حول الديمقراطية(3-4)

الديمقراطيات الغربية والعولمة

ارتبط تطور الديمقراطيات الغربية بعد أن ارسيت قواعدها بمرحلتين اجتازتهما الراسمالية: المنافسة الحرة والاحتكار. فعند بلوغ الرأسمالية أعلى مراحلها فى نهايات القرن التاسع عشر التى حل فيها الاحتكار محل المنافسة، نشأت الامبريالية التى يمثل اساسها الاقتصادى سيطرة رأس المال المالى (اندماج راس المال الصناعى مع المصرفى) على الاقتصاد الرأسمالى الذى فرض عليه ذلك التحول النوعى البدء فى مرحلة جديدة من العولمة إتسمت بنزوعه لتصدير روؤس الأموال من الدول الكبرى للدول الفقيرة؛ فمن المعروف أن العولمة ظاهرة متأصلة فى الراسمالية تدفع بها للخروج والتوسع خارج حدود بلدانها مكتفئة قبل ظهور الامبريالية بتصدير السلع. فالإمبريالية تعنى الرأسمالية التى تنزع للسيطرة الإقتصادية الكاملة على البلدان المُصَدر اليها روؤس الاموال مع استعدادها للتدخل العسكرى المباشر العنيف لتعزيز هذه السيطرة أوحمايتها من أى مهددات تطال استمرارها؛ فالاستثمار فى الدول المتخلفة المتسمة اقتصادياتها بتوفر العمالة والمواد الخام الرخيصتين مع شح رأس المال وانخفاض اسعار الآراضى يهيئ للدول الكبرى تحقيق الارباح العالية الفاحشة الضرورية لتعويض تناقص الربح الذى أملته ظروف موضوعية تتمثل في التكلفة العالية للانتاج فى القطاعات الإنتاجية نتيجة إستخدام الماكينات والمعدات المتطورة، ونظم الإنتاج والتكنلوجيا الحديثة. فالأرباح الرأسمالية تنزع للهبوط عند زيادة رأس المال الثابت، الذي يشمل الماكينات و المعدات والمواد الخام (ثابتة هنا بمعنى أنها لا تجدد قيمتها التى تنقلها للسلع المنتجة)، علي حساب رأس المال المتغير المتمثل في العمالة التى تتجدد قوة عملها بشكل متواصل مما يجعلها قادرة لانتاج المزيد من فائض القيمة. فالربح تحققه العمالة وليس راس المال الثابت الذي تؤدي زيادته إلي تقليصها (العمالة) وبالتالى انخفاض معدل الربح.

إنتهت السيطرة الإمبريالية الى إعادة تقسيم العالم بين الدول الكبرى بعد الحرب العالمية الاولى تلاها تقسيم آخر عقب الحرب العالمية الثانية. وهذه الطبيعة الإمبريالية للرأسمالية لم يتغير جوهرها فى زماننا هذا، كأعلى مرحلة للراسمالية، سوى قيام أشكال جديدة للشركات الاحتكارية عابرة القارات وخلق أدوات مالية عالمية جديدة بفضل الثورة التكنولوجية الهائلة فى مجال الإتصالات مما ساعد فى توسيع تدويل روؤس الأموال وزيادة سرعة دورانها حول الكرة الأرضية. ونتيجة للعواصف العاتية التى تجابه اقتصادياتها المثقلة بالديون وهبوط معدلات الربح فى قطاع الصناعة، تقوم الدول الكبرى حالياً بتقوية وتوطيد سيطرتها على الدول الفقيرة فى عملية قد تنتهى الى تقسيم العالم مجدداً أو خلق كيان إقتصادى إحتكارى واحد فى شكل كارتل من الدول الكبرى يسيطر على كل العالم، والإحتمال الثانى قد لا يتحقق فى الأوان القريب لوجود التناقضات بين الدول الراسمالية رغم أنها اصبحت حالياً أكثر تفاهماً وتنسيقاً مع بعضها البعض من أية حقبة سابقة.

ادت الامبريالية منذ ظهورها الى تشابك الصراعات السياسية الداخلية لدول العالم مع التطورات السياسية العالمية وأصبحت معاداة الامبريالية (الرأسمالية) تمثل القاسم المشترك بين شعوب العالم فى الدول الراسمالية ودول العالم الثالث. فمن ناحية الدول المسيطر عليها، فإن قضية تحرير الارادة الوطنية بإزالة الراسمالية التابعة، كما سنرى فى الحلقة القادمة، هو أعلى أجندتها السياسية، وصار النظر اليها يتم ليس كقضية محلية تتعلق بمواجة اضطهاد قومى، بل كجزء من حركة عالمية تتعلق بانعتاق دول وشعوب العالم الثالث من نير سيطرة الدول الكبرى. وبالنسبة للدول الرأسمالية فقد عمدت قياداتها الى منح فئات من قيادات العمال امتيازات اقتصادية معتبرة ساعدت فى استخدامهم لتلجيم حراك العمال ضد النظام الراسمالى. لكن حالة سكون العمال بدأت خلال العقود الخمسة الاخيرة فى التلاشى. فمع أن الطبقة العاملة تمكنت من احراز بعض المكاسب فى ظل النظام الديمقراطى فى الدول الغربية الا أنها ما زالت فاقدة لمعظم حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية فقوانين الاقتصاد الراسمالي حتمت عليها أن تكون مُستغَلة فهى صانعة فائض القيمة الذى يخلق رأس المال ويراكمه، كما أن مكاسبها تكون معرضة للانقلاب عليها من قبل السلطات وخصوصاً عند الأزمات (الظاهرة الطبيعية للرأسمالية) مثل تخفيض الأجور (والميزات المضافة اليها) وإلغاء الفوائد الاجتماعية والتسريح الإجبارى للعاملين. ومع أن وضع العامل كعامل فى الدول المتقدمة تغير نتيجة لانتشار التقنية الحديثة في جميع مجالات الإنتاج الصناعي و الزراعي وفى القطاعين الخدمي والمالي، الا أن هذا التغير شكلي إذ أن غالبية القوي العاملة تتشكل من أصاحب العمل المأجور. وعليه فان الصراع بين رأس المال وأصحاب العمل المأجور هو الذي يحدد مستقبل شكل الحكم فى تلك الدول. وهذا هو المفهوم النظرى الوحيد الصحيح لهذه الحالة، وبالطبع ليس هناك أى شك فى ضرورة فهم الخصائص المستجدة للصراع بين راس المال والعمل المأجور فى دول الغرب؛ ولكن محاولات نفى هذا الصراع بحجة احلال الاتمتة (automation) محل العامل لاتقود الا الى الإعتقاد الطوبائى بأن تحويل النظام الراسمالى لنظام اجتماعى- إقتصادى (اشتراكى) سيتحقق باستقلال عن واقع علاقات الانتاج الراسمالية.
تنبيه
وقع خطا فى الطباعة فى السطر قبل الاخير من الجملة الأخيرة فى الحلقة "حول الديمقراطية (2-4) : تطور مفهوم الديمقراطية"، والصحيح هو:
فحين أنه لا يوجد احد ينكر بلاغة وصف ابراهام لينكولن التى أعطت معنى شاملاً للديمقراطية، الا أن المشكلة تكمن فى أن مفهوم الشعب المجرد فى تعريف الزعيم الامريكى يعود بنا لفكرة الديمقراطية المطلقة والديكتاتورية كمرادف حصرى لاستبداد يقع خارج العلاقات الاقتصادية-الإجتماعية الواقعية.