمل، وهكذا يكون العمل الحي/العمال وسيلة للحفاظ على العمل المكدس/الرأسمال الذي تمت سرقته من قوة عمل الطبقة العاملة عبر زمن طويل من الإستغلال المكثف في المعامل والمصانع، الشيء الذي مكن الرأسمال من الإستمرار في استغلال العمل من أجل التنمية والتطور مع تطور أدوات الإنتاج وأساليب الإستغلال، وهكذا أصبح شرط وجود الرأسمال مقرون بشرط وجود العمل المأجور ولا يمكن للرأسمالية أن تستمر في التنمية والتطور إلا بوجود القيمة الزائدة التي تعتبر القانون الأساسي للإقتصاد الرأسمالي، عكس نمط الإنتاج الإشتراكي الذي يضع في المقام الأول الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج وفق قانون الإنتاج المتكافيء ولا تكون فيه لقانون القيمة مكانة. يقول ستالين عن قانون القيمة:"يقولون أن قانون القيمة هو قانون ثابت، إلزامي في جميع مراحل التطور التاريخي، وأن قانون القيمة، إذا فقد قوته كضابط لعلاقات التبادل في الطور الثاني من المجتمع الشيوعي، فإنه في هذه المرحلة من التطور، سيحتفظ بقوته كضابط للعلاقات بين مختلف فروع الإنتاج، كضابط لتوزيع العمل بين فروع الإنتاج. إن هذا خطأ مطلق. فالقيمة، ومثلها قانون القيمة، مفهوم تاريخي، مرتبط بوجود الإنتاج البضاعي. فمع زوال الإنتاج البضاعي، ستزول القيمة أيضاً بأشكالها، وقانون القيمة. إن كمية العمل التي تصرف على صنع المنتجات، في الطور الثاني من المجتمع الشيوعي، لن تقاس حينئذ بسبل ملتوية، بواسطة القيمة وأشكالها، كما هي الحال في الإنتاج البضاعي، بل ستقاس مباشرة وفوراً بكمية الوقت، بعدد السعات التي تصرف على صنع المنتجات. أما توزيع العمل بين فروع الإنتاج، فلن يتم ضبطه عن طريق قانون القيمة الذي يكون قد فقد قوته حينذاك، بل سيضبطه نمو حاجات المجتمع من المنتجات. ذلك سيكون مجتمعاً يضبط فيه الإنتاج عن طريق حاجات المجتمع، وسيكون فيه لإحصاء حاجات المجتمع أهمية من الدرجة الأولى للهيئات التي تقوم بإعداد البرامج. ومن الخطأ التام أيضاً التأكيد بأن قانون القيمة، في نظامنا الاقتصادي الحالي، خلال المرحلة الأولى من تطور المجتمع الشيوعي، يضبط، على ما يزعم، «نِسَب» توزيع العمل بين مختلف فروع الإنتاج. فإذا كان هذا صحيحاً، فلماذا لا تطوّر صناعتنا الخفيفة إلى أقصى حد، باعتبارها أكثر الصناعات ريعية، تفضيلاً لها على الصناعة الثقيلة التي هي، في الغالب، أقل ريعية، وأحياناً لا ريع لها البتة؟" (3)

ووجود القيمة الزائدة في الإقتصاد الرأسمالي لم يكن إلا نتيجة عدم قدرة البورجوازية بعد صعودها إلى الحكم على نفي التناقض الأساسي بين ملكية وسائل الإنتاج الخاصة التي أصبحت رأسمالية والعمل الذي يتسم بالصفة الإجتماعية، مما فند جميع ادعاءات البورجوازية حول قدرتها على إسعاد البشرية بعد نجاح الثورات البورجوازية بأوربا، ونتج عن تطور الرأسمالية في مرحلة المزاحمة الحرة إبراز دور القيمة الزائدة/الربح يشكل جشع كحافز بين الرأسماليين من أجل مزيد من الإستغلال المكثف للطبقة العاملة، ومع بروز فائض الإنتاج نتيجة فوضى الإنتاج والمزاحمة الحرة والأزمات الناتجة عن ذلك تنامى تكثيف استغلال الرأسمال للعمل وبرز الإستعمار للسيطرة على السوق التجارية العالمية، مما نتج عنه بروز مرحلة الإحتكارات الكبرى التي يسعى فيها الرأسماليون إلى توفير أقصى ما يمكن من القيمة الزائدة/الربح ليس فقط انطلاقا من استغلال الطبقة العاملة في بلد واحد بل وفي جميع بلدان العالم باستغلال الشعوب وثرواتها، وظهرت الإمبريالية كأعلى مراحل الرأسمالية الحديثة إلى الوجود لتمارس استغلالها على شعوب العالم وخاصة البروليتاريا والفلاحين بعد التمركز الحاصل في الصناعة والفلاحة على السواء، مما أدى إلى التمركز في البنوك التي لعبت دورا هاما في انتقال الرأسمالية إلى المرحلة الإمبريالية بظهور الرأسمال المالي وسيطرته على السوق التجارية العالمية، عكس نمط الإنتاج الإشتراكي الذي أزال الفوارق بين المدن والبوادي، بين البروليتاريا والفلاحين. يقول ستالين:"ومن المؤكد أنه، مع إلغاء الرأسمالية ونظام الاستثمار، ومع تقوية النظام الاشتراكي في لبلادنا، كان لا بدّ أن يزول التضاد بين المدينة والريف، بين الصناعة والزراعة. وهذا ما جرى. فإن المساعدة الفعلية التي أسديت إلى فلاحينا من قبل المدين الاشتراكية، من قبل طبقتنا العاملة، للقضاء على كبار الملاكين العقاريين والكولاك، قد وطدت الأساس لقيام تحالف الطبقة العاملة والفلاحين، كما أن إمداد الفلاحين وكولخوزاتهم إمداداً مستمراً، منتظماً، بأعلى طراز من التراكتورات والآلات، قد أدى إلى تحويل تحالف الطبقة العاملة والفلاحين إلى صداقة بين الفريقين. لا شك في أن العمال والفلاحين الكولخوزيين يؤلفون، مع ذلك، طبقتين تخالف إحداهما عن الأخرى، بنتيجة وضع كل منهما. على أن هذا الاختلاف لا يضعف صداقتهما بوجه من الوجه. بالعكس، إن مصالحهما تقوم على أساس واحد، أساس توطيد النظام الاشتراكي وانتصار الشيوعية. فليس من العجيب إذن أن لا يبقى أي أثر للحذر القديم من جانب الريف نحو المدينة، ومن باب أولى، لكره الريف للمدينة. كل ذلك معناه أن نظامنا الاشتراكي الحاضر قد قضى نهائياً على التربة المؤاتية للتضاد بين المدينة والريف، بين الصناعة والزراعة." (4)

لقد قامت الثورة الإشتراكية بالإتحاد السوفييتي من أجل القضاء على الرأسمالية الإمبريالية وبرزت أهمية الإقتصاد الإشتراكي وذلك ببروز أهمية القضاء على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج كأساس الصراع ضد الرأسمالية الإمبريالية، وبالتالي بروز أهمية القضاء على القيمة الزائدة التي تعتبر أساس القانون الإقتصادي الرأسمالي خاصة في أقصاها العليا، وبرزت أهمية قانون الإقتصاد الإشتراكي والذي يتجلى في توفير أقصى الحاجات المادية والثقافية للشعب كله، هكذا اكتشف ستالين هذا القانون الأساسي الذي يحكم النظام الإشتراكي والذي من خلاله تم القضاء على جميع الفوارق الطبقية، مما جعل جميع القانون المتفرعة عن القيمة الزائدة في النظام الإقتصادي الرأسمالي كالعمل المأجور والإنتاج البضاعي وغيرهما تنتفي مع بروز القانون الأساسي للإقتصاد الإشتراكي، ولكن لم يتم القضاء نهائيا على قانون القيمة في النظام الإشتراكي في الإتحاد السوفييتي إلا أن تم الحد من تأثير مفعوله على الإنتاج الإشتراكي، وذلك عبر دور الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج التي قضت على المزاحمة وفوضى الإنتاج والأزمات والحد من سيطرة الإنتاج البضاعي، وطرح على الإقتصاد الإشتراكي القضاء على الإنتاج البضاعي في الفلاحة ولكن بالتدريج عبر أسس الثورة الإشتراكية التي ترتكز على التحالف بين البروليتاريا والفلاحين.

وبالتالي تم وضع البرامج السنوي والسنوات الخمس التي وضع ستالين أسسها بالقضاء على الإقتصاد اللامتكافيء الذي يميز الرأسمالية على أساس:

ـ أن تعكس البرمجة بصورة صحيحة مقتضيات قانون تطور الاقتصاد الوطني المتناسق.
ـ أن تأخذ بعين الاعتبار، من جميع النواحي، مقتضيات قانون الاشتراكية الاقتصادي الأساسي.
فالتناقض بين الثورة الإشتراكية والبورجوازية يحتم وضع قانون الإقتصاد الإشتراكي الذي ينهال من صلب هذا التناقض:
ـ القانون الأساسي للإقتصاد الرأسمالي يرتكز على الحد الأقصى للقيمة الزائدة.
ـ القانون الأساسي الإقتصاد الإشتراكي يرتكز على توفير الحد الأقصى من حاجات المجتمع المادية و الثقافية.

أما جميع القوانين الفرعية للقانون الأساسي للإقتصاد الرأسمالي كالمزاحمة وفوضى الإنتاج والعمل المأجور والريع والمضاربات وغيرها فستزول في ظل هذا القانون الذي اكتشفه ستالين في دولة دكتاتورية البروليتاريا بعد الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج.

ـــــــــــــــ
(1)"كتاب "القضايا الاقتصادية للاشتراكية في الاتحاد السوفييتي"
(2) نفس المرجع.
(3) نفس المجع.
(4) نفس المرجع.