مراجعات مختصره لمعنى المشروع الاشتراكي وأسسه الفكريه....ج4

• تتداخل الية معرفة (التعطيل) مبدئيا وبصوره اوليه مع مبدا التفاوت في التطور العام للمجتمع الانساني لكن التعمق في وعي التعطيل وبنموذجه العراقي يجعلنا نفرق تفرقه تامه بينه وبين مبدا التفاوت العام المتعارف عليه.. كما انه يجب ان يفهم اولا ان التعطيل وان كان يعبر عن توجه سياسي فانه لا يتشكل بالضروره كدفعه واحده وبصورة المؤامره الواعيه بقدر ما انها تاخذ منحنى جدلي تراكمي فيبدوا ان الامر يحدث وكانه ترسيخ لامكانيات واقعيه وليس تمكينا لها وفي حال العراق والذي نظن بانه النموذج الاوحد الذي تشمله ظاهرة التعطيل ولربما تكون النموذج الخاص الذي يجسد مبدا التفاوت التطوري نستطيع ان نستشف طبيعة بدايات التعطيل والتي ترتبط اساسا بتوجهات طبيعيه لا يمكن لاحد الجزم بصفتها التامريه او خصيصتها المنظمه والمخططه الا بكونها من هذه الناحيه مختصره على جانب التكتيك السياسي فمن خلال متابعة اوليات الاقتصاد العراقي الحديث نستطيع ان نلاحظ دخول العراق الى محيط تاثير النمط الراسمالي الصناعي بدا باهمال واضح لشروط تطوير الصناعه العراقيه والتركيز على تفعيل النشاط التجاري في مجال الاستيراد وعلى حساب تطور مجال التصدير قبل ظهور صناعة استخراج النفط وكان ذلك يتمثل في تاسيس المصرف العثماني عام1890 ثم مصرف الشرق البريطاني والمصرف الشاشهنشاهي الايراني 1918 وبقيت هذه المصارف تنتهج سياسة الائتمان القصير الامد وظلت تحتكر النشاط الصيرفي حتى عام 1935 وهذا لا يعني عمليا الا المساهمه في تطوير النشاط التجاري العراقي وتهميش النشاط الصناعي والحيلوله دون تطوره لانه من المعروف ان القروض ذات الامد القصير لا يمكنها من ان تدخل الميدان الصناعي خصوصا في تلك المرحله الاوليه فبقيت الصناعات العراقيه لحد ذلك التاريخ صناعه يدويه بالرغم من انها كانت قابله للتطور السريع بسبب جودة مواد الخام وحاجة السوق المحليه المتنامي لها (ازداد استيراد مادة السمنت عام 1946 الى ما يقارب 90 الف طن بعد ان كانت حاجة السوق قد تحددت منذ عام 1935 ب45 الف طن واصبح معدل الطلب خلال السنوات الثلاثه التاليه 80 الف طن, ومع حتم رضوخ الدوله لانشاء صناعه الاسمنت العراقي بسبب قوة الامكانيات المتاحه لذلك فانها اضطرت للادعاء بنيتها لتاسيس هذا المصنع منذ عام 1932 وظلت تماطل الى تاريخ عام 1948 حيث تم تاسيس شركة السمنت العراقيه واذا ما قارنا انتاج هذا المصنع والمعامل التي تلته مباشرة في التاسيس والتي بلغت سعتها الانتاجيه الى 800 الف طن سنويا فاننا نستطيع من ان نحدد وبوضوح مدى وهن الذرائع التي تذرعت بها الدوله في تاخرها عن تاسيس قطاع انتاج الاسمنت وهذا ايضا يذكرنا بتوجه الحكومه الحاليه المريب والمثير للسخريه والذي من خلاله اختارت شركات صناعة الاسمنت لان تعرض للخصخصه مع انها القطاع الوحيد الذي يحقق مواصفات الانتاج الناجح والرابح ؟؟ ) وانه لمن الملفت للنظر ان الحاجه الملحه لدعم القطاع الصناعي قد دفعت بالحكومه العراقيه على ان تقدم على تشريع قانون لتاسيس مصرف صناعي منذ عام 1935 الا ان هذا المصرف لم يتم البدايه بتاسيسه فعليا الا في عام 1946 وبامكانيات ماليه محدوده بينما اندفعت الحكومه وبقوه حينما قرر الراسماليون العراقيون لتاسيس البنك التجاري العراقي الذي اكتمل كموؤسسه جاهزه لممارسة نشاطها خلال عام واحد فقط 1953-1954 وبراسمال مقداره نصف مليون دينار عراقي جاء معظمه كتغطيه من البنك المركزي العراقي كراسمال مدفوع ؟؟ كما اننا هنا يجب ان ننتبه وبجديه بالغه الى ظاهرة احتضان الدوله العراقيه واحتكارها المبكر للنشاطات الانتاجيه الصناعيه الكبرى رغم نظامها التابع للتوجهات الراسماليه .
* التعطيل :- هو ظاهرة العطاله الانتاجيه في اقتصاديات مجتمعات الاطراف الفاعله والتي ترتبط جوهريا بشروط النمو الراسمالي لمجتمعات المراكز
* المشروع نقيض الامميه الراسماليه
ان ارادة المشروع تطرح نفسها نقيضا لسلطة النظام الراسمالي العالمي الذي يسعى لبناء امميته الطبقيه وتعتبر هذا الطرح والمواقف المترتبه عليه المقياس الوحيد لأحقيتها بكونها وعيا اجتماعيا وبكونها فكرا ..ان اللحظه التي يكف فيها المشروع وباية درجه او كيف في ان يكون المقاوم الحاضر لسلطة الراسماليه العالميه ,تعني ذات اللحظه التي تؤكد انهياره وبالكامل ..لان المشروع وباختصار لا يعني الا تجسيدا واعيا لانعكاس تحقق الثوره المقاومه الدائمه في حركة المجتمع الانساني والتي تركزت شروطها بشكل تراكمي في الواقع العراقي الذي صار يمثل واقعا استثنائيا تماهت فيه كل تداعيات تطور النظام العالمي السياسي , لقد كان تاريخ العراق الحديث عباره عن انموذج مصغر تجلت فيه تداعيات تلك الحركه التي كونت مؤسسه ارادويه عليا هيمنت بلكامل على مفاصل النشاطات الاجتماعيه العراقيه ,تاريخ العراق كان ولم يزل تاريخ صراع القوى الدوليه بكبيرها العالمي وصغيرها الشرق اوسطي ..بينما بقت الاراده الذاتيه والامكانيات التي تستدعيها مجرد محاولات عفويه كانت على الدوام مهيئه للاحتواء من قبل القوى المضاده التي رسخت نتائج نشاطاتها مفهوم الازدواجيه العراقيه واكدته واعادت استثماره ..ان هذه الازدواجيه تتمثل بصوابية التقييم السياسي الذي يؤشر الى سلبية العراقيين في كونهم (شعب) من جهه ودقة وصوابية التقييم الساسيلوجي (علم الاجتماع) الذي يؤشر الى كون العراقيين يمثلون مجتمعا ذي مواصفات ايجابيه عاليه ..ان هذه الازدواجيه تاسست على
اولا- الخبره الحضاريه والمدنيه الثريه للمجتمع العراقي
ثانيا- لازمها نشاط اقتصادي استثنائي احادي (اقتصاد البترول) الذي وفر ذرائع واقعيه لتحديد وتضييق نمط انتاج المجتمع العراقي بكونه انتاج نقدي بحت
ثالثا- وبسبب واقعية العامل اولا والعامل ثانيا تاكد دور الاراده الخارجيه وهيمنتها بشكل شبه مطلق على مسيرة المجتمع العراقي
ومن هنا يحدد المشروع على ان مطلب العراقيين في مجرى اعادة التوازن لحركة نشاطهم كونهم مجتمعا لشعب يتمثل بالجوهر على تمكين قدرات الثوره الاقتصاديه الشامله والتي لابد وان تكون اولى بوادره هي الخطوه نحو تثيور الواقع الزراعي العراقي ,ان العمل على تحقيق هذا المطلب سيجعلنا بكل تأكيد امام حتم اختيار المنهج الاشتراكي كتنظيم وحيد قادر على تنفيذ الاداره الذاتيه لثرواتنا .. (فنحن هنا امام الحاجه الى تنظيم ملكية الاراضي الزراعيه بما يضمن تحديد نوع الانتاج وبحسب اولوية حاجة المجتمع لها ,كما ان الظروف الواقعيه للثروه المائيه تؤشر الى حاله تقترب من الازمه وهذا يعني الضروره الملحه لتاميم مصادر المياه وجعلها بالكامل تحت سيطرة التنظيم الجماعي ..الخ) ان هذا كله يحتاج الى سلطه مركزيه عادله وهذه العداله في ظل الواقع العراقي وطبيعة تكوينه لا يمكن ان تتحقق الا في ظل مركزية السلطه المجلسيه
...يتبع ج5