مراجعات مختصره لمعنى المشروع الاشتراكي ...ج3


ليث الجادر
2013 / 5 / 22 - 15:30     


* لم نلحظ الى الان موقف ماركسي عراقي جاد يفسر البنيه الاجتماعيه والوظيفه الطبقيه ويحدد على اساس هذا التفسير مهمة التنظيم الثوري .. قد يحدث هذا في حالات النزر حينما يكون ذلك في الجانب الفكري العام والشامل ,لكن على المستوى الخاص فان غياب هذا التوجه مازال مؤكد .. ولطالما كنا نردد عبارة ان -- مهمتنا تتحدد بكذا,, وكذا-- وان --ارادتنا تتمثل بكذا,, وكذا-- وكأن الخلط بين مفهوم الاراده وبين مفهوم الاداء هو خلط مؤكد لدى الجميع, بينما نرى ان بنية الوعي في العمل الثوري تؤخذ في جانب من جوانبها على انها وحده انعكاسيه اجتماعيه فهي خليط بين تقييمات فكريه مختلفه لواقع يفرض بشده حالة التغيير وان وظيفة الثوري هي تفعيل تلك الوحده واقعيا وفرض نتائج تطبيقاتها كجدليه نهائيه لاستخلاص خط ونهج الحركه الثوريه وهنا ينفصل بصوره شكليه التوجه الفكري الثوري المؤدلج ليشكل الجانب الدعائي عن طبيعة الاداء الثوري الخاص للماركسي وبهذا التعبير يكون وصف حال المناضل الماركسي العراقي واستنادا لاستثنائية واقعه الخاص محددا بكونه هو ( ثوريا بالسيروره) , لكن هذا لايعني انه ملزم بنظرية التمرحل الثوري فيضع قياساته النظريه للمرحل الثوريه لتكون هنا ديمقراطيه برجوازيه ويتوقف معها الى هذا الحد او انها هناك يجب ان تكون اصلاحيه فيرسم حدود صلاحيتها ومن ثم انها ثوريه اشتراكيه , بل هو معني بان يتحرك ك(نقيض للمتناقضين – الانتفاضه والسلطه – هو وان كان يتحرك ضد السلطه لكنه ايضا يتحرك ضد شكل بديلها في آن واحد تماما ) .. ان وعي هذه الحقيقه وعيا دائما وحي يشكل العمود الفقري للتنظيم الاشتراكي العراقي ويضعه امام اختبار صعب ومحنه فكريه خطره ولعل اولى ملامح هذه المحنه وبسبب اولوية مهمتنا بالتصدي الى حركات الاسلام السياسي والشيعي السياسي(( التفريق هنا بين الاتجاهيين هو تشخيص جوهري يشكل اساس قيمة الوعي الماركسي الطبقي )) يتمثل في صعوبة توازن طرحنا امام خيارين تعيسين وهو شرط محتم للانهيار والفشل فالحتمال الاول في حالة عدم الاتزان يتمثل في الاندفاع في محاربة التدين السياسي الى حدود نفي الايمان والانجراف بعيدا الى (الالحاد) وهذا يعني اولا التخلي عن صلابة ومصداقية الفكر المادي الجدلي الذي لا يحدد مهمة نضاله الاجتماعي الا في نقض الممارسه الميتافيزيقيه وتطبيقاتها القسريه اما نقده للنزعه الميتافيزيقيه فيكتفي بشكله النظري والفلسفي .. وهذا يشترط انبثاق موقفين متمايزين للحركه الماركسيه اتجاه هذه القضايا , موقف الكيان التنظيمي الماركسي وموقف الماركسي الفردي والصعوبه تتجسد هنا كاملة في مهمة الحيلوله دون تحول هذا التمايز الى تناقض ..

*فيما يخص العراق فاننا حاولنا من ان نتاول الوضع السياسي الواقعي وان نحدد مفردات معادلاته بنوع من التفصيل وقد فعل غيرنا ذلك وادلى بدلوه .. لكننا جميعا لم نتصــدى بصوره جديه الى حقيقة الوعي الاجتماعي وطبيعته بمستواه العراقي الخاص .. وهذا يعني امكانية الاشاره الى عدم تصدينا لتحليل الواقع الطبقي العراقي وبالتالي ,يبدوا اننا ولحد الان على الاقل نظهر نوعا من الحذر في قضية تحديد موقفنا من الماهيه الخاصه للبنيـــــه الاجتماعيه العراقيه مما يجعل الحكم على تصوراتنا للمشروع الاشتراكي العراقي ممكن تقييمها على انها مجرد محاوله نظريه تامليه مستنده الى عقائديه مثاليه في صيغة اعتناقها,, ان تقبلنا لمثل هذا الحكم يبدا بالرفض الهادىء تجاوبا مع قيمة تاثيرنا وامكانيات تطورنا التنظيمي ونحن بذلك نعتقد باننا نمارس جدلية تطور الوعي والارتقاء به من مستوى المثاليه الاستثنائيه المرتبطة جذريا باستثنائيه الواقع العراقي ومن ثم الوصول بها الى عقلانيه الواقع الثوريه ...نعم الان نحن نتقبل من ان نوصف بالعقائديه السياسيه ..بالايدلوجيه النظريه... وبالمشروع النظري... بالحلم السلطوي .. لكننا نتقبل هذا بمقابل محكاة شروط الواقع السياسي الذي يرتهن النشاط العراقي كونه كما اسلفنا استثنائيا ويكون في اقصى حالات هذا الوصف حينما نتناوله من الجانب السياسي الاجتماعي ..الان بامكاننا ان نكتفي بقليل من التبريرات الفكريه مقابل منهج القوى السياسيه التي توافرت لها كل الظروف لان تتجاوز حتى بديهية ان يكون لها برنامج وتصورات ممنهجه لمشروعها السلطوي وهي على وجه الاطلاق تعتمد خطين متوازيين في سلوكيتها ويدخلان في جدليه مبسطه ,الخط الاول يتمثل في الارتباط الكامل والولاء المطلق للرؤيه الراسماليه والتي تتعدى بذلك التحالف السياسي مع قوى النظام العالمي الى حدود الاندماج العقائدي والى الدرجه التي يكون فيها هذا الاندماج قد وصل حالة التناقض العقلي (فالشيعيه السياسيه نقضت عمليا وتنقض التوجهات التراثيه العلويه ذات النزعه والميل الطبقي الاصلاحي لكنها أسرت القاعده الشيعيه التي تشيعت سياسيا بوعيها العفوي والمبسط للتوجهات العلويه الطبقيه المناصره لها ..) ولهذا فان اغلب القوى السياسيه الفاعله في العراق لم تعد قادره الا ان تتشبث بالاسميه وهذا يشترط الخط الثاني لها والذي يجعلها تتبنى مبدا جاهزية العنف السياسي ,الذي بات يشمل القوه سواء المباشره منها او المكتسبه من خلال تحالفها مع قوى خارجيه وحيازة رؤوس الاموال وعدم الاكتفاء بالقدرات الماليه لتتشكل في النهايه على هيئة عصابات خاصه لاتجاهات سياسيه خاصه تقع جميعها في محيط النظام الراسمالي ((الذي يشهد مرحله ناضجه في ميدان صراعه الذاتي القائم بين تصادم توجه النشاط الاقتصادي والمالي على وجه الخصوص وبين حدود تكثفه القديمه والمتشكله على هيئة الدوله والانظمه والقيم التي يرتكز عليها صراع مستتر بين مفهوم الدوله الراسماليه وسلطتها وبين الحركه العفويه والواقعيه المندفعه بالراسمال الى ما بعد حدود قيم وثوابت الدوله )) هذا هو مختصر الواقع السياسي العراقي
....يتبع ج4