الاقتصاد والماركسية .. 2


فواز فرحان
2013 / 8 / 1 - 11:28     

تتمايز علاقات الملكية تمايزاً أساسياً حسب نماذجها ، فإذا كان المجتمع بمجموعهِ يمتلك وسائل الانتاج نسمي الملكية في هذهِ الحالة بنموذج الملكية الإجتماعية لوسائل الانتاج ، أما إذا كان قسم من المجتمع أو جماعات منفردة أو حتى بعض الأفراد يمتلك أو يحوز وسائل الانتاج كشئ خاص به ، نسمي الملكية في هذهِ الحالة بالملكية الفردية ..
ولكل من الملكية الجماعية والملكية الفردية خصائصها ، وهذهِ الخصائص تختلف بحسب درجة تطوّر المجتمعات ، فالملكية الجماعية في عصر المشاعة البدائية تختلف إختلافاً كبيراً عن شكل الملكية الجماعية عند حلول العصر الشيوعي ، وكذلك الملكية الخاصة أو الفردية فهي في عهد الرق تختلف عنها في عهدي الاقطاع والرأسمالية وتختلف عما هو الحال عليها في عصرنا الحديث ..
لكن ..
كلاً من الملكية الفردية والجماعية يمكنها أن توجد بأشكال مختلفة في التشكيلة الإجتماعية الواحدة ..
كيف ..؟
في المجتمع الرأسمالي تبرز الملكية الرأسمالية لوسائل الانتاج من حيث الأساس تحت شكل ملكية فردية ، وفي نفس الوقت ملكية جماعة ( الاسهم ) وملكية حكومية ..
أما اليوم في العصر الحديث تطوّرت الى حد أصبح من الصعب على المهتمين بعلم الاقتصاد السياسي الماركسي تشخيص الكثير من التفاصيل التي أفرزتها الحياة في المجال الاقتصادي للتعتيم على شكل الملكية ، وفي نفس الوقت تغيير وتشويه محتوى المواضيع الاقتصادية التي تهدف الى شرح الحقائق وجعلها داخل إطار التصوّر ..

مثال ..
شركة غربية ( المارسيدس بنز ) يشترك في رأسمالها ما يقارب العشرة آلآف شخص على شكل أسهم ، والمالك الرئيسي يمتلك القسم الأكبر من الشركة بالاضافة الى الاسم وحق التصرّف بحقوق أصحاب الاسهم وكذلك العمال المنتسبين للشركة ..
عدد عمال هذه الشركة ستة عشر مليون عامل وعاملة في طول العالم وعرضه وفرض التطوّر التكنولوجي الرهيب تقليص العمال واليد العاملة الى هذا الحد ولو قدّر لنا إلغاء الروبوط ( المحرك الآلي الذي يعمل ذاتياً ) سنجد ان الشركة بحاجة الى مائة وستون مليون من اليد العاملة ..
تقوم هذه الشركة بضخ الأمول بإتجاهين ، الأول الى رأس الهرم ( القيادة التي تسمح لهذهِ الشركة بالعمل والوجود ومقرها أميركا أو بريطانيا أو كندا أو موريشيوس لا أعلم على وجه التحديد ) وبإتجاه آخر الى طرفين ( ضرائب للحكومة ) والآخر بإتجاه تأهيل العمال مهنياً لمواكبة تطور التكنولوجيا ، والحقيقة أن الصرف بهذا الاتجاه يكلفها سنوياً مليارات من الدولارات ..
الضخ بالاتجاه الأول يعمق سيطرة الرأسمالية على العالم ويرفدها بالكنوز المتدفّقة ، والثانية بإتجاه خلع الطبقة العاملة من جذورها وإدخالها في عالم بعيد عن عالمها لتحقيق دوام السيطرة عليها وإبقائها منقسمة بإستمرار ..
ولو سلطنا الضوء على العامل في هذهِ الشركة .. سنجد أن الدخل للأفراد مختلف حسب الدرجة المهنية والعلمية لهُ وهي تتراوح بين ( 2000 يورو ) الى ( 16000 يورو ) العامل البسيط الحاصل على تأهيل مهني من الدولة ، والعامل الحاصل على تأهيل مهني من الدولة ومن الشركة ، والعامل الحاصل على أكثر من تأهيلين مهنيين ، والمهندس الحاصل على شهادته من جامعة حكومية ، والمهندس الحاصل على شهادتهِ من جامعة أهلية ، والمهندس الحاصل على شهادتهِ من جامعة أهلية يضاف إليها دورات عديدة في مختلف المصانع والجامعات عبر العالم ويسمى هنا ( خبيراً أو عالماً ) ..
الدخل المادي للأفراد يمكن توزيعهُ تصاعدياً وفق الترتيب الذي وضعتهُ للتأهيل العلمي للأفراد ..
ما أود توضيحهُ من هذا المثال للقارئ هو ..
أن هذا العامل يعتبر الشركة ديانته ومعتقده الذي يرفده بالمال والعيش الكريم والذي يُميّزهُ في نفس الوقت عن باقي العمال ( كما يعتقد هو ) وتجعلهُ يعيش في مملكة خاصة بهِ ، تشبعهُ بقيم الأنانية ، فالحديث في السياسة وحقوق العمال وبعض المواضيع المتعلقة بسيّاسة الشركة هي خطوط حمراء قد تقذف بهِ ذات صباح الى أرصفة العاطلين عن العمل ..
الجوع والفقر يأتيان من الجهل وقلة التأهيل المهني ( كلام يتردد كثيراً في العديد من الشركات الغربية ) طبعاً من الناحية النظرية يبدو الأمر صحيحاً للوهلة الاولى لكنه يبعد عن الحقيقة عندما نُدخلهُ في إطار الاقتصاد السياسي وموضوعه ، العمل بأمانة وإخلاص وتفاني يضاعفان التكريم للعامل لدى هذهِ الشركات لكنها في النهاية تجعلهُ يغضّ النظر عن موضوع الملكية والحديث عنها وفي نفس الوقت تبقيه بعيداً عن طبقتهِ الإجتماعية وجذورهِ ..
حتى الاضرابات العمالية يجب أن تحدث تحت إطار الشركة ونقابات العمال التي تؤسسها وتضع رؤسائها بنفسها وأي طرف يسمح بقوى خارجية تستفيد من إضرابات العمال كاليسار والصحافة يكون إقصاءهِ أمراً لا جدال فيه لذلك يبقى هذا العامل خاضعاً للغلاف والاطار الذي تم وضعهِ فيه دون نقاش ..
حتى عندما يذهب في إجازتهِ السنوية للسياحة والاصطياف يشعر بأنهُ سيد على تلك البلدان التي يزورها ( أقصد هنا العامل ) متناسياً أنهُ ينتمي لطبقتهم ..
هذا ما قصدتهُ بالتحديد في طرق إفراغ موضوع الاقتصاد السياسي من أهميتهِ لوعي العامل وافراغ بالتالي للنظرية التي تساند قضيتهِ ..
هذا الأمر ينطبق على باقي الشركات التي أصبحت تسمى متعددة الجنسيات ، ( جنرال موتور وسوني وكانون والبي ام دبليو وفيات والقائمة طويلة ) جميعها تعمل عمل المارسيدس تماماً ..
إن أقرب تشبيه يمكنني من خلالهُ وصف النظام الرأسمالي اليوم هو بيت العنكبوت فالشركات تشبه خيوط العنكبوت التي تفرز مادتين احداها لزجة والاخرى عادية ( اللزجة لايقاع أعداءها ) والاخرى لصاحب البيت حتى لا يقع فريسة للغير أثناء عملية البناء ، بل لاستكمال البناء وتوسيعهُ ..
لكن السمة البارزة في العصر الحديث لوصف العملية الاقتصادية هو دخول دول وحكومات في بيت العنكبوت هذا ( كالصين وروسيا وفييتنام وكوريا الشمالية ) على شكل شركات وهنا تحوّلت الطبقة العاملة الصينية والفييتنامية والكورية الشمالية الى خانة عمال شركة المارسيدس وتم تحييدها عن الصراع وجعلها تعيش تحت نفس الغلاف والاطار وبالتالي يمكن القول أن عملية تدجينها أمراً واقعاً لا يشك فيه من يقرأ الموضوع في هذا الإطار ..
قد يسأل أحد ولماذا يتم دفع الأموال الى رأس الهرم ؟ وما الفائدة منها ؟
طبعاً الأمر لا يتعلق هنا بموضوع قبول وجود الشركة على الساحة فحسب ، بل مرتبط بالأبحاث العلمية وإحتكار نتائجها وحجبها عن البشرية ، كما أسلفت حول موضوع شبكة الانترنت التي إستخدموها في عشرينات القرن الماضي وسمحوا للبشرية بتداولها بعد سبعة عقود ..
بإختصار الأمر يتعلق حتى بأسرار الوجود .. فكلما دفع الرأسمالي جزءاً من أموالهِ الى رأس الهرم كلما تمكن من معرفة معلومة جديدة ، والأمر بصراحة بالنسبة لهُ في غاية الأهمية لا سيما وأن أغلب مالكي الشركات عبر العالم يهتمون بموضوع أسرار الوجود البشري وسرّ الملكية !
ولو عدنا لموضوعنا الرئيس حول شكل الملكية سنجد أن الرأسمالية دائماً متمكنة من فرز مادة لزجة حلوة المذاق لإيقاع من يعارضها أي أنها تتلون بإستمرار حفاظاً على توازنها ..
أما في الملكية الاشتراكية فحتى اليوم إختبرت البشرية شكلين منهما هو ملكية الشعب لوسائل الانتاج ( تقودها الحكومة ) كما حدث في الاتحاد السوفيتي ، وملكية تعاونية ( أيضا في الاتحاد السوفيتي وبعض البلدان التي طبقتها بأشكل مختلفة لكنها متقاربة في الجوهر ) ..
ويجب أن نلاحظ نقطة مهمة وهي .. ان في كل تشكيلة إجتماعية يوجد شكل قائد للملكية ، يحدد وجود وتطور جميع الاشكال الاخرى المتفرعة عنها ، في المجتمع الرأسمالي تبدو الملكية الفردية الخاصة لوسائل الانتاج الشكل الأساسي القائد ، أما الأشكال الاخرى لهذهِ الملكية فتبرز كتفرّعات للملكية الفردية الخاصة ، وشكل الملكية الحكومي والأسهمي يمكنهما أن يبرزان كملكية رأسمالية فقط عندما ينطلقان من الشكل الأساسي ومن الخطأ الفادح القول أن هذهِ التفرّعات هي التي سيطرت على النظام الاقتصادي العالمي وألغت الرأسمالية ..
علماء الاقتصاد في النظام الرأسمالي يروّجون حتى هذه اللحظة أن علاقات المُلكية هي أمر حقوقي وحق من حقوق الانسان يجب عدم التخلي عنهُ ، وأن الملكية حق طبيعي للإنسان ، هذا صحيح إذا ما أدركنا أن واضعي القانون هم الطبقة المالكة نفسها لوسائل الانتاج في المجتمع اي الطبقة الرأسمالية ..
وبالتالي من الطبيعي أن يصيغون قوانيناً تعزّز ملكيتهم وتحافظ عليها وتعاقب من يقترب من موضوع الغاء هذا الحق ، لهذا هم يعتقدون أن المُلكية مقدّسة ، لا تُمَسْ ، وعلى هذا الأساس يُظهِرون ملكية الشركات المساهِمة أو ملكية الدولة الرأسمالية في ظروف النضال الطبقي الحديثة كملكية المجتمع بشكل عام ( كما يطلقون على وسائط النقل العامة ، القطارات والباصات والطائرات ) لكنها في الحقيقة ليست ملكية عامة بل خاضعة لشركات يستفيد من خدماتها العامة لكن مادياً أصحاب الشركات هذهِ هم المستفيدون منها أولاً وأخيراً ..
الذين يحاولن تحريف الحقيقة ينظرون للموضوع من خلال شكلهِ كتعبير خارجي حقوقي معيّن ، لكن النظر الى جوهر العلاقة يجعل الانسان يضع يده على الجرح ويُشخّص الخلل بشكل واضح ..
كل من قرأ جيداً لماركس وانجلز يدرك جيداً أنهما عندما عالجا موضوع علاقات الملكية أشارا الى أن العلاقات الحقوقية ليست أكثر من إنعكاس لتلك العلاقات الموضوعية الاقتصادية التي تخص كل اسلوب انتاج معيّن ..
ففي المجتمع الرأسمالي تشرّع الحكومات قوانين تتفق مع وجهة نظر النخبة المسيطرة على وسائل الانتاج والتي تكون مسؤولة عن إختيار السياسيين والقانونيين وأجهزة الشرطة والجيش والأجهزة الاخرى بما يتلائم مع مصالحها ..
فعلاقات الملكية كمحتوى للعلاقات الانتاجية توطدها الطبقة المسيطرة بواسطة التشريعات الحكومية ، فعلاقات الملكية كتعبير عن العلاقات الانتاجية تجسّد صلات وتبعية إقتصادية معيّنة ، وفي الانتاج ذاته تحدد علاقات الملكية طابع هذا الانتاج ..
هل هو إجتماعي ؟ أم خاص ؟
هل هو موّجه لسد حاجات جميع أفراد المجتمع بإستمرار سدّاً مباشراً ؟
أم موّجه لإغناء البعض فقط ؟
فعلاقات الملكية تحدد مستقبل عملية الانتاج بأسرها ، فهل ستكون هذهِ العملية تحت رقابة الناس الواعية ؟ أم انها تتطور وتجري بشكل عفوي كما يحدث في يومنا هذا ؟
هل سيُسيطر الناس على الأشياء التي يصنعونها ويستخدمونها إستخداماً مجدياً وفعالاً يُطوّر وعيهم ويُغني جوانب روحية عندهم ؟ أم .. أن الاشياء التي يصنعها الناس هي التي ستسيطر عليهم وتتحكم بهم ..؟
هذهِ الأسئلة ليست عفوية بل لها واقع موضوعي نعيشهُ جميعاً اليوم بعد سيطرة المنتجات التقنية الحديثة على عقول وهموم البشر ، بل أنها أصبحت تتحكم حتى في تصرّفاتهم ..

مثال .. عندما كنت اصعد في إحدى وسائل النقل ( الباص أو القطار أو المترو ) في البلدان التي زرتها والتي عشت بها كنتُ أحصي عدد الركاب الذين لا يقرأون ، وللامانة كانت دائماً لا تتجاوز النسبة عدد اصابع اليدين ( هذا في مطلع تسعينات القرن الماضي ) ..
اليوم .. عندما أصعد بها أحصي عدد الركاب الذين يقرأون وللأسف دائماً ما تكون النسبة لا تتجاوز عدد أصابع اليدين ، بينما البقية ممعنة في تحريك اصبعها على جهاز الايفون والسمارت ، وقسماً ( حتى منهم من يرتدي البدلة الانيقة ) يستخدم هذه التقنية للألعاب وغيرها ..!
كما أن التقنية غزت حياة البشر في كل جوانبها حتى أصبح عبداً لها ، فعلاقات الانتاج لا تقتصر على علاقات الملكية التي هي ليست أكثر من حلقة في حلقات سلسلة العلاقات الاولى التي شكلت الأساس ، ومن علاقات ملكية وسائل الانتاج أو شكلها تنشأ طريقة معيّنة للجمع بين البشر وبين شروط الانتاج المادي الموضوعي ، وهذه العلاقات كما نعلم تستوجب تبادل الفعاليات ..
أي أن البشر حتى يتمكنوا من المحافظة على إنسانيّتهم وتقاليدهم البشرية يتوجّب عليهم مراقبة هذه العلاقات مراقبة واعية ، وإلاّ سيتحول هذا الكائن ( الانسان ) الى آلة حديدية تساهم في خدمة الانتاج الرأسمالي دون حواسهِ ومشاعرهِ وعقلهِ ..
وهو أقصى ما يطمح إليهِ مالكي وسائل الانتاج في المجتمعات الرأسمالية ( تحويل الانسان الى روبوط آلي لا يرى لا يسمع لا يتكلم ) ..
أي بإختصار هناك طريقان لا ثالث لهما في علاقة البشر بوسائل الانتاج وهي ..
إما علاقة طوعية تجمع اناس أحرار بوسائل الانتاج وهم مالكيها في نفس الوقت ، بإعتبار هذا التجمّع إظهاراً مباشراً لنشاط الناس الحياتي وتحقيق إنسانيّتهم ..
أو .. علاقة تأخذ شكل العمل الإكراهي ..
أي العمل المأجور الذي يؤدي الى تحويل قوة العمل الانساني الى سلعة يتم المتاجرة بها كبقية السلع ..
فإذا سادت المُلكية الجماعية لوسائل الانتاج ، يكون تبادل فعالية العمل بين البشر تحت سقف تعاون الناس الاخوي الواعي ، اي تنافسهم كأصدقاء ، حينئذٍ يمكن إستثمار علاقات الانتاج الأخوية بينهم في تبادل الأفكار ، في تطوير جوانب روحية وتعزيز الثقافة البشرية العلمية التقدمية ، في تطوير طرق التعامل مع مشاكل الحياة البشرية وايجاد الحلول لها طاالما تختفي مبررات الاضطهاد والقمع والتعسّف ..
ففي طريقة جمع الناس بوسائل الانتاج ينعكس خضوع الناس لعلاقات إنتاجية معيّنة ، أي أن شكل الملكية هو الذي يُحدد هنا طبيعة تبادل الفعاليات والعلاقات بين البشر ..
على هذهِ الاشكال من الملكية يتوقف كون تبادل الفعاليات وطبيعة العلاقات الانسانية بين البشر ممنهجة وواعية (ملكية جماعية ) أو عفوية بينهم ( ممنهجة من قِبل أسياد لهم ( ملكية خاصة ) ..
إن تبادل الفعاليات بين الناس شأنهُ شأن علاقات الملكية المُحدِدة لهُ ، يبدو نتيجة لتطور القوى المنتجة ، نتيجة لمستوى وعيها ، وهذا الأمر يظهر في تطور التقسيم الإجتماعي للعمل ، وتبادل الفعاليات التي اشرت اليها بين الناس يشترط بدورهِ أشكالاً معيّنة من التقسيم الإجتماعي للعمل ، ويحدد نطاق هذا التقسيم مجموعة عوامل منها ..
وحدة العمل الجسدي والفكري ، وإنفصالهما ، درجة تطوّر المعارف العلمية والتقنية وإستخدامها من قبل المجتمع ، ومستوى انتاجية العمل ، إمكانية الناس في القيام بالعمل وإنهائهِ ، مقدار توفر هذا العمل لهم ، وجود البطالة أو إنعدامها ، وأخيراً طابع العلاقة بين الناس والعمل ذاته ..
وتستدعي علاقات الانتاج فيما تستدعيه ما يلائمها من اسلوب إستعمال ما أنتجه المجتمع من وسائل معيشية مادية ، أي تستدعي ما يُلائمها من علاقات التوزيع ، فإذا كانت وسائل الانتاج جماعية ، وكانت علاقات الانتاج تحدث بين البشر بشكل تعاون إنساني أخوي عندها تصبح جميع الخيرات المنتجة عائدة للمجتمع كلهُ ..
ويساهم هذا في إحداث تطوّر شامل ومتبادل ، وكذلك يُسرع في عملية السيطرة بوعي على كل وسائل الانتاج وتطوير علاقات الانتاج بإستمرار نحو الأفضل ..
أما إذا كانت وسائل الانتاج خاضعة لبضعة أفراد ، وكانت علاقات الانتاج نابعة من هذا الواقع ، فإن الانتاج أولاً سيذهب بفوائدهِ لقلة من المجتمع ، وتصبح علاقات الانتاج عفوية بين البشر في تفاعلهم لانها قائمة على الاستغلال ، وتحدث فوارق حادة تؤدي الى الفقر والعوز ، ويحدث فارق كبير بين المجتمع الذي سيتحول الى أغنياء وفقراء أي فيض وعوز ..
وهذه النتيجة في علاقات الانتاج الاخيرة تؤدي الى سحق شخصية الانسان العامل وتحرمهُ من الكثير من الضروريات الحياتية التي تمكنه من مواصلة العمل وتمتعهِ بالطاقة اللازمة لذلك ..
وإنسجاماً مع علاقات الانتاج يكون التوزيع إما ذا طابع ممنهج واعٍ قائم على الجماعية ، أو عفوي فردي أناني قائم على الملكية الخاصة ..

أسئلة تخص صلب الموضوع ..
ــ ما المقصود بقوى الانتاج ؟
ــ ما هي علاقات الانتاج ؟
ــ كيف يتحقق الارتباط بين قوى الانتاج وعلاقات الانتاج ؟
ــ ما الدور الذي يلعبهُ شكل ملكية وسائل الانتاج ؟
ــ ما هي جوانب حياة المجتمع التي يشملها اسلوب الانتاج ؟
ــ ما هي الطبقات ؟
ــ ما هي اساليب الانتاج المعروفة لدى البشر عبر التاريخ ؟
ــ ما هي جوانب حياة المجتمع التي يشملها التكوين الاجتماعي ـ الاقتصادي ؟
ــ ما هو دور الصراع الطبقي في تطرو المجتمعات ؟
ــ ما الذي يكمن في اساس تعاقب اساليب الانتاج ؟