مراجعات مختصره لمعنى المشروع الاشتراكي ...ج1


ليث الجادر
2013 / 5 / 20 - 14:57     

اقتباسات :
* ...انه لمن المهم ملاحظة حقيقة ان زيادة وتقدم انتاجية العمل في اطار المفهوم العام لا يعني الا الهبوط بقيمة قوة العمل في اقتصاديات المراكز بينما يعني في الاطراف اقصاء هذه القوه وتعطيلها ..ويتبع هذا ان لقيمة قوة العمل جانبين واقعيين متنافريين الى اقصى حد ( القيمه المتأكده في المركز والقيمه الممكنه في الاطراف ) مما يجعل قيمة قوة العمل في الاطراف واقعيا محدده باطار ارادوي نظري لا يتضمن تلك العقلانيه المفترض توفرها فيها
(( طريقنا ..وفلسفة الثوره ))
• الاهم من كل ما تقدم هو ان نجيب على سؤال نحن من يبادر الى طرحه..من نحن؟ *
• نحن نقول بان التغيير الاجتماعي الكبير والذي ينهي مفهوم التاريخ الذي عرفناه هو تغيير حتمي وقدر ونهايه,,لكن وخلال سيرورة هذا التغيير العظيم ستفرض شروط قاسيه لحال وجود الاغلبيه الغالبه من البشر ويمر خلالها المجتمع الانساني بمرحلة انتخاب مزمن تتناحر فيه شروط الامن
والبقاء مع شروط الحريه والارتقاء ,وسمينا ذلك بالشيوعيه الصعبه التي تتاسس على حتم القوانيين العليا الموضوعيه وبشكلها الموضوعي الاصيل ..لكننا في ذات الوقت ادركنا بان قيمة معرفة هذه الحقيقه قد وفرت امكانيات نفيها اي نفي الشيوعيه الصعبه بالنضال من اجل استقدامها وقلنا هذا لا يتوافق مع نظرية عبور المراحل او حرق المراحل لاننا نرى ان حركة التغيير العظيمه هي حركة شامله وعامه تجري في كامل الاطار الواقعي لمفهوم المجتمع الانساني وبالتالي فان الاصرار على التعامل مع الواقع الخاص على انه يمثل شرطا موضوعيا لمعنى الثوره العام يكون بمثابة المحاوله لقطع جدلية الحركه وجوهرها ويقابل هذا بالضد منهج تثوير واقع خاص بوعي تطابق امكانياته مع شروط التغيير وكيفيته الشامله هو ما يمثل حقيقة الفعل الثوري الممكن ( فاشتراكية الممكن) هي اولا في جوهرها تمثل تنظيما لوعي مقاومة سيرورة الشيوعيه الصعبه وممانعه لانعكاساتها ومحاوله للنئي بما هو خاص عن سلبياتها وهي بالتالي اشتراكيه نسبيه في كل جوانبها باستثناء عقيدتها ومشروعها الفكري
((طريقنا وفلسفة الثوره ))

* ..وان التناقض الذي يحدث بين المحتوى والشكل لاياتي على هيئة دفعه واحده بل انه يقوم على حركه تراكميه وتناقضات قصوى بين وحدات المحتوى ولهذا فاننا نرى ان اساس التناقض بين قوى الانتاج وبين علاقاته (في اسلوب الانتاج الاجتماعي ) في الطور المتقدم من النظام الراسمالي انما تاسس على التناحر ( وصف اعلى للتناقض ) بين وسائل الانتاج وبين القوه البشريه العامله وبينما يتجاهل البعض هذا وبينما يظن البعض الاخر بان هذه الحاله قد بدات بشكل وعي غير ناضج (( حتى اننا نرى ان هؤلاء البعض ينتقدون حركة – محطمي الاله _ التي بدات مع بزوغ الثوره الصناعيه وكانت اولى احداثها في المانيا حيث نشط عمال الصناعه اليدويه باتجاه العمل والدعوى لتحطيم –الة نسج الجواريب الميكانيكيه _ )) فاننا نرى ان الحاله مازالت قويه وراسخه ولكنها تاخذ شكلا اخر في ظل تطور وتعقد شروط تقسيم النشاط الاقتصادي على مستوى المجتمع الانساني ( تقسيم النشاط الدولي او المناطقي الاقليمي ) وهو تطور في مفهوم تقسيم العمل الاجتماعي ومحاوله لتجسيده واستدعاء امكانياته من المستوى الخاص ( العمل وانعكاساته في محيط معين ) الى مستوى التنظيم السياسي الواعي .وارتباطا بهذا الوعي فاننا وعلى عكس الاخريين نولي شكل تنظيم المحتوى الثوري اهميه خاصه ونؤكد على محورية حالة التحزب ( وموؤسسة الحزب ) اهميه مصيريه ونقرنها بحتم نضوج المحتوى الثوري وتحديد جوهرها (* وهنا يظهر مفهوم الجوهر الذي يخلط الكثير بينه وبين المحتوى ) ..ان خلافنا مع اللذين وصفوا (الربيع العربي ) بالثوره ينبع على اساس هذا الاختلاف الفكري لانهم طابقوا محتوى الحراك مع جوهر الحراك .بينما اكدنا نحن على ضرورة فصل محتوى الحراك (الذي هو شعبي متداخل ) وبين جوهر الحراك ( الذي هو طبقي متناغم مؤقتا (
((طريقنا وفلسفة الثوره ))




- *الشكل والمحتوى
كل شيء يمكن تجزئته الى وحدات ولم ولن تصل معرفتنا الى ادراك الوحده النهائيه للوجود المادي لكننا وبكل تاكيد متقدمون بهذا الاتجاه بحيث وصلنا الى نقرن مقدار وقدرة ادراكنا بالوحده النهائيه المفترضه ( الذره حيث نتعامل مع وحداتها باعتبارها النهائيات المفترضه ..اما لماذا مفترضه؟ فهذا لان المعرفه التجربيه اثبتت لنا اننا في كل مره نحدد فيها الوحده النهائيه ونتعامل معها كماهي كذلك فان تطبيق هذا التعامل يجعلنا امام وحده نهائيه غير الاولى ) وعلى هذا الاساس التجريدي ونسبته يمكننا من ان نتعامل مع الشيء بكونه وحده من وحدات شيء اخر
(( طريقنا وفلسفة الثوره )

.. ان ظاهرة المد الديمقراطي التي تشهدها مرحلتنا الحاليه والتي تنهض بها اقطاب النظام الدولي وتحرص اشد الحرص على ديمومتها لهي في الجوهر تعبر اولاعن اليه خاصه لتصدير ازمة النظام الراسمالي العالمي والتي يشهد مركزها تناقضا حادا بين الشروط الممكنه للرفاه والعدل الاجتماعي وبين الواقع الذي تترسخ فيه اشكال العلاقات والقوانيين التي تعيق عملية تمكين تلك الشروط ..ويصبح تقييم وتحديد هذا الجوهر دقيقا حينما ننتقل من الظاهره بذاتها الى جوهر النظام الديمقراطي النيابي البرجوازي الذي لا يعني في النهايه الا تاكيدا لسلطة الطبقه المالكه وتلطيفا لشكلها واسلوبه

((طريقنا وفلسفة الثوره )
....يتبع ج2